laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/486/18595
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1382/12/21


مجوز اخذ بهاي خدمات شهري در شهر تهران در سال 1382

مصوب 1382/12/17


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن

انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

مجوز اخذ بهاي خدمات شهري در شهر تهران در سال 1382
ماده‌واحده:
به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود نسبت به محاسبه و دريافت بهاي خدمات عمومي شهري ارائه شده در سال 1382 به شرح بندهاي ذيل اقدام نمايد:
بند يك (1):
از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بهره‌بردار (مالكين يا مستأجرين) واحدهاي مسكوني، اداري، توليدي واقع در عرصه‌هايي از محدوده قانوني و حريم شهر تهران كه در آن خدمات شهري ارائه مي‌گردد، براي سال 1382، به مأخذ بيست و پنج درصد (25%) عوارض نوسازي سال 1382 كه وفق مقررات موضوعه محاسبه شده است، دريافت گردد.
بند دو (2):
از كليه بهره‌برداران (مالكين يا مستأجرين) واحدهاي خدماتي اعم از واحدهاي صنفي، تجاري، آموزشي، فرهنگي و شركت‌ها و كليه مؤسسات درماني شامل بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، كلينيك‌ها، مطب پزشكان و ... در عرصه‌هايي از محدوده قانوني و حريم شهر تهران كه در آن خدمات شهري ارائه مي‌گردد براي سال 1382به مأخذ بيست و پنج درصد (25%) عوارض كسب و پيشه سال 1382 كه وفق مقررات موضوعه محاسبه شده است، دريافت گردد.
بند سه (3):
در صورت بروز هرگونه اختلاف في‌مابين شهرداري تهران و مؤديان در خصوص اجراي مفاد اين آيين‌نامه، موضوع به كميسيون حل اختلاف مقرر در ماده هفتاد و هفت (77) قانون شهرداري، جهت رسيدگي احاله خواهد شد.
بند چهار (4):
شهرداري تهران در محدوده قانوني شهر تهران تا قبل از تسويه حساب كامل با مؤديان بدهكار از بابت بهاي خدمات عمومي شهري مجاز به صدور مفاصا‌حساب و يا هرگونه گواهي يا پروانه ساختماني و تعميراتي و ... نخواهد بود.
بند پنج (5):
در صورت نقل و انتقال املاك موضوع اين آيين‌نامه بدون اخذ مفاصا‌حساب شهرداري، بدهي معوقه آن واحدها به عهده انتقال‌گيرنده خواهد بود.
بند شش (6):
در صورت واگذاري املاك موضوع اين آيين‌نامه از سوي مالكين به مستأجرين جديد بدون اخذ مفاصا‌حساب شهرداري از مستأجرين قبلي، بدهي معوقه آن واحدها به‌عهده موجرين خواهد بود.
بند هفت (7):
صورت‌حساب بهاي خدمات مؤديان به صورت ماشيني تهيه و توزيع خواهد شد و پي‌گيري وصول آن از طريق اداره درآمد و خدمات شهري مناطق صورت مي‌گيرد.