اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران

اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران

فصل اول:

كليات

ماده يكم (1):

فلسفه تشكيل سازمان:

به‌منظور سازمان‌دهي و مديريت امور مرتبط با سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در شهرداري تهران و در اجراي ماده هشتادوچهارم (84) قانون شهرداري و بند (15) ماده هفتادويكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن و نيز مصوبه «سامان‌دهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/1188/19973 به تاريخ 1387/12/13 شوراي اسلامي شهر تهران و لزوم تجديدنظر در اساس‌نامه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران - ابلاغي به شماره 16369/3/34 به تاريخ 87/9/30 توسط وزارت كشور ـ سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران بر اساس اساس‌نامه ذيل تأسيس مي‌شود.

ماده دوم (2):

تعاريف:

عناوين به‌‌كاررفته و اختصاري در اين اساس‌نامه به شرح ذيل مي‌باشد:

شهرداري: منظور شهرداري تهران و كليه واحدهاي مربوطه اعم از حوزه‌هاي ستادي و اجرايي، مناطق، مؤسسات و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه است.

سازمان: منظور سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران است.

شوراي شهر: منظور شوراي اسلامي شهر تهران است.

شورا: منظور شوراي سازمان است.

تبصره:

منظور از شركت‌هاي تابعه، شركت‌هايي است كه بيش از پنجاه‌درصد (50%) از سهام يا سرمايه آن‌ها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به شهرداري مي‌باشد.

ماده سوم (3):

مشخصات سازمان:

سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران سازماني است غيرانتفاعي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و وابسته به شهرداري كه مطابق با مفاد اين اساس‌نامه فعاليت مي‌كند. مركز اصلي اين سازمان شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است.

تبصره:

درصورتي‌كه توانمندي‌هاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداري‌هاي كشور، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته آن‌ها و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيئت‌مديره سازمان و براساس آيين‌نامه‌هايي كه به تصويب شوراي سازمان مي‌رسد صورت پذيرد.

ماده چهارم (4):

سرمايه سازمان:

سرمايه سازمان عبارت است از وجوه نقد واريزشده اوليه به مبلغ دويست ميليون (200,000,000) ريال كه از محل اعتبارات شهرداري به‌حساب بانكي قانوني سازمان واريز خواهد شد و سرمايه غيرنقدي سازمان عبارت‌اند از ارزش اموالي كه به هر عنوان در اختيار سازمان قرار دارد و يا در آينده قرار خواهد گرفت (اعم از ماشين‌آلات، زمين، ساختمان و تأسيسات كه قابل‌استفاده مي‌باشد و از طرف شهرداري با رعايت مقررات و آيين‌نامه مالي شهرداري و بر اساس ارزيابي كه به تأييد شوراي سازمان و شوراي شهر مي‌رسد با رعايت ساير مقررات در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد).

تبصره يكم (1):

فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي سازمان كه ارزش ريالي آنها تا تاريخ تصويب اين اساس‌نامه در حساب‌هاي سازمان ثبت‌ نشده است بايد حداكثر ظرف مدت يك‌سال توسط سازمان تهيه و پس از ارزيابي و تأييد توسط مسؤولين ذيربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و به‌حساب سرمايه و دارايي‌هاي ثابت سازمان منظور و نسخه‌اي از آن‌ جهت ثبت و نگه‌داري در حساب‌هاي شهرداري به ادارات كل مسؤول ذي‌ربط در شهرداري و هم‌چنين نسخه‌اي نيز به شوراي شهر ارسال شود.

تبصره دوم (2):

كل سرمايه فوق متعلق به شهرداري بوده و قابل‌انتقال به غير نمي‌باشد.

تبصره سوم (3):

در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و هم‌چنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌شود.

فصل دوم:

اهداف، وظايف و اختيارات

ماده پنجم (5):

اهداف-اهداف سازمان در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي شهرداري تهران و در راستاي تحقق راهبردهاي سند طرح جامع شهر تهران و برنامه‌هاي مصوب پنج‌ساله شهرداري عبارت‌اند از:

الف) سياست‌گذاري، تعيين خط‌مشي‌ها و تدوين راه‌كارهاي اجرايي افزايش سرمايه‌گذاري و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران در سطح شهر تهران در راستاي مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران.

‌ب) ارتقاي كمي و كيفي، تسهيل و تسريع در اجراي پروژه‌هاي اقتصادي، عمراني، اجتماعي و تفريحي و فرهنگي كه در چارچوب مأموريت‌هاي شهرداري تهران قابليت مشاركت مالي و اقتصادي را دارا باشند.

‌ج) نوآوري و تنوع‌بخشي به زمينه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد ظرفيت جديد سرمايه‌گذاري در شهر تهران.

‌د) نوآوري و تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي تأمين منابع مالي داخلي و خارجي براي شهرداري تهران در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

هـ) افزايش كمي و كيفي خدمات شهري درچارچوب مأموريت‌هاي شهرداري تهران به‌واسطه‌ي تأمين منابع مالي.

ماده ششم (6):

وظايف و اختيارات

الف) تعيين اولويت‌ها، سياست‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي شهرداري تهران و كليه معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و ابلاغ اين سياست‌ها.

‌ب) بررسي، تنظيم و تدوين راه‌كارهاي اجرايي جذب سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي داخلي و خارجي درچارچوب قوانين و مقررات موضوعه در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مشاركتي شهر تهران.

‌ج) ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تسهيل در امر سرمايه‌گذاري به‌منظور اجراي پروژه‌هاي عمراني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با مشاركت سرمايه‌گذاران، مناطق شهرداري، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران و به طَرَفيّت اين سازمان.

‌د) بررسي و مطالعات لازم جهت چگونگي مشاركت، شناخت پروژه‌هاي قابل مشاركت با سرمايه‌گذاران و انجام كليه مراحل مرتبط با اجرا با رعايت قوانين موضوعه.

هـ) تدوين الگوهاي مديريتي و استفاده از اراضي مستحدثات، پروژه‌هاي نيمه‌تمام متعلق به شهرداري تهران يا تهيه و تملك زمين و اموال غيرمنقول از طرق مقتضي ازجمله خريد، فروش، بهره‌برداري، معاوضه، اجاره جهت اجراي پروژه‌ها و قراردادهاي مشاركت با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات و ساير مراجع مربوطه با اشخاص حقوقي و حقيقي و تأمين نيازهاي اين سازمان، مناطق شهرداري، سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات وابسته و تابعه شهرداري تهران در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

‌و) ارائه انواع خدمات مشاوره‌اي و نظارتي در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي سازمان.

‌ز) سرمايه‌گذاري و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي در قالب ترتيبات قراردادي مشخص درچارچوب اهداف اساس‌نامه.

‌ح) نظارت بر رعايت و اجراي سياست‌ها، اولويت‌ها، راه‌كارها و ساير موارد مقرر در اين ماده توسط مناطق شهرداري و ساير مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري تهران و ارزيابي عملكرد ايشان.

‌ط) سرمايه‌گذاري، خريد، ايجاد، توسعه، فروش يا واگذاري و اجاره انواع شركت‌ها، مؤسسات، واحدهاي اقتصادي توليدي، ساختماني، مالي، خدماتي و يا در پروژه‌ها و هرگونه اموري كه به‌نحوي با انجام فعاليت‌هاي فوق مرتبط باشد.

‌ي) انجام معاملات ارزي و ريالي، پذيره‌نويسي، انتشار، خريد و فروش سهام، اوراق بهادار و اوراق مشاركت كه طبق قوانين و مقررات جاري كشور قابل‌ خريد و فروش مي‌باشد.

تبصره يكم (1):

چنان‌چه اجراي هر يك از بندهاي فوق نياز به اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي‌باشد.

تبصره دوم (2):

تشكيل و مشاركت در ايجاد هرگونه سازمان، شركت و مؤسسه، منوط به اخذ مجوز از شوراي شهر و طي مراحل قانوني مربوط مي‌باشد.

ماده هفتم (7):

منابع مالي سازمان

الف) اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بودجه‌هاي سالانه شهرداري.

‌ب) حق‌الزحمه و كارمزد حاصل از اجراي فعاليت‌هاي سازمان در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان.

‌ج) دريافت كمك و هديه از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين‌نامه مصوب شوراي سازمان (در اجراي بند10 ماده55 قانون شهرداري‌ها)

فصل سوم: اركان سازمان

ماده هشتم (8):

اركان سازمان

الف) شوراي سازمان

ب) هيئت‌مديره

ج ) مديرعامل

د) بازرس.

ماده نهم (9):

تركيب شوراي سازمان

الف) شهردار (رئيس شورا)

ب) معاون ذي‌ربط شهرداري

ج ) نماينده وزارت كشور

د) دو نفر كارشناس متخصص در رشته‌هاي مرتبط به پيشنهاد شهردار و تأييد شوراي شهر.

تبصره يكم (1):

شهردار مي‌تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مسؤولان واجد شرايط در شهرداري واگذار نمايد.

تبصره دوم (2):

تعيين ميزان حق‌الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهده رئيس شورا است.

تبصره سوم (3):

نماينده و كارشناسان موضوع بندهاي (ج) و (د) اين ماده بايستي از بين افراد ذي‌صلاح، متخصص، مجرب و باتجربه كافي و مسلط به امور سازمان تعيين شوند.

تبصره چهارم (4):

اعضاي شورا، نمايندگان قانوني سازمان بوده كه به همراه هيئت‌مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساس‌نامه دارند نسبت به سرمايه و اموال و دارايي سازمان امين محسوب مي‌شوند.

تبصره پنجم (5):

مدت عضويت در شوراي سازمان، مشروط به تداوم شرايط احراز مقرر در اساس‌نامه، چهار سال خواهد بود و تمديد عضويت بلامانع مي‌باشد.

ماده دهم (10):

وظايف و اختيارات شوراي سازمان

الف) سياست‌گذاري و راهبري مسائل كلان سازمان.

‌ب) بررسي و تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خط‌مشي‌ها.

‌ج) استماع گزارش ساليانه هيئت‌مديره و بازرس راجع به امور سازمان.

‌د) بررسي و تأييد صورت‌هاي مالي سازمان براساس گزارش هيئت‌مديره و بازرس و تصميم‌گيري درباره آن‌ها.

هـ) بررسي و تأييد بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفريغ بودجه سازمان.

‌و) تصميم‌گيري درباره ذخيره‌هاي مالي سازمان به‌منظور استفاده فعال از آن.

‌ز) تصميم‌گيري درباره افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و ارائه آن براي تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور.

‌ح) بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان در چارچوب قوانين و مقررات.

‌ط) بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه مشاركت سازمان با اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات جاري و نحوه هزينه و بازپرداخت آن.

‌ي) انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل.

‌ك) تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور اعضاي هيئت‌مديره در جلسات هيئأت‌مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل و حق‌الزحمه بازرس.

‌ل) انتخاب و تجديد انتخاب بازرس يا بازرسان.

‌م) ارائه پيشنهاد تغيير و اصلاح اساس‌نامه به‌منظور تصويب در شوراي شهر و تأييد وزير كشور.

‌ن) بررسي و تأييد تشكيلات سازمان و واحدهاي تابعه آن‌، كه توسط هيئت‌مديره و شوراي سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به‌منظور اعمال ماده54 قانون شهرداري‌ها و اخذ تأييديه به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

‌س) بررسي و تأييد آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان و ارائه آن براي تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور.

‌ع) رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان ارائه مي‌شود.

‌ف) پيشنهاد انحلال سازمان به شوراي شهر براي تصويب شوراي شهر و اخذ تأييد وزير كشور.

‌ص) معرفي يك نفر كارشناس امور مالي كه داراي تجربه كافي باشد به‌عنوان قائم‌مقام ذي‌حساب به شوراي شهر جهت تصويب.

تبصره يكم (1):

وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف مدت 45روز نسبت به اظهارنظر و تأييد اين اساس‎نامه كه تأييد وزارت كشور را نياز دارد اقدام نمايد و در صورت عدم اظهارنظر ظرف مدت مذكور مصوبات شوراي اسلامي شهر تأييدشده تلقي مي‌شود.

تبصره دوم (2):

تا زماني كه سازمان آيين‌نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد، آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و آيين‌نامه معاملات 1346/4/12 شهرداري تهران مصوب 1355/1/25 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و رعايت ساير مقررات مربوط ملاك عمل خواهد بود.

ماده يازدهم (11):

جلسات شوراي سازمان حداقل سالي دوبار براي تأييد صورت‌هاي مالي و تأييد برنامه‌وبودجه سال آتي در زمان مقرر تشكيل مي‌شود، دعوت‎نامه جلسه بايد حداقل ده‌روز قبل از برگزاري جلسه با قيد تاريخ و محل جلسه براي اعضاء ارسال شود.

تبصره يكم (1):

جلسات شورا خارج از مواعد فوق بنابه تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيئت‌مديره يا دو نفر از اعضاي شورا به‌صورت فوق‌العاده تشكيل خواهد شد. دراين‌صورت دستور جلسه شورا را رئيس شورا براساس پيشنهاد متقاضي تعيين و براي اعضاء ارسال مي‌نمايد.

تبصره دوم (2):

جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و چنان‌چه در نوبت اول كل اعضاء حضور به‌هم نرسانند حداكثر ظرف مدت 15روز مجدداً دعوت به عمل مي‌آيد كه دراين‌صورت شورا با حضور حداقل سه‌نفر مشروط بر حضور رئيس شورا رسميت خواهد يافت.

ماده دوازدهم (12):

دبير شورا كه در اولين جلسه شورا انتخاب مي‌شود وظيفه تعيين دستور جلسه، ارسال دعوت‌نامه، تنظيم و حفظ تركيب هيئت‌مديره، صورت‌جلسه‌ها و مستندات شورا را بر عهده ‌دارد.

ماده سيزدهم (13):

تركيب هيئت‌مديره

هيئت‌مديره سازمان مركب از پنج‌نفر عضو اصلي و يك‌نفر علي‌البدل مي‌باشد كه عبارت‌اند از:

الف) معاون شهردار (رئيس هيئت‌مديره) به‌انتخاب شهردار.

ب) چهار نفر از اشخاص داراي تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب مي‌شوند. نحوه انتخاب عضو علي‌البدل مانند اعضاي اصلي خواهد بود.

تبصره يكم (1):

اعضاي هيئت‌مديره سازمان براي مدت دو (2) سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره دوم (2):

اعضاي هيئت‌مديره با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شوند.

ماده چهاردهم (14):

طرز تشكيل جلسات هيئت‌مديره

جلسات هيئت‌مديره هر پانزده‌روز يك‌بار با حضور نصف‌بيشتر اعضاء تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با رأي حداقل سه‌نفر از اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره:

چنان‌چه هريك از اعضاي انتخابي هيئت‌مديره بيش از سه‌جلسه متوالي و يا پنج‌جلسه متناوب در طول سال در جلسات هيئت‌مديره شركت نكند، مستعفي شناخته مي‌شود و بايد طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو جاي‌گزين اقدام لازم به عمل آيد.

ماده پانزدهم (15):

مديرعامل چنانچه عضو هيئت‌مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيئت‌مديره است و مي‌تواند نظرات خود را نسبت به امور فني، مالي، اداري و ساير موضوعات مرتبط با اساس‌نامه ابراز نمايد ولي حق رأي ندارد. چنان‌چه مديرعامل در معذوريت، مرخصي و يا مأموريت باشد، دراين‌صورت جانشين وي كه برابر تبصره‌دوم (2) بند «ك» ماده‌بيستم (20) اين اساس‌نامه تعيين‌ شده باشد در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد يافت.

ماده شانزدهم (16):

اعضاي انتخابي هيئت‌مديره ممكن است با تشخيص شورا به‌طور تمام‌وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام‌وقت بودن مسؤوليت اداره و سرپرستي يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مديرعامل به عهده هر يك از آن‌ها محول خواهد شد. اعضاي تمام‌وقت در ساعات اداري حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در خارج از سازمان غير از همكاري آموزشي آن‌هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

ماده هفدهم (17):

هيچ‌يك از اعضاي هيئت‌مديره منفرداً مجاز به انجام امور به نام سازمان نخواهد بود مگر به‌موجب تصويب هيئت‌مديره.

ماده هجدهم (18):

وظايف و اختيارات هيئت‌مديره

هيئت‌مديره داراي اختيارات ذكرشده در اين اساس‌نامه و يا تفويض‌شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد مگر درمواردي‌كه اخذ تصميم درباره آن‌ها طبق اساس‌نامه در صلاحيت شورا و مديرعامل باشد. اهم وظايف و اختيارات هيئت‌مديره به شرح زير است:

الف) تهيه و تنظيم آيين‌نامه مالي و معاملاتي و ساير دستورالعمل‌ها و ضوابط موردنياز سازمان و پيشنهاد آن به شوراي سازمان جهت تأييد و تصويب.

تبصره:

آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان پس از تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

‌ب) تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به‌منظور ارائه به شوراي سازمان.

‌ج) بررسي برنامه‌وبودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه ساليانه پيشنهادي مديرعامل و ارائه آن به شوراي سازمان.

‌د) برنامه‌ريزي و اجراي مصوبات شوراي سازمان.

هـ) بررسي تشكيلات سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان.

‌و) رسيدگي و تصويب انجام معاملات در چارچوب آيين‌نامه مالي معاملاتي سازمان.

‌ز) بررسي و تجديدنظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان.

‌ح) انتخاب يك نفر به‌عنوان مديرعامل از بين خود يا خارج از اعضاء هيئت‌مديره كه با حكم رئيس شوراي سازمان منصوب مي‌شود.

‌ط) نظارت بر عملكرد سازمان، مديرعامل و نيز حفظ و نگهداري دارايي و اموال سازمان.

‌ي) افتتاح حساب دريافت و پرداخت و ساير حساب‌هاي موردنياز سازمان در بانك‌ها با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

‌ك) بررسي و پيشنهاد أخذ وام و مشاركت سازمان با بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوطه براساس بودجه مصوب.

‌ل) تعيين دو نفر از اعضاي هيئت‌مديره، يكي به‌طور ثابت و ديگر در غياب ايشان، براي امضاي اوراق و اسناد تعهدآور سازمان (علاوه بر مديرعامل).

‌م) بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي براي كاركنان سازمان بر اساس آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب.

‌ن) اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضايي و غيرقضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل و درصورت نياز با همكاري اداره كل حقوقي شهرداري و ارجاع امور به داوري.

تبصره يكم (1):

هيئت‌مديره مجاز است بخشي از وظايف خود را با حفظ مسؤوليت خويش به مديرعامل تفويض كند.

تبصره دوم (2):

هيئت‌مديره موظف است همه‌ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم كند.

تبصره سوم (3):

مصوبات هيئت‌مديره به‌اتفاق آراء و يا حداقل سه (3) رأي موافق درصورتي‌ معتبر است كه رئيس هيئت‌مديره يكي از آنان باشد.

تبصره چهارم (4):

چنان‌چه هريك از اعضاء هيئت‌مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساس‌نامه عهده‌دار مي‌باشند، قصور ورزند شورا مي‌تواند باتوجه به موارد ذيل پس از سؤال نسبت به بركناري وي اقدام كند.

الف) چنانچه وزارت كشور درنتيجه بازرسي به عملكرد هيئت‌مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي‌نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده‌روز بعد از دريافت نامه، موضوع را در جلسه فوق‌العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا بركناري عضو هيئت‌مديره شود، بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد.

‌ب) چنان‌چه هريك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هريك از اعضاء هيئت‌مديره سازمان اعتراضي داشته باشند مي‌بايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا مي‌بايستي بر اساس گزارشات واصله جلسه فوق‌العاده شورا را تشكيل داده و به موضوع رسيدگي نمايد. رئيس شورا موظف است موارد را به عضو هيئت‌مديره كه مورد سؤال قرارگرفته ابلاغ نمايد. فرد موردنظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور به‌هم رساند و پاسخ ارائه نمايد. چنانچه شورا به عضو هيئت‌مديره (فرد مورد سؤال واقع‌شده) رأي عدم اعتماد داد، بلافاصله از سمت خود بركنار مي‌شود.

‌ج) هر يك از اعضاء هيئت‌مديره موضوع بند (ب) ماده 13 مي‌تواند استعفاء خود را دوماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند. رئيس شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي‌تواند بعد از يك‌ماه استعفاي خود را مجدداً با درج مهلت يك‌ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده‌روز نسبت به تشكيل جلسه فوق‌العاده شورا اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جاي‌گزين را معرفي كند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دوماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جاي‌گزين اقدام كند.

تبصره پنجم (5):

چنانچه عضو مورد سؤال واقع‌شده رئيس هيئت‌مديره باشد كه ضمناً معاونت شهرداري را عهده‌دار مي‌باشد، جلسه شورا با حضورِ بدون حق رأي وي، تشكيل خواهد شد، دراين‌صورت تصميمات با اتفاق آراء يا اكثريت سه رأي مشروط بر آن‌كه يكي از آن سه‌نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنان‌چه رأي بر عدم اعتماد باشد رئيس هيئت‌مديره علاوه‌بر بركناري از رياست هيئت‌مديره با ذكر تخلفات به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري معرفي خواهد شد. بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي از معاونين شهردار، درصورت داشتن پست مصوب سازماني يا يكي از كارشناسان متخصص و مطلع با انتخاب شهردار و بااطلاع شورا، عهده‌دار وظايف مذكور در هيئت مديره خواهد شد.

ماده نوزدهم (19):

مديرعامل

مديرعامل سازمان از افراد ذي‌صلاح كه علاوه‌بر داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي با داشتن حداقل چهار سال سابقه اجرايي در امور شهرداري و تجربه در امور مربوط به سازمان براي خدمت تمام‌وقت، از بين اعضاي انتخابي (اعم از اصلي يا علي‌البدل) هيئت‌مديره و يا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرايط فوق‌الذكر) با پيشنهاد شهردار و تصويب شورا براي مدت دوسال انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شود.

تبصره:

دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي‌پذيرد:

الف) چنان‌چه هريك‌از اعضاء هيئت‌مديره سازمان به عملكرد مديرعامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند، مي‌بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و هم‌چنين به رئيس هيئت‌مديره تسليم دارند و رئيس هيئت‌مديره مي‌بايستي موضوع را در اولين جلسه هيئت‌مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي‌شود مطرح نمايد، مديرعامل پاسخ خواهد داد و درصورتي‌كه عضو معترض قانع نشده باشد سؤال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد داشت. دراين‌صورت و هم‌چنين درصورتي‌كه هريك از اعضاء شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند، رئيس شورا مي‌بايستي بر اساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي و هم‌چنين بر اساس نظرات اعلامي وزارت كشور جلسه فوق‌العاده شورا را تشكيل دهد تا به موضوع رسيدگي شود. رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مديرعامل ابلاغ نمايد، مديرعامل مكلف است در جلسه عادي و يا فوق‌العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور يافته و پاسخ ارائه نمايد و چنان‌چه شورا به مديرعامل رأي عدم اعتماد دهد، مديرعامل بلافاصله از سمت خود بركنار مي‌شود.

‌ب) در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.

‌ج) خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است.

‌د) چنان‌چه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد.

هـ) استعفا يا فوت يا حجر.

تبصره يكم (1):

درصورت تعليق، فوت، استعفا، حجر، خاتمه خدمت و يا بركناري مديرعامل، حسب اعلام هيئت‌مديره، يكي از مديران يا مسؤولان سازمان با انتخاب رئيس شوراي سازمان، وظايف مديرعامل را حداكثر به مدت دوماه عهده‌دار خواهد شد.

تبصره دوم (2):

مديرعامل مي‌تواند استعفاي خود را دوماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند، رئيس شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و مديرعامل نيز مي‌تواند بعد از يك‌ماه از تاريخ استعفاء، مجدداً با درج مهلت يك‌ماهه استعفاي خود را به رئيس شورا ارائه نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر قبل از اتمام مهلت يك‌ماهه، مديرعامل جديد را جهت انتخاب به شورا معرفي نمايد.

تبصره سوم (3):

مديرعامل سابق، موظف به تنظيم و امضاء صورت‌جلسه تحويل و تحول با مديرعامل جديد مي‌باشد.

ماده بيستم (20):

وظايف و اختيارات مديرعامل

الف) مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر همه واحدهاي تابعه سازمان، سرپرستي و نظارت دارد و مسؤول برنامه‌ريزي، حسن اجراي امور، حفظ منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساس‌نامه و مصوبات شوراي سازمان و هيئت مديره است و در مقابل اين دو مرجع پاسخگو خواهد بود.

‌ب) پيشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرايي آن و اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه به هيئت‌مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي‌ربط با رعايت مقررات سازمان.

‌ج) تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان براساس مصوبات هيئت‌مديره.

‌د) اداره امور سازمان و ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميم‌هاي انضباطي، تشويق و تنبيه درباره كاركنان بر اساس مقررات.

هـ) انجام امور اداري و استخدامي كاركنان.

‌و) نمايندگي سازمان در برابر ساير دستگاه‌هاي اجرائي كشور.

‌ز) امضاي همه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا برحسب مورد به‌اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز، همراه با مهر سازمان و با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير مقررات جاري كشور.

‌ح) نظارت بر همه امور سازمان و تطبيق عملكرد سازمان با قوانين و مقررات مربوط.

‌ط) اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساس‌نامه و يا به‌موجب قوانين موضوعه صرفاً بر عهده مديرعامل است.

‌ي) اجراي وظايفي كه هيئت‌مديره به‌واسطه اختيار خود به مديرعامل تفويض كرده باشد.

‌ك) تهيه و تنظيم گزارشات مالي و عملياتي سازماني جهت بررسي و طرح در هيئت‌مديره و شوراي سازمان.

تبصره يكم (1):

معاون مالي و اداري سازمان به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت‌مديره و زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساس‌نامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب انجام‌ وظيفه مي‌كند.

تبصره دوم (2):

مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيئت‌مديره و به‌منظور تسريع در امور جاري سازمان، بخشي از اختيارات خود را به‌هريك از اعضاي اصلي هيئت‌مديره و معاونان سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت مديرعامل نبوده و مسؤوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان هم‌چنان به عهده او خواهد بود.

ماده بيست‌ويكم (21):

مسؤوليت اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسؤوليت وكيل در برابر موكل است.

ماده بيست و دوم (22):

اعضاي شوراي سازمان، هيئت‌مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به‌حساب سازمان صورت مي‌گيرد شركت كنند يا سهيم شوند.

هم‌چنين مراعات مفاد ماده يكصدوبيست‌ونهم (129) قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات، الزامي است.

تبصره:

انجام معاملات با مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول ماده (129) قانون تجارت خارج مي‌باشند.

ماده بيست و سوم (23):

بازرس قانوني

بازرس و يا بازرسان قانوني توسط شوراي سازمان براي مدت يك‌سال از بين اشخاص حقيقي با مدارك تحصيلي ليسانس مرتبط با حداقل پنج‌سال سابقه كار و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود.

تجديد انتخاب وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. رونوشت حكم بازرسي براي شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور ارسال خواهد شد.

تبصره:

اشخاص مندرج در ماده يكصدوچهل‌وهفتم (147) قانون تجارت را نمي‌توان به سمت بازرس سازمان انتخاب نمود.

ماده بيست‌وچهارم (24):

وظايف بازرس

الف) نظارت بر اجراي صحيح مقررات مندرج در اساس‌نامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان و تطبيق آن با قوانين و مقررات آيين‌نامه.

‌ب) تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي بر اساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل هيئت‌مديره و درصورت لزوم به رئيس شوراي سازمان در چارچوب مقررات جاري همراه با اظهارنظر صريح.

‌ج) بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان.

‌د) بازرس و يا بازرسان سازمان موظف‌اند هرماهه گزارش كتبي از عملكرد سازمان و حساب درآمد و هزينه‌هاي آن‌را تهيه و همراه با اظهارنظر صريح در ارتباط با تطبيق قوانين و مقررات، به رئيس شوراي سازمان ارائه و رونوشت آن‌را به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. بديهي است چنان‌چه در گزارش ارائه‌شده ابهامات و يا نواقصي قيد شده باشد، هيئت‌مديره موظف است حداكثر ظرف دوهفته از تاريخ ارسال گزارش، موضوع را در جلسه هيئت‌مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي‌شود رسيدگي و نتيجه را گزارش نمايد.

هـ) استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به‌منظور انجام وظايفي كه بر عهده اوست.

‌و) اظهارنظر در مورد افزايش سرمايه به استناد ماده (161) قانون تجارت.

‌ز) رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان به‌منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.

‌ح) همكاري با حسابرسان منتخب شوراي اسلامي شهر تهران «موضوع بند (30) ماده هفتادويكم (71) قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن و بازرسان اعزامي وزارت كشور».

تبصره يكم (1):

مديرعامل و هريك‌از اعضاي هيئت‌مديره و هم‌چنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر بازرس بوده و مكلف‌اند موقع و هر نوع اسناد و مدارك و اوراق و اطلاعات شفاهي يا كتبي موردنياز بازرس را بلافاصله در اختيار وي قرار دهند.

تبصره دوم (2):

بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به‌نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نشود.

تبصره سوم (3):

گزارش‌هاي بازرس درباره بودجه پيشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه بايد دست‌كم ده‌روز قبل از جلسه شوراي سازمان در اختيار رئيس و اعضاي شوراي سازمان و رئيس هيئت‌مديره قرار گيرد و نسخه‌اي نيز به شوراي شهر و شهرداري تسليم شود.

تبصره چهارم (4):

در صورت معذوريت، فوت، استعفاء، سلب شرايط و يا عدم قبول مسؤوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، شوراي سازمان موظف است بلافاصله درخصوص انتخاب بازرس جديد اقدام كند.

تبصره پنجم (5):

بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيئت‌مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.

تبصره ششم (6):

ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي بازرس بر اساس قانون تجارت است.

تبصره هفتم (7):

حسابرس سازمان در اجراي بند (30) ماده هفتادويكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن توسط شوراي شهر، از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب خواهد شد و هيئت‌مديره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق‌الزحمه ايشان را بپردازد. حسابرس مكلف است گزارش خود را مستقيماً به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

فصل چهارم:

مقررات مالي سازمان

ماده بيست‌وپنجم (25):

سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هرسال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

ماده بيست‌وششم (26):

مديرعامل و هيئت‌مديره بايد شيوه‌اي را اتخاذ كنند كه برنامه‌وبودجه سال آتي سازمان در موعد مناسب به تأييد شوراي سازمان رسيده و متعاقب آن در موعد قانوني براي تصويب به همراه بودجه شهرداري به شوراي شهر ارسال شود.

ماده بيست‌وهفتم (27):

كليه درآمدهاي سازمان در حسابي كه با رعايت تبصره ذيل بند (12) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 افتتاح مي‌شود و بر طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

ماده بيست‌وهشتم (28):

دخل‌وتصرف در وجوه و اموال سازمان به‌منزله دخل‌وتصرف در وجوه و اموال عمومي و شهرداري بوده و متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

فصل پنجم:

ساير مقررات و انحلال

ماده بيست‌ونهم (29):

كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل، در غياب او به امضاي جانشين وي، كه با اطلاع هيئت‌مديره تعيين مي‌شود و همراه با مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده سي‌ام (30):

كليه آگهي‌ها و اطلاعيه‌هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار كشور درج خواهد شد.

ماده سي‌ويكم (31):

انحلال سازمان

در موارد زير سازمان منحل مي‌شود:

الف) تخلف از مفاد اساس‌‎نامه و يا قوانين و مقررات جاري كشور به‌استناد گزارشات مستند بازرس قانوني سازمان و حسابرس منتخب شوراي شهر و تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد وزارت كشور.

ب) پيشنهاد هيئت‌مديره و تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي شهر.

ماده سي‌ودوم (32):

درصورت انحلال سازمان هيئت تصفيه‌اي مركب از مديرعامل، نماينده شوراي سازمان به نمايندگي شهرداري و نماينده شوراي شهر مسؤوليت تصفيه‌حساب و تأديه‌ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي را به‌عهده مي‌گيرد.

ماده سي‌وسوم(33):

ساير مواردي كه دراين اساس‌نامه پيش‌بيني نشده است بر طبق قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات جاري كشور عمل خواهد شد؛ ضمناً چنان‌چه در قوانين و مقررات موضوعه اختياراتي راجع به امور سازمان براي شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني شده باشد كه دراين اساس‌نامه قيد نشده باشد، مسؤولين سازمان موظف‌اند علاوه بر رعايت مفاد اساس‌نامه دراين‌گونه موارد مصوبات شوراي شهر را اخذ نمايند.

ماده سي‌وچهارم (34):

اين اساس‌نامه مشتمل بر پنج (5) فصل و سي‌وچهار (34) ماده و چهل (40) تبصره، در اجراي بند (15) ماده هفتادويكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد و پس از طي مراحل قانوني لازم‌الاجرا مي‌باشد.