جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض به شماره 1/2147 به تاريخ 82/3/10 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز تمركز وجوه در‌آمدي مناطق بيست و دوگانه شهرداري تهران» تصويبي در يكصد و چهل و پنجمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1384/2/20 ابلاغي به شماره 160/623/3314 به تاريخ 84/2/27

ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/2147 به تاريخ 84/3/10 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز تمركز وجوه درآمدي مناطق بيست و دوگانه شهرداري تهران» تصويبي در يكصد و چهل و پنجمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1384/2/20 - ابلاغي به شماره 160/623/3314 به تاريخ 84/2/27 به شرح بندهاي ذيل اشعار مي‌نمايد:

الف- در خصوص مراتب مندرج در بند «الف» اعتراضيه فرمانداري تهران شايسته ذكر است كه مصوبه مورد بحث به منظور كاهش مراحل بروكراتيك اداري، انتقال حساب‌ها، كوتاه نمودن چرخه اقدامات شهرداري و تبعاً تسريع در ارائه خدمات اين نهاد عمومي تنظيم گرديده و به‌هيچ‌وجه ناظر به مسئله تفويض اختيار نبوده است. مضاف برآنكه، اجازه تدوين آيين‌نامه مندرج در متن مصوبه، ملازمه‌اي با عدم ضرورت صدور حكم كتبي موضوع تبصره ذيل ماده پنجاه و چهارم (54) قانون شهرداري ندارد تا مورد اعتراض فرمانداري تهران قرار گيرد و به تبع آن، مراتب مذكور، مصداق موضوع مقررات مندرج در ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و اصلاحات بعدي آن محسوب گردد.

ب- صرف نظر از اينكه مقررات موضوع بند «ب» نامه فرمانداري تهران مربوط به تبصره ذيل بند «ج» ماده سي و سوم (33) اصلاحي آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مي‌باشد، شايسته ذكر است كه نصاب‌هاي تفويض اختيار شوراي اسلامي شهر تهران به شهرداري تهران قبلاً در تبصره چهاردهم (14) مصوبه بودجه سال 1384 شهرداري تهران () پيش‌بيني گرديده و صرفاً در صورت تغيير نظر شورا در خصوص سقف‌هاي پيش‌بيني شده، ذكر مجدد آن ضروري خواهد بود. مراتب مندرج در بند «ج» نامه فرمانداري تهران نيز مشمول حكم اخير است.

ج- صرف نظر از اينكه فرمانداري تهران در زمينه مندرجات بند «د» نامه مورد بحث خود، مستند قانوني ارائه نداده است و صرفاً به رويه معمول اشاره كرده است، شايسته ذكر است كه با اجرايي شدن مصوبه مورد اعتراض، اختيارات خاصي در رابطه با چگونگي انجام معامله و يا تغيير سقف انجام معاملات، به مناطق تفويض نمي گردد. مضاف بر آنكه، اين مصوبه موجب مستثنا شدن واحدهاي ياد‌شده از رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي شهرداري‌ها و معاملات شهرداري تهران نمي‌گردد، بلكه اقدام ياد شده صرفاً واگذاري اختيار استفاده از وجوه درآمدي محقق شده، در رابطه با پرداخت قانوني بدون واريز به خزانه متمركز مي‌باشد.

د- با توجه به مراتب فوق، به نظر مي‌رسد مندرجات نامه اعتراضيه آن فرمانداري در تمامي بندها، مشمول نتيجه‌گيري ذيل بند «د» اين نامه، مبني بر اينكه «اظهار نظر نهايي در خصوص اين مصوبه پس از ارائه آيين‌نامه اجرايي ميسور مي‌باشد» خواهد شد. با اين توجه، اطلاق «اعتراض» به مندرجات نامه مورد بحث، تسامحاً صورت گرفته است.