![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]()
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 94/1/3579 به تاريخ 94/5/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تفريغ بودجه سال 1392 شهرداري تهران» - ابلاغي به شماره 160/2079/11065 به تاريخ 94/4/31مصوب 1394/06/01
![]() جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 94/1/3579 به تاريخ 94/5/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تفريغ بودجه سال 1392 شهرداري تهران» - ابلاغي به شماره 160/2079/11065 به تاريخ 94/4/31 مادهواحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 94/1/3579 به تاريخ 94/5/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تفريغ بودجه سال 1392 شهرداري تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/2079/11065 به تاريخ 94/4/31 اشعار ميدارد: 1. نظر به اين كه تفريغ بودجه مستلزم بررسي دقيق توسط حسابرسان منتخب شورا ميباشد لذا تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در موعد قانوني توسط شهرداري تهران تا كنون امكانپذير نبوده و در نتيجه عملاً رعايت مهلتهاي مقرر در ماده 67 قانون شهرداري عملي نشده است. معذلك هر ساله تلاش شده است كه زمان تهيه و ارائه گزارش مذكور و رسيدگي و تصويب آن كاهش يابد. موارد لازم جهت تسريع و ارائه گزارش تفريغ بودجه در موعد قانوني به شهرداري تهران ابلاغ ميشود و اميد ميرود كه اين فرآيند به موقع صورت پذيرد. 2. با عنايت به تكليف مقرر در تبصره 38 مصوبه بودجه سال 1392، اصلاحيه بودجه سال 1392در شورا تصويب و طي شماره 160/1864/28924 ( ![]() مصوبه مذکور یافت نشد. محتمل است مصوبه مدنظر این جوابیه 160/1864/10634 ، مصوب 1392/12/25 و ابلاغی 1393/04/23 باشد. 3. در خصوص بودجه سازمانها و شركتها، مراتب به شهرداري تهران ابلاغ شد تا در سنوات آتي بودجه سازمانها و شركتهاي وابسته را همزمان با بودجه ساليانه شهرداري ارائه و گزارش تفريغ آن نيز همزمان ارسال و رسيدگي شود. 4. شهرداري تهران با تأكيد به امر گسترش كتابخواني و كتابخانهها، ساليانه ارقامي به مراتب بيش از درصد مقرر در ماده ششم (6) قانون تأسيس كتابخانههاي عمومي كشور جهت احداث، تجهيز و نگهداري كتابخانههاي خود منظور نموده و هزينه مينمايد و مبالغي كه مستقيماً در اختيار انجمن كتابخانههاي شهر تهران قرار ميگيرد مازاد بر هزينههاي فوق ميباشد. 5. در ارتباط با اعتبار حريم، مبلغ تخصيص يافته هشتاد و سه (83) ميليارد ريال بهصورت نقد و غيرنقد بوده و عملكرد پروژههاي مورد تأييد فرمانداريهاي ذيربط در حد اعتبار تخصيص يافته نبوده است كه نيازمند پيگيري فرمانداريهاي مربوط ميباشد.
|