نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران

نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران

ماده‌واحده:

در راستاي تسهيل وصول مطالبات شهرداري تهران و در اجراي تبصره ذيل ماده‌واحده مصوبه «تمديد مصوبه اصلاحيه مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/2443/5184 مورخ 1397/2/31 و به استناد ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و ماده پنجاه و نهم (59) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394 مجلس شوراي اسلامي، شهرداري تهران موظف است حسب درخواست كليه مؤديان ذينفع اعم از حقيقي و حقوقي مطالبات ناشي از عوارض مرتبط با حوزه شهرسازي و صدور پروانه «زيربنا، مازاد تراكم (در حد مجاز)، تفكيك اراضي و ساختماني، تغيير كاربري و كاربرد، پذيره، بالكن و پيش‌آمدگي، حق تشرف و ارزش بهينه ناشي از اجراي طرح‌هاي عمراني و توسعه شهري» را مطابق جدول و تبصره‌هاي ذيل دريافت و بر اساس ضوابط قانوني موجود نسبت به صدور گواهي مربوطه اعم از پروانه ساختماني، پايان كار، عدم خلاف اقدام نمايد. درهرحال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي‌هاي مؤدي خواهد بود.

تبصره يكم (1):

دريافت پيش‌پرداخت از مؤديان به‌صورت پلكاني نمي‌باشد و قرار گرفتن كل مبلغ بدهي آنان در هر طبقه، مشمول محاسبه بر اساس حداقل درصد پيش‌پرداخت آن رديف خواهد بود.

تبصره دوم (2):

اين مصوبه شامل مطالبات ناشي از عوارض آتش‌نشاني (ايمني)، عوارض توسعه حمل‌ونقل ريلي و هرگونه عوارض و وجوهي كه شهرداري به‌عنوان عامل وصول و ايصال عمل مي‌نمايد، نخواهد شد.

تبصره سوم (3):

درصورتي‌كه مؤدي مايل به پرداخت نقدي سهم بيشتري از عوارض خود مازاد بر حداقل درصد تعيين شده در جدول مندرج در ماده‌واحده باشد، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، مبلغ نقدي مازاد بر حداقل پيش‌پرداخت تعيين‌شده، مشمول پاداش و جايزه خوش‌حسابي به ميزان نرخ سود سپرده يك‌ساله مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد شد.

تبصره چهارم (4):

پرداخت‌هاي غير نقدي مشمول پاداش و جايزه خوش‌حسابي موضوع اين مصوبه نمي‌گردد.

تبصره پنجم (5):

شهرداري تهران موظف است نسبت به درج بدهي اقساطي ملك در مجوزهاي صادره اقدام و صدور پايان كار را منوط به تسويه‌حساب كامل ملك نمايد.

تبصره ششم (6):

نرخ سود سالانه يك‌ساله سپرده سرمايه‌گذاري و تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار (مقرر در جدول و تبصره سوم) در پايان هرسال براي اجرا در سال بعد توسط شهرداري تهران (معاونت مالي و اقتصاد شهري) اعلام و تا پايان آن سال به‌صورت ثابت باقي خواهد ماند. در صورت تغيير نرخ در طي سال، شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت 30 روز از ابلاغ رسمي نرخ‌هاي جديد توسط شوراي پول و اعتبار، نرخ‌هاي مذكور را اجرايي نمايد.

تبصره هفتم (7):

ملاك محاسبه نرخ پاداش و جايزه خوش‌حسابي، مقطع زماني پرداخت سهم نقدي بدهي موضوع تبصره سوم (3) توسط مؤدي مي‌باشد.

تبصره هشتم (8):

شهرداري تهران مكلف است امور مربوط به تقسيط را از طريق بانك‌هاي عامل عملياتي نمايد.

تبصره نهم (9):

آن دسته از مؤدياني كه بدهي آن‌ها تقسيط شده است و نسبت به پرداخت اقساط خود وفق ضوابط مذكور اقدام نموده‌اند، در صورت پرداخت نقدي و يكجاي اقساط باقيمانده، مشمول پاداش و جايزه خوش‌حسابي موضوع تبصره سوم اين مصوبه به نسبت روزشمار ساليانه خواهند بود.

تبصره دهم (10):

اعطاي هرگونه تسهيلات تشويقي خارج از مفاد اين مصوبه توسط شهرداري تهران ممنوع مي‌باشد.

تبصره يازدهم (11):

در صورت عدم پرداخت به‌موقع هر يك از اقساط توسط مؤدي، بدهي ناشي از قسط مذكور تبديل به دين حال شده و وفق ماده‌واحده «قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده دوم (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ 77/9/21 كه مقرر مي‌دارد؛ «... خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن‌كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام‌شده و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.» مشمول خسارت تأخير تأديه خواهد بود. خسارت تأديه اسناد نكول شده يا تعويض شده مؤديان بر اساس ميانگين افزايش شاخص‌هاي اعلامي يك سال گذشته به اضافه آخرين شاخص اعلامي بانك مركزي براي هرماه باقيمانده تا زمان وصول محاسبه و دريافت مي‌شود.

تبصره دوازدهم (12):

شهردار تهران موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را هر شش ماه تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تبصره سيزدهم (13):

از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه كليه مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران شامل مصوبه نهايي و منقح «مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» تصويبي در چهارصد و پنجاه و سومين جلسه رسمي‌ـ علني‌ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 1391/1/27 و ابلاغي به شماره 160/1655/2358 ـ 1391/2/17 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، ملغي مي‌گردد و در خصوص تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران مفاد اين مصوبه مناط عمل خواهد بود.