تجديدنظر در تعرفه هاي واگذاري امتياز تراكم مازاد و تغيير كاربري ساختمان در شهر تهران

ماده يكم (1):
پيرو مصوبه چگونگي محاسبه و تعيين تعرفه و وصول عوارض اضافه تراكم و تغيير كاربري در شهر تهران تصويبي در سي‌امين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 78/6/30 ابلاغي به شماره 160/5295 به تاريخ 78/7/4، شهرداري تهران مكلف است در قبال اضافه ارزشي كه براي هر يك از قطعات اراضي شهر بر اثر ضوابط منطقه‌بندي و تعيين تراكم ساختماني و كاربري اراضي بيش از قيمت اراضي در مناطق مسكوني با تراكم يكصد و بيست درصد (120%) ايجاد مي‏‌شود و همچنين با رعايت مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران در مورد بلندمرتبه سازي، عوارض مربوطه را با رعايت تبصره‌هاي ذيل وصول نمايد.

تبصره يكم (1):
عوارض موضوع ماده يكم اين مصوبه بر مبناي موارد ذيل محاسبه مي‏‌شود.

الف : دفتر ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده شصت و چهار (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم كه هر سال توسط معاونت فني حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر مي‌‏گردد.

ب: عوارض مازاد بر تراكم ساختماني در كاربري‌هاي مختلف بر مبناي عوارض مازاد تراكم يك مترمربع مسكوني.

ج: عوارض هر متر مربع تغيير كاربري از مسكوني به غير و توسعه سطوح موجود آن كاربري‌ها برابر ضريبي از عوارض مازاد بر تراكم يك مترمربع مسكوني و مطابق جدول ذيل تبصره سوم (3) همين مصوبه.

تبصره دوم (2):
ارزش يك مترمربع امتياز واگذاري تراكم مازاد ساختماني در كاربري‌هاي مسكوني تا سقف يك‌صد و هشتاد درصد (180%) كماكان بر اساس روش ذيل محاسبه خواهدشد.
a= (0/8) (2 d +p)(1+t)

الف: (a): قيمت يك مترمربع مازاد تراكم مسكوني

ب: (d): ارزش معاملاتي اعيان (صرفاً معادل اسكلت فلزي و بتوني) كه بر اساس كتاب ارزش معاملاتي املاك منتشره در مهر ماه سال 1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ساختمان‌هاي اسكلت فلزي و بتوني معادل دويست هزار (200/000) ريال مي‏‌باشد.

ج: (p): ارزش معاملاتي يك مترمربع زمين كه برابر قيمت منطقه‌اي زمين بر اساس كتاب ارزش املاك منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به موقعيت محل و گران‌ترين بر ملك مشرف به معبر محاسبه مي‏‌شود.

1- در مورد منطقه چهار (4) از محور نياوران به سمت غرب ضريب (t) طبق رديف يك جدول فوق و مابين بزرگراه نياوران و بزرگراه شرق ضريب (t) طبق رديف دوم جدول فوق و از محور بزرگراه شرق به سمت شرق ضريب (t) طبق رديف سوم جدول فوق محاسبه خواهد شد.

2- در مورد مناطق هفت (7) و هشت (8) غرب خيابان شريعتي ضريب (t) طبق رديف دوم جدول فوق و شرق خيابان شريعتي تا محدوده‌ي نارمك ضريب (t) طبق رديف سوم اين جدول محاسبه مي‏‌شود.

3- شهرداري تهران مجاز است مطابق با بلوك‌بندي مندرج دركتاب ارزش معاملاتي املاك منتشره در مهر ماه سال 1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت ضرايب تعيين شده در جدول فوق‌الذكر، ميزان ضريب (t) را در بلوك‌هاي مناطق تعيين و طي جداول مشخصي حداكثر ظرف مدت يك ماه از ابلاغ اين مصوبه با تصويب شهردار تهران جهت اجرا به هر منطقه ابلاغ نمايد.

تبصره سوم (3):
در مورد گذرهايي كه فصل مشترك مناطق قرار مي‏‌گيرند و گذرهايي كه در يك منطقه بوده ولي ضريب (t) در طرفين آن متفاوت است ضريب بالاتر ملاك عمل در محاسبه قرار مي‏‌گيرد. (به عمق يك پلاك)

تبصره چهارم (4):
در صورتي كه متقاضي در بناي موجود خريد تراكم مازاد (اضافه اشكوب) را با رعايت ضوابط فني تا سقف يك‌صد و هشتاد درصد (180%) درخواست نمايد، ارزش امتياز تراكم معادل هشتاد درصد (80%) قيمت يك متر مربع تراكم ساختماني (a) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره پنجم (5):
در صورتي كه شهرداري تهران بر اساس مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران مجاز به واگذاري مازاد تراكم بيش از يكصد و هشتاد درصد (180% ) گرديد آنگاه ارزش يك متر مربع امتياز واگذاري تراكم مازاد ساختماني در كاربري هاي مسكوني براي واگذاري تراكم بيش از 180% تا 240 % معادل نيم a) a 0/5) و براي واگذاري بيش از 240% تا 300 % معادل a و براي وگذاري بيش از 300 % به ازاي هر شصت درصد (60%) معادل دو دهم a (a 0/2) افزوده مي‏‌شود.

تبصره ششم (6):
بلندمرتبه سازي تابع مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي بوده و شهرداري تهران مي‏‌تواند در پروژه‌اي مذكور با رعايت تبصره‌هاي اين مصوبه مشاركت نمايد.

تبصره هفتم (7):
به منظور تشويق متقاضيان ساخت و ساز جهت تجميع پلاك‌هاي مجاور، شهرداري تهران مجاز است، طبق جدول زير در قيمت يك مترمربع تراكم مازاد ساختماني در كاربري مسكوني (a) تخفيف محاسبه و اعمال نمايد.

رديف	حداقل مساحت پلاك‌هاي تجميع به متر مربع	در صد تخفيف
1	500	15%
2	1000	25%
3	1500	35%
4	2000	40%
5	2500	45%
6	3000	50%
7	بيش از 3000 هزار	50%

تبصره هشتم (8):جدول تعيين ضرايب تغيير كاربري‌ها از مسكوني به غير در حد تراكم به شرح ذيل مي باشد.

رديف	تعداد	(a) تعداد ضريب
1	اداري	1/2 (a)
2	انبارداري	1/2 (a)
3	تجاري(همكف)	منطقه 12a=12مناطق 5a=19و18،16
4	تجاري زيرزمين اول	80% هم‌كف (بر اساس تفكيك مناطق)
5	تجاري طبقه اول	70% هم‌كف (بر اساس تفكيك مناطق)
6	تجاري زير زمين دوم و طبقه دوم	50% هم‌كف(بر اساس تفكيك مناطق)
7	مابقي طبقات و انبار تجاري در زيرزمين و طبقات نيم طبقه داخل واحد تجاري	40% هم‌كف(بر اساس تفكيك مناطق)
8	انبار تجاري در همكف	60% هم كف(بر اساس تفكيك مناطق)
9	توليدي	70% مناطق
10	صنعتي(همكف)	(a)
11	صنعتي(ساير طبقات)	1/2 (a)

توضيحات:

1- در صورتي كه متقاضي خواستار تراكم مازاد باشد به كليه ضرايب تغيير كاربري (جدول فوق) حسب مورد (a) افزوده خواهد شد.

2 - (n) ما به التفاوت تعداد مغازه‌ها يا واحدهاي مجاز با مورد تقاضاست.

3- از حيث تبديل يك واحد اداري به چند واحد هر متر مربع محاسبه خواهد شد.

4- از حيث تبديل يك واحد تجاري به چند واحد هر متر مربع بر اساس ( a( 1 + r محاسبه خواهد شد.

5- از جهت تبديل واحدهاي اداري به تجاري مابه التفاوت ضرايب فوق اخذ خواهد شد.

6- از جهت تبديل يك واحد صنعتي به چند واحد براساس ( +1) + محاسبه خواهد شد.

7- درخصوص تغيير كاربري فضاهاي تجاري علاوه بر پرداخت عوارض تغيير كاربري مي بايد عوارض پذيره نيز اخذ شود.

تبصره نهم (9):
شهرداري تهران موظف به اجراي دقيق مفاد بند 3-3 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ابلاغي به شماره 70/100/02 به تاريخ 1382/1/23 كه مقرر مي دارد در موارد واگذاري تراكم مازاد تامين صد در صد پاركينگ الزامي بوده و شهرداري حق كاهش پاركينگ مورد نياز را به هيچ وجه ندارد» مي‌باشد.

تبصره دهم (10):
در صورتي كه متقاضيان پروانه ساختمان واحدهاي مسكوني اداري، تجاري و توليدي وفق مقررات مصوب شوراي عالي معماري و شهر سازي خواستار خريد تراكم مازاد نباشند و بنا به شرايط موجود و رعايت ضوابط و مقررات موضوعه امكان تامين پاركينگ را نداشته باشند، شهرداري تهران مكلف است كسري پاركينگ را براساس جدول ذيل محاسبه و دريافت نمايد.

رديف	عنوان	ضريب (a)
1	مسكوني	25(a)
2	اداري و صنعتي	30(a)
3	تجاري و توليدي	35(a)

تبصره يازدهم (11):
شهرداري تهران موظف است از محل درآمد حاصل از كسري پاركينگ موضوع تبصره ي دهم (10) اين مصوبه در همان منطقه و به همان نسبت پاركينگ طبقاتي يا عمومي احداث نمايد.

ماده دوم (2):
از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران كه با هر يك از مفاد اين مصوبه مغايرت داشته باشد لغو و كان لم يكن اعلام مي‌شود. شهرداري تهران مجاز است در پايان سال 1382 و در صورت نياز و با رعايت قوانين و مقررات موضوعه، لايحه تجديد نظر در اين مصوبه را تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ماده سوم (3):
از تاريخ ابلاغ اين مصوبه هرگونه فروش و واگذاري امتياز تراكم مازاد به صورت سيار به نحوي كه پلاك ثبتي مربوطه مشخص نباشد ممنوع است و شهرداري تهران موظف است امتياز تراكم مازاد را با رعايت دقيق مفاد اين مصوبه صرفا" به دارندگان پلاك‌هاي ثبتي مشخص در تهران واگذار نمايد.

ماده چهارم (4):
كليه امتيازات تراكم مازاد كه بدون تعيين پلاك ثبتي و تحت عنوان سيار در قبل از اين مصوبه واگذار شده است فاقد اعتبار اعلام مي‌شود و شهرداري تهران موظف است در صورتي كه افرادي با مدارك مثبته تحت اين عنوان ادعا نمايند، ضمن بررسي به آنان ابلاغ نمايد كه پلاك ثبتي مشخصي را معرفي نمايند در اين صورت پس از رعايت موازين قانوني مبالغ پرداختي آنان با احتساب سود سپرده مدت دار كه براساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده است به عنوان پيش پرداخت منظور و بر مبناي اين مصوبه نسبت به واگذاري امتياز تراكم مازاد به آنان اقدام و تسويه حساب نمايد. در مواردي كه دارندگان تحت عنوان «تراكم سيار» در مهلت مقرر قادر به معرفي پلاك ثبتي مشخص نشوند و يا خواستار عودت مبالغ پرداختي باشند شهرداري تهران موظف است با احتساب سود سپرده مدت دار براساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به عودت مبالغ پرداختي و سود مربوطه به آنان اقدام و تسويه حساب نمايد. شهرداري تهران موظف است حداكثر تا 60 روز پس از ابلاغ اين مصوبه در خصوص اجراي اين ماده اقدام و نتيجه آن را در كميسيون ماده پنج (5) ارائه نمايد.

ماده پنجم (5):
به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود به آن دسته از دارندگان مجوز تراكم مازاد در قبل از تاريخ ابلاغ اين مصوبه كه به هر نحو به توافقات به عمل آمده با شهرداري تهران در خصوص نحوه و مقدار فروش تراكم مازاد معترضند حداكثر 30 روز پس از ابلاغ اين مصوبه توافقات به عمل آمده را لغو و نسبت به عودت وجوه پرداختي آنان اقدام نمايد.
بديهي است در صورت لغو توافقات قبلي، هرگونه فروش و واگذاري امتياز تراكم مازاد براساس اين مصوبه و مصوبات آتي شورايعالي معماري و شهرسازي خواهد بود و در صورت پايان مدت تعيين شده كليه توافقات به عمل آمده قانوني، قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.