جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره 95/1/4671 مورخ 95/7/28 فرمانداری تهران به متن مصوبه «اساس‌نامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص)» ابلاغی به شماره 160/2225/17150 مورخ 95/7/11

ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض شماره 95/1/4671 مورخ 95/7/28 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اساس‌نامه شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران (سهامي خاص)» تصويبي در دويست و نود و يكمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاريخ 95/6/23 ـ ابلاغي به شماره 160/2225/17150 مورخ 95/7/11 اشعار مي‌دارد:

1- نظر به اينكه شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران موظف است مأموريت‌هاي شهرداري تهران را كه در ماده ششم (6) اساسنامه تحت عنوان موضوع شركت قيد گرديده انجام دهد و يكي از وظايف شهرداري تهران جانمايي و استقرار صنايع و مشاغل و خدمات در سطح شهر مي‌باشد و اين موضوع فارغ از اين است كه جايگاه‌هاي سوخت متعلق به شهرداري تهران يا بخش خصوصي باشد، لذا در بند هفتم (7) ماده ششم (6) اساس‌نامه مذكور راهبري، ساماندهي و نظارت بر استقرار جايگاه‌هاي انرژي پاك به عهده شركت گذاشته شده كه به منظور رفع ابهام و تصريح بند هفتم (7) ماده ششم (6) اساسنامه بدين شرح اصلاح مي‌گردد:
بند هفتم (7) ماده ششم (6) (اصلاحي): «راهبري، ساماندهي و نظارت بر جانمايي و استقرار جايگاه‌هاي cng و انرژي‌هاي پاك با مشاركت بخش خصوصي با هماهنگي سازمان‌هاي ذي‌ربط علي‌الخصوص وزارت نفت»

2- ماده سي‌ام (30) بدين شرح اصلاح مي‌گردد:
ماده سي‌ام (30) (اصلاحي) ـ هيأت مديره: «شركت به وسيله هيأت مديره‌اي مركب از سه نفر عضو اصلي (ترجيحاً از كارشناسان متخصص شهرداري تهران) كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي‌گردند، اداره مي‌شود. اعضاء هيأت مديره قابل عزل و تجديد انتخاب مي‌باشند و هر يك از اعضاء هيأت مديره مي‌توانند با اطلاع كتبي به رئيس هيأت مديره در هر موقع از سمت خود استعفا دهند.»

3ـ با عنايت به اين كه سرمايه و دارايي‌هاي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران متعلق به شهرداري تهران مي‌باشد كه نهاد عمومي غيردولتي است لذا ماهيت آن‌ها با شركت‌هاي خصوصي كه صاحبان سرمايه و مجامع آن‌ها اشخاص خصوصي مي‌باشد تفاوت داشته و مسئوليت نظارت بر عملكرد سازمان‌ها و شركت‌هاي متعلق به شهرداري تهران جزء وظايف قانوني شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد لذا در اساسنامه‌هاي سازمان‌ها و شركت‌هاي متعلق به شهرداري‌ها كه بر اساس اساسنامه‌هاي تيپ ابلاغي وزارت محترم كشور تهيه و تدوين گرديده است و در بخش وظايف بازرس قانوني آمده است كه بازرس موظف است گزارش عملكرد و موارد تخلف و انحراف از مفاد اساس‌نامه‌ها و مقررات عمومي و بودجه‌هاي مصوب را به مجامع عمومي و هم زمان به شوراي اسلامي شهر منعكس نمايد. لذا بند پنجم (5) ماده چهل و هفتم (47) اساسنامه مذكور دقيقاً مطابق مفاد اساس‌نامه‌هاي مصوب جزء وظايف اختصاصي بازرسي مي‌باشد و وظايف عام آنها مطابق قانون تجارت در بند ششم (6) ماده چهل و هفتم (47) ذكر شده است. مضافاً اين كه اطلاع به موقع شوراي اسلامي شهر تهران از وقوع انحراف در مسير عملكرد سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته موجبات اصلاح امور را فراهم مي‌نمايد.