![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]()
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/3064 به تاريخ 83/4/22 به متن مصوبه «الزام شهرداري تهران به جلوگيري از برگزاري نمايشگاهها در محل فعلي نمايشگاه بينالمللي تهران» تصويبي در هفتاد و هشتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شورا به تاريخ 83/4/9- ابلاغي به شماره 160/541/6623 به تاريخ 83/4/14مصوب 1383/04/30
![]() جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/3064 به تاريخ 83/4/22 به متن مصوبه «الزام شهرداري تهران به جلوگيري از برگزاري نمايشگاهها در محل فعلي نمايشگاه بينالمللي تهران»تصويبي در هفتاد و هشتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شورا به تاريخ 83/4/9- ابلاغي به شماره 160/541/6623 به تاريخ 83/4/14 ![]() مادهواحده:
پاسخ به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/3064 به تاريخ 83/4/22 به مصوبه الزام شهرداري تهران به جلوگيري از برگزاري نمايشگاهها در محل فعلي نمايشگاه بينالمللي تهران (در خيابان سئول) تصويبي در هفتاد و هشتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) - ابلاغي به شماره 160/541/6623 به تاريخ 83/4/14 به شرح بندهاي ذيل ايفاد ميشود: الف) بروز مزاحمتهاي ناشي از برگزاري نمايشگاهها در محل فعلي آن (واقع در خيابان سئول) براي ساكنين شهر تهران و خصوصاً براي اهالي منطقه مربوطه امري بديهي و آشكار است و ارائه هيچگونه مستندي در اين زمينه لازم به نظر نميرسد. ب) حسب مقررات مندرج در بند 20 ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن، شهرداري مكلف به جلوگيري از ايجاد و نهايتاً تعطيل اماكني است كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين شهرهاست. با توجه به بداهت مراتب مندرج در اين مستند قانوني و همچنين دايره شمول وسيع عناوين بكار گرفتهشده در آن توسط قانونگذار، در اين خصوص نيز ارائه مستند ديگري مبني بر وجود اين تكليف براي شهرداري ضروري به نظر نميرسد. ج) شوراي اسلامي شهر تهران در راستاي مراتب مندرج در بندهاي 2، 19 و 29 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1( ![]() عنوان قانون در مصوبه به اشتباه «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 75/3/1» درج شده بود که بدین شرح اصلاح گردید. د) اگرچه مصوبه مورد بحث شوراي اسلامي شهر تهران مورد اعتراض قرار گرفته و تبعاً فرآيند تقنيني آن متوقف گرديده است، لكن از آنجا كه اين مصوبه صرفاً واجد جنبه يادآوري در زمينه تكاليف قانوني شهرداري بود لذا، صرفنظر از مسئله اجرايي شدن و يا نشدن مصوبه مورد بحث، شهرداري تهران كماكان موظف به انجام تكاليف قانوني خود، مندرج در بند 20 ماده 55 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن ميباشد. هـ) در هر حال، با توجه بهمراتب مندرج در نامه عطفي صدرالذكر مبني بر ضرورت تجديدنظر در مصوبه مورد بحث بهمنظور رعايت مصالح ملي، اين شورا در راستاي جمع بين مصالح عمومي ملي و محلي، بدينوسيله آمادگي خود را براي برگزاري جلسات مشترك با آن مرجع محترم و ساير مراجع ذيربط اعلام ميدارد. |