laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2900/6457/16059
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1402/08/08


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره پنجاه هزار و نهصد فرعي از صد و سي و هشت اصلي قطعه سوم تفكيكي (138/50900/3) واقع در محدوده منطقه پانزده (15) شهرداري تهران

مصوب 1402/07/25


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره پنجاه هزار و نهصد فرعي از صد و سي و هشت اصلي قطعه سوم تفكيكي (138/50900/3) واقع در محدوده منطقه پانزده (15) شهرداري تهران
ماده واحده:
به استناد اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/04/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام" مورخ 1389/02/15 تنقيحي مورخ 1401/06/17 شوراي عالي استان‌ها و اصلاحات بعدي آن و نظريه كميسيون ماده هفتم آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذكر درخصوص پلاك ثبتي به شماره پنجاه هزار و نهصد فرعي از صد و سي و هشت اصلي قطعه سوم تفكيكي (138/50900/3) به مساحت 126 مترمربع واقع در مسعوديه، خيابان ابومسلم خراساني، خيابان حسين ونكي فراهاني، بين سرو و محمدي، قطعه 3 در محدوده منطقه پانزده (15) شهرداري تهران و با توجه به محتويات پرونده و حد نصاب درختان ملك (حد نصاب درختان ملك 5 اصله بوده و بيشترين درختان گزارش‌شده بر اساس نظريه كميسيون ماده هفت مورخ 1401/09/15 تعداد 16 اصله مي‌باشد) و دارابودن ارزش‌هاي زيست‌محيطي (مطابق بند يك ماده واحده جزء پنجم: غلبه پوشش درختان در ملك به نحوي‌ كه مطابق تصاوير هوايي سال‌هاي 1400و 1401 پوشش تاج درختان بيش از 55 درصد از عرصه ملك را پوشانده باشد، قطع و امحاي درختان مانع محاسبه پوشش درختان نخواهد بود و بند 3 ماده واحده جزء پنجم: مجموع محيط‌بن كل درختان واقع در محدوده داخل ملك (561 سانتي‌متر) بيشتر از چهار برابر حد نصاب (جزء يكم) ضرب در محيط‌بن پايه (15 سانتي‌متر) مي‌باشد (300 سانتي‌متر)) و تبصره دوم (2) بند "د" ماده يك (1) آيين‌نامه صدرالاشاره (مطابق عكس‌هاي هوايي سال 1386 و 1393 مشمول تبصره مذكور مي‌باشد)، پلاك ثبتي فوق‌الذكر به ترتيب مستند به مفاد جزءهاي يكم و پنجم و تبصره دوم (2) بند "د" ماده يك (1) آيين‌نامه صدرالاشاره باغ تشخيص مي‌گردد. (ب-ا-غ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد.