![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]()
گزارشهاي حسابرسي سالهاي مالي 1396 تا 1399 شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومهمصوب 1402/02/19
![]() گزارشهاي حسابرسي سالهاي مالي 1396 تا 1399 شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ماده واحده:
در اجراي بند (ج) ماده (44) آييننامه مالي شهرداريها و بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرسان منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورتهاي مالي سالهاي 1396 تا 1399 شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد به عنوان سند حسابرسي سالهاي 1396 تا 1399 شركت مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخهاي شهرداري تهران تكاليف زير را بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود: الف. شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مكلف است موارد زير را به انجام رساند: 1) شركت مكلف به رعايت استانداردهاي حسابداري مبني بر تجديد ارزيابي بهاي تمامشده 8 قطعه از زمينهاي شركت و 28 هكتار از زمينهايي ميباشد كه به دليل عدم مراجعه مالكين و نيز نامشخص بودن نتيجه دعاوي مطرحشده، بهاي تمامشده آن مشخص نشده است. 2) با توجه به زيان انباشته بيش از 50 درصد سرمايه (و مشموليت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ( ![]() در سند تصویب، عنوان قانون به اشتباه «اصلاحيه قانون تجارت» ذکر شده بود که بدین شرح اصلاح شد. 3) تعيين تكليف وضعيت بيمه بدنه كليه اتوبوسها و ساير وسائط نقليه فاقد پوشش بيمه 4) شركت موظف به تعيين تكليف اسناد مالكيت 199 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين و برخي از زمينهاي واگذارشده توسط ادارهكل زمين شهري استان تهران به شركت ميباشد. 5) شركت ملزم به رعايت مصوبه سال 1397 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر واريز كليه منابع درآمدي به حسابهاي درآمدي خزانهداري شهرداري تهران و مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداريها در رابطه با واريز سپردههاي پيمانكاران به حساب مخصوص بانك سپرده ميباشد. 6) شركت موظف به رعايت مفاد ماده 109 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت با توجه به انقضاي مدت مأموريت اعضاي هيئت مديره ميباشد. 7) شركت موظف به رعايت مبناي پرداخت و دستورالعمل پرداختي به پرسنل و مديران وقت شركت از جمله حق جذب، فوقالعاده كاري، كمك هزينههاي پرداختي و ساير موارد قانوني ميباشد. 8) شركت موظف است در خصوص انتخاب فروشندگان كالا و خدمات، تشريفات قوانين بالادستي را رعايت نمايد. 9) با توجه به بند توافقي مندرج در قرارداد در برخي موارد بدون برگزاري مزايده اقدام به تمديد مهلت قراردادهاي اجاره نمودهاند، شركت مكلف به برگزاري مزايده مجدد در خصوص اموال در اختيار باتوجه به افزايش نرخ تورم و رعايت صرفه و صلاح شركت پس از اتمام مهلت قراردادهاي اجاره اماكن و فضاهاي در اختيار شركت، جهت واگذاري اقدام نمايد، تا بيشترين درآمد ممكن نصيب شركت شود. 10) شركت مكلف به رعايت مفاد بند (ب) ماده 3 و تبصره يكم قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ( ![]() عنوان قانون به اشتباه قانون «ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد» نوشته شده بود که بدین شرح اصلاح شد. 11) با توجه به گزارش حسابرس مبني بر "طبق صورت ريز اخذشده از زيرسيستم اموال، تعداد 1.940 دستگاه وسائط نقليه به ارزش يك ريالي در سيستم ثبت گرديده است. وسائط نقليههاي مزبور بابت بخشنامه شهرداري تهران و واگذاري آن به ارگانهاي خصوصي ميباشد"، شركت مكلف است در راستاي شفافسازي، گزارش جامع و كاملي تا پايان تير ماه 1402 به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. 12) با توجه به گزارش حسابرس مبني بر "صورتهاي مالي موجودي صندوق ريالي 636.628 ميليون ريال كه تشكيلدهنده 92 درصد از مانده موجودي نقد شركت بوده است كه اين حجم از نقدينگي در صندوق شركت سبب عدم كنترل نقدينگي ميباشد مضافاً باتوجه به وجود مسكوكات و ارزهاي مختلف در صندوق شركت افشائيات لازم در صورتهاي مالي صورت نگرفته است. همچنين باتوجه به عدم استفاده از حساب بانكي مشخص توسط تنخواه داران صحت و سقم اسناد مرتبط با اين سرفصل منوط به دستيابي به اطلاعات مورد لزوم ميباشد." شركت مكلف به ارائه توضيحات و شفافسازي در اين خصوص ميباشد. ب. شهرداري تهران موظف است ظرف مدت يك ماه پس از لازمالاجرا شدن اين مصوبه، نواقص و اشكالات مطرحشده در گزارشهاي حسابرسي فوقالذكر را با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) برطرف نموده و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
|