laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/3039/23716
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1401/11/19


اصلاحيه مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند (عادي) ابلاغي به شماره 160/2787/6229 مورخ 1400/04/02

مصوب 1401/11/16


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن

انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

اصلاحيه مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند (عادي) ابلاغي به شماره 160/2787/6229 مورخ 1400/04/02
ماده واحده:
در اجراي بندهاي (الف) و (ب) تبصره يكم (1) ماده دوم (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌‌‌ها و دهياري‌‌ها مصوب 1401/04/01 و براساس ماده بيست و چهارم (24) دستورالعمل ابلاغي وزير محترم كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 و به استناد بند بيست و ششم (26) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و ماده هشتم (8) قانون مديريت پسماندها مصوب1383/2/20 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1384/05/01 هيأت‌وزيران و باتوجه به دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي ابلاغي از سوي وزارت كشور به شماره 141148 مورخ 1399/09/11 به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود مقادير ctو cdمؤثر در نحوه محاسبه بهاي ساليانه خدمات مديريت پسماند عادي يك خانوار شهري در شهر تهران (c) موضوع ماده دوم (2) مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند (عادي) ابلاغي به شماره 160/2787/6229 مورخ 1400/4/02 را از ابتداي سال 1402 به شرح زير جايگزين مقادير قبلي نموده و بهاي آن را محاسبه و از توليدكنندگان پسماند عادي دريافت نمايد.
الف - بهاي تمام‌شده جمع‌آوري و حمل يك كيلوگرم پسماند ريال 3.220=ct
ب)(اصلاح 1403/01/26) بهاي خدمات پرداختي توسط مؤديان پسماند عادي براي واحدهاي غير مسكوني:

تبصره يكم (1):
ساير مفاد و تبصره‌هاي مصوبه "نحوه محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند (عادي)" ابلاغي به شماره 160/2787/6229 مورخ 1400/04/02 و اصلاحيه بعدي آن به قوت خود باقي است.
تبصره دوم (2):
بر اساس ماده دهم (10) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌ها مصوب 1401/04/01 پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند (عادي) پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه‌اي (در هنگام وصول) و به ميزان دو درصد (2%) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان بيست و چهار درصد (24%) خواهد بود.