| شماره صدور(ابلاغ) : 160/2614/30647 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1398/10/30 |
سند جامع سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري تهران
مصوب 1398/10/24 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
سند جامع سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري تهران
مقدمه:
در اجراي بند (الف) ماده واحده مصوبه «الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه جامع سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري تهران»– ابلاغي به شماره 160/2518/30622 مورخ 97/10/12 «سند جامع سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري تهران» به شرح ذيل تصويب مي‌گردد.
در اجراي بند (الف) ماده واحده مصوبه «الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه جامع سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري تهران»– ابلاغي به شماره 160/2518/30622 مورخ 97/10/12 «سند جامع سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري تهران» به شرح ذيل تصويب مي‌گردد.
فصل اول- مفاهيم و مباني
ماده يكم (1) - هدف:
بسترسازي براي بهره‌گيري موثر از قابليت‌هاي شهر و شهرداري تهران از طريق تسهيل جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و مشاركت‌هاي عمومي-خصوصي
بسترسازي براي بهره‌گيري موثر از قابليت‌هاي شهر و شهرداري تهران از طريق تسهيل جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و مشاركت‌هاي عمومي-خصوصي
ماده دوم (2) - تعاريف:
اصطلاحات و عبارات بكار رفته در اين مصوبه، داراي معاني زير است:
اصطلاحات و عبارات بكار رفته در اين مصوبه، داراي معاني زير است:
1- سند: سند جامع سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري تهران
2- شورا: شوراي اسلامي شهر تهران
3- سازمان: سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران
4- شوراي سازمان: شوراي سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران
5- شهرداري: شهرداري تهران سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و مناطق 22 گانه
6- طرف عمومي: واحدهاي اجرايي شهرداري تهران شامل معاونت‌ها، مناطق 22 گانه شهرداري، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات تابعه و وابسته كه در چارچوب سياست‌ها و مجوزهاي سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران قرارداد مشاركت را امضا مي‌نمايد.
الف) حوزه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، ساماندهي و اجرا و نظارت بر پروژه‌هاي بزرگ مقياس بر عهده سازمان مي‌باشد.
ب) اجراي پروژه‌هاي موضوعي توسط معاونت‌ها و مناطق 22 گانه.
7- طرف خصوصي: اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي، خارجي يا تركيبي از داخلي و خارجي كه به صورت انفرادي يا در قالب كنسرسيوم طرف قرارداد مشاركت با طرف عمومي است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت شهرداري و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن قرار ندارد.
8- مشاركت عمومي-خصوصي: سازوكاري كه در آن طرف عمومي به منظور توليد ثروت يا تأمين كالا و خدمات يا هر دو از ظرفيت‌هاي طرف خصوصي استفاده مي‌نمايد. در اين سازوكار طرف خصوصي مسئوليت سرمايه‌گذاري يا ارائه كالا و خدمات يا هر دو اين وظايف را به عهده دارد و حسب مورد تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌هاي تأمين اين خدمات مانند پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را نيز مي‌تواند به عهده بگيرد. در مقابل طرف عمومي علاوه بر نظارت بر كميت و كيفيت ارائه كالا و خدمات و سرمايه‌گذاري، نسبت به ارائه حمايت‌هاي لازم از طرف خصوصي اقدام مي‌نمايد.
9- قرارداد مشاركت: قراردادي است بين طرف عمومي و طرف خصوصي كه در چارچوب قوانين و مقررات منعقد شده و در آن «نوع، روش و موضوع مشاركت»، «مشخصات دقيق سطح كمي و كيفي خدمات»، «مسئوليت‌ها و تعهدات طرفين»، «زمان‌بندي»، «تضامين ايفاي تعهدات طرفين» و «نحوه حل و فصل اختلافات طرفين» و ساير شرايط لازم تعيين مي‌شود.
10- قرارداد مشاركت مدني: قرارداد مشاركت مدني قراردادي است كه از طريق آن اشخاص حقيقي يا حقوقي سرمايه (مادي يا معنوي) خود را به صورت سهم‌الشركه نقدي يا غيرنقدي تقويم كرده و به صورت مشاع و براي انجام كار معين در زمينه فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي براي مدت محدود و به قصد انتفاع بكار مي‌گيرند. همچنين مشاركت بين شهرداري و بخش خصوصي به نحوي كه آورده شهرداري زمين يا پروانه ساختماني و آورده شريك، زمين يا ساخت باشد و طرفين به ميزان ارزش آورده خود از محصول نهايي سهم ببرند در تعريف همين نوع مشاركت قرار مي‌گيرد.
11- تسهيل‌گر مشاركت: شخص حقوقي كه طي موافقتنامه‌اي با طرف عمومي (سازمان) در فرآيندهاي تعريف و پيدايش پروژه مشاركت و تهيه طرح اوليه تجاري پروژه و ديگر مراحل فرآيند اجرايي تا حصول نتيجه و انتخاب طرف خصوصي شركت مي‌نمايد.
12- طرح/پروژه: پروژه‌هاي جديد، نيمه‌تمام، تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري و در حال بهره‌برداري و ساير پروژه‌هاي طرف عمومي و طرح‌هاي پيشنهادي متقاضيان سرمايه‌گذاري.
13- فرصت سرمايه‌گذاري: موقعيت مكاني يا فعاليت يا ايده‌اي است كه مطابق با معيارهاي كالبدي، فضايي، عملكردي، زيست‌محيطي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي داراي قابليت سرمايه‌گذاري مي‌باشد.
14- بسته سرمايه‌گذاري: گزارشي شامل اطلاعات كلي پروژه در حوزه‌هاي مختلف شامل موقعيت جغرافيايي، ويژگي‌هاي كاركردي، جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، زيرساختي، كالبدي و فضايي، تحليل و ارزيابي پروژه در ابعاد اقتصادي و پيوست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و زيست‌محيطي مي‌باشد.
15- شركت پروژه: شركت سهامي خاص با سرمايه اوليه حداقل يك چهارم مبلغ قرارداد يا شركت تضامني است كه توسط طرف خصوصي منتخب براي انجام پروژه تأسيس مي‌شود و طرف عمومي حق سهامداري در شركت مذكور را ندارد.
16- صندوق پروژه: نهاد مالي است كه با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس شده و به جمع‌آوري سرمايه از عموم و تخصيص آن به سرمايه‌گذاري در ساخت و تكميل پروژه معين اشاره‌شده در اساسنامه صندوق مي‌پردازد.
17- صندوق زمين و ساختمان: از جمله نهادهاي مالي موضوع بند (هـ) ماده يك قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (مصوب 88/9/25 مجلس شوراي اسلامي) مي‌باشند كه با رعايت مقررات مربوط به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان مصوب 88/01/29 هيأت مديرهء سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس مي‌شوند. به موجب ضوابط مذكور مجوز فعاليت اين صندوق‌ها توسط هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و تحت نظارت سازمان فعاليت مي‌نمايد.
18- طرح اوليه تجاري پروژه: گزارشي كه حسب مورد به تناسب پيچيدگي و حجم سرمايه‌گذاري پروژه به تشخيص طرف عمومي، از قبيل مطالعات فني، اجتماعي، اقتصادي، زيست‌محيطي، حقوقي و قراردادي مي‌باشد و توسط طرف عمومي جهت تصويب به سازمان ارائه شده و براي تهيه اسناد فراخوان استفاده مي‌شود.
19- بهاي تمام‌شده واحد خدمات پروژه: عبارت است از كليه هزينه‌هاي ثابت و متغير و هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم فعاليت‌هاي مورد نياز براي توليد و ارائه خدمات پروژه بر مبناي حسابداري بهاي تمام‌شده.
20- پروژه خودگردان: پروژه‌اي كه داراي توجيه مالي براي طرف خصوصي بوده و عوايد ناشي از آن، هزينه‌ها و سود مورد نظر را پوشش مي‌دهد.
21- پروژه غيرخودگردان: پروژه‌اي كه در صورت عدم حمايت (اعم از تضمين خريد خدمات، تضمين حداقل تقاضا و ساير مشوق‌هاي تصريح‌شده در اين مصوبه) داراي توجيه مالي براي طرف خصوصي نمي‌باشد.
22- سرمايه‌گذاري خارجي: بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود بر اساس قوانين فرادست.
23- مجوز سرمايه‌گذاري خارجي: هر مجوزي كه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي براي هر مورد سرمايه‌گذاري خارجي لازم باشد.
ماده سوم (3):
اصول و مباني حاكم بر اين مصوبه به شرح زير مي‌باشد:
اصول و مباني حاكم بر اين مصوبه به شرح زير مي‌باشد:
1- پذيرش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي؛ بر اساس اين مصوبه و با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور مي‌بايست به توسعه و پيشرفت و كارآمدي مديريت كلان شهري منتهي شود.
2- فرصت برابر و ايجاد رقابت؛ شهرداري بايد شرايط دسترسي آزاد به اطلاعات هر پروژه با رعايت منافع ذي‌نفعان را فراهم نمايد و هر متقاضي سرمايه‌گذاري بتواند در فرآيندي رقابتي و شفاف در مراحل انتخاب طرف خصوصي حاضر شود.
3- رفتار برابر؛ طرف عمومي و طرف خصوصي در چارچوب‌هاي حقوقي و قراردادي در جايگاه برابر قرار دارند.
4- تناسب در تسهيم مسئوليت و ريسك؛ در اسناد قراردادي مسئوليت‌ها و ريسك‌هاي پروژه متناسب با اهداف آن بين طرفين مشاركت تخصيص مي‌يابد.
5- استفاده كارآمد از ظرفيت فني و مديريتي بخش خصوصي (داخلي و خارجي)؛ بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت و توان فني، اجرايي و مديريتي طرف خصوصي در راستاي افزايش دانش و مهارت، ايجاد خلاقيت و نوآوري، اشتغال‌زايي و بهبود كميت و كيفيت خدمات ارائه‌شده به شهروندان
6- استفاده كارآمد از منابع مالي شهرداري و بخش خصوصي؛ امكان استفاده كارآمد و بهينه توأمان از منابع مالي و اعتبارات بودجه شهرداري و منابع مالي بخش خصوصي فراهم مي‌آيد. همچنين در خصوص مقرون به صرفه بودن تعهدات مالي شهرداري در قرارداد مشاركت بايد اطمينان حاصل گردد.
7- تأمين مالي پروژه‌محور؛ اين مصوبه امكان تأمين مالي پروژه‌محور و شرايط لازم را براي توثيق قرارداد مشاركت و تضامين آن و دارايي‌هاي فعلي و آتي پروژه براي دريافت تسهيلات مالي از نهادهاي مالي را فراهم مي‌آورد.
فصل دوم - سياست‌گذاري و راهبري
ماده چهارم (4):
سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران، نهاد رسمي سياست‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در شهرداري و ساماندهي و سازماندهي امور سرمايه‌گذاري مي‌باشد و درخواست‌هاي سرمايه‌گذاران در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، بكارگيري و خروج سرمايه مي‌بايد در چارچوب سازوكارهاي ابلاغي اين مصوبه به آن سازمان تسليم گردد.
سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران، نهاد رسمي سياست‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در شهرداري و ساماندهي و سازماندهي امور سرمايه‌گذاري مي‌باشد و درخواست‌هاي سرمايه‌گذاران در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، بكارگيري و خروج سرمايه مي‌بايد در چارچوب سازوكارهاي ابلاغي اين مصوبه به آن سازمان تسليم گردد.
تبصره يكم (1):
سازمان مكلف است نسبت به بررسي و شناسايي موانع مشاركت و سرمايه‌گذاري در شهر تهران و غربالگري و رتبه‌بندي اين عوامل و موانع از جنبه‌هاي مختلف و لازم اقدام نموده و مهمترين موارد را همراه با راه‌حل‌ها به شوراي سازمان ارائه نمايد.
سازمان مكلف است نسبت به بررسي و شناسايي موانع مشاركت و سرمايه‌گذاري در شهر تهران و غربالگري و رتبه‌بندي اين عوامل و موانع از جنبه‌هاي مختلف و لازم اقدام نموده و مهمترين موارد را همراه با راه‌حل‌ها به شوراي سازمان ارائه نمايد.
تبصره دوم (2):
در مناطق 22 گانه شهرداري، مديريت مشخصي با عنوان «سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي» بدون افزايش نيروي انساني و با ارتقاء جايگاه سازماني فعلي به مدير 4-14 و تاييد سازمان در انتصاب مديران مربوطه تشكيل مي‌شود كه عهده‌دار حسن اجراي سياست‌هاي سازمان در پروژه‌هاي مشاركتي با هماهنگي سازمان در آن منطقه مي‌باشد. در ساير واحدهاي شهرداري بنا به ضرورت و به تشخيص سازمان، واحدهاي مشابه ايجاد شود.
در مناطق 22 گانه شهرداري، مديريت مشخصي با عنوان «سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي» بدون افزايش نيروي انساني و با ارتقاء جايگاه سازماني فعلي به مدير 4-14 و تاييد سازمان در انتصاب مديران مربوطه تشكيل مي‌شود كه عهده‌دار حسن اجراي سياست‌هاي سازمان در پروژه‌هاي مشاركتي با هماهنگي سازمان در آن منطقه مي‌باشد. در ساير واحدهاي شهرداري بنا به ضرورت و به تشخيص سازمان، واحدهاي مشابه ايجاد شود.
فصل سوم – ساختار و فرايند مشاركت
ماده پنجم (5):
دامنه مشاركت و سرمايه‌گذاري در شهرداري كه از طريق سازمان انجام خواهد شد دربرگيرنده موارد زير خواهد بود:
دامنه مشاركت و سرمايه‌گذاري در شهرداري كه از طريق سازمان انجام خواهد شد دربرگيرنده موارد زير خواهد بود:
الف- سرمايه‌گذاري در اموال و دارايي‌هاي متعلق به شهرداري.
ب- تكميل و اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام.
پ - ساخت و بهره‌برداري از پروژه‌هاي جديد.
ت- بهره‌برداري از اماكن و زيرساخت‌هاي شهري در حال تصدي و اداره توسط شهرداري.
ث- اموال و دارايي‌هاي متعلق به ساير مالكان حقيقي و حقوقي اعم از بخش خصوصي، تعاوني، دولتي و عمومي
ج- ايده‌ها، اختراعات و فناوري‌هاي نوين.
چ - كسب و كارهاي نو، استارتاپ‌ها.
ماده ششم (6):
انواع روش‌ها و شيوه‌هاي مشاركت در شهرداري بر اساس تسهيم ريسك بين طرفين، مسئوليت‌ها و وظايف و نحوه بازگشت سرمايه طرف خصوصي تعيين مي‌شوند و شامل روشهاي شناخته‌شده از جمله:
- ساخت، بهره‌برداري و انتقال (bot)؛
- ساخت، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به طرف عمومي و انتقال (bolt)؛
- تجهيز و بازسازي، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به طرف عمومي و انتقال (rolt)؛
- ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصي، انتقال (blt)؛
- ساخت، مالكيت و بهره‌برداري(boo)؛
- تجهيز و بازسازي، مالكيت و بهره‌برداري (roo)؛
- مديريت بهره‌برداري و نگهداري(o&m)؛
- تجهيز و بازسازي، بهره‌برداري و انتقال (rot)؛
- بيع متقابل (buy back)؛
- سرمايه‌گذاري مشترك بر اساس قاعده آورده‌ها و تقسيم محصول به نسبت سهم‌الشركه (joint ventur-مشاركت مدني)؛
- فروش سهم‌الشراكه با حفظ كاربرد اصلي يا ساير روش‌ها متناسب با نوع پروژه مي‌باشد.
انواع روش‌ها و شيوه‌هاي مشاركت در شهرداري بر اساس تسهيم ريسك بين طرفين، مسئوليت‌ها و وظايف و نحوه بازگشت سرمايه طرف خصوصي تعيين مي‌شوند و شامل روشهاي شناخته‌شده از جمله:
- ساخت، بهره‌برداري و انتقال (bot)؛
- ساخت، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به طرف عمومي و انتقال (bolt)؛
- تجهيز و بازسازي، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به طرف عمومي و انتقال (rolt)؛
- ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصي، انتقال (blt)؛
- ساخت، مالكيت و بهره‌برداري(boo)؛
- تجهيز و بازسازي، مالكيت و بهره‌برداري (roo)؛
- مديريت بهره‌برداري و نگهداري(o&m)؛
- تجهيز و بازسازي، بهره‌برداري و انتقال (rot)؛
- بيع متقابل (buy back)؛
- سرمايه‌گذاري مشترك بر اساس قاعده آورده‌ها و تقسيم محصول به نسبت سهم‌الشركه (joint ventur-مشاركت مدني)؛
- فروش سهم‌الشراكه با حفظ كاربرد اصلي يا ساير روش‌ها متناسب با نوع پروژه مي‌باشد.
ماده هفتم (7):
به منظور يكسان‌سازي رويه‌ها و روشهاي جذب مشاركت و سرمايه‌گذاري در شهرداري، سازمان مكلف است حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:
به منظور يكسان‌سازي رويه‌ها و روشهاي جذب مشاركت و سرمايه‌گذاري در شهرداري، سازمان مكلف است حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:
الف) تهيه دستورالعمل و فرآيند ملاك عمل در مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات.
ب) تهيه دستورالعمل نحوه عقد قراردادهاي پروژه‌هاي مشاركتي در مناطق 22 گانه شهرداري.
ج) تهيه دستورالعمل اجرايي مشاركت عمومي-خصوصي شهرداري مشتمل بر تعريف انواع پروژه‌هاي قابل مشاركت، روش‌ها و قراردادها، نحوه انتخاب طرف خصوصي، نحوه تأمين مالي، ريسك‌ها، تضامين، خريد محصول و ساير ضوابط عمومي در قالب سازوكار نظام فني اجرايي شهرداري.
تبصره يكم (1):
دستورالعمل‌ها و فرآيندهاي ملاك عمل پس از تصويب شوراي سازمان مي‌بايست از طريق انتشار عمومي در سامانه شفافيت به اطلاع عموم برسد.
دستورالعمل‌ها و فرآيندهاي ملاك عمل پس از تصويب شوراي سازمان مي‌بايست از طريق انتشار عمومي در سامانه شفافيت به اطلاع عموم برسد.
تبصره دوم (2):
به منظور هوشمندسازي فرآيند لازم است سامانه مشاركت و سرمايه‌گذاري حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس از تصويب دستورالعمل و فرآيند مطابق با آن، بازنگري و بروزرساني گردد به نحوي كه كليه فرآيندهاي سرمايه‌گذاري از سوي طرف متقاضي مشاركت با كمترين مراجعه حضوري و به صورت تمام الكترونيك قابل رهگيري باشد.
به منظور هوشمندسازي فرآيند لازم است سامانه مشاركت و سرمايه‌گذاري حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس از تصويب دستورالعمل و فرآيند مطابق با آن، بازنگري و بروزرساني گردد به نحوي كه كليه فرآيندهاي سرمايه‌گذاري از سوي طرف متقاضي مشاركت با كمترين مراجعه حضوري و به صورت تمام الكترونيك قابل رهگيري باشد.
ماده هشتم (8):
به منظور حفظ حقوق شهرداري و بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت املاك و اراضي داراي مالكيت قطعي شهرداري، لازم است پيش از واگذاري يا فروش هرگونه املاك و اراضي نسبت به ارزيابي قابليت سرمايه‌گذاري در آنها اقدام و در صورت عدم قابليت امكان سرمايه‌گذاري براي واگذاري يا فروش در چارچوب ضوابط اقدام لازم به عمل آيد.
به منظور حفظ حقوق شهرداري و بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت املاك و اراضي داراي مالكيت قطعي شهرداري، لازم است پيش از واگذاري يا فروش هرگونه املاك و اراضي نسبت به ارزيابي قابليت سرمايه‌گذاري در آنها اقدام و در صورت عدم قابليت امكان سرمايه‌گذاري براي واگذاري يا فروش در چارچوب ضوابط اقدام لازم به عمل آيد.
فصل چهارم - شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار و طرف مشاركت
ماده نهم (9):
به منظور ايجاد رونق اقتصادي و بهره‌گيري موثر از ظرفيت‌هاي اقتصادي شهر تهران از طريق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، سازمان مكلف است نسبت به:
- شناسائي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در محلات و مناطق مختلف شهر متناسب با طرح جامع و طرح تفصيلي (
)
- شناسائي فرصت‌هاي مشاركت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مشترك با شهرداري در پهنه‌هاي كالبدي شهر و حوزه‌هاي ماموريتي
اقدام و اطلاعات فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد.
به منظور ايجاد رونق اقتصادي و بهره‌گيري موثر از ظرفيت‌هاي اقتصادي شهر تهران از طريق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، سازمان مكلف است نسبت به:
- شناسائي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در محلات و مناطق مختلف شهر متناسب با طرح جامع و طرح تفصيلي (
)
- شناسائي فرصت‌هاي مشاركت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مشترك با شهرداري در پهنه‌هاي كالبدي شهر و حوزه‌هاي ماموريتي
اقدام و اطلاعات فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد.
در سند تصویب به اشتباه کلمه «تفضیلی» درج شده است که بدین شرح اصلاح شد.
تبصره يكم (1):
برنامه‌ريزي لازم براي اجراي سالانه همايش «نمايشگاه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در تهران» با حضور فعالان اقتصادي و بازار سرمايه داخلي و خارجي به منظور فراهم ساختن زمينه ارائه فرصت‌ها از سوي شهرداري ضروري است.
برنامه‌ريزي لازم براي اجراي سالانه همايش «نمايشگاه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در تهران» با حضور فعالان اقتصادي و بازار سرمايه داخلي و خارجي به منظور فراهم ساختن زمينه ارائه فرصت‌ها از سوي شهرداري ضروري است.
تبصره دوم (2):
شهرداري مكلف به راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني «فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در تهران» و انتشار اطلاعات فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب استانداردهاي بين‌المللي در زبان‌هاي فارسي، عربي و انگليسي حداكثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين مصوبه مي‌باشد.
شهرداري مكلف به راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني «فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در تهران» و انتشار اطلاعات فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب استانداردهاي بين‌المللي در زبان‌هاي فارسي، عربي و انگليسي حداكثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين مصوبه مي‌باشد.
تبصره سوم (3):
در راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و استفاده از توان فني و قانوني سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، شهرداري مكلف است اطلاعات مربوط به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري شناسايي‌شده را در اختيار سازمان قرار دهد و با برقراري ارتباط موثر از ظرفيت‌هاي قانوني اين سازمان براي جذب سرمايه‌گذار به نحو مطلوب و مناسب استفاده نمايد.
در راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و استفاده از توان فني و قانوني سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، شهرداري مكلف است اطلاعات مربوط به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري شناسايي‌شده را در اختيار سازمان قرار دهد و با برقراري ارتباط موثر از ظرفيت‌هاي قانوني اين سازمان براي جذب سرمايه‌گذار به نحو مطلوب و مناسب استفاده نمايد.
تبصره چهارم (4):
به منظور تقويت پايداري و تاب‌آوري اقتصادي:
به منظور تقويت پايداري و تاب‌آوري اقتصادي:
1- سازمان مكلف است نسبت به حصول اطمينان از توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي پروژه و تصويب آن در مراجع ذيربط، اولويت‌بندي و انتخاب پروژه، اعلام استانداردهاي مورد قبول و كم و كيف خدمات مورد نياز، تهيه يا نظارت بر تهيه طرح اوليه تجاري پروژه، انجام فراخوان و انعقاد قرارداد و پايش اجراي پروژه اقدام نمايد.
2- مناطق و ساير واحدهاي تابعه مكلف هستند به هنگام پيشنهاد طرح يا پروژه كليه مطالعات مورد نياز، اسناد و مستندات و مجوزهاي لازم بنا به اعلام سازمان را تهيه و ارائه نمايند.
ماده دهم (10):
به منظور ارزيابي توان و اهليت اقتصادي سرمايه‌گذاران و متقاضيان مشاركت، سازمان مكلف است با خريد خدمات اعتبارسنجي از طريق موسسات واجد صلاحيت و داراي تاييديه از بانك مركزي نسبت به سنجش و ارزيابي توان اقتصادي متقاضيان اقدام و متناسب با نتايج حاصل از اين ارزيابي عمل نمايد.
به منظور ارزيابي توان و اهليت اقتصادي سرمايه‌گذاران و متقاضيان مشاركت، سازمان مكلف است با خريد خدمات اعتبارسنجي از طريق موسسات واجد صلاحيت و داراي تاييديه از بانك مركزي نسبت به سنجش و ارزيابي توان اقتصادي متقاضيان اقدام و متناسب با نتايج حاصل از اين ارزيابي عمل نمايد.
تبصره:
پيشنهاددهندگان ايده‌ها، اختراعات و فناوري‌هاي نو از شمول اين ماده معاف هستند.
پيشنهاددهندگان ايده‌ها، اختراعات و فناوري‌هاي نو از شمول اين ماده معاف هستند.
ماده يازدهم (11):
نحوه انتخاب طرف مشاركت، سازوكار و نحوه برگزاري فراخوان بر اساس آيين‌نامه معاملات سازمان خواهد بود.
نحوه انتخاب طرف مشاركت، سازوكار و نحوه برگزاري فراخوان بر اساس آيين‌نامه معاملات سازمان خواهد بود.
ماده دوازدهم (12):
حق‌الزحمه يا حق‌السهم تسهيل‌گران مشاركت ضمن پيش‌بيني در اسناد فراخوان، توسط طرفين مشاركت پرداخت مي‌گردد. انعقاد موافقت‌نامه با يك تسهيل‌گر مانع از توافق با ساير اشخاص حقوقي جهت تسهيل‌گري در همان پروژه نيست و طرف عمومي موظف است با همه تسهيل‌گران به طور مشابه برخورد كند.
دستورالعمل اين ماده ظرف حداكثر سه (3) ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه توسط سازمان تهيه شده و به تصويب شوراي سازمان مي‌رسد.
حق‌الزحمه يا حق‌السهم تسهيل‌گران مشاركت ضمن پيش‌بيني در اسناد فراخوان، توسط طرفين مشاركت پرداخت مي‌گردد. انعقاد موافقت‌نامه با يك تسهيل‌گر مانع از توافق با ساير اشخاص حقوقي جهت تسهيل‌گري در همان پروژه نيست و طرف عمومي موظف است با همه تسهيل‌گران به طور مشابه برخورد كند.
دستورالعمل اين ماده ظرف حداكثر سه (3) ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه توسط سازمان تهيه شده و به تصويب شوراي سازمان مي‌رسد.
تبصره:
طرف عمومي مي‌تواند در چارچوب وظايف خود، پيشنهادهاي متقاضيان سرمايه‌گذاري را مورد بررسي قرار دهد و در صورت تأييد اوليه طرح تجاري پروژه، طرف خصوصي را با رعايت فصل چهارم اين مصوبه انتخاب نمايد. در صورت حصول نتيجه و عدم انتخاب پيشنهاددهنده اوليه، حق‌الزحمه‌اي مشابه تسهيل‌گر توسط طرف خصوصي منتخب به وي پرداخت مي‌گردد. اين موضوع بايد در اسناد فراخوان پيش‌بيني و اعلام گردد.
طرف عمومي مي‌تواند در چارچوب وظايف خود، پيشنهادهاي متقاضيان سرمايه‌گذاري را مورد بررسي قرار دهد و در صورت تأييد اوليه طرح تجاري پروژه، طرف خصوصي را با رعايت فصل چهارم اين مصوبه انتخاب نمايد. در صورت حصول نتيجه و عدم انتخاب پيشنهاددهنده اوليه، حق‌الزحمه‌اي مشابه تسهيل‌گر توسط طرف خصوصي منتخب به وي پرداخت مي‌گردد. اين موضوع بايد در اسناد فراخوان پيش‌بيني و اعلام گردد.
ماده سيزدهم (13):
سازمان موظف به رعايت حقوق مالكيت معنوي صاحبان و ارائه‌دهندگان ايده‌هاي اوليه طرف مشاركت مي‌باشد.
سازمان موظف به رعايت حقوق مالكيت معنوي صاحبان و ارائه‌دهندگان ايده‌هاي اوليه طرف مشاركت مي‌باشد.
فصل پنجم - قرارداد
ماده چهاردهم (14):
ارزش پروژه بر اساس ميزان برآورد سرمايه‌گذاري طرف خصوصي به سطوح زير تقسيم‌بندي مي‌شود:
ارزش پروژه بر اساس ميزان برآورد سرمايه‌گذاري طرف خصوصي به سطوح زير تقسيم‌بندي مي‌شود:
1- پروژه‌هاي بالاتر از 10٫000 ميليارد ريال: پروژه‌هايي كه پس از تصويب شورا توسط سازمان اقدام مي‌گردد.
2- پروژه‌هاي از 5٫000 تا 10٫000 ميليارد ريال: پروژه‌هايي كه پس از تصويب كميسيون برنامه و بودجه شورا توسط سازمان اقدام مي‌گردد.
3- پروژه‌هاي از 2000 تا 5000 ميليارد ريال: پروژه‌هايي كه توسط شوراي سازمان تصويب و اقدام مي‌گردد.
4- پروژه‌هاي 500 تا 2000 ميليارد ريال: پروژه‌هايي كه توسط سازمان اقدام مي‌گردد.
5- پروژه‌هاي كمتر از 500 ميليارد ريال: پروژه هايي كه توسط مناطق 22 گانه و با نظارت سازمان اقدام مي‌گردد.
تبصره يكم (1):
سازمان مجاز است پروژه‌هاي در سقف اختيارات بودجه مصوب ساليانه را به مناطق، معاونت‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه تفويض و بر رعايت شرايط توسط آنان نظارت نمايد.
سازمان مجاز است پروژه‌هاي در سقف اختيارات بودجه مصوب ساليانه را به مناطق، معاونت‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه تفويض و بر رعايت شرايط توسط آنان نظارت نمايد.
تبصره دوم (2):
نصاب ارزش پروژه‌ها در اين ماده، سالانه توسط شوراي سازمان، متناسب با تورم اعلامي از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني تعديل و در بودجه سالانه براي تصويب به شورا ارائه مي‌شود.
نصاب ارزش پروژه‌ها در اين ماده، سالانه توسط شوراي سازمان، متناسب با تورم اعلامي از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني تعديل و در بودجه سالانه براي تصويب به شورا ارائه مي‌شود.
ماده پانزدهم (15):
ارزيابي ارزش‌آفريني منابع (vfm):
ارزيابي ارزش‌آفريني منابع (vfm):
1- در پروژه‌هاي غيرخودگردان انجام ارزيابي ارزش‌آفريني منابع الزامي است. در ارزيابي ارزش‌آفريني منابع مقايسه ارزش كسب‌شده براي طرف عمومي در انجام پروژه به دو روش متعارف و مشاركتي انجام مي‌شود. طرف عمومي موظف است با محاسبه بهاي تمام‌شده خدمات پروژه در بخش عمومي و ارزش خالص فعلي پرداختي به طرف خصوصي، نسبت به تعيين ميزان و نرخ واحد خريد خدمات پروژه در گزارش طرح اوليه تجاري پروژه اقدام نمايد.
2- سازمان موظف است با ايجاد رصدخانه دائمي، سالانه نرخ هزينه فرصت منابع شهرداري را براي تعيين شاخص بخش عمومي و مقايسه آن با تعهدات آتي و صرفه و صلاح شهرداري، بصورت كلي و بخشي تعيين و اعلام نمايد.
ماده شانزدهم (16):
سازمان موظف است چارچوب همسان قرارداد مشاركت براي انواع پروژه‌هاي مشاركتي به ويژه پروژه‌هاي قابل تفويض به مناطق و ساير واحدهاي تابعه را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه تهيه و پس از تصويب قرارداد نمونه در شوراي سازمان آن را به واحدهاي مجري جهت اجراء ابلاغ نمايد.
سازمان موظف است چارچوب همسان قرارداد مشاركت براي انواع پروژه‌هاي مشاركتي به ويژه پروژه‌هاي قابل تفويض به مناطق و ساير واحدهاي تابعه را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه تهيه و پس از تصويب قرارداد نمونه در شوراي سازمان آن را به واحدهاي مجري جهت اجراء ابلاغ نمايد.
تبصره يكم (1):
مدت قرارداد مشاركت بر اساس مدل مالي و شرايط رقابتي در قرارداد مشخص مي‌شود.
مدت قرارداد مشاركت بر اساس مدل مالي و شرايط رقابتي در قرارداد مشخص مي‌شود.
تبصره دوم (2):
طبق قانون سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه براساس مفاد اين مصوبه پذيرفته مي‌شوند از تسهيلات و حمايت‌هاي قوانين ملي برخوردارند.
طبق قانون سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه براساس مفاد اين مصوبه پذيرفته مي‌شوند از تسهيلات و حمايت‌هاي قوانين ملي برخوردارند.
تبصره سوم (3):
در كليه قراردادهاي مشاركت كه مالكيت پروژه به طرف خصوصي منتقل نمي‌شود، ارزش زمين و مستحدثات پروژه در طرح اوليه تجاري پروژه مورد ارزيابي قرار نگرفته و صرفا ميزان منابع مورد نياز براي ايجاد، اتمام و بهره‌برداري از پروژه مدنظر قرار مي‌گيرد.
در كليه قراردادهاي مشاركت كه مالكيت پروژه به طرف خصوصي منتقل نمي‌شود، ارزش زمين و مستحدثات پروژه در طرح اوليه تجاري پروژه مورد ارزيابي قرار نگرفته و صرفا ميزان منابع مورد نياز براي ايجاد، اتمام و بهره‌برداري از پروژه مدنظر قرار مي‌گيرد.
تبصره چهارم (4):
تشكيل شركت پروژه براي اجراي قرارداد مشاركت سطح يك بنا به تشخيص سازمان ميسر مي‌باشد.
تشكيل شركت پروژه براي اجراي قرارداد مشاركت سطح يك بنا به تشخيص سازمان ميسر مي‌باشد.
تبصره پنجم (5):
در روش سرمايه‌گذاري مشترك(joint venture-مشاركت مدني) طرف عمومي مي‌تواند مجوزها، زمين و ساير آورده‌هاي قابل ارزش‌گذاري را به عنوان آورده منظور نمايد. تشكيل گروه اقتصادي مطابق ماده (24) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395/10/11 و اصلاحات بعدي آن در قالب شركت مدني يا ساير شركت‌ها مطابق قانون تجارت با سهامداري طرف عمومي در اين روش مجاز است.
در روش سرمايه‌گذاري مشترك(joint venture-مشاركت مدني) طرف عمومي مي‌تواند مجوزها، زمين و ساير آورده‌هاي قابل ارزش‌گذاري را به عنوان آورده منظور نمايد. تشكيل گروه اقتصادي مطابق ماده (24) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395/10/11 و اصلاحات بعدي آن در قالب شركت مدني يا ساير شركت‌ها مطابق قانون تجارت با سهامداري طرف عمومي در اين روش مجاز است.
تبصره ششم (6):
ضوابط و مقرراتي كه در زمان فراخوان پروژه معتبر بوده، حاكم بر قرارداد مشاركت خواهد بود و اصلاحات آنها قابل تسري به قراردادهاي قبلي نمي‌باشد.
ضوابط و مقرراتي كه در زمان فراخوان پروژه معتبر بوده، حاكم بر قرارداد مشاركت خواهد بود و اصلاحات آنها قابل تسري به قراردادهاي قبلي نمي‌باشد.
فصل ششم- تأمين مالي
ماده هفدهم (17):
به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي تامين مالي مبتني بر بازار سرمايه به شهرداري اجازه داده مي‌شود در صورت تقاضاي طرف خصوصي برابر ضوابط و مقررات بازار سرمايه نسبت به پذيرش مشاركت و سرمايه‌گذاري مبتني بر تامين مالي از طريق صندوق سرمايه‌گذاري پروژه، صندوق زمين و ساختمان اقدام نمايد.
به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي تامين مالي مبتني بر بازار سرمايه به شهرداري اجازه داده مي‌شود در صورت تقاضاي طرف خصوصي برابر ضوابط و مقررات بازار سرمايه نسبت به پذيرش مشاركت و سرمايه‌گذاري مبتني بر تامين مالي از طريق صندوق سرمايه‌گذاري پروژه، صندوق زمين و ساختمان اقدام نمايد.
ماده هجدهم (18):
به منظور تامين مالي جمعي مبتني بر ابزارهاي بازار سرمايه در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، شهرداري مجاز است با تصويب شورا در بودجه سالانه نسبت به انتشار اوراق بهادار اسلامي مشتمل بر اوراق مشاركت، انواع صكوك و نظاير آن با رعايت قوانين و مقررات اقدام نمايد.
به منظور تامين مالي جمعي مبتني بر ابزارهاي بازار سرمايه در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، شهرداري مجاز است با تصويب شورا در بودجه سالانه نسبت به انتشار اوراق بهادار اسلامي مشتمل بر اوراق مشاركت، انواع صكوك و نظاير آن با رعايت قوانين و مقررات اقدام نمايد.
ماده نوزدهم (19):
به منظور تامين منابع پايدار و ارائه خدمات مالي جهت اعطاي تسهيلات و خريد خدمات بيمه‌اي براي پوشش تعهدات شهرداري در قرارداد مشاركت مندرج در اين مصوبه، شهرداري مجاز به تشكيل «صندوق سرمايه‌گذاري تهران» با استفاده از ظرفيت‌هاي بازار پول و سرمايه از طريق تفاهم با يكي از بانك‌هاي عامل مي‌باشد.
به منظور تامين منابع پايدار و ارائه خدمات مالي جهت اعطاي تسهيلات و خريد خدمات بيمه‌اي براي پوشش تعهدات شهرداري در قرارداد مشاركت مندرج در اين مصوبه، شهرداري مجاز به تشكيل «صندوق سرمايه‌گذاري تهران» با استفاده از ظرفيت‌هاي بازار پول و سرمايه از طريق تفاهم با يكي از بانك‌هاي عامل مي‌باشد.
تبصره يكم (1):
صندوق از طريق ارزيابي و انعقاد قرارداد همكاري با يكي بانك‌هاي عامل به منظور مديريت وجوه، مولدسازي و بهره‌برداري بهينه از اين دارايي تشكيل مي‌شود و هيچ شعبه‌اي ندارد.
صندوق از طريق ارزيابي و انعقاد قرارداد همكاري با يكي بانك‌هاي عامل به منظور مديريت وجوه، مولدسازي و بهره‌برداري بهينه از اين دارايي تشكيل مي‌شود و هيچ شعبه‌اي ندارد.
تبصره دوم (2):
منابع صندوق بصورت وجوه اداره‌شده طي قراردادهاي منعقد شده با بانك عامل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد تا با مولدسازي آن در بازار پول و سرمايه ضمن ايجاد بازدهي بالاتر از سپرده‌هاي بانكي در تلفيق با منابع بانك (يك تا دو برابر منابع توديعي صندوق) منابع مورد نياز براي توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري در شهر تهران و خريد خدمات بيمه سرمايه‌گذاري را تامين كند. ()
منابع صندوق بصورت وجوه اداره‌شده طي قراردادهاي منعقد شده با بانك عامل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد تا با مولدسازي آن در بازار پول و سرمايه ضمن ايجاد بازدهي بالاتر از سپرده‌هاي بانكي در تلفيق با منابع بانك (يك تا دو برابر منابع توديعي صندوق) منابع مورد نياز براي توسعه و تسهيل سرمايه‌گذاري در شهر تهران و خريد خدمات بيمه سرمايه‌گذاري را تامين كند. (
) در سند تصویب جمله «سرمايه‌گذاري در شهر تهران و خريد خدمات بيمه سرمايه‌گذاري را تامين كند.» در پایان جمله تکرار شده است که به شرح ذیل اصلاح شد.
تبصره سوم (3):
سازوكار چگونگي فعاليت و صدور ضمانت‌نامه، بيمه و منابع صندوق براي تضمين مالي سرمايه‌گذاري و تعهدات شهرداري حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط شهرداري به شورا جهت تصويب ارائه خواهد شد.
سازوكار چگونگي فعاليت و صدور ضمانت‌نامه، بيمه و منابع صندوق براي تضمين مالي سرمايه‌گذاري و تعهدات شهرداري حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط شهرداري به شورا جهت تصويب ارائه خواهد شد.
تبصره چهارم (4):
1- تضمين‌نامه صادره صندوق: به عنوان سندي تعهدآور خواهد بود كه به موجب آن صندوق ضمانت واحدهاي اجرايي شهرداري در رابطه با تعهدات قراردادهاي مشاركت در برابر طرف خصوصي را به عهده خواهد داشت.
2- در صورتي كه طرف عمومي تعهدات خود را در موعد مقرر ايفا نكند، «صندوق سرمايه‌گذاري تهران» نسبت به پرداخت تعهدات در وجه طرف خصوصي اقدام نموده و شهرداري مكلف است در چارچوب ضوابط معادل مبلغ پرداخت‌شده به اضافه سود بلندمدت بانكي را در بودجه سال آينده از سرجمع بودجه مربوط به طرف عمومي كسر نموده و به منابع ورودي صندوق در آن سال اضافه نمايد.
ماده بيستم (20):
تامين مالي دوره احداث پروژه بعهده طرف خصوصي است و طرف عمومي تمهيدات لازم را جهت تسهيل و تسريع در فرآيندهاي اجرايي تأمين مالي اعم از اخذ مجوزهاي مورد نياز و كمك به طرف خصوصي به عمل مي‌آورد.
تامين مالي دوره احداث پروژه بعهده طرف خصوصي است و طرف عمومي تمهيدات لازم را جهت تسهيل و تسريع در فرآيندهاي اجرايي تأمين مالي اعم از اخذ مجوزهاي مورد نياز و كمك به طرف خصوصي به عمل مي‌آورد.
ماده بيست و يكم (21):
طرف عمومي مي‌تواند در چارچوب فراخوان و مفاد قرارداد به يك يا تركيبي از شيوه‌هاي زير به پروژه كمك نمايد ():
طرف عمومي مي‌تواند در چارچوب فراخوان و مفاد قرارداد به يك يا تركيبي از شيوه‌هاي زير به پروژه كمك نمايد (
): به نظر می‌رسد در سند تصویب به اشتباه فعل «می‌نماید» درج شده که بدین شرح اصلاح شد.
1- وجوه تكميلي: تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز در راستاي توجيه‌پذيري مالي پروژه كه در مرحله فراخوان پروژه مشخص و در چارچوب قرارداد تعهد و در قالب كمك پرداخت مي‌شود.
2- آورده غيرنقدي: اموال منقول و غيرمنقول اعم از پروژه‌هاي نيمه‌تمام، زمين، عوارض صدور پروانه، مازاد تراكم مجاز، تجهيزات و مجوزها.
3- خريد خدمات: تعهد خريد تمام يا بخشي از خدمات، پرداخت مابه‌التفاوت بهاي تمام‌شده خدمات بر اساس مدل مالي منضم به قرارداد مشاركت با بهاي پرداختي استفاده‌كنندگان، پرداخت سرانه خدمات پروژه تا سقف بهاي تمام‌شده خدمات براي طرف عمومي، پرداخت بر مبناي در دسترس بودن خدمات پروژه براساس كيفيت و كميت مشخص‌شده و پرداخت بهاي ظرفيت پروژه
4- ساير تعهدات طرف عمومي: ساير تعهدات و ريسك‌هايي كه طرف عمومي به موجب فراخوان و در چارچوب قرارداد به عهده مي‌گيرد، از جمله جبران خسارت ناشي از قصور طرف عمومي و بهاي انتقال، ارائه تسهيلات از طريق صندوق توسعه و ضمانت سرمايه‌گذاري شهر تهران.
تبصره:
آورده غيرنقد شهرداري در جريان سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده پس از انعقاد قرارداد به عنوان در آمد تحقق‌يافته تلقي مي‌گردد.
آورده غيرنقد شهرداري در جريان سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده پس از انعقاد قرارداد به عنوان در آمد تحقق‌يافته تلقي مي‌گردد.
ماده بيست و دوم (22):
منابع مالي پايدار و مطمئن خريد خدمات پروژه از طريق ايجاد رديف اختصاصي در بودجه سنواتي براي پرداخت تعهدات مالي طرف عمومي با پيشنهاد وي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري و سازمان در نظر گرفته مي‌شود. منابع رديف‌هاي مذكور از محل منابع بودجه عمومي شهرداري، ظرفيت‌هاي قانوني قابل وصول طرف عمومي و ساير ظرفيت‌ها تأمين مي‌گردد. تعهدات مالي طرف عمومي مطابق مفاد قرارداد مشاركت، مقدم بر ساير تعهدات مالي وي بوده و از محل اعتبارات و رديف‌هاي مصوب مربوط در قوانين بودجه و در مورد شركت‌ها و سازمان‌ها از محل بودجه مصوب سالانه تأمين و پرداخت مي‌گردد.
منابع مالي پايدار و مطمئن خريد خدمات پروژه از طريق ايجاد رديف اختصاصي در بودجه سنواتي براي پرداخت تعهدات مالي طرف عمومي با پيشنهاد وي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري و سازمان در نظر گرفته مي‌شود. منابع رديف‌هاي مذكور از محل منابع بودجه عمومي شهرداري، ظرفيت‌هاي قانوني قابل وصول طرف عمومي و ساير ظرفيت‌ها تأمين مي‌گردد. تعهدات مالي طرف عمومي مطابق مفاد قرارداد مشاركت، مقدم بر ساير تعهدات مالي وي بوده و از محل اعتبارات و رديف‌هاي مصوب مربوط در قوانين بودجه و در مورد شركت‌ها و سازمان‌ها از محل بودجه مصوب سالانه تأمين و پرداخت مي‌گردد.
فصل هفتم- تضامين
ماده بيست و سوم (23):
به منظور حصول اطمينان از اجراي پروژه‌هاي مشاركتي، طرف عمومي مكلف است تضامين معتبري را از طرف خصوصي اخذ نمايد.
به منظور حصول اطمينان از اجراي پروژه‌هاي مشاركتي، طرف عمومي مكلف است تضامين معتبري را از طرف خصوصي اخذ نمايد.
ماده بيست و چهارم (24):
در پروژه‌هاي دولتي كه شهرداري مجري آنها مي‌باشد، به تناسب تعهدات دولت كه محل آن از منابع عمومي دولتي است، با درخواست شهرداري و تصويب شوراي سازمان، نسبت به دريافت تضامين دولتي براي طرف خصوصي به نفع نهادهاي مالي و اعتباري خارجي و بين‌المللي اقدام مي‌گردد.
در پروژه‌هاي دولتي كه شهرداري مجري آنها مي‌باشد، به تناسب تعهدات دولت كه محل آن از منابع عمومي دولتي است، با درخواست شهرداري و تصويب شوراي سازمان، نسبت به دريافت تضامين دولتي براي طرف خصوصي به نفع نهادهاي مالي و اعتباري خارجي و بين‌المللي اقدام مي‌گردد.
تبصره:
سرمايه‌گذاران خارجي همانند سرمايه‌گذاران داخلي از تمامي مزاياي تضامين و حمايت‌هاي قانون برخوردار خواهند بود. سرمايه‌گذاران خارجي كه علاقمند به استفاده از مزايا و حمايت‌هاي «قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1381» و اصلاحات بعدي آن هستند، لازم است مجوز سرمايه‌گذاري خارجي را پس از انجام تفاهمات اوليه با طرف عمومي از سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران اخذ نمايند و سازمان مذكور درخواست اينگونه پروژه‌ها را رسيدگي و صدور مجوز سرمايه‌گذاري را با اولويت انجام دهد.
سرمايه‌گذاران خارجي همانند سرمايه‌گذاران داخلي از تمامي مزاياي تضامين و حمايت‌هاي قانون برخوردار خواهند بود. سرمايه‌گذاران خارجي كه علاقمند به استفاده از مزايا و حمايت‌هاي «قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1381» و اصلاحات بعدي آن هستند، لازم است مجوز سرمايه‌گذاري خارجي را پس از انجام تفاهمات اوليه با طرف عمومي از سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران اخذ نمايند و سازمان مذكور درخواست اينگونه پروژه‌ها را رسيدگي و صدور مجوز سرمايه‌گذاري را با اولويت انجام دهد.
فصل هشتم - داوري و حل اختلاف
ماده بيست و پنجم (25):
هر يك از متقاضيان سرمايه‌گذاري كه در فرآيند انتخاب طرف خصوصي شركت نموده‌اند، در صورتي كه نسبت به هر يك از مراحل اجراي فرآيند اعتراض داشته باشند، مي‌توانند نسبت به تسليم اعتراض به سازمان اقدام نمايند، براي اين منظور متقاضي معترض بايد دليل اعتراض خود را با ارائه مدارك و مستندات كافي به سازمان تسليم نمايد و سازمان مكلف است ظرف حداكثر ده روز كاري از زمان ثبت اعتراض، با ذكر دليل موافقت يا مخالفت خود را با اعتراض واصله اعلام نمايد. در صورت وارد بودن اعتراض، فرآيند انتخاب طرف خصوصي تجديد مي‌شود.
هر يك از متقاضيان سرمايه‌گذاري كه در فرآيند انتخاب طرف خصوصي شركت نموده‌اند، در صورتي كه نسبت به هر يك از مراحل اجراي فرآيند اعتراض داشته باشند، مي‌توانند نسبت به تسليم اعتراض به سازمان اقدام نمايند، براي اين منظور متقاضي معترض بايد دليل اعتراض خود را با ارائه مدارك و مستندات كافي به سازمان تسليم نمايد و سازمان مكلف است ظرف حداكثر ده روز كاري از زمان ثبت اعتراض، با ذكر دليل موافقت يا مخالفت خود را با اعتراض واصله اعلام نمايد. در صورت وارد بودن اعتراض، فرآيند انتخاب طرف خصوصي تجديد مي‌شود.
ماده بيست و ششم (26):
به منظور حل مشكلات سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌گرفته و قراردادهاي مشاركت منعقدشده در شهرداري تا پايان سال 1396، به شهرداري اجازه داده مي‌شود حسب مورد از طريق:
به منظور حل مشكلات سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌گرفته و قراردادهاي مشاركت منعقدشده در شهرداري تا پايان سال 1396، به شهرداري اجازه داده مي‌شود حسب مورد از طريق:
الف) فرآيند داوري مطابق مقررات داوري در آئين دادرسي مدني.
ب) بررسي موضوع و تفاهم در چارچوب الحاقيه جديد كه به تصويب و تاييد رئيس سازمان، معاون مالي و اقتصاد شهري و يكي از اعضاء شورا به نمايندگي از كميسيون برنامه و بودجه شورا مي‌رسد.
ج) اقامه دعوي در كميسيون ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي آن به شرط تراضي طرفين.
حداكثر ظرف مدت شش ماه حل و فصل و چاره‌جويي نمايد.
حداكثر ظرف مدت شش ماه حل و فصل و چاره‌جويي نمايد.
فصل نهم- ساير ضوابط و مقررات
ماده بيست و هفتم (27):
طرف عمومي حسب مورد مي‌تواند مجوزها و مشوق‌هاي زير و راهكارهاي تسهيل و تسريع در تشريفات عقد قرارداد را به طرف خصوصي يا شركت پروژه (به ويژه براي صاحبان ايده) ارائه نمايد.
اين مشوق‌ها تنها در صورتي براي طرف عمومي تعهدآور است كه در فراخوان و مفاد قرارداد مشاركت پيش‌بيني شده و سازوكار آن مشخص باشد.
طرف عمومي حسب مورد مي‌تواند مجوزها و مشوق‌هاي زير و راهكارهاي تسهيل و تسريع در تشريفات عقد قرارداد را به طرف خصوصي يا شركت پروژه (به ويژه براي صاحبان ايده) ارائه نمايد.
اين مشوق‌ها تنها در صورتي براي طرف عمومي تعهدآور است كه در فراخوان و مفاد قرارداد مشاركت پيش‌بيني شده و سازوكار آن مشخص باشد.
1- پوشش ريسك نرخ ارز و تغييرات نرخ تورم حسب مورد توسط صندوق ضمانت و سرمايه‌گذاري شهر تهران.
2- تعديل نرخ خريد خدمات بر اساس شاخص‌هاي اعلامي مراجع ذيربط.
3- ايجاد كاربري‌هاي چندگانه و تأسيسات جانبي اقتصادي با امكان انتقال مالكيت به طرف خصوصي با حفظ كاربري اصلي پروژه مجاز است. هرگونه تغيير كاربري خارج از چارچوب قرارداد مشاركت ممنوع است.
4- اعلام اجازه واگذاري، فروش يا پيش‌فروش در سقف مشخصي از پيشرفت فيزيكي حاصل شده داده شود. اجازه توثيق پروژه و محل اجراي آن جهت اخذ تسهيلات از نهادهاي مالي با ايجاد حساب اماني و تاييد و نظارت طرف عمومي صرفا در خصوص پروژه‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي به طرف عمومي داده مي‌شود.
5- واگذاري امتيازات، حقوق، مستحدثات، منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث كه صلاحيت آن توسط طرف عمومي تأييد شده است.
6- طرف عمومي مي‌تواند با همكاري معاونت ذيربط براي جذاب نمودن پروژه‌هاي ديربازده، پروژه‌هاي خود و واحدهاي تابعه معاونت را بصورت تركيبي در قالب يك بسته سرمايه‌گذاري در نظر بگيرد.
7- در صورتي كه مشوق‌هاي ديگري متناسب با نياز پروژه ضروري باشد، در چارچوب ضوابط مربوطه با پيشنهاد طرف عمومي و پيشنهاد سازمان و تاييد شوراي سازمان قابل استفاده مي‌باشد.
ماده بيست و هشتم (28):
طرف عمومي مجاز است تمامي مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل تقويم به جزاي نقدي كليه مسئولان و مجريان طرف عمومي در مشاركت را در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود نزد يك يا چند شركت از شركت‌هاي بيمه به نحوي بيمه نمايد كه كليه هزينه‌ها و خساراتي را كه هر يك از مسئولان و مجريان تحت هر يك از عناوين مذكور ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، توسط بيمه‌گر پرداخت شود.
طرف عمومي مجاز است تمامي مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل تقويم به جزاي نقدي كليه مسئولان و مجريان طرف عمومي در مشاركت را در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود نزد يك يا چند شركت از شركت‌هاي بيمه به نحوي بيمه نمايد كه كليه هزينه‌ها و خساراتي را كه هر يك از مسئولان و مجريان تحت هر يك از عناوين مذكور ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، توسط بيمه‌گر پرداخت شود.
ماده بيست و نهم (29):
درآمد طرف خصوصي ناشي از قرارداد مشاركت از گردش خزانه شهرداري معاف بوده و درآمد طرف عمومي پس از كسر حق كارگزاري سازمان به حساب خزانه شهرداري واريز گرديده و مشاركت عمومي تا زمان تسويه در حساب‌ها ثبت خواهد شد. نحوه ثبت حسابداري رويدادهاي مالي مربوطه در خزانه‌داري و هريك از طرف‌هاي عمومي با استفاده از حساب‌هاي متوازن و خودكنترل به موجب دستورالعملي است كه ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه توسط شوراي سازمان ابلاغ خواهد شد.
درآمد طرف خصوصي ناشي از قرارداد مشاركت از گردش خزانه شهرداري معاف بوده و درآمد طرف عمومي پس از كسر حق كارگزاري سازمان به حساب خزانه شهرداري واريز گرديده و مشاركت عمومي تا زمان تسويه در حساب‌ها ثبت خواهد شد. نحوه ثبت حسابداري رويدادهاي مالي مربوطه در خزانه‌داري و هريك از طرف‌هاي عمومي با استفاده از حساب‌هاي متوازن و خودكنترل به موجب دستورالعملي است كه ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه توسط شوراي سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده سي ام (30):
حق كارگزاري سازمان در خصوص پروژه‌هاي مشاركتي به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
حق كارگزاري سازمان در خصوص پروژه‌هاي مشاركتي به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
1- در خصوص پروژه‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي (ppp) تا سقف 3٪ ارزش ريالي حال‌شده (npv) پروژه كه 25 درصد آن در زمان ابلاغ قرارداد و الباقي تا مرحله اتمام ساخت و تجهيز در سه مرحله به فواصل زماني مساوي و پيشرفت پروژه پرداخت مي‌گردد. شهرداري (معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا) مكلف است اعتبارات مورد نياز اين بند را بنا به پيشنهاد معاونت مالي و اقتصاد شهري سازمان در بودجه‌هاي ساليانه شهرداري پيش‌بيني نمايد تا بر اساس مكانيزم پيش‌بيني شده در وجه سازمان تخصيص و پرداخت گردد.
2- در خصوص ساير پروژه‌هاي مشاركتي در آمدهاي حاصل از فروش پروژه‌هاي مشاركتي به تفكيك اصل و سود سرمايه‌گذاري تا سقف (3٪) درصد.
ماده سي‌ويكم (31):
شهرداري موظف است هر شش (6) ماه گزارش پيشرفت و دلايل عدم پيشرفت پروژه‌هاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري را به شورا ارائه دهد.
شهرداري موظف است هر شش (6) ماه گزارش پيشرفت و دلايل عدم پيشرفت پروژه‌هاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري را به شورا ارائه دهد.
ماده سي‌ودوم (32):
شهرداري موظف است دستورالعمل‌ها و ساير الزامات اجرائي اين مصوبه را ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه تهيه و حسب مورد به تصويب شوراي سازمان برساند.
شهرداري موظف است دستورالعمل‌ها و ساير الزامات اجرائي اين مصوبه را ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه تهيه و حسب مورد به تصويب شوراي سازمان برساند.
فصل نهم - شفافيت، ايجاد عدالت رويه‌اي و فضاي رقابت
ماده سي‌وسوم (33):
شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت دو (2) ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نسبت به اعلان عمومي و برخط فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت با شهرداري تهران در مناطق بيست و دو گانه بر روري نقشه تهران در وب‌سايت شفافيت، شامل اطلاعات ذيل به نحوي كه هر ماه به روز رساني گردد، اقدام نمايد:
شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت دو (2) ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، نسبت به اعلان عمومي و برخط فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت با شهرداري تهران در مناطق بيست و دو گانه بر روري نقشه تهران در وب‌سايت شفافيت، شامل اطلاعات ذيل به نحوي كه هر ماه به روز رساني گردد، اقدام نمايد:
1- نام طرح
2- كاربري
3- آورده تقريبي شهرداري
4- برآورد سرمايه مورد نياز
5- مدل پيشنهادي جذب سرمايه و مشاركت
6- وضعيت مطالعات انجام‌شده
7- وضعيت مجوزهاي لازم
8- تعداد و تاريخ برگزاري فراخوان‌ها و تاريخ برگزاري فراخوان بعدي
9- خلاصه مطالعات انجام‌شده به صورت فايل پي دي اف
10- آدرس دقيق
