|
||||||||||
|
|
||||||||||
گزارشهاي حسابرسي سالهاي مالي 1396 تا 1399 شركت شهربان و حريمبانمصوب 1401/05/18
گزارشهاي حسابرسي سالهاي مالي 1396 تا 1399 شركت شهربان و حريمبان ماده واحده:
در اجراي بند (ج) ماده (44) آييننامه مالي شهرداريها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرسان منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورتهاي مالي سالهاي 1396 تا 1399 شركت شهربان و حريمبان كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد به عنوان سند حسابرسي سالهاي 1396 تا 1399 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخهاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود: الف. شركت شهربان و حريمبان مكلف است موارد زير را به انجام رساند: 1- تعيين تكليف نهايي و قطعي وضعيت مالياتي تا پايان شهريور 1401 2- طراحي سيستم مدون اطلاعات منابع درآمدي، هزينه و بهاي تمامشده. 3- رعايت مفاد تبصره دوم (2) ماده 78 قانون شهرداري در خصوص عدم استفاده از وجوه سپرده يا امانات جهت مصارف ديگر به طور كامل. 4- رعايت مفاد بخشنامه شماره 522282/10 سال 1394 (الزامات اجراي بودجه، امور مالي و حسابرسي شهرداري تهران). 5- تعيين تكليف اقلام راكد و سنواتي حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري و حسابهاي پرداختني تجاري و غيرتجاري. 6- رعايت استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري و افشاي در خصوص عدم تهاتر دريافتي از شهرداري با وجوه پرداختي به پيمانكاران (كه ميبايستي تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و بهاي تمامشده ارائه خدمات درج گردد) 7- ضرورت تعديل حسابها و ايجاد سيستم مدون اطلاعات منابع درآمدي با توجه به انعكال گزارش مبلغ 231/353 ميليون ريال كار انجامشده سال 1397 به مبلغ 185/281 ميليون ريال در سنوات آتي. 8- زيان انباشته شركت در زمان گزارش، بيش از 2525 برابر سرمايه آن ميباشد، لذا شركت مشمول قانون ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ( ) بوده و مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام ميبايست نسبت به بقاء يا انحلال شركت تصميمگيري نمايند. در سند تصویب، عنوان قانون به اشتباه «اصلاحيه قانون تجارت» ذکر شده بود که بدین شرح اصلاح شد. ب. شهرداري تهران موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازمالاجرا شدن اين مصوبه، نواقص و اشكالات مطرحشده در گزارشهاي حسابرسي فوقالذكر را با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) برطرف نموده و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
|
||||||||||
