laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/3000/6559/6814
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1403/04/24


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دو هزار و سيصد و چهل و چهار فرعي از چهار اصلي (4/2344) واقع در محدوده منطقه بيست و يك (21) شهرداري تهران

مصوب 1403/04/12


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دو هزار و سيصد و چهل و چهار فرعي از چهار اصلي (4/2344) واقع در محدوده منطقه بيست و يك (21) شهرداري تهران
ماده واحده:
به استناد اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/04/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام" مورخ 1389/02/15 تنقيحي مورخ 1401/06/17 شوراي عالي استان‌ها و اصلاحات بعدي آن و نظريه كميسيون ماده هفتم آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذكر درخصوص پلاك ثبتي به شماره دو هزار و سيصد و چهل و چهار فرعي از چهار اصلي (4/2344) به مساحت 4473/45 مترمربع واقع در جاده مخصوص كرج، بلوار اصلي وردآورد، پلاك 5 در محدوده منطقه بيست و يك (21) شهرداري تهران و با توجه به محتويات پرونده و حدنصاب درختان ملك (حدنصاب درختان ملك 179 اصله بوده و بيشترين درختان گزارش‌شده بر اساس نظريه كميسيون ماده هفت مورخ 1402/10/18 تعداد 190 اصله مي‌باشد) و دارابودن سابقه رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري (گواهي عمران اراضي شهري باغ/زمين مزروعي مورخ 1360/02/06) و دارابودن ارزش‌هاي زيست‌محيطي (مطابق بند يك ماده واحده جزء پنجم: غلبه پوشش درختان در ملك به نحوي كه مطابق تصاوير هوايي سال‌هاي 1358 و 1366 پوشش تاج درختان بيش از 55 درصد از عرصه ملك را پوشانده باشد، قطع و امحاي درختان مانع محاسبه پوشش درختان نخواهد بود و بند 3 ماده‌واحده جزء پنجم: مجموع محيط‌بن كل درختان واقع در محدوده داخل ملك (15654 سانتي‌متر) بيشتر از چهار برابر حدنصاب (جزء يكم) ضرب در محيط‌بن پايه (15 سانتي‌متر) مي‌باشد (10736 سانتي‌متر) و داراي درختان ارزشمند با محيط‌بن بالا) و تبصره دوم (2) بند "د" ماده يك (1) آيين‌نامه صدرالاشاره (مطابق عكس‌هاي هوايي سال 1358 مشمول تبصره مذكور مي‌باشد)، پلاك ثبتي فوق‌الذكر به ترتيب مستند به مفاد جزءهاي يكم، سوم و پنجم و تبصره دوم بند "د" ماده يك (1) آيين‌نامه صدرالاشاره باغ تشخيص مي‌گردد. (ب-ا-غ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد.