![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]()
اساسنامه سازمان ترمينالهاي مسافربري شهرداري تهرانمصوب 1371/7/21
![]() فصل اول: كليات ماده 1-نام سازمان
سازمان ترمينالهاي مسافربري شهرداري تهران كه در اين اساسنامه اختصارا "سازمان" ناميده ميشود. ماده 2- اهداف سازمانها
اهداف اصلي سازمان عبارتست از حفظ و نگهداري و اداره امور ترمينالها و تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزارو روشهاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد حمايت و در صورت لزوم احداث ترمينالها و غرفههاي جديد در هم دي ورودي و مناسب شهر در چهارچوب لايحه قانوني احداث ترمينالها مصوب ارديبهشت 59 و آئيننامههاي مربوطه، (موضوع اجراي اين قانون) تبصره: سازمان موظف است مدت سه ماه نسبت به تهيه و تدوين آئيننامههاي مصرح در قانون مذكور اقدام وجهت تصويب به مراجع قانوني ذيربط ارسال نمايد. ماده 3- موضوع سازمان:
سازمان براي نيل به اهداف فوق الذكر اقدام به اجراي موضوعات ذيل مينمايد. الف: جمع آوري اطلاعات و آمار، طراحي و برنامهريزي، توسعه ترمينالها ب: جذب نيروهاي متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمينه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ايجاد ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي داخل كشور - ايجاد ارتباط با ترمينالهاي داخل و خارج كشور. ج: به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربيات آنها در راستاي تأمين و تكميل خدمات و حفظ بهداشت محيط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان. د: تكميل و احداث غرفههاي خدماتي و بهداشتي مجهز جهت تأمين نيازهاي مراجعين و مسافرين و شركتهاي مسافربري و واگذاري آنها به بهرهبرداران با شرايط خاص برابر آئيننامههاي معاملاتي و آئيننامه موضوع تبصره ذيل ماده 1 قانون احداث ترمينالها مسافربري به منظور تأمين منابع مالي سازمان از محل درآمد حاصل از اجارهبها آنها. ماده 4: نوع سازمان:
سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداري تأسيس ميگردد و وابسته به شهرداري تهران ميباشد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و بر طبق اصول بازرگاني و مفاد اين اساسنامه اداره ميشود. ماده 5: مركز سازمان
مركز سازمان شهر تهران ميباشد. ماده 6: مدت سازمان
مدت سازمان از تاريخ تاسيس نامحدود است. فصل دوم: ماده 7: سرمايه و منابع درآمد سازمان الف: سرمايه سازمان عبارتست از ارزش ريالي بهاي راضي و ساختمانها و مستحدثات و تأسيسات و بهطور كلي اموال و دارائيها كه در طول خدمت و فعاليت تحت عنوان سازمان امور توقفگاههاي اتوبوسهاي مسافربري اعم از منقول و غيرمنقول كه به عنوان به ملكيت و تصرف آن در آمده است، و يا در آينده به تصرف سازمان در خواهد آمد. ليست اموال به ملكيت و تصرف درآمده قبلي ميبايستي ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اساسنامه حاضر توسط كارشناسان مورد اعتماد ذيحسابان شهرداري تهيه و ارزيابي شده و پس از تأييد ذيحسابان رقم ريالي آن در دفاتر سازمان با نظر شوراي سازمان بهعنوان سرمايه درج و منعكس شود. تبصره: در صورت انحلال سازمان، كليه اموال منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديون و تعهدات سازمان شهرداري تهران منتقل ميگردد. ب: منابع درآمد سازمان: 1- درآمد ناشي از اجارهبها، غرفههاي واگذاري به تعاونيها و شركتهاي مسافربري مستقر در ترمينالها. 2- درآمد ناشي از اجارهبها، واگذاري غرفههاي خدماتي و بهداشتي و مواد غذائي و پوشاك و غيره. 3- دريافت اعانات و هدايا با تصويب مصاديق آن بهصورت مورد به مورد توسط شوراي سازمان. 4- مشاركت با بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه. 5- كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان از قبيل سرويس، كارواش، پمپ بنزين. تبصره 1: درآمدهاي حاصله از موارد فوق بهحساب مشخص سازمان واريز و حسب مقررات پيشبيني شده در اساسنامه و آئيننامه مالي سازمان و طبق بودجه مصوب هزينه خواهد شد. تبصره 2: شوراي سازمان ميتواند قسمتي از درآمدهاي سازمان را با تأييد وزارت كشور و بهصورت بلاعوض در اختيار شهرداري تهران قراردهد. فصل سوم: ماده 8: اركان سازمان عبارتند از: الف: شوراي سازمان ب: هيئت مديره ج: مديرعامل د: بازرس (حسابرس) ماده 9: شوراي سازمان مركب خواهد بود از: 1-شهردار تهران بهعنوان رياست شورا 2- معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 3- سه نفركارشناس با معرفي شهردار تهران و تأييد وزارت كشور تبصره: چنانچه شهردار تهران ظرف مدت يك ماه موفق به اخذ تأييد وزارت كشور نشود وزارت كشور رأسا دو نفر كارشناس انتخاب و شهردار نيز يك نفر را انتخاب مينمايد. ماده 10: تشكيل جلسات شوراي سازمان و نحوه اتخاذ تصميم:
شوراي سازمان بهطور عادي سالي دو بار در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و تفريغ بودجه و در بهمن براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا در محل سازمان تشكيل خواهد شد. تبصره 1: جلسات شورا خارج از مواعد مذكور در اين ماده بنا به تقاضاي مديرعامل و يا رئيس هيئت مديره يا بازرس (حسابرس) و يا تقاضاي دو نفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد. تبصره 2: دستور جلسات شوراي سازمان را رئيس شورا بر اساس پيشنهادات واصله تهيه مينمايد. تبصره 3: دعوت از شوراي سازمان با ذكر تاريخ و محل تشكيلي آن و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل شوراي سازمان به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسط رئيس شورا بهعمل خواهد آمد. تبصره 4: جلسات شوراي سازمان با حضوركل اعضاء رسميت مييابد و چنانچه در نوبت اول كل أعضا حضور بهم رسانند در نوبت دوم كه حداكثر ظرف 15 روز آينده خواهد بود و با حضور حداقل 3 نفر تشكيل خواهد گرديد. تبصره 5: تصميمات شوراي سازمان به اتفاق آرا، يا به اكثريت سه رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يكي از آن سه نفر باشد نظرات و دلايل مخالفين ميبايستي كتباً و مستدلاً در صورتجلسه قيد شود و متن آن نيز در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضاء برسد. ماده 11: وظايف و اختيارات شورا بهشرح ذيل ميباشد: 1- استماع گزارش سالانه هيئت مديره و بازرسي (حسابرس) راجع به امور سازمان و تصويب آن 2- بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان سازمان بر اساس گزارش هيئت مديره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها. 3- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامهريزي براي فعاليتهاي سال آتي و برنامههاي ميان مدت و دراز مدت سازمان 4- بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه سازمان و ارسال نسخهاي از آن به وزارت كشور 5- اتخاذ تصميم در مورد ذخيرههاي سازمان منظور استفاده فعال از ذخيره مذكور. 6- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد آن جهت تصويب به وزارت كشور 7- تعيين و تصويب حضور در جلسات اعضاي هيئت مديره و حقوق و مزايا و حقالزحمه مديرعامل و بازرس (حسابرس) با رعايت كامل مفاد قوانين و مقررات مربوط به تعيين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي پرداختي باين قبيل مسئوليتها و مشاغله. 8- انتخاب بازرس (حسابرس) با رعايت مفاد ماده 21 اساسنامه. 9-تصويب دريافت وام و نحوه بازپرداخت آن و نيز مصاديق وام بهصورت مورد به مورد كه ميبايستي منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد. 10- تصميم گيري و تفويض اختيار در مورد دعاوي از طريق صلح و سازش و يا ارجاع به مقامات ذيصلاح و تعيين داور. 11- بررسي و تأييد تشكيلات اداري و فني سازمان توسط هيئت مديره تهيه و پيشنهاد ميگردد و اجراي آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداري و اخذ مصوبه وزارت كشور 12- بررسي و تأييد آئيننامههاي داخلي و دستورالعملها و ضوابط مورد پيشنهاد سازمان در حدود مقررات و قوانين و مفاد اين اساسنامه. 13-اجازه مشاركت و سرمايهگذاري با بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه و در قالب اهداف سازمان. 14- تصويب كليه آئيننامههاي مورد احتياج بهجز (آييننامه مالي و معاملاتي) يا تفويض تصويب برخي از آنها به هيئت مديره. تبصره: تا زمانيكه آئيننامه مالي معاملاتي خاصي براي سازمان توسط شوراي سازمان تهيه و به تأييد وزارت كشور نرسيده باشد آئيننامه مالي شهرداري تهران مصوب (55/1/25) با رعايت مفاد اساسنامه سازمان ملاك عمل خواهد بود. در اينصورت بجاي انجمن شهر و شهردار تهران بهترتيب هيئت مديره و مدير عامل جايگزين خواهند شد. 15- انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي انتخابي هيئت مديره و مديرعامل و بازرس با پيشنهاد شهردار تهران. 16- اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت كشور است. بديهي است شوراي سازمان نيز ميتواند اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت كشور پيشنهاد نمايد. تبصره: كليه مصوبات جلسات فوقالعاده شورا موضوع تبصره يك ماده (10) بلافاصله (حداكثر 24ساعت) و جلسات عادي حداكثر ظرف 3 روز قبل از اجرا ميبايستي به دبيرخانه حوزه معاونت عمراني وزارت كشور تحويل و رسيد دريافت گردد. 17- پيشنهاد انحلال سازمان به مراجع قانوني ذيربط (وزارت كشور) 18- انتخاب مديرعامل براي خدمت تمام وقت از بين اعضاء انتخابي (اعم از اصلي يا علي البدل) هيئت مديره و يا خارج از سازمان مشروط به داشتن شرايط حداقل مشابه اعضاي انتخابي براي مدت سه سال كه با حكم رئيس شورا منصوب ميگردد، انتخاب و تمديد مأموريت نامبرده براي دورههاي بعد بلامانع است.
19۔ قبول هدايا و اعانات و تصويب مصاديق آن مورد به مورد. 20- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان در اين اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بايستي در شوراي سازمان مطرح گردد. تبصره: اعضاي شوراي سازمان در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند، امين سرمايه شهرداري تهران ميباشند. ماده 12: تركيب هيئت مديره:
هيئت مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي ميباشد كه عبارتند از: الف: معاونت حمل ونقل و ترافيك كه سمت رياست هيئت مديره را خواهد داشت. ب: چهار نفر از بين كساني كه تحصيلات عاليه و تجربيات عملي مورد نياز سازمان را دارا باشند با پيشنهاد شهردار تهران و تصويب شوراي سازمان منصوب خواهند شد. تبصره1: يكنفر عضو عليالبدل نيز براي هيئت مديره به كيفيت مذكور در بند ب فوقالذكر تعيين خواهد شد كه در صورت غيبت عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود. تبصره 2: مدت عضويت اعضاي انتخابي هيئت مديره و مديرعامل سه سال و تجديد انتخاب آنان بلامانع است. ماده 13: شوراي سازمان و هيئت مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان يا بهحساب سازمان صورت ميگيرد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم شركت نموده يا سهيم شوند و همچنين مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت و قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات الزامي است. ماده 14: طرز تشكيل جلسات هيئت مديره:
جلسات هيئت مديره حداقل هر هفته يك بار در روز و ساعت معيني در محل سازمان تشكيل ميشود و چنانچه جلسات فوقالعاده ضرورت بايد با درخواست كتبي مديرعامل و با دعوت رئيس هيأت مديره تشكيل خواهد شد. ماده 15: تشكيل جلسات هيئت مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيئت مديره خواهد بود كه از اعضا اصلي و عليالبدل بهعمل ميآيد و عضو عليالبدل ميتواند دركليه جلسات حضور يابد و در صورتي كه يكي از اعضاء هيئت مديره در جلسه شركت نكند عضو عليالبدل به جاي عضو اصلي غائب رأي خواهد داد. ماده 16: جلسات هيئت مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل ميگردد و مصوبات به اتفاق آرا يا به اكثريت سه (3) رأي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيئت مديره يكي از سه (3) نفر باشد و در صورتي كه هر يك از اعضاء راي مخالف داشته باشد بايستي مراتب را بصورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايند. صورتجلسه هيئت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراي سازمان شمارهگذاري شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد. تبصره 1: موضوعي كه يك بار با آن مخالفت شده باشد و بدليل عدم كسب آرا به تصويب نرسيده است نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستغعفي شده باشند. تبصره 2: چنانچه هر يك از اعضاء سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجبه در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شده. ماده 17: وظايف و اختيارات هيئت مديره:
هيئت مديره داراي اختيارات مصرح در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور سازمان با توجه به موضوع و هدف سازمان ميباشد، مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شوراي سازمان و يا مديرعامل باشد. هيئت مديره از جمله داراي وظائف و اختيارات زير است: 1-تهيه و پيشنهاد آئيننامههاي مالي و معاملاتي سازمان بهشوراي سازمان جهت تصويب و نهايتاً تأييد وزارت كشور. 2- به بررسي و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سازمان بهشوراي سازمان. 3- بررسي برنامه و بودجه، اصلاح متمم و تفريغ بودجه سالانه پيشنهادي مديرعامل و ارائه به شوراي سازمان جهت تصويب. 4- اجراي برنامهها و تصميمات و مصوبات شوراها 5- بررسي طرح تشكيلاتي سازمان پيشنهادي مديرعامل و ارائه آن به مراجع ذيربط جهت تصويب. 6-رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه طبق آئيننامه معاملات بر عهده هيئت مديره است. 7- بررسي پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان با بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز به شوراي سازمان. 8- نظارت در حفظ و نگهداري دارائي و اموال سازمان. 9- افتتاح حساب درآمدر هزينه و ساير حسابهاي مورد نياز در بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز. 10- بررسي و پيشنهاد تجديدنظر در برنامهها و طرحهاي اجرائي سازمان به شورا 11- نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل. 12- تصويب پاداش براي كاركنان سازمان براساس قوانين موضوعه. 13- اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي با انصراف از آن در كليه مراجع حقوقي وكيفري با حق صلح و سازش و ارجاع به داوري و تعيين داور و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي مصرح در مواد 36 قانون آئين دادرسي مدني و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل درقالب مصوبات شوراي سازمان. 14- پيشنهاد تشكيلات اداري و فني متناسب با نياز سازمان جهت بررسي و اقدامات بعدي به شوراي سازمان. 15- پيشنهاد قبول هدايا و اعانات بهنام سازمان. 16- بررسي و اظهارنظر و تصويب ساير پيشنهادات و اموري كه از طرف مديرعامل در قالب وظايف پيشنهاد ميگردد. 17- هيئت مديره در حدود اساسنامه و ضوابط و مقررات سازمان ميتواند اختيارات لازم را به مديرعامل تنويض نمايد. ماده 18: مديرعامل: (وظايف و اختيارات)
مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرائي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابع سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اسنامه و مصوبات شوراي سازمان و هئيت مديره ميباشد. مديرعامل از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است: 1- هدايت و راهنمائي سازمان در امور مالي و فني وتعيبن اصول و رويههاي اجرائي در مديريت به منظر حداكثر بهره برداري از اعتبارات و امكانات 2-مراقبت در تطبيق عمليات سازمان با قوانين و آئيننامهها و هدفها و اعتبارات سازمان است. 3- اجراي مفاد اساسنامه و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن. 4- اعمال مديريت صحيح بركليه امور سازمان حفاظت اموال و دارائيهاي آنها. 5-تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه براي تسليم به هيئت مديره و شوراي سازمان و اجراي آن پس از تصويب با رعايت آئين نامههاي سازمان. 6-انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعايت آئيننامه معاملات و ساير مقررات سازمان. 7- تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعملهاي لازم براي پيشبرد امور سازمان و تسليم آن براي تصويب به هيئت مديره. 8- تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميمات انضباطي درباره كاركنان سازمان براساس مقررات موضوعه. 9- عزل و نصب كاركنان بر اساس مقررات موضوعه. 10۔ مدير عامل ميتواند با تصويب هيئت مديره تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي ديگر هيئت مديره و يا مسئولان سازمان تفويض نمايد. لكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور در هر حال بعهده او خواهد بود. تبصره: معاون مالي و اداري سازمان به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره منصوب و زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه آئيننامههاي مصوب انجام وظيفه نموده و بر درآمد و هزينه سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني بر اساس روش دفترداري دو طرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت مينمايد.
13- پيشنهاد استخدام پرسنل مورد نياز سازمان بر اساس تشكيلات مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق و مزايا يا پاداش پرسنل به هيئت مديره وفق مقررات و آئيننامههاي مالي و اداري و استخدامي. تبصره: سازمان از لحاظ استخدامي تابع آئيننامه استخدامي شهرداريها مصوب(68/2/13) هئيت وزيران خواهد بود.
14- ساير وظايف و اختياراتي كه هيئت مديره در حدود ماده 12 اساسنامه به مديرعامل تفويض كرده باشد. تبصره: مديرعامل موظف ميباشد گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي در اين ماده را هر ماهه به هيئت مديره تسليم نمايد.
15. انجام ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و آئيننامههاي مصوب و يا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مديرعامل ميباشد. ماده 19: كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل و مهر سازمان در غياب او به امضاي و جانشين وي كه با اطلاع هيئت مديره تعيين ميشود و مهر سازمان متبر خواهد بود. ماده 20: مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در برابر سازمان مسئوليت وكيل در برابر موكل است. ماده 21: بازرس (حسابرس)
شوراي سازمان ياد شخص حقيقي يا حقوقي را بعنوان بازرس قانوني و حسابرسي براي مدت يكسال انتخاب و جهت صدور حكم به وزارت كشور معرفي جديد انتخاب وي براي دورههاي بعد بلامانع است. در انتخاب بازرس، رعايت ماده 147 قانون تجارت الزامي است. ماده 22: وظايف بازرس (حسابرس) بشرح زير است: 1-نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه و آئين نامهها و بودجه مصوب سازمان 2- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير گزارشات سازمان
گزارش بازرس در اين موارد حداقل ده روز قبل از جلسه شورا بايد تكميل و در اختيار رئيس شورا، رئيس هئيت مديره و وزارت كشور قرار بگيرد. تبصره: مديرعامل و هر يك از اعضاي هيئت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند در موقع و هر نوع توضيح شفاهي يا كتبي و يا هرگونه مدارك و اوراقي را كه بازرس (حسابرس) سازمان و بازرسان و حسابرسان وزارت كشور بخواهند بلافاصله در اختيار آنها بگذارند. بازرسي و مطالبه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد. 3- رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان بمنظور حصول اطمينان از اينكه درآمد به طور صحيح وصول و هزينهها با رعايت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت. 4- چنانچه بازرس (حسابرس) براي انجام وظايف خود رسيدگي به امور سازمان با اسناد مالي و دفاتر سازمان را لازم بداند با توجيه كافي براي انجام امور آنها از متخصصين مربوط در حد اعتبارات مصوب دعوت به همكاري مينمايد. 5- گزارش هرگونه ابهام يا ايراد در حسابها يا روشهاي مالي و عمليات سازمان بطور كتبي به شوراي سازمان و اعلام مواردي كه نياز به مطرح در شوراي سازمان ندارد به هيئت مديره و مديرعامل جهت اصلاح. تبصره: ابهامات و نقائص مورد اشاره بازرس (حسابرس) ميبايستي حداكثر ظرف يك هفته در اولين جلسه هيئت مديره طرح و برابر مقررات رسيدگي شود در غير اينصورت بازرس (حسابرس) موظف به تسليم گزارش كتبي به رئيس شوراي سازمان و شهردار ميباشد. 6-رسيدگي به حسابهاي سازمان هر ماه يك بار ارسال نسخهاي از نتيجه بررسي جهت اطلاع و اقدام لازم به مديرعامل و رئيس هيئت مديره 7- همكاري با بازرسان و حسابرسان وزارت كشور. 8-بازرس (حسابرس) ميتواندبه مسئوليت خود در انجام وظايفي كه به عهده دارد از كمك حسابرسان يا كارشناسان مالي باتجربه استفاده نمايد. 9 - تصميمات و اقدامات بازرس (حسابرس) بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود، شورا و هيئت مديره سازمان در مواقع لازم ميتواند بازرس (حسابرس) را دعوت نمايد تا براي بررسي مسائل با آنان تشكيل جلسه دهد. تبصره: درصورت معذوريت يا فوت يا استعفا، يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس (حسابرس) جهت انجام وظيفه محوله شوراي سازمان بلافاصله نسبت به انتخاب بازرس (حسابرس) اقدام خواهد كرد. ماده 23: ساير وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي بازرس (حسابرس) بنحوي است كه در قانون تجارت مقرر گرديده است. ماده 24: يك نفركه توسط شوراي اسلامي شهر معرفي شود به عنوان ناظر پذيرفته خواهد شد، ناظر شوراي اسلامي شهر ميتواند بدون حق رأي در جلسات شوراي سازمان شركت نموده و گزارش لازم را به اطلاع شوراي اسلامي شهر برساند. فصل چهارم: مقررات مختلف ماده 25: سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد. ماده 26 : برنامه كار بودجه ساليانه سازمان بايد منتهي تا 15 بهمن هر سال براي بررسي و تصويب هيئت مديره توسط مديرعامل ارائه و تا آخر بهمن ماه براي تصويب نهائي به شوراي سازمان توسط هيئت مديره ارائه گردد و شورا رسيدگي به بودجه را تا 15 اسفند خاتمه دهد. تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزينههاي پرداخت نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد. تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. ماده 27: هيئت مديره موظف است كه همه ساله يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان تفريغ بودجه را همراه با گزارش عملكرد تا پايان خرداد ماه سال بعد به بازرس تسليم نمايد. ماده 28: شوراي سازمان براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير صورتهاي مالي به درخواست رئيس هيئت مديره و دعوت رئيس شورا در تيرماه تشكيل و نظريه قطعي خود را لغايت تير ماه اعلام خواهد داشت. ماده 29: هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود ويژه سازمان را تا رسيدن به يكدهم سرمايه ذخيره نمايد.
تعيين ميزان ساير ذخاير مالي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي سازمان خواهد بود. ماده 30: انحلال سازمان با پيشنهاد شوراي سازمان و تأييد وزارت كشور انجام خواهد شد. ماده 31: ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است، برطبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاري ميباشد. ماده 32: اين اساسنامه در شانزده صفحه مشتمل بر 32 ماده 24 تبصره و 81 بند در تاريخ 71/7/21 به تصويب رسيد و ممهور به مهر وزارت كشور گرديد. |