اصلاحيه اساسنامه نمونه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران- ابلاغي به شم

درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن

انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

اصلاحيه اساسنامه نمونه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران- ابلاغي به شماره 160/2535/34153 مورخ 1397/11/21

ماده‌واحده:
با عنايت به نامه شماره 1723مورخ 1398/1/21سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور، در خصوص مصوبه "‌‌‌‌‌‌‌اساسنامه نمونه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران"-ابلاغي به شماره 160/2535/34153مورخ 97/11/21، اساسنامه مذكور مطابق رديف‌هاي (1) الي (23) اين مصوبه اصلاح مي‌گردد:

1- ماده پنجم (5) اصلاحي:
دارايي سازمان عبارتست از وجوه نقد واريز شده اوليه توسط شهرداري و ارزش اموالي كه به هر عنوان مورد ارزيابي قرار گرفته و به مالكيت سازمان در آمده است.

2(اصلاح 1398/08/12)- ماده پنجم (5) - تبصره دوم (2) - الحاقي: (عنوان تبصره فعلي به تبصره يكم(1) اصلاح و تبصره دوم (2) به آن الحاق مي‌شود)
تبصره دوم (2) - الحاقي: نيروي انساني در صورت انحلال سازمان، وفق قوانين و مقررات جاري تعيين تكليف خواهند شد. در اين راستا شهرداري موظف است شرايط ادامه خدمت كاركنان شاغل در سازمان وابسته منحل شده را با همان نوع استخدامي يا وضعيت قبلي تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي، پايان قرارداد يا خروج داوطلبانه از خدمت در ديگر واحدها يا سازمان‌هاي شهرداري ساماندهي نمايد.

3- ماده هفتم (7) - بند (پ - اصلاحي):
پ- بازرس قانوني.

ت(الحاق 1398/08/12)- حسابرس شوراي شهر

4(اصلاح 1398/08/12)- ماده هشتم (8) - بند (پ - اصلاحي)
پ- نماينده وزارت كشور (در حوزه تخصصي به انتخاب وزير محترم كشور).

5- ماده هشتم (8) - بند (ث ) حذف مي‌گردد.

6- ماده هشتم (8) - تبصره دوم (2) - اصلاحي:
تعيين ميزان حق جلسه اعضاي شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بر عهده رئيس شورا است و مبلغ آن به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد؛
حق جلسه يك نوبت =4 ٪* حقوق و مزاياي تعيين شده براي مدير عامل از سوي اداره كل امور مجامع و شوراي سازمان‌ها
وفق ماده 84 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393/12/4، حق جلسات ماهانه هر يك از اعضاء نمي تواند بيشتر از 2 برابر حداقل حقوق تعيين شده براي كاركنان از سوي شوراي عالي كار باشد.

7-(حذف عبارت " اداري و استخدامي" در بند (ج) ماده نهم (9) مورد تأييد قرار نگرفت)

8(اصلاح 1398/08/12)- ماده نهم (9) - تبصره ذيل بند( ج- اصلاحي):
آيين‌نامه‌هاي موضوع بند «ج» اين ماده مي‌بايست حداكثر تا پايان سال مالي 1398 به تصويب شوراي شهر برسند و تا آن زمان آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346/4/12، آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355/1/25 و آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358/8/12 و اصلاحات بعدي آن‌ها، ملاك عمل سازمان خواهد بود.

9- ماده نهم (9) - بندهاي "چ" ،"ح"، "خ" اصلاحي:
چ ( اصلاحي) - بررسي و تصميم گيري درباره نحوه مشاركت سازمان با اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي داخلي و خارجي و تعيين نحوه و ميزان هزينه كرد و استهلاك آن با رعايت قوانين و مقررات جاري.
ح ( اصلاحي) - انتخاب، بركناري و موافقت با استعفاي اعضاي هيأت مديره.
خ (اصلاحي) - تعيين و تصويب حق جلسه اعضاي هيأت مديره در جلسات هيأت مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل و حق الزحمه بازرس قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي شهردار.

10- ماده دهم (10) - تبصره يكم (1) - اصلاحي:
جلسات شورا بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره يا دو نفر از اعضاي شورا با موافقت رئيس شورا تشكيل خواهد شد. در اينصورت دستور جلسه شورا توسط رئيس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي‌شود. برگزاري جلسات فوق العاده به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره و يا سه نفر از اعضاي شورا انجام مي‌پذيرد.

11- ماده دهم (10) - تبصره دوم (2) - اصلاحي:
جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند حداكثر ظرف مدت پانزده روز مجددأ دعوت بعمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل چهار نفر مشروط بر حضور رئيس شورا تشكيل خواهد شد.

12(اصلاح 1398/08/12)- ماده دوازدهم (12) - اصلاحي: - تركيب هيأت مديره سازمان
هيأت مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل است و از اشخاص داراي تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان به پيشنهاد شهردار و تصويب شورا انتخاب مي‌شود.

13- (در بند (ح) ماده سيزدهم (13) درج عبارت «حداقل سه سال» مورد تصويب قرار نگرفت و در خصوص مدت تصدي مديرعامل، بركناري و موافقت با استعفاي مديرعامل، موضوع در تبصره سوم (3) ماده سيزدهم (13) اعمال شده است.)

14- ماده سيزدهم (13) - بند (ث - اصلاحي):
بررسي و تصويب دستورالعمل‌هاي داخلي براي پيشبرد امور سازمان به پيشنهاد مديرعامل و در چارچوب آئين نامه‌هاي مورد عمل و مقررات مربوطه.

15- ماده چهاردهم (14) – اصلاحي:
جلسات هيأت مديره هر 15 روز و حداقل ماهيانه يكبار با حضور چهار عضو هيأت مديره تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با اكثريت آراي مثبت حاضرين (حداقل سه نفر) در جلسه معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. چنانچه هر يك از اعضاي هيأت مديره بيش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسات هيأت مديره شركت نكند، مراتب جهت انتخاب فرد جايگزين از سوي رئيس هيأت مديره به شورا اعلام خواهد شد.

16- ماده پانزدهم (15) - سطر اول و دوم (اصلاحي):
مديرعامل، مسئول اداري و اجرايي سازمان است كه اهم وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:

17 -(« قوانين آمره» در متن ماده ماده هفدهم (17) مستتر است.)

18(اصلاح 1398/08/12)- ماده هجدهم (18) اصلاحي- حسابرس و بازرس قانوني:
بازرس قانوني با رعايت ماده 144 و 147 قانون تجارت براي يك سال توسط شورا و با تأييد شوراي شهر انتخاب مي‌گردد. در اجراي بند سي‌ام (30) ماده هشتادم (80) قانون شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران يكي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به انتخاب شوراي شهر براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد موسسه توسط شوراي شهر براي حداكثر سه سال مجاز است.
توضيح: تعيين حسابرس و بازرس قانوني از سوي شورا و شوراي شهر به نحوي انجام مي‌گردد كه ضمن حفظ جايگاه قانوني مراجع مذكور از بروز موازي كاري اجتناب گردد.
تبصره: قرارداد مؤسسه حسابرسي با شوراي شهر منعقد و حق‌الزحمه آن از محل اعتبارات شوراي شهر پرداخت مي‌شود، حسابرس و بازرس قانوني موظف به انجام كليه تعهدات ذكر شده در قرارداد با شوراي شهر و همكاري با بازرسان اعزامي وزارت كشور مي‌باشند.اهم وظايف حسابرس و بازرس قانوني با رعايت توضيح ذيل ماده (18) به شرح ذيل است:
الف- نظارت بر حسن اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان.
ب- تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي بر اساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل و هيأت مديره و در صورت لزوم به رئيس شورا در چارچوب مقررات جاري.
ج- بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان.
د- استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفي كه بر عهده اوست.
ه- رسيدگي به هرگونه اقدام مالي سازمان به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب

19- ماده نوزدهم (19) اصلاحي :
سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد. در سال اول تأسيس سازمان، سال مالي از بدو تأسيس تا پايان همان سال خواهد بود.

20- در فراز ابتدايي ماده بيستم (20) (اضافه نمودن عبارت" تأييد وزارت كشور" بعد از عبارت "تصويب شوراي شهر مورد تاييد قرار نگرفت)

21(اصلاح 1398/08/12)- ماده بيستم (20) بند (ب- اصلاحي):
در صورت تشخيص و صدور حكم قطعي قضايي يا تصميم قطعي مراجع ذيصلاح قانوني

22- ماده بيست و يكم (21) اصلاحي: ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، طبق قانون تجارت و مقررات جاري كشور و مصوبات شوراي شهر اقدام خواهد شد.

23- ماده بيست و يكم (21) - تبصره (الحاقي):
هرگونه تغيير و اصلاح در مفاد اين اساسنامه مستلزم رعايت تشريفات قانوني مندرج در بند 15 ماده 80 قانون شوراها خواهد بود.

24- شهرداري تهران مكلف است به منظور برقراري انضباط اداري، مالي و حقوقي ظرف مدت 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين مصوبه، لايحه اساسنامه مشتمل بر شرح وظايف و ماموريت‌هاي هريك از سازمان‌هاي مشمول را به صورت جداگانه تهيه و جهت تصويب به شوراي شهر ارائه نمايد.

25- اساسنامه نمونه موضوع اين مصوبه، در خصوص سازمان هايي است كه ذيل ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداريها تأسيس شده و فعاليت مي‌نمايند. سازمان هايي كه ذيل ساير مواد قانون شهرداري نظير سازمان نوسازي شهر تهران) يا قوانين جاري كشور (نظير سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران) تشكيل شده اند از موضوع اين مصوبه مستثني هستند. اساسنامه اين سازمان‌ها مي‌بايست حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه توسط شهرداري تهران به شوراي شهر ارائه شود.