laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2204/7493
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1395/04/02


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 95/1/1368 مورخ 95/3/25 فرمانداري تهران به متن مصوبه ابلاغي به شماره 160/2198/5606 مورخ 95/3/12 موضوع مصوبه «تعرفه‌هاي اصلاحي بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن موضوع بند (ي) ذيل ماده‌واحده مصوبه ابلاغي به شماره 160/2042/3433 مورخ 94/2/19»

مصوب 1395/04/01


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 95/1/1368 مورخ 95/3/25 فرمانداري تهران به متن مصوبه ابلاغي به شماره 160/2198/5606 مورخ 95/3/12 موضوع مصوبه «تعرفه‌هاي اصلاحي بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن موضوع بند (ي) ذيل ماده‌واحده مصوبه ابلاغي به شماره 160/2042/3433 مورخ 94/2/19»"
ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض شماره 95/1/1368 مورخ 95/3/25 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعرفه‌هاي اصلاحي بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن موضوع بند (ي) ذيل ماده‌واحده مصوبه ـ ابلاغي به شماره 160/2042/3433 مورخ 94/2/19» تصويبي در دويست و شصتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه سال 1395 ـ ابلاغي به شماره 160/2198/5606 مورخ 95/3/12 اشعار مي‌دارد:
1 - بند بيست و ششم (26) ماده هفتاد و () يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375() و اصلاحات بعدي آن تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته را صرفاً منوط به رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها نموده و بر خلاف بند شانزدهم (16) همان ماده قانوني هيچگونه الزام و تكليفي به رعايت سياست‌هاي عمومي دولت براي شوراهاي اسلامي شهر تعيين نشده است تا از اين حيث مصوبه تعرفه‌هاي اصلاحي بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري به دليل مخالفت و مغايرت با سياست‌هاي عمومي دولت مورد ايراد قرار گيرد.
2 - چنانچه منظور فرماندار محترم از سياست‌هاي عمومي دولت، نرخ‌گذاري از طرف دولت باشد، با توجه به تأخر تصويب بند بيست و ششم (26) ماده هفتاد و () يكم (71) قانون صدرالذكر كه اصلاحي 1386/8/27 مي‌باشد، نسبت به تبصره سوم (3) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1373 و خاص بودن آن نسبت به قانون اخيرالذكر، بديهي است تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته علي‌الاطلاق به عهده شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد.
3 - تعرفه‌هاي بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران در دامنه قيمت‌هاي حداقلي و حداكثري، به طور متوسط در حدود 15 تا 20% افزايش داده شده است. در برخي از مجموعه‌هاي ورزشي مناطق (2) و (3) با توجه به اشتباهي كه در اعلام نرخ‌هاي قبلي پيش آمده و به دليل اندك بودن تعرفه‌هاي قبلي با نوع خدمات قابل ارائه و با تجهيزات جديد، مبالغ تعرفه براي سال 1395 اصلاح شده است كه علي رغم اين افزايش هنوز از قيمت‌ها و تعرفه‌هاي مكان‌هاي ورزشي تحت پوشش و نظارت اداره كل تربيت بدني استان تهران (وابسته به وزارت ورزش و جوانان) فاصله بسياري دارد.
4- همچنين با توجه به اينكه خدمات نگهداري تأسيسات مراكز ورزشي و بازسازي آنها هزينه‌هاي مضاعفي را به شهرداري تهران تحميل نموده است. لذا به منظور ارائه خدمات مناسب به شهروندان عزيز افزايش تعرفه‌هاي مذكور اجتناب‌ناپذير است.