laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1615/12567
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1390/10/11


اساسنامه شركت شهربان

مصوب 1390/06/15


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن

انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

اساسنامه شركت شهربان
فصل اول
كليات
:
ماده يكم (1)
نام شركت:
عبارتست از شركت شهربان (سهامي خاص) وابسته به شهرداري تهران كه از اين پس در اين اساس‌نامه شركت ناميده خواهد شد.
ماده دوم (2)
نوع شركت:
نوع شركت سهامي خاص مي‌باشد كه با داشتن شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري برابر مفاد قانون تجارت و مطابق با اين اساس‌نامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب داخلي طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود.
ماده سوم (3)
تابعيت:
تابعيت شركت ايراني است و طبق قوانين و مقررات موضوعه اداره مي‌شود.
ماده چهارم (4)
مدت شركت:
از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود است.
ماده پنجم (5)
مركز شركت:
مركز اصلي شركت در شهر تهران به نشاني بزرگراه شهيد نواب صفوي ـ تقاطع آذربايجان ـ‌ جنب ايستگاه مترو ـ ساختمان اداري سهيل ـ طبقه پنجم مي‌باشد. انتقال مركز اصلي شركت به هر نقطه ديگر يا تأسيس شعب و يا نمايندگي در داخل يا خارج از كشور از اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده شركت مي‌باشد.
ماده ششم (6)
موضوع شركت:
موضوع شركت عبارتست از:
الف)(اصلاح 1395/04/13): برنامه‌ريزي و هماهنگي مابين كليه نهادهاي عمومي، دولتي و مدني، قضايي و انتظامي ذي‌ربط در راستاي اهداف سند چشم‌انداز، راهبردهاي سند طرح جامع شهر تهران و برنامه‌هاي مصوب پنج‌ساله شهرداري تهران و همكاري با واحدهاي تابعه در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قانوني و دستورالعمل‌هاي ابلاغي شهرداري تهران به منظور:
1)(اصلاح 1395/04/13) برقراري انضباط شهري از طريق همكاري در شناسايي و جلوگيري از تخلفات ساختماني و عمليات عمراني غيرمجاز اعم از تفكيك اراضي، تغيير كاربري، حفاري، ديواركشي، هرگونه عمليات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازي، نظارت بر حفظ ايمني در حين ساخت و ساز و رفع سد معبر از جمله سد معبر ساختماني، كه در داخل محدوده شهر پس از اخذ مجوز قانوني از شهرداري منطقه و در حريم شهر تهران برابر مقررات توسط شركت انجام شود.
2)(اصلاح 1395/04/13) شناسايي، پيشگيري و جلوگيري از سد معبر صنفي و بساط گستري و دوره گردي (شبه متكديان)
3)(اصلاح 1395/04/13) همكاري در جمع‌آوري مستندات لازم جهت تشكيل پرونده تخلفات بندهاي فوق‌الذكر.
4)(الحاق 1395/04/13) همكاري در اجراي آراي قطعي كميسيون‌هاي ماده صد و اجراي تبصره يكم (1) از بند دوم (2) ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري‌ها و تهيه و ارائه گزارش از اقدامات انجام‌ شده به مراجع و معاونت‌هاي ذي‌ربط به صورت موردي و ماهيانه.
ب ـ برنامه‌ريزي جهت استفاده از مشاركت‌هاي اجتماعي عموم شهروندان از طريق اطلاع‌رساني و آموزش‌هاي لازم در راستاي وظايف و مأموريت‌هاي محوله
ج ـ ارائه انواع خدمات مشاوره‌اي و نظارتي در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي محوله
د ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات از نظام بانكي و مؤسسات اعتباري مورد تأييد شهرداري تهران و در چارچوب وظايف و اختيارات برنامه و بودجه مصوب سالانه با رعايت قوانين و مقررات موضوعه
هـ ـ انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت‌هاي شركت
تبصره يكم (1)
چنانچه اجراي هر يك از بندهاي ماده فوق‌الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط داشته باشد شركت موظف به اخذ مجوزهاي لازم مي‌باشد.
تبصره دوم (2)
تشكيل و مشاركت در ايجاد هرگونه شركت و مؤسسه منوط به اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر تهران و طي مراحل قانوني است.
فصل دوم
سرمايه و تعهدات صاحبان سهام
ماده هفتم (7)
سرمايه:
سرمايه شركت عبارتست از يك‌صد ميليون ( 100.000.000) ريال منقسم به تعداد هزار (1000) سهم يكصد هزار (100/000) ريالي كه تماماً پرداخت شده است و اوراق سهام همگي با نام و متحدالشكل، داراي شماره سريال و چاپي بوده و بايد به امضاء قلمي دو نفر از مديراني كه از سوي هيئت مديره داراي حق امضاء مي باشند رسيده و ممهور به مهر شركت باشد.
تبصره يكم (1)
رعايت موارد ذيل در اوراق سهام الزامي است.
1ـ نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت‌ها
2ـ مبلغ سرمايه ثبت شده
3ـ تعيين نوع سهام
4ـ مبلغ اسمي سهم و تعداد پرداخت شده آن به حروف و عدد
5ـ تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.
6ـ رعايت مقررات قانون تجارت در صدور اوراق سهام
تبصره دوم (2)
در صورتي‌كه اموال و دارايي‌هايي در اختيار شركت وجود داشته كه در حساب سرمايه ثبت نشده باشد، با تصويب طرح افزايش سرمايه در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت و حداكثر ظرف مدت يك‌سال پس از تصويب و ابلاغ اساس‌نامه مي‌بايد فهرست اموال و دارايي‌هاي مذكور از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط تهيه و ارزيابي ريالي شده به حساب سرمايه شركت انتقال يابد.
ماده هشتم (8)
گواهينامه موقت:
تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهي‌نامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.
ماده نهم (9)
انتقال سهام با نام:
انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد، انتقال دهنده و وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمايد. مادام كه تمام مبلغ اسمي سهام پرداخت نشده است هويت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز مي‌بايد در دفتر ثبت سهام قيد و به امضاء انتقال گيرنده و يا وكيل و يا نماينده قانوني او برسد.
تبصره يكم (1)
تملك سهام شركت قهراً متضمن قبول مقررات اين اساس‌نامه و تصميمات مجامع عمومي سهام‌داران خواهد بود.
تبصره دوم (2)
سهام شركت غيرقابل تقسيم خواهد بود. مالكين مشاع سهام مكلفند كه در برابر شركت به يك نفر نمايندگي بدهند.
تبصره سوم (3)
مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن‌هاست.
ماده دهم (10)-اصلاح 1395/04/13-- دارندگان سهام:
سرمايه شركت متعلق است به:
الف(اصلاح 1395/04/13)- شهرداري تهران به ميزان نه‌صد و شصت (960) سهم به مبلغ نود و شش ميليون ريال(96،000،000) ريال معادل نود و شش درصد (96%) سهام
ب(اصلاح 1395/04/13)- سازمان بازنشستگي شهرداري تهران به ميزان ده (10) سهم به مبلغ يك ميليون ريال(1،000،000) ريال معادل يك درصد (1%) سهام
ج(اصلاح 1395/04/13)- شركت نوسازي عباس‌آباد به ميزان ده (10) سهم به مبلغ يك ميليون ريال (1،000،000) ريال معادل يك درصد (1%) سهام
د(الحاق 1395/04/13)- سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي به ميزان ده (10) سهم به مبلغ يك ميليون ريال (1،000،000) ريال معادل يك درصد (1%) سهام
ه(الحاق 1395/04/13)ـ - شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر به ميزان ده (10) سهم به مبلغ يك ميليون ريال (1،000،000) ريال معادل يك درصد (1%) سهام هرگونه تغيير در سرمايه شركت يا انتشار سهام جديد و بهاي اسمي سهام و نحوه تعهد آن به پيشنهاد هيئت مديره و پس از استماع گزارش بازرس و تأييد مجمع عمومي فوق‌العاده و تصويب شوراي اسلامي شهر مجاز مي‌باشد.
تبصره:
در صورت انحلال شركت كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديون و تعهدات به دارندگان سهام منتقل مي‌شود.
فصل سوم
اركان شركت
:
ماده يازدهم (11)
شركت داراي اركان زير مي‌باشد:
الف‌ـ مجمع عمومي
ب‌ـ هيئت مديره
ج‌ـ بازرس
ماده دوازدهم (12)
مجمع عمومي شركت از اجتماع صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنان تشكيل مي‌شود و بر دو نوع است:
1ـ مجمع عمومي عادي
2ـ مجمع عمومي فوق‌العاده
مجمع عمومي عادي
ماده سيزدهم (13)
مقررات تشكيل مجمع عمومي عادي:
هر زمان كه هيئت مديره يا بازرس تشخيص دهند مجمع عمومي عادي با رعايت شرايط و ضوابط مطروحه در اين اساس‌نامه تشكيل مي‌شود. هم چنين هيئت مديره و يا بازرس مي‌توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده را دعوت نمايند. مجمع عمومي عادي مي‌بايست حداكثر تا كمتر از 4 ماه پس از سال مالي براي بررسي صورت‌هاي مالي سال قبل و بار ديگر تا پايان آذرماه براي بررسي برنامه و بودجه سال آتي شركت به دعوت هيئت مديره تشكيل شود. هم چنين بازرس شركت مي‌تواند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق‌العاده دعوت نمايد علاوه بر اين حداقل دارندگان يك پنجم سهام شركت نيز مي‌توانند بر حسب ضرورت دعوت از صاحبان سهام شركت را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره درخواست نمايند و هيئت مديره بايد حداكثر تا بيست (20) روز از تاريخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره در قانون تجارت دعوت نمايد. در غير اين صورت درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع عمومي عادي را از بازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف خواهد بود كه با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز از تاريخ تقاضا دعوت نمايد. در غير اين صورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً نسبت به دعوت مجمع عمومي عادي اقدام كنند. به شرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع عمومي عادي را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرس تصريح نمايند.
تبصره يكم (1)
چنانچه هيئت مديره، مجمع عمومي عادي ساليانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس شركت مكلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايد.
تبصره دوم (2)
مجمع عمومي اعم از عادي و فوق‌العاده نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير دهد و يا هيچ اكثريتي در مجامع عمومي و فوق‌العاده نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد.
ماده چهاردهم (14)
شرايط لازم براي حق حضور و رأي در مجامع عمومي:
كليه صاحبان سهام يا قائم مقام قانوني يا وكيل يا نمايندگان آن‌ها قطع نظر از عده سهام خود مي‌توانند در مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده حاضر شوند و براي هر سهم يك رأي خواهند داشت.
تبصره‌
هرگاه سهام‌داران شركت سهام خودشان را به ديگران انتقال دهند، سهام‌داران بعدي، با داشتن شرايط لازم حق حضور در مجامع عادي يا فوق‌العاده را دارند مشروط بر آن كه قبل از انعقاد اين مجمع انتقال سهام به آن‌ها طبق ماده نهم (9) اين اساس‌نامه در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده، يا گواهي سهم در دست داشته باشند و يا از شركت با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم، ورقه ورود به جلسه دريافت كرده باشند.
ماده پانزدهم (15)
دعوت مجامع عمومي:
در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق دعوت‌نامه كتبي و يا نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي‌شود به عمل مي‌آيد. دستور جلسه، تاريخ، محل تشكيل با قيد ساعت و نشاني كامل مي‌بايد در آگهي ذكر شود.
تبصره يكم (1)
در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.
تبصره دوم (2)
در صورتي كه محل انعقاد مجمع عمومي در آگهي قيد نشده باشد، محل برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده در مركز اصلي شركت منعقد مي‌شود.
تبصره سوم (3)
دستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت‌كننده تعيين مي‌نمايد. دستور جلسه در آگهي قيد مي‌شود. مطالبي كه در دستور جلسه پيش‌بيني نشده باشد، به شرطي قابل طرح در مجمع است كه كليه صاحبان سهام در جلسه حضور داشته باشند.
تبصره چهارم (4)
فاصله زماني بين دعوت و انعقاد مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده حداقل ده روز و حداكثر چهل روز مي‌باشد.
ماده شانزدهم (16)
هيئت‌رئيسه مجمع:
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق‌العاده توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از رئيس، دو ناظر و يك منشي اداره مي‌شود كه رئيس مجمع از بين سهام‌داران حاضر در جلسه با اكثريتي نسبي انتخاب مي‌شود و دو نفر از سهام‌داران حاضر از طرف مجمع به عنوان ناظر و يك نفر منشي از بين سهام‌داران با اكثريت آراء تعيين شوند.
ماده هفدهم (17):‌
نحوه حضور در مجمع:
قبل از تشكيل مجمع عمومي، هر صاحب سهم كه مايل به حضور در مجمع باشد با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت مي‌نمايد، فقط سهام‌داراني حق ورود دارند كه ورقه مذكور را دريافت نموده باشند. از حاضران در مجمع صورت‌جلسه مشتمل بر هويت و تعداد سهام و نشاني آنان و هم‌چنين تعداد آراي حاضران تهيه شده و به امضاي آنان خواهد رسيد.
ماده هجدهم (18)
اخذ رأي:
اخذ رأي به صورت شفاهي خواهد بود. مگر آنكه مجمع با اكثريت آراء مقرر دارد اخذ رأي به صورت كتبي باشد.
ماده نوزدهم (19)
اعلام تنفس مجمع عمومي:
در صورتي‌كه در خصوص تمام موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصميم نشود، هيئت رئيسه با تصويب مجمع مي‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد بيش از دو هفته باشد تعيين نمايد.
ماده بيستم (20)
اثر تصميمات:
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق‌العاده كه طبق مقررات قانوني و اساس‌نامه حاضر تشكيل مي‌شوند، نماينده عموم سهام‌داران است و تصميمات آن‌ها براي همگي صاحبان سهام الزامي است.
تبصره
از مذاكرات مجمع و تصميمات متخذه توسط منشي صورت‌جلسه تهيه مي‌شود كه به امضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري مي‌شود.
ماده بيست و يكم (21)
حد نصاب مجمع عمومي عادي:
در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهام شركت كه حق رأي دارند ضروريست. اگر در اولين جلسه حد نصاب مذكور حاصل نشود، مي‌بايد حداكثر ظرف مدت پانزده (15) روز نسبت به دعوت جهت تشكيل مجمع براي بار دوم اقدام شود كه در اين صورت مجمع با حضور هر تعداد از صاحبان سهام داراي حق رأي رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود، به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده بيست و دوم (22)
تصميمات در مجمع عمومي عادي:
در مجمع عمومي عادي تصميمات با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب بازرس و مديران كه اكثريت نسبي ملاك مي‌باشد.
ماده بيست و سوم (23)
وظايف مجمع عمومي عادي:
الف ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شركت
ب ـ بررسي و تصويب خط‌مشي‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلي شركت
ج ـ بررسي، رسيدگي، تصويب، رد يا تصحيح ترازنامه، سود و زيان
د ـ بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي سالانه شركت و متمم و اصلاحيه و تفريغ آن كه توسط هيئت مديره تهيه شده است به منظور ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران جهت تصويب. (وفق بند 12 ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران)
هـ ـ تصويب سود قابل تقسيم و اندوخته‌ها
و ـ انتخاب يا عزل اعضاء هيئت مديره و بازرس شركت و تعيين ميزان پرداخت حق حضور و پاداش اعضاء هيئت مديره و هم چنين حق‌الزحمه بازرس
ز ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار كه هرگونه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن منتشر ‌شود
ح ـ تصويب آيين‌نامه مالي و معاملاتي و آيين‌نامه‌هاي اداري شركت
ط ـ تصويب نمودار سازماني و تشكيلات شركت
ي ـ اتخاذ تصميم در مورد موضوعاتي كه جزء دستور جلسه بوده و در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده نباشد.
ماده بيست و چهارم (24)
اختيارات مجمع عمومي عادي:
به طور كلي مجمع عمومي عادي راجع به كليه امور شركت مي‌تواند ورود نموده و پس از استماع گزارش مربوط اتخاذ تصميم نمايد، مگر در مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است.
تبصره
تصويب ترازنامه و ساير حساب‌ها بايد پس از استماع گزارش بازرس قانوني به عمل آيد والا باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده بيست و پنجم (25)
مجمع عمومي فوق‌العاده:
كليه مواد مربوط به دعوت تشكيل جلسه، نحوه انتخاب رئيس، ناظر، منشي و اخذ رأي مجمع عمومي عادي، در مورد مجمع عمومي فوق‌العاده نيز تسري دارد. در دعوت‌نامه كتبي يا انتشار يافته در روزنامه انتخابي شركت و در صورت‌جلسات مربوط بايد مجمع عمومي فوق‌العاده قيد و تصريح شده باشد.
ماده بيست و ششم (26)
اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده:
هرگونه تغيير در مواد اساس‌نامه، سرمايه يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.
ماده بيست و هفتم (27)
حد نصاب مجمع عمومي فوق‌العاده:
در مجمع عمومي فوق‌العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد، براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد شد به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده بيست و هشتم (28)
اكثريت در مجمع عمومي فوق‌العاده:
تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.
ماده بيست و نهم (29)
ثبت تصميمات مجامع عمومي:
در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورت‌جلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركت‌ها ارسال شود:
الف ـ انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرس
ب ـ تصويب ترازنامه
ج ـ كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساس‌نامه
د ـ انحلال شركت و نحوه تصفيه آن
ب‌ ـ هيئت مديره
ماده سي‌ام (30)-اصلاح 1395/04/13- ـ هيئت مديره:
شركت به وسيله هيئت مديره‌اي مركب از پنج (5) نفر عضو اصلي كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي‌گردند اداره مي‌شود.
اعضاء هيئت مديره قابل عزل و تجديد انتخاب مي باشند. هر يك از اعضاء مي‌توانند با اطلاع كتبي به رئيس هيئت مديره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهند.
تبصره‌
هرگاه هيئت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب عضوي كه سمت او بلامتصدي مانده است خودداري كند، هر ذينفع حق دارد از بازرس بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل اعضاي هيئت ‌مديره با رعايت تشريفات لازم اقدام نمايد و بازرس مكلف به اجابت و اقدام در اين خصوص مي‌باشد.
ماده سي و يكم (31)
معرفي اشخاص حقوقي:
اشخاص حقوقي را مي‌توان به عضويت هيئت مديره شركت انتخاب نمود، در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت‌هاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. نماينده مزبور مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت‌هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره بوده و از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي‌تواند نماينده خود را عزل كند، به شرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتباً به شركت معرفي نمايد و گر نه غايب محسوب مي‌شود.
ماده سي و دوم (32)
مدت مأموريت اعضاء هيئت مديره:
مدت مأموريت اعضاء هيئت مديره دو (2) سال مي‌باشد اين مأموريت تا زماني كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه خواهد داشت.
ماده سي و سوم (33)
رئيس و نايب رئيس هيئت مديره:
هيئت مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد از انتخاب تشكيل مي‌شود، از بين اعضاء هيئت مديره يك رئيس، يك نايب رئيس براي هيئت مديره تعيين مي‌نمايد. مدت رياست رئيس و نايب رئيس بيش از مدت عضويت آن‌ها در هيئت مديره نخواهد بود. هيئت مديره مي‌تواند از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت منشي براي مدت يك‌سال انتخاب نمايد.
رئيس و نايب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود.
ماده سي و چهارم (34)
مواقع تشكيل جلسات هيئت مديره:
هيئت مديره، به طور هفتگي يا ماهيانه زمان جلسات خود را تعيين مي‌نمايد و يا به دعوت كتبي رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه مي‌دهد، در صورتي كه در جلسه‌ هيئت ‌مديره تاريخ جلسه بعدي تعيين و در صورت‌جلسه قيد شود، ارسال دعوت‌نامه براي اعضايي كه در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.
ماده سي و پنجم (35)
حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه:
جلسه هيئت مديره در صورتي رسميت خواهد يافت كه اكثريت اعضاء هيئت مديره در جلسه حضور داشته باشند. تصميمات با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ مي‌شود.
ماده سي و ششم (36)
وكالت اعضاي هيئت مديره
هريك از اعضاء هيئت مديره مي‌تواند به مسئوليت خود يك نفر از اعضاء هيئت مديره را به وكالت از سوي خود تعيين نمايد، هيچ يك از اعضاء نمي‌تواند وكالت بيش از يك عضو را قبول نمايد.
ماده سي و هفتم (37)
حضور مديرعامل در جلسات هيئت مديره:
مديرعامل بايد در جلسات هيئت ‌مديره شركت نمايد ولي در صورتي كه عضو هيئت مديره نباشد حق رأي نخواهد داشت.
ماده سي و هشتم (38)
تصميمات هيئت‌ مديره:
تصميماتي كه به امضاء كليه اعضاء هيئت مديره رسيده باشد داراي اعتبار تصميماتي است كه در جلسه هيئت ‌مديره اتخاذ شده است.
ماده سي و نهم (39)
صورت‌جلسات هيئت مديره:
براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورت‌جلسه‌ تنظيم و به تأييد و امضاء اكثريت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضاي حاضر و غايب و خلاصه مذاكرات و هم چنين تصميمات متخذه در هر جلسه با قيد تاريخ بايد در صورت‌جلسه ذكر شود. نظر اعضايي كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشند با ذكر علت مخالفت بايد در صورت‌جلسه قيد شود و سپس به امضاي اعضاي مخالف برسد.
ماده چهلم (40)
اختيارات هيئت مديره:
هيئت مديره براي هرگونه اقدامي به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع و اهداف و فعاليت‌هاي شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات نامحدود است.
اختيارات هيئت مديره به شرح زير تصريح مي‌شود:
الف ـ نمايندگي شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي.
ب ـ تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت اعم از مالي، اداري، معاملاتي.
ج ـ انتخاب مديرعامل و تعيين شرايط به كارگيري و تعيين حقوق و دستمزد وي.
د ـ اجازه عقد هر نوع قرارداد و انجام خدمات مشاوره‌اي، خريد، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غيرمنقول و ماشين‌آلات يا تغيير، تبديل، فسخ و اقاله آن‌ها، برگزاري مناقصه و مزايده، تصويب انجام كليه عمليات و معاملات تجاري و غيرتجاري كه جزء موضوع شركت باشد، در قالب بودجه مصوب.
هـ ـ تهيه و تنظيم بودجه ساليانه، اصلاحيه، متمم و تفريغ آن، و تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي (مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و يادداشت‌هاي توضيحي پيوست آن‌ها)
و ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانك‌ها و مؤسسات.
زـ دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن اعم از اصل و متفرعات آن.
ح ـ تعهد و ظهرنويسي قبولي و پرداخت و واخواست اوراق تجاري.
ط ـ واگذاري يا تحصيل هر گونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي).
ي ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خريد، تحصيل، فروش و يا واگذاري اختراعات يا هرگونه حقوق و امتيازات مربوط.
ك ـ مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه علامت تجارتي.
ل ـ تحصيل اعتبار از بانك‌ها و مؤسسات و هر نوع استقراض به هر مدت و به هر ميزان بر اساس بودجه مصوب.
م ـ صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نياز شركت بر اساس بودجه مصوب.
ن ـ دعوت از مجامع عادي و فوق‌العاده و تعيين دستور جلسات آنان.
س ـ پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام.
ع ـ پيشنهاد انجام تصميمات و تغييرات در اساس‌نامه.
ف ـ اقامه هرگونه دعوي و دفاع از هر دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي يا كيفري.
ص ـ تنظيم خلاصه صورت دارايي‌هاي شركت هر شش ماه يك بار و ارائه آن به بازرس.
ق ـ تهيه و تدوين نمودار سازماني و تشكيلاتي شركت.
ماده چهل و يكم (41)
پاداش اعضاء هيئت مديره:
در صورت تصويب مجامع عمومي در هر سال نسبت معيني از سود ويژه به عنوان پاداش هيئت مديره در اختيار هيئت‌ مديره گذارده مي‌شود كه اين مبلغ نبايد بيش از پنج درصد (5%) سود سهام پرداختي به صاحبان سهام باشد.
ماده چهل و دوم (42)
معاملات اعضاء هيئت مديره با شركت
اعضاء هيئت مديره و مديرعامل و هم‌چنين مؤسسات و شركت‌هايي كه اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آن‌ها باشند نمي‌توانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايد و بازرس مكلف است ضمن تهيه گزارش حاوي جزئيات معامله، نظر خود را در خصوص آن معامله به همان مجمع ارائه نمايد.
تبصره‌
عضو هيئت مديره يا مديرعامل ذينفع در معامله، در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق رأي نخواهد داشت.
ماده چهل و سوم (43)
اخذ وام و اعتبار اشخاص حقيقي عضو هيئت مديره مديرعامل و اعضاء هيئت مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچ‌گونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد نمايد در صورت انجام، اين‌گونه عمليات به خودي خود باطل است. در مورد بانك‌ها و شركت‌هاي مالي و اعتباري معاملات مذكور در اين ماده به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت مي‌كنند و هم چنين شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده نيز مي‌باشد.
ماده چهل و چهارم (44)
ممنوعيت ورود اعضاء هيئت مديره در معاملات متناظر با فعاليت شركت
اعضاء هيئت مديره و مديرعامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت شود مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم از ورود خسارت يا تقويت منفعت است.
ماده چهل و پنجم (45)
مديرعامل
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است كه توسط هيئت مديره انتخاب مي‌شود.
تبصره يكم (1)
اعضاء هيئت مديره بايد يك شخص حقيقي را از بين خود يا از خارج، به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين كند. هيئت مديره مي‌تواند بخشي از اختيارات مشروحه در ماده چهلم (40) را به مديرعامل تفويض نمايد. در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. مديرعامل شركت مي‌تواند با تصويب سه چهارم (¾) آراي حاضر در مجمع عمومي رئيس هيئت‌ مديره شركت نيز باشد.
نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه‌اي از صورت‌جلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
تبصره‌ دوم (2)
هيئت مديره مجاز است هر زمان مديرعامل را عزل كند.
ماده چهل و ششم (46)
وظايف و مسئوليت‌هاي مديرعامل
مديرعامل كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت و هم‌چنين كليه چك‌ها و ساير اسناد مالي و اوراق تجاري را به ترتيبي كه هيئت‌ مديره تعيين مي‌كند به همراه يكي ديگر از اعضاء هيئت مديره امضاء مي‌نمايد. هم‌چنين نحوه امضاء مكاتبات عادي و جاري و شخص يا اشخاصي كه به همراه مديرعامل مي‌توانند حق امضاء داشته باشند را هيئت‌ مديره تعيين خواهد نمود.
تبصره‌
مديرعامل ضمن اجراي كليه قوانين و مقررات جاري مسئول كليه امور اجرايي شركت است و به نمايندگي از سوي هيئت مديره در كليه مراجعات به شركت مسئول خواهد بود.
ماده چهل و هفتم (47)
محدوديت انتصاب مديران
اشخاص مندرج در ماده يكصد و يازدهم (111) قانون تجارت را نمي‌توان به سمت مديريت شركت انتخاب نمود.
ج ‌ـ بازرس
ماده چهل و هشتم (48)
ترتيب انتخاب و وظايف بازرس
بازرس قانوني توسط مجمع عمومي عادي سالانه براي مدت يك سال از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود. تجديد انتخاب وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.
بازرس بايد درباره صحت صورت دارايي‌ها و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي‌كنند و هم‌چنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته‌اند اظهارنظر كند و گزارش جامعي راجع به وضعيت شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كند ساير وظايف بازرس بر اساس قانون تجارت خواهد بود.()
گزارش بازرس بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجامع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد. تصميماتي كه بدون گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره يكم (1)
اشخاص مندرج () در ماده 147 قانون تجارت را نمي‌توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود.
تبصره دوم (2)
حسابرس در اجراي بند سي‌ام ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، توسط شوراي اسلامي شهر از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب خواهد شد و هيئت‌ مديره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق‌الزحمه ايشان را بپردازد. حسابرس مكلف است گزارش خود را مستقيماً به مراجع ذي‌ربط ارائه نمايد.
تبصره سوم (3)
حسابرس حق مداخله در امور جاري و اجرايي شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت شود، ولي حسابرس مي‌تواند براي انجام وظايف خود به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد شركت مراجعه نمايد و مديرعامل موظف است كليه اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را در اختيار حسابرس قرار داده و هم چنين تصميمات و صورت‌جلسات هيئت مديره را براي حسابرس ارسال نمايد.
ماده چهل و نهم (49)
اختيارات بازرس شامل موارد ذيل خواهد بود:
الف ـ هرگونه رسيدگي كه ضرورت داشته باشد.
ب ـ مطالبه اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت از مديران و كاركنان به منظور رسيدگي به آن‌ها.
ج ـ بازرس مي‌تواند در هر مورد كه لازم بداند كارشناساني را براي رسيدگي‌هاي مورد نظر دعوت نمايد كه در اين‌صورت هيئت مديره موظف است ترتيب عقد قرارداد با كارشناسان را داده و حق‌الزحمه آنان را براي هر گزارش بپردازد.
د ـ بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات شركت را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيئت ‌مديره مجتمع شركت ابلاغ نمايد.
هـ ـ نظارت بر اجراي بهينه مأموريت‌هاي شركت در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و آيين‌نامه‌هاي مربوط و ارائه گزارش به مراجع ذي‌ربط
ماده پنجاهم (50)
مسئوليت بازرس:
مسئوليت بازرس در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحيه و الحاقات آن خواهد بود.
ماده پنجاه و يكم (51)
حق‌الزحمه بازرس:
حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومي عادي تعيين مي‌نمايد و تا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان قابل پرداخت است.
ماده پنجاه و دوم (52)
معاملات بازرس با شركت:
بازرس نمي‌تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع باشد.
فصل چهارم
ساير مقررات
ماده پنجاه و سوم (53)
سال مالي:
سال مالي شركت از ابتداي فروردين‌ماه آغاز و تا پايان اسفندماه همان سال است.
ماده پنجاه و چهارم (54)
صورت حساب شش ماهه:
هيئت مديره بايد طبق ماده يكصد و سي و هفتم (137) قانون تجارت حداقل هر شش‌ماه يك‌بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس ارائه بدهد.
ماده پنجاه و پنجم (55)
تقديم ترازنامه:
ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال بايد حداكثر ظرف مدت چهار (4) ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم و ارائه شود.
تبصره‌
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره از طرف مجمع عمومي براي هيئت مديره به منزله مفاصاحساب همان دوره خواهد بود.
ماده پنجاه و ششم (56)
اندوخته قانوني و ساير اندوخته‌ها:
بر اساس ماده دويست و سي و هشتم (238) قانون تجارت، از سود خالص شركت پس از وضع زيان‌هاي وارده در سال‌هاي قبل بايد معادل يك بيستم آن به عنوان اندوخته قانوني لحاظ شود، در صورتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه شركت رسيد لحاظ نمودن آن اختياري است و در صورتي‌كه سرمايه شركت افزايش يابد، كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه جديد بالغ شود، به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي ممكن است قسمتي از سود ويژه براي تشكيل اندوخته‌هاي خاص منظور شود.
ماده پنجاه و هفتم (57)
سود قابل تقسيم:
سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي وجوه تخصيصي جهت جبران زيان وفق قوانين جاري و اندوخته قانوني و ساير اندوخته‌هاي اختياري بعلاوه سود تقسيم‌نشده سال‌هاي قبل. تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام تنها پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود. در صورت وجود منافع، تقسيم () ده درصد (10%) از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
ماده پنجاه و هشتم (58)
تغييرات سرمايه:
افزايش يا كاهش سرمايه شركت طبق مفاد مواد يك‌صد و پنجاه و هفتم (157) تا يك‌صد و هشتاد و پنجم (185) قانون تجارت انجام مي‌شود.
ماده پنجاه و نهم (59)
پرداخت سود:
پرداخت سود به صاحبان سهام بايد حداكثر ظرف مدت هشت (8) ماه پس از تصويب مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.
ماده شصتم (60)
انحلال:
در مواردي كه بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و اتخاذ تصميم قرار گيرد.
هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال شركت ندهد، بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قانون تجارت سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.
در صورتي‌ كه هيئت مديره شركت به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت ننمايد، يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد شود، هر ذينفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست نمايد.
ماده شصت و يكم (61)
موارد انحلال
شركت در موارد زير منحل مي‌شود: (مواد يك‌صد و نود و نهم (199) و دويست و يكم (201) قانون تجارت)
الف ـ وقتي كه موضوع فعاليت شركت منتفي شده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
ب ـ در صورتي‌كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد. مگر آنكه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.
ج ـ هر موقع كه مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحلال شركت بدهد.
د ـ در صورت صدور حكم قطعي دادگاه صلاحيت‌دار مبني بر انحلال شركت.
ماده شصت و دوم (62)
تصفيه:
هرگاه شركت طبق مندرجات مواد فوق‌الذكر منحل شود، تصفيه امور آن با متابعت از مقررات مواد بخش نهم قانون تجارت انجام مي‌پذيرد.
تبصره‌
امور تصفيه با مديران تصفيه شركت خواهد بود مگر اينكه مجمع عمومي فوق‌العاده كه رأي به انحلال شركت مي‌دهد يا دادگاه صلاحيت‌دار ترتيب ديگري را مقرر نمايد.
ماده شصت و سوم (63)
موارد پيش‌بيني‌ نشده:
مواردي كه در اين اساس‌نامه پيش‌بيني نشده است مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات موضوعه خواهد بود.