پيش‌نويس لايحه قانون جايگزين قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

ماده‌واحده:
به‌ منظور حفظ و نگهداري هر چه‌ بهتر فضاي سبز و توسعه آن در شهرها و محدوده قانوني و حريم آن‌ها، پيشنهاد مي‌شود لايحه به شرح ذيل به‌ عنوان جايگزين قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب اسلامي ايران به مراجع ذي‌ربط ارجاع و از آن طريق جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

لايحه قانون جايگزين قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

ماده اول (1):
به‌ منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان و از بين بردن فضاي سبز، قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، پارك‌ها، باغ‌ها و محل‌هايي كه به‌ صورت باغ شناخته مي‌شوند و كليه اماكن، اراضي و املاك واقع در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است. ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي اين ماده، پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر قابل‌ اجرا است.

ماده دوم (2):
شهرداري‌ها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه‌اي شامل تعداد، نوع، محيط بن و سن تقريبي درختان محل‌هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند. اين شناسنامه هر پنج سال يك‌بار قابل‌ تجديد و سند اجراي اين قانون است.

تبصره يكم (1):
شهرداري‌ها مكلفند درختان معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پارك‌ها را پس از تنظيم مشخصات آن‌ها پلاك‌كوبي نموده و در نقشه gis فضاي سبز منعكس كنند.

تبصره دوم (2):
مأموران شهرداري بر حسب مورد مي‌توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان، با داشتن معرفي‌نامه و نمايندگي از مرجع قضايي مستقر در شهرداري يا سازمان پارك‌ها وارد محل‌هاي مشمول اين قانون بشوند.

تبصره سوم (3):
مرجع قضايي بنا به درخواست شهردار هر شهر توسط دادگستري شهرستان معرفي مي‌شود.

ماده سوم (3):
كاشت، حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پارك‌هاي عمومي از اهم وظايف شهرداري‌ها مي‌باشد.

تبصره يكم (1):
نگهداري و آبياري درختان ساير محل‌هاي مشمول قانون به عهده مالكين و متصرفين است.

تبصره دوم (2):
در مورد موقوفات، متوليان و متصديان يا قائم‌مقام قانوني آنان، يا مستأجرين و متصرفين مسئول نگهداري و حفظ درختان مي‌باشند.

تبصره سوم (3):
در صورت درخواست مالكين از شهرداري براي مساعدت در نگهداري فضاي سبز و درختان ملك متعلق به متقاضي، شهرداري در ازاي دريافت هزينه‌هاي مربوطه از مالكين، در زمينه آبياري و مشاوره بايد اقدام نمايد.

تبصره چهارم (4):
چنانچه مالكين يا متصرفين و يا ساكنين در نگهداري درختان مشمول قانون كوتاهي نموده و يا تعمداً آن‌ها را آبياري نكنند يا به هر نحو موجب آسيب رساندن به درختان شوند، شهرداري با اخذ مجوز از مرجع قضايي موضوع تبصره (3) ماده (2) مي‌تواند وارد محل شده و اقدام به نگهداري و آبياري درختان نمايد و هزينه‌هاي مصروفه را به‌ اضافه پانزده درصد خسارت از مالكين دريافت كند.

ماده چهارم (4):
تفكيك قطعات اراضي مشجر و باغ‌ها به قطعات بزرگ‌تر از 2000 مترمربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولي در صورت تفكيك يا تقسيم نيز بايد سند ملك به همان صورت باغ يا زمين مشجر باقي بماند و قطع درخت در قطعات تفكيك‌شده بدون تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات اين قانون ممنوع است.

تبصره يكم (1):
املاك با مساحت بيش از 500 مترمربع كه طبق سند مادر و يا طبق نقشه gis باغ ثبت و شناخته‌شده باشند هميشه به‌ صورت باغ باقي مي‌مانند و تحت هيچ شرايطي اعم از خشكاندن يا قطع درختان و تغيير حالت ظاهري آن به غير باغ، نمي‌تواند عنوان باغ را از اين‌گونه املاك سلب نمايد بلكه مطابق تبصره (1) ماده (6) بايستي با عاملين تخريب باغ برخورد و مطابق قانون مورد پيگيري قرار گيرند.

تبصره دوم (2):
مالكين باغ‌ها و محل‌هايي كه به‌ صورت باغ شناخته مي‌شوند و نيز مالكين ساير املاك و اراضي مشمول قانون مكلفند به ازاي درخت‌هايي كه اجازه قطع آن‌ها از طرف شهرداري صادر مي‌شود، در همان محل يا هر محلي كه شهرداري تعيين كند، در فصل مناسب و با رعايت اصول و ضوابط، نهال با محيط بن حداقل 10 سانتي‌متر غرس نمايند به‌ نحوي كه مجموع محيط بن نهال‌هايي كه غرس مي‌شوند معادل مجموع محيط بن درختان قطع شده باشد.

تبصره سوم (3):
علاوه بر كاشت نهال‌هاي فوق، پرداخت تعرفه عوارض قطع درخت مصوب شوراي اسلامي شهر نيز به عهده مالك يا متقاضي قطع درخت مي‌باشد.

تبصره چهارم (4):
شهرداري مكلف است در پروانه‌هاي ساختماني كه بر اساس ضوابط قانوني صادر مي‌كند، تعداد درختي كه براي احداث ساختمان بايد جابجا يا قطع شود را تعيين و قيد نمايد. در صورتي كه پس از دريافت پروانه و انتقال يا قطع درخت، ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود، مالك مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين قانون خواهد شد.

تبصره پنجم (5):
مقررات شهرسازي موضوع اين ماده با پيشنهاد شوراي اسلامي شهر و پس از تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري لازم‌الاجرا است.

ماده پنجم (5):
ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن، جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره‌برداري از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و موارد ديگر مشابه دارد، به‌ موجب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد.

ماده ششم (6):
هر كس بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع يا موجب از بين رفتن درختان مشمول قانون گردد، علاوه بر پرداخت تعرفه قطع درخت به حبس تا سه سال محكوم مي‌شود.

تبصره يكم (1):
در صورتي كه قطع درخت و يا اقدامات تخريبي از طرف مالك يا مالكين به نحوي باشد كه باغي از حالت باغ بودن خارج شود، همه زمين به نفع شهرداري ضبط شده و به مصرف خدمات و فضاي سبز عمومي شهر مي‌رسد و شهرداري مكلف مي‌گردد نصف قيمت كارشناسي ملك، بهاي آن را به مالك يا مالكين مسترد نمايد.

تبصره دوم (2):
مجازات‌هاي مذكور در اين ماده قابل تعليق نبوده و احكام صادره فقط قابل‌ تجديد نظر خواهد بود.

ماده هفتم (7):
گزارش مأمورين شهرداري‌هاي مأمور اجراي اين قانون كه قبلاً با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده‌اند به‌ منزله گزارش ضابطين دادگستري است.

ماده هشتم (8):
هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص، عالماً جرائم مذكور در اين قانون را به خلاف حقيقت به كسي نسبت دهد يا گزارش خلاف واقع ارائه نمايد طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامي محكوم و مجازات مي‌گردد.

ماده نهم (9):
به‌ منظور حفظ، نگهداري و احياي باغ‌ها و زمين‌هاي مشجر، سطح اشغال زيربنا در اين‌گونه املاك معادل 30% مساحت و تراكم ساختماني مجاز اين‌گونه املاك برابر درصد تراكم ساختماني املاك غير باغ مشابه هم‌جوار خواهد بود.

تبصره يكم (1):
مالكين اين‌گونه املاك مي‌توانند با رعايت ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازي و برج باغ در صورت احراز شرايط، از مزاياي مربوطه بهره‌مند شوند.

تبصره دوم (2):
شهرداري‌ها و ساير مراجع ذي‌ربط مكلف مي‌گردند تا براي املاك و اراضي كه مالكين با رعايت ضوابط و مقررات و در نظر گرفتن اصول علمي به باغ تبديل مي‌كنند امتيازي معادل 20% بيشتر از تراكم ساختماني املاك و اراضي مشابه غير باغ منظور نمايند.

تبصره سوم (3):
ضوابط و آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه توسط شهرداري تهيه و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر لازم‌الاجرا است.

ماده دهم (10):
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.