![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهرانمصوب 1397/05/30
![]() نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران مادهواحده(اصلاح 1402/02/17):
در راستاي تسهيل وصول مطالبات شهرداري تهران و در اجراي تبصره ذيل مادهواحده مصوبه «تمديد مصوبه اصلاحيه مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/2443/5184 مورخ 1397/2/31 و به استناد ماده 32 آييننامه مالي شهرداريها مصوب 1346 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و ماده پنجاه و نهم (59) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394 مجلس شوراي اسلامي، شهرداري تهران موظف است حسب درخواست كليه مؤديان ذينفع اعم از حقيقي و حقوقي مطالبات ناشي از عوارض مرتبط با حوزه شهرسازي و صدور پروانه «زير بناي مسكوني، زيربناي غير مسكوني، ارزش افزوده ناشي از تعيين كاربري عرصه اجراي طرحهاي توسعه شهري، ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه اجراي طرحهاي توسعه شهري و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران شهري» را مطابق جدول و تبصرههاي ذيل دريافت و بر اساس ضوابط قانوني موجود نسبت به صدور گواهي مربوطه اعم از پروانه ساختماني، پايان كار، عدم خلاف اقدام نمايد. درهرحال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهيهاي مؤدي خواهد بود. ![]()
![]() تبصره يكم (1): دريافت پيشپرداخت از مؤديان بهصورت پلكاني نميباشد و قرار گرفتن كل مبلغ بدهي آنان در هر طبقه، مشمول محاسبه بر اساس حداقل درصد پيشپرداخت آن رديف خواهد بود. تبصره دوم (2): اين مصوبه شامل مطالبات ناشي از عوارض آتشنشاني (ايمني)، عوارض توسعه حملونقل ريلي و هرگونه عوارض و وجوهي كه شهرداري بهعنوان عامل وصول و ايصال عمل مينمايد، نخواهد شد. تبصره سوم (3)-اصلاح 1404/02/07-: به شهرداري تهران اجازه داده ميشود به هنگام صدور پروانه ساختماني كليه مؤديان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين در خصوص مطالبات ناشي از عوارض ساختماني و نظارت فني كه كل مبالغ مربوطه را به صورت نقدي و يكجا پرداخت مينمايند نسبت به اعمال جايزه خوش حسابي با ميانگين تقريبي بيست و سه درصد (23%) وفق جدول ذيل دريافت و نسبت به صدور مجوزهاي قانوني اعم از پروانه ساختماني، پايانكار و عدم خلاف اقدام نمايد. جدول نحوه محاسبه پاداش و جايزه خوش حسابي
![]() تبصره چهارم (4): پرداختهاي غير نقدي مشمول پاداش و جايزه خوشحسابي موضوع اين مصوبه نميگردد. تبصره پنجم (5): شهرداري تهران موظف است نسبت به درج بدهي اقساطي ملك در مجوزهاي صادره اقدام و صدور پايان كار را منوط به تسويهحساب كامل ملك نمايد. تبصره ششم (6): نرخ سود سالانه يكساله سپرده سرمايهگذاري و تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار (مقرر در جدول و تبصره سوم) در پايان هرسال براي اجرا در سال بعد توسط شهرداري تهران (معاونت مالي و اقتصاد شهري) اعلام و تا پايان آن سال بهصورت ثابت باقي خواهد ماند. در صورت تغيير نرخ در طي سال، شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت 30 روز از ابلاغ رسمي نرخهاي جديد توسط شوراي پول و اعتبار، نرخهاي مذكور را اجرايي نمايد. تبصره هفتم (7): ملاك محاسبه نرخ پاداش و جايزه خوشحسابي، مقطع زماني پرداخت سهم نقدي بدهي موضوع تبصره سوم (3) توسط مؤدي ميباشد. تبصره هشتم (8)-اصلاح 1398/10/24-:
شهرداري تهران مجاز است امور مربوط به تقسيط بدهي موديان را در صورت انتخاب ايشان از طريق بانكهاي عامل عملياتي نمايد كه در اين صورت، بانك طبق ضوابط و مقررات جاري خود نسبت به اعتبار سنجي و اخذ وثايق لازم اقدام و پس از كسر جايزه خوش حسابي به نفع بانك، نسبت به واريز بدهي مودي به حساب در آمد شهرداري اقدام خواهد نمود. ![]() تبصره نهم (9)-اصلاح 1397/08/06-:
آن دسته از مؤدياني كه بدهي آنها تقسيط شده است و نسبت به پرداخت اقساط خود وفق ضوابط مذكور اقدام نمودهاند، در صورت پرداخت نقدي و يكجاي اقساط باقيمانده، سود سالانه اقساط موضوع جدول ذيل مادهواحده مصوبه به نسبت روزشمار ساليانه كسر خواهد شد. ![]() تبصره دهم (10): اعطاي هرگونه تسهيلات تشويقي خارج از مفاد اين مصوبه توسط شهرداري تهران ممنوع ميباشد. تبصره يازدهم (11)-ابطال 1399/06/18-:
در صورت عدم پرداخت به موقع هر يك از اقساط توسط مؤدي، بدهي ناشي از قسط مذكور تبديل به دين حال شده و وفق ماده واحده «قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده دوم (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك» مصوب 1377/09/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشمول خسارت تأخير تأديه خواهد بود. خسارت تاخير تأديه اسناد نكول شده يا تعويض شده موديان بر اساس ميانگين افزايش شاخصهاي اعلامي يك سال گذشته به اضافه آخرين شاخص اعلامي مرجع ذيصلاح قانوني براي هر ماه باقيمانده تا زمان وصول، محاسبه و دريافت ميشود. ![]() تبصره دوازدهم (12): شهردار تهران موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را هر شش ماه تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. تبصره سيزدهم (13): از تاريخ لازمالاجرا شدن اين مصوبه كليه مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران شامل مصوبه نهايي و منقح «مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» تصويبي در چهارصد و پنجاه و سومين جلسه رسميـ علنيـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 1391/1/27 و ابلاغي به شماره 160/1655/2358 ـ 1391/2/17 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، ملغي ميگردد و در خصوص تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران مفاد اين مصوبه مناط عمل خواهد بود. تبصره چهاردهم (14)-اصلاح 1398/10/24-:
در صورتي كه مؤدي مايل به پرداخت نقدي سهم بيشتري از عوارض خود، مازاد بر حداقل درصد تعيينشده در جدول مندرج در ذيل ماده واحده باشد، از تاريخ لازمالاجرا شدن اين مصوبه، مبلغ نقدي مازاد بر حداقل پيشپرداخت تعيين شده، مشمول پاداش و جايزه خوشحسابي به ميزان نرخ مندرج در تبصره سوم (3) اين مصوبه خواهد شد. ![]() تبصره پانزدهم (15)-الحاق 1397/08/06-: شهرداري تهران موظف است بررسيهاي لازم را جهت محاسبه عوارض حوزه شهرسازي بر اساس آخرين ضرايب دفترچه ارزش معاملاتي املاك انجام داده و طي لايحهاي ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه نمايد. ![]() تبصره شانزدهم (16)-الحاق 1398/10/24-: مودياني كه بدهي آنها كمتر از 2 ميليارد ريال است با تشخيص شهردار منطقه ميتوانند از امكان تقسيط بدهي بر اساس نرخ سود سالانه مندرج در جدول ذيل مادهواحده اين مصوبه با مدت زمان بازپرداخت حداكثر 24 ماهه مشروط به پرداخت نقدي 25 درصد از مبلغ بدهي به عنوان پيشپرداخت بهرهمند گردند. ![]() تبصره هفدم (17)-الحاق 1398/10/24-:
خسارت تاخير تأديه اسناد نكولشده كه تاريخ سررسيد آنها تا پايان سال 1395 ميباشد، در صورت پرداخت كل بدهي به صورت نقدي و يكجا (شامل اصل بدهي و خسارت تأخير تأديه) تا پايان ارديبهشت سال 1399، به مأخذ جدول زير مشمول تسهيلات تشويقي خواهد گرديد.
خسارت تأخير تأديه كليه اسناد نكولشده كه تاريخ سررسيد آنها تا پايان سال 1398 ميباشد اعم از اسنادي كه عمليات حقوقي و اجرايي آن انجام شده يا نشده باشد، در صورت پرداخت كل اسناد بدهي به صورت نقد و يكجا (شامل اصل اسناد بدهي و خسارت تأخير تأديه) تا 1399/12/15، چنانچه مجموع اصل اسناد بدهي مذكور دو ميليارد (2/000/000/000) ريال و كمتر باشد مشمول بخشودگي خسارت تأخير تأديه به ميزان هفتاد درصد (70%) و به ازاي هر دو ميليارد (2/000/000/000) ريال افزايش مجموع اصل اسناد مذكور، معادل پنج درصد (5%) از ميزان بخشودگي كسر ميگردد. حداقل ميزان بخشودگي خسارت تأخير تأديه اسناد چهل درصد (40%) درصد تعيين ميگردد. در صورت پرداخت غيرنقد شامل اصل اسناد بدهي و خسارت تأخير تأديه مؤدي مشمول پنجاه درصد (50%) تسهيلات مذكور خواهد شد. ![]() |