ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران

ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران

ماده‌واحده:

نظر به اهميت استفاده از قابليت‌هاي اجرايي و لزوم هماهنگي و انسجام در نحوه مديريت بر سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران و در جهت انجام وظايف و مأموريت‌هاي قانوني شهرداري و هم‌چنين با استناد به بندهاي هشتم (8) و سي‌ام (30) از ماده هفتادويكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، شهرداري تهران مكلف است نسبت به سامان‌دهي وضعيت كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه براساس شاخص‌هاي به‌شرح ذيل و با اعمال اصلاحات لازم در سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته براساس اساسنامه نمونه كه پيوست اين مصوبه مي‌باشد حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد. نتايج حاصله را به تأييد شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران موضوع مصوبه «مجوز تشكيل شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران» ـ تصويبي در سي‌وهشتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 86/6/27 - ابلاغي به شماره 160/927/10998 به تاريخ 86/6/31 و درصورت لزوم وفق قوانين و مقررات به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و ساير مراجع ذي‌صلاح برساند؛

الف) تخصصي‌نمودن موضوع فعاليت كليه سازمان‌ها و شركت‌ها در چارچوب مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران مطابق با مستندات قانون شهرداري‌ها و ساير قوانين و مقررات مربوط براساس طبقه‌بندي ذيل:

1- شهرسازي و عمراني: (كليه اقدامات مديريتي، فني و مطالعاتي به‌منظور طراحي، عمران و توسعه شهري).

2- خدماتي و زيست‌محيطي: (كليه اقدامات مديريتي، اجرايي و مطالعاتي مرتبط با حوزه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري از منابع كالبدي شهري).

3- پشتيباني: (كليه اقدامات مديريتي و مطالعاتي به‌منظور فراهم‌سازي تجهيزات و امكانات فيزيكي، اقتصادي، مالي و حقوقي).

4- فرهنگي و اجتماعي: (كليه اقدامات مديريتي، نرم‌افزاري و مطالعاتي در زمينه‌هاي مرتبط با حوزه‌هاي آموزشي، فرهنگي و اجتماعي).

تبصره:

ملاك و معيار تعيين حوزه‌هاي تخصصي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران براساس موضوع، نوع خدمات و محصولات ارائه‌شده (در چارچوب مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران به‌عنوان يك نهاد عمومي) مطابق با طبقه‌بندي چهارگانه تخصصي بند (الف) ماده‌واحده اين مصوبه خواهد بود و درصورت نياز شهرداري تهران نسبت به فراهم آوردن نظارت ساير حوزه‌هاي تخصصي مرتبط از طريق هيئت‌مديره سازمان‌ها و شركت‌هاي مذكور اقدامات لازم را معمول خواهد نمود.

‌ب) جلوگيري از فعاليت مشابه، موازي، غير مرتبط و غيرضروري سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري تهران با استفاده از قابليت حقوقي و اجرايي مفاد بند (ج) ماده‌واحده اين مصوبه.

‌ج) تعيين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد براي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران متناسب با موضوع فعاليت هر يك از آن‌ها.

‌د) تعيين تكليف كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه شاخص ارزيابي عملكرد آن‌ها منفي است و نيز سازمان‌ها و شركت‌هايي كه امكان تطبيق موضوع مأموريت و فعاليت ايشان با مفاد اين مصوبه و خصوصاً بند (الف) و تبصره‌يكم ماده‌واحده آن وجود ندارد، از طريق واگذاري به بخش خصوصي (مشاركت يا واگذاري كامل)، راكد نمودن فعاليت فعلي شركت و يا اقدام به ادغام يا انحلال (براساس زمان‌بندي مشخص) مطابق قوانين و مقررات موضوعه.

هـ) شهردار تهران به‌عنوان رئيس شوراي بازنگري اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران موضوع مصوبه «مجوز تشكيل شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران» ـ تصويبي در سي‌وهشتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 86/6/27 ابلاغي به شماره 160/927/10998 به تاريخ 86/6/31 موظف است هر سه‌ماه يك‌بار گزارش حسن اجراي اين مصوبه را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

اساسنامه نمونه

سازمان ...........................

(وابسته به شهرداري تهران)

ضميمه مصوبه "وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران"

سازمان ...........................

(وابسته به شهرداري تهران)

فصل اول: كليات

ماده يكم (1):

به‌منظور سازمان‌دهي و مديريت امور مرتبط با .................................... در شهرداري تهران و لزوم تجديدنظر در اساسنامه سازمان ........................................ موضوع مصوبه شماره 16369/3/34 به تاريخ 1370/9/30 وزارت كشور اين اساسنامه در اجراي ماده هشتادوچهارم (84) قانون شهرداري و بند پانزدهم (15) ماده هفتادويكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 به‌شرح زير جايگزين اساسنامه قبلي مي‌شود.

ماده دوم (2):

تعاريف:

شهرداري: منظور، شهرداري تهران و كليه واحدهاي مربوطه اعم از حوزه‌هاي ستادي و اجرايي، مناطق، مؤسسات و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه است.

سازمان: منظور سازمان ............................................................... است.

شوراي شهر: منظور شوراي اسلامي شهر تهران است.

شركت‌هاي تابعه : شركت‌هايي است كه بيش از 50% سهام يا سرمايه آن‌ها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به شهرداري مي‌باشد.

ماده سوم (3):

مشخصات سازمان:

سازمان ........................................................................ سازماني غيرانتفاعي و وابسته به شهرداري است كه مطابق با مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌كند. مركز اصلي اين سازمان در شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس، نامحدود است.

تبصره:

درصورتي‌كه توانمندي‌هاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداري‌هاي كشور، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته آن‌ها و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيئت‌‌مديره سازمان و براساس آيين‌نامه‌هايي كه به تصويب شوراي سازمان مي‌رسد صورت پذيرد.

ماده چهارم (4):

اهداف:

1ـ

2ـ

3ـ

4ـ

ماده پنجم (5):

وظايف و اختيارات:

1ـ

2ـ

3ـ

4ـ

5ـ

6ـ

7ـ

8ـ

9ـ

........................................

تبصره: سازمان در راستاي دست‌يابي به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عمليات مالي و بازرگاني مربوط با رعايت قوانين و مقررات جاري مي‌باشد.

فصل دوم: سرمايه

ماده ششم (6):

سرمايه سازمان عبارت است از وجوه نقد واريزشده اوليه و ارزش اموال اعم از منقول و غيرمنقول كه به هر عنوان به مالكيت سازمان درآمده و يا در آينده درخواهد آمد.

تبصره يكم (1):

فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي سازمان كه ارزش ريالي آن‌ها تا تاريخ تصويب اين اساسنامه در حساب‌هاي سازمان ثبت نشده است بايد حداكثر ظرف مدت يك‌سال توسط سازمان تهيه و پس از ارزيابي و تأييد توسط مسؤولين ذي‌ربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و به‌حساب سرمايه و دارايي‌هاي ثابت سازمان منظور و نسخه‌اي از آن جهت ثبت و نگهداري در حساب‌هاي شهرداري به ادارات كل مسؤول ذي‌ربط در شهرداري و هم‌چنين نسخه‌اي نيز به شوراي شهر ارسال شود.

تبصره دوم (2):

كل سرمايه فوق متعلق به شهرداري بوده و قابل انتقال به غير نمي‌باشد.

تبصره سوم (3):

در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و هم‌چنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌شود.

ماده هفتم (7):

منابع مالي سازمان

الف) اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بودجه‌هاي سالانه شهرداري.

‌ب) حق‌الزحمه و كارمزد حاصل از اجراي فعاليت‌هاي سازمان در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان.

‌ج) دريافت كمك و هديه از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين‌نامه مصوب شوراي سازمان.

فصل سوم: اركان سازمان

ماده هشتم(8):

الف) شوراي سازمان

ب) هيئت‌‌مديره

ج) بازرس

ماده نهم (9):

تركيب شوراي سازمان:

الف) شهردار (رئيس شورا)

ب) معاون ذي‌ربط شهرداري

ج) نماينده وزارت كشور

‌د) دو نفر كارشناس متخصص در رشته‌هاي مرتبط به پيشنهاد شهردار و تأييد شوراي شهر.

تبصره يكم (1):

شهرداري مي‌تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مسؤولان واجد شرايط در شهرداري واگذار نمايد.

تبصره دوم (2):

تعيين ميزان حق‌الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهده رئيس شورا است.

ماده دهم (10):

وظايف و اختيارات شوراي سازمان

الف) سياست‌گذاري و راهبري مسائل كلان سازمان.

‌ب) بررسي و تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خط مشي‌ها.

‌ج) استماع گزارش ساليانه هيئت‌‌مديره و بازرس راجع به امور سازمان.

‌د) بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي سازمان براساس گزارش هيئت‌مديره و بازرس و تصميم‌گيري درباره آن‌ها.

هـ) بررسي و تأييد بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفريغ بودجه سازمان.

‌و) تصميم‌گيري درباره ذخيره‌هاي مالي سازمان به‌منظور استفاده فعال از آن.

‌ز) تصميم‌گيري درباره افزايش يا كاهش سرمايه سازمان.

‌ح) بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان در چارچوب قوانين و مقررات.

‌ط) بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه مشاركت سازمان با اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات جاري.

‌ي) انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي هيئت‌مديره.

‌ك) تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور اعضاي هيئت‌مديره در جلسات هيئت‌مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل و حق‌الزحمه بازرس.

‌ل) انتخاب و تجديد انتخاب بازرس يا بازرسان.

‌م) ارائه پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه به‌منظور تصويب در شوراي شهر.

ماده يازدهم (11):

جلسه‌هاي شوراي سازمان هر شش‌ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود، دعوت‌نامه جلسه‌ها بايد حداقل ده‌روز قبل از برگزاري جلسه براي اعضا ارسال شده باشد.

تبصره يكم (1):

جلسات شورا خارج از موارد فوق بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيئت‌مديره يا دو نفر از اعضاي شورا به‌صورت فوق‌العاده تشكيل خواهد شد، دراين‌صورت دستور جلسه شورا را رئيس شورا براساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي‌نمايد.

تبصره دوم (2):

جلسات شورا با حضور كليه اعضا، رسميت مي‌يابد و چنان‌چه در نوبت اول كل اعضا حضور به هم نرسانند حداكثر ظرف مدت (15) روز مجدداً دعوت به‌عمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه‌نفر مشروط بر حضور رئيس شورا و دو عضو ديگر شوراي مذكور تشكيل خواهد شد.

ماده دوازدهم (12):

دبير شورا كه در اولين جلسه شورا انتخاب مي‌شود وظيفه تعيين دستور جلسه، ارسال دعوت‌نامه، تنظيم و حفظ صورت‌جلسه‌ها و مستندات شورا را بر عهده‌ دارد.

ماده سيزدهم (13):

تركيب هيئت‌مديره سازمان:

هيئت‌‌مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي‌البدل مي‌باشد كه عبارت‌اند از:

الف) معاونت ذي‌ربط شهرداري (رئيس هيئت‌مديره).

ب) چهار نفر از اشخاص داراي تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان‌ كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب مي‌شوند. نحوه انتخاب عضو علي‌البدل مانند اعضاي اصلي خواهد بود.

تبصره يكم (1):

اعضاي هيئت‌مديره سازمان براي مدت 2سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره دوم (2):

اعضاي هيئت‌مديره با حكم شهردار منصوب مي‌شوند.

ماده چهاردهم (14):

وظايف و اختيارات هيئت‌مديره

هيئت‌مديره داراي اختيارات ذكرشده در اين اساسنامه و يا تفويض‌شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد مگر درمواردي‌كه اخذ تصميم درباره آن‌ها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا و مديرعامل باشد كه اهم آن به شرح زير است:

الف) تهيه كليه آيين‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان.

‌ب) تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به‌منظور ارائه به شوراي سازمان.

‌ج) بررسي برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه ساليانه پيشنهادي مديرعامل و بازرس و ارائه آن به شوراي سازمان.

‌د) برنامه‌ريزي و اجراي مصوبات شوراي سازمان.

هـ) بررسي تشكيلات سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان.

‌و) رسيدگي و تصويب انجام معاملات در چارچوب آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي.

‌ز) بررسي و تجديدنظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان.

‌ح) انتخاب يك نفر به‌عنوان مديرعامل از بين خود يا خارج از اعضاي هيئت‌مديره كه با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شود.

‌ط) نظارت بر عملكرد سازمان، مديرعامل و نيز حفظ و نگهداري دارايي و اموال سازمان.

‌ي) افتتاح حساب دريافت و پرداخت و ساير حساب‌هاي مورد نياز سازمان در بانك‌ها با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

ك) بررسي و پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان‌ها با بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط براساس بودجه مصوب.

‌ل) تعيين يكي از اعضاي هيئت‌مديره براي امضاي اسناد و اوراق تعهدآور سازمان (علاوه بر مديرعامل).

‌م) بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي براي كاركنان سازمان بر اساس آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب.

‌ن) اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضايي و غير قضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل و درصورت نياز با همكاري اداره كل حقوقي شهرداري و ارجاع امور به داوري.

تبصره يكم(1):

هيئت‌مديره مجاز است بخشي از وظايف خود را با حفظ مسؤوليت خويش به مديرعامل تفويض كند.

تبصره دوم(2):

هيئت‌مديره موظف است همه‌ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم كند.

ماده پانزدهم (15):

وظايف و اختيارات مديرعامل

جلسه‌هاي هيئت‌مديره هر 15روز يك‌بار با حضور دست‌كم 4تن از اعضاء تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با رأي حداقل 3تن از اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره:

چنان‌چه هر يك از اعضاي حقيقي () هيئت‌مديره بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسه‌هاي هيئت‌مديره شركت نكند، مستعفي شناخته مي‌شود و بايد طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو جايگزين اقدام لازم به عمل آيد.

ماده شانزدهم (16):

وظايف و اختيارات مديرعامل

الف- مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر همه واحد‌ها تابع سازمان، سرپرستي و نظارت دارد و مسئول برنامه‌ريزي، حسن اجراي امور، حفظ منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شوراي سازمان و هيئت مديره است و در مقابل اين دو مرجع پاسخگو خواهد بود.

ب- پيشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرايي آن و اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه به هيئت مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي‌ربط با رعايت مقررات سازمان.

ج- تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‎هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هيئت مديره.

د- اداره امور سازمان و ايجاد هماهنگي ميان واحد‌هاي تابعه و اتخاذ تصميم‌هاي انضباطي، تشويق و تنبيه درباره كاركنان بر اساس مقررات.

ه- انجام امور اداري و استخدامي كاركنان

و- نمايندگي سازمان در برابر ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور

ز- امضاي همه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، اجاره، تغيير، تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا بر حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر سازمان و با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير مقررات جاري كشور.

ح- نظارت بر همه امور سازمان و تطبيق عملكرد سازمان با قوانين و مقررات مربوط

ط- اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و يا به موجب قانون تجارت صرفاً بر عهده مديرعامل است.

ك- اجراي وظايفي كه هيئت مديره به واسطه اختيار خود به مديرعامل تفويض كرده باشد.

تبصره: ()

مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيئت مديره و به منظور تسريع در امور جاري، بخشي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي ثابت هيئت مديره و معاون مالي و اداري سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان بر عهده او خواهد بود.

ماده هفدهم (17):

مسئوليت اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسؤوليت وكيل در برابر موكل است.

ماده هجدهم (18):

اعضاي شوراي سازمان، هيئت‌مديره و مديرعامل حق ندارند () در معاملاتي كه با سازمان و يا به‌حساب سازمان صورت مي‌گيرد شركت كنند يا سهيم شوند. هم‌چنين مراعات مفاد ماده يكصدوبيست‌ونهم (129) قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات الزامي است.

تبصره:

انجام معاملات با مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول ماده يكصدوبيست‌ونهم (129) قانون تجارت خارج مي‌باشند.

ماده نوزدهم (19):

بازرس قانوني توسط شوراي سازمان براي مدت يك‌سال از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود. تجديد انتخاب وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.

تبصره يكم (1):

اشخاص مندرج در ماده يكصدوچهل‌وهفتم (147) قانون تجارت را نمي‌توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود.

تبصره دوم (2):

حسابرس در اجراي بند سي‌ام (30) ماده هفتادويكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، توسط شوراي شهر از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب خواهد شد و هيئت‌مديره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق‌الزحمه ايشان را بپردازد. حسابرس مكلف است گزارش خود را مستقيماً به مبادي ذي‌ربط ارائه نمايد.

تبصره سوم (3):

حسابرس حق مداخله در امور جاري و اجرايي شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد، ولي حسابرس مي‌تواند در هر موقع براي انجام وظايف خود به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد شركت مراجعه نمايد و مديرعامل موظف است كليه اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را در اختيار حسابرس قرار داده و هم‌چنين تصميمات و صورت‌جلسات هيئت‌مديره را براي حسابرس ارسال نمايد.

ماده بيستم (20):

وظايف بازرس

الف- نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان.

‌ب- تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي براساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل و هيئت‌مديره و درصورت لزوم به رئيس شوراي سازمان در چارچوب مقررات جاري.

‌ج- بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه‌ها و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان.

‌د- استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به‌منظور انجام وظايفي كه برعهده اوست.

ه- اظهارنظر در مورد افزايش سرمايه به استناد ماده يك‌صدوشصت‌ويكم (161) قانون تجارت.

و- رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان به‌منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.

تبصره يكم (1):

مديرعامل و هر يك از اعضاي هيئت‌مديره و هم‌چنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر بازرس بوده و مكلف‌اند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس را در اختيار وي قرار دهند.

تبصره دوم (2):

بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نگردد.

تبصره سوم (3):

گزارش‌هاي بازرس درباره بودجه پيشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه بايد دست‌كم ده‌روز قبل از جلسه شوراي سازمان در اختيار رئيس و اعضاي شوراي سازمان و رئيس هيئت‌مديره قرار گيرد و نسخه‌اي نيز به شوراي شهر و شهرداري تسليم شود.

تبصره چهارم (4):

در صورت معذوريت، فوت، استعفا، سلب شرايط و يا عدم قبول مسؤوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، شوراي سازمان موظف است بلافاصله در خصوص انتخاب بازرس جديد اقدام كند.

تبصره پنجم (5):

بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيئت‌مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.

تبصره ششم (6):

ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي بازرس براساس قانون تجارت است.

فصل چهارم: ساير مقررات

ماده بيست‌ويكم (21):

سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

ماده بيست‌ودوم (22):

مديرعامل و هيئت‌مديره بايد شيوه‌اي را اتخاذ كنند كه برنامه و بودجه سال جديد سازمان در موعد مناسب به‌تأييد شوراي سازمان رسيده و متعاقب آن در موعد قانوني براي تصويب به‌همراه بودجه شهرداري به شوراي شهر ارسال شود.

ماده بيست‌وسوم (23):

شوراي سازمان براي رسيدگي و تصويب صورت‌هاي مالي سازمان، تفريغ بودجه و ساير گزارش‌ها به درخواست رئيس هيئت‌مديره و دعوت رئيس شوراي سازمان، حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد تشكيل مي‌شود و نظر قطعي خود را با توجه به گزارش بازرس اعلام مي‌كند.

ماده بيست و چهارم (24): انحلال سازمان

در موارد زير سازمان منحل مي‌شود:

الف) تخلف از مفاد اساسنامه يا قوانين و مقررات جاري به تشخيص شوراي شهر

ب) به پيشنهاد شوراي سازمان و تصويب شوراي شهر.

ماده بيست و پنجم (25):

در صورت تصويب انحلال سازمان هيئت تصفيه‌اي مركب از مديرعامل، نماينده شوراي سازمان به نمايندگي شهرداري و نماينده شوراي شهر مسئوليت تصفيه‌حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي را بر عهده مي‌گيرد.

تبصره: مانده دارايي‌ها و سرمايه سازمان پس از تصفيه‌حساب كامل به شهرداري منتقل مي‌شود.

ماده بيست و ششم (26):

ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است بر طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقرات جاري كشور است.

ماده بيست و هفتم (27):

اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و بيست و هفت ماده و بيست و شش تبصره در تاريخ ......./....../1386 در اجراي بند پانزدهم ماده هفتاد و يكم قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب شوراي شهر رسيد و از تاريخ ابلاغ جايگزين اساسنامه قبلي سازمان مي‌شود و كليه مصوبات مغاير با آن از تاريخ تصويب لغو مي‌شود.