جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه به شماره 1/7482 به تاريخ 83/9/23 فرمانداري تهران مبني بر اعتراض به متن مصوبه «مجوز به شهرداري تهران جهت عقد قرارداد جعاله سه‌جانبه بين وزارت كشور و بانك ملت و شهرداري تهران»- تصويبي در يك‌صد و دهمين جلسه رسمي - علني ـ فوق‌العاده شورا (دوره دوم) به تاريخ 83/9/3 - ابلاغي به شماره 160/585/17017 به تاريخ 83/9/9

ماده‌واحده:
در پاسخ به نامه شماره 1/7482 به تاريخ 83/9/23 فرمانداري تهران مبني بر اعتراض به متن مصوبه مجوز به شهرداري تهران جهت عقد قرارداد جعاله سه جانبه بين وزارت كشور، بانك ملت و شهرداري تهران - تصويبي در يك‌صد و دهمين جلسه رسمي - علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) به تاريخ 83/9/3 - ابلاغي به شماره 160/585/17017 به تاريخ 83/9/9، موارد ذيل را ايفاد مي‌نمايد.

الف- اعمال اصلاحيه مراتب مندرج در بندهاي يكم، دوم، سوم، چهارم و پنجم نامه صدرالذكر فرمانداري تهران خالي از اشكال حقوقي است و لذا اصلاحات به شرح ذيل در متن مصوبه انجام مي‌شود.

1- در تبصره يكم (1) ذيل ماده واحده مصوبه عبارت «به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود» حذف و به جاي آن عبارت «وزارت كشور اختيار دارد» قيد مي‌شود.

2- تبصره دوم (2) ذيل ماده واحده مصوبه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
«شهرداري تهران موظف است تمامي وجوه حاصل از تسهيلات ارزي فوق در طرح مصوب شوراي اقتصاد را توسط سازمان نوسازي شهر تهران به عنوان مجري هزينه نمايد و سياست‌هاي مجلس شوراي اسلامي را دقيقاً به مرحله اجرا درآورد و به صورت منظم عملكرد خود را در هزينه كرد تسهيلات، پيشرفت فيزيكي طرح و چگونگي مشاركت با بخش خصوصي و تعاوني در مراحل مختلف طرح به منظور انعكاس به وزارت كشور اعلام دارد.»

3- تبصره سوم (3) ذيل ماده واحده مصوبه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
«متن قرارداد موضوع اين مصوبه قبل از امضاء توسط شهردار تهران با هماهنگي كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران تهيه گردد.»

ب- مراتب مندرج در بند ششم نامه صدرالذكر فرمانداري تهران قابل قبول به نظر نمي‌رسد چرا كه قرارداد موضوع بحث حاضر تاكنون منعقد نشده است. بديهي است حسب بند چهاردهم (14) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه اشعار مي‌دارد «تصويب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري» صورت مي‌پذيرد و هم چنين تبصره ذيل بند صدرالذكر كه اشعار مي‌دارد به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري به شهرداري واگذار نمايد. لذا با توجه به اصلاحيه انجام شده در متن تبصره سوم (3) ذيل ماده واحده مصوبه به نظر مي‌رسد بند ششم نامه اعتراض آن فرمانداري نيز منتفي خواهد بود.