| شماره صدور(ابلاغ) : 160/1347/15371 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1388/10/20 |
دستورالعمل و تعيين ضوابط اجرايي نحوه واگذاري پروژه‌هاي عمراني به پيمانكاران و چگونگي اجراي آن‌ها
مصوب 1388/08/24|
|
|
دستورالعمل و تعيين ضوابط اجرايي نحوه واگذاري پروژه‌هاي عمراني به پيمانكاران و چگونگي اجراي آن‌ها ماده‌واحده: در راستاي تحقق مفاد بند «ف» از مصوبه «تعيين سياست‌هاي تنظيم بودجه سال 1388 شهرداري تهران» تصويبي در يك‌صد و چهل و يكمين جلسه رسمي ـ علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 87/8/14 ( در سند تصویب تاریخ تصویب مصوبه «تعيين سياست‌هاي تنظيم بودجه سال 1388 شهرداري تهران» به اشتباه 78/8/14 درج شده است که بدین ترتیب اصلاح شد.
الف - برآورد نمودن حجم كار، اقلام و واحدهاي هزينه و مدت زمان اجرا در زمان ارائه برنامه عملياتي ساليانه پروژه‌هاي عمراني به شوراي اسلامي شهر تهران جهت تصويب. ب - مشخصات فني، اعتبارات و زمان‌بندي اجراي پروژه‌ها تا پايان مراحل اجراي پروژه‌هاي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران صرفاً در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه مواد (28) و (36) آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران بوده و هرگونه تغيير مازاد بر اختيارات قانوني موجود مي‌بايد در قالب لوايح اصلاحيه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و تصويب گردد. تبصره يكم (1): تعريف و اجراي پروژه‌هاي جديد به استثناي پروژه‌هاي اضطراري موضوع اعتبارات پيش‌بيني‌نشده در اختيار شهردار تهران بدون تصويب شورا تخلف محسوب مي‌شود. تبصره دوم (2): به منظور تسهيل و تسريع در اجراي كار پروژه‌هاي موصوف، اصلاحات بودجه‌اي و فني جزئي موردنظر بند (ب) اين مصوبه، كميته تخصيص موضوع تبصره سوم ذيل ماده‌واحده مصوبه «بودجه مصوب سال 88 شهرداري تهران» ( شماره ابلاغ مصوبه "بودجه سال 1388 شهرداري تهران و سازمانها و شركت‌هاي تابعه" 160/1222/19824 است. ج - كليه پروژه‌ها بايد با رعايت صرفه و صلاح شهرداري و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران از طريق مناقصه به پيمانكار واگذار شود. كليه سازمانها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران نيز موظف‌اند در قالب آيين‌نامه مالي و معاملاتي مرتبط عمل نمايند. تبصره: سازمانها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري مجاز به ايفاي نقش واسطه‌گري در واگذاري پروژه‌ها نيستند و دريافت هرگونه حق‌العمل بابت واگذاري پروژه‌ها به پيمانكاران توسط آنان ممنوع است. د - پيمانكار طرف قرارداد شهرداري ازهرجهت نسبت به پروژه مسئوليت داشته و موظف به اجراي مقررات و مفاد قرارداد منعقده مي‌باشد و حق واگذاري اجراي پروژه آن را به صورت يكجا به پيمانكار ديگر ندارد. ھ - شهرداري تهران موظف است در چارچوب مفاد مصوبه برنامه پنج ساله شهرداري تهران - ابلاغي به شماره 160/1333/13281 به تاريخ 88/9/11 پروژه‌هايي را كه بيش از يك سال زمان اجرا لازم دارند مشخص نموده و كل اعتبار موردنياز پروژه از آغاز تا پايان را برآورد و طبق ضوابط فوق الاشاره يكجا به پيمانكار واگذار نمايد و زمان و اعتبار لازم براي آن را به صورت سالانه مشخص نمايد. مانده اعتبار موردنياز هر پروژه را به عنوان اعتبارات داراي اولويت در بودجه سال بعد پيشنهاد و لحاظ نمايد. و - شهرداري موظف است در راستاي انجام فعاليت‌هاي خود از پيمانكاران واجد صلاحيت داراي رتبه‌بندي از مراجع رسمي و در غير اين صورت پيمانكاراني كه صلاحيت آنان در شوراي فني شهرداري تأييد شده باشد با رعايت قوانين و مقررات موضوعه دعوت به عمل آورد و انعقاد قرارداد با پيمانكاران فاقد رتبه‌بندي و فاقد تأييديه از شوراي فني شهرداري ممنوع است. تبصره يكم (1): در انتخاب پيمانكار بررسي توانايي فني و مالي وي جهت اجراي موضوع پيمان، قبل از برگزاري مناقصه ضروري است. تبصره دوم (2): شهرداري تهران موظف است به هنگام انعقاد و در طول اجراي قرارداد شرايط عمومي و اختصاصي پيمان را طبق قوانين و مقررات موضوعه به طور كامل رعايت نمايد. تبصره سوم (3): پرداخت پيش‌پرداخت بيش از مبلغ تعيين شده مقرر در قوانين و مقررات موضوعه به پيمانكار از سوي شهرداري ممنوع است. تبصره چهارم (4): شهرداري موظف به اخذ ضمانت‌نامه معتبر از پيمانكار مي‌باشد. تبصره پنجم (5): شهرداري تهران موظف است فهرست كاملي از پيمانكاران طرف قرارداد را با مشخصات و مبلغ قراردادهاي آن‌ها ثبت و ظرفيت ارجاع كار (تعداد و مبلغ كار مجاز) آن‌ها در هنگام انتخاب را رعايت نمايد. ز - شهرداري تهران موظف است گزارش وضعيت قراردادها و ساير مشخصات پيمانكاران را هر سه ماه يك بار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. ح - واگذاري پروژه‌هاي مطالعاتي ـ پژوهشي حوزه فني و عمراني به مشاوران با رعايت ضوابط قانوني و اخذ تأييد كميسيون تحقيق و توسعه شوراي بازنگري مي‌بايد انجام پذيرد. ط - واگذاري پروژه‌هاي مطالعاتي كاربردي مربوط به پروژه‌ها به مشاوران با رعايت ضوابط قانوني صورت خواهد گرفت. ي - استفاده از عامل چهارم در پروژه‌هاي مطالعاتي اجرايي شهرداري تهران در حوزه‌هاي عمراني، فرهنگي، اجتماعي، شهرسازي مي‌بايد با رعايت ضوابط قانوني صورت پذيرد. ك - تخصيص اعتبارات عمراني و جاري بر مبناي پيشرفت كار و نياز پروژه و مواد هزينه، بر اساس شرايط و اولويت‌ها در چارچوب مصوبات كميته تخصيص شهرداري تهران و صرفاً با تأييد مشترك شوراي عالي فني شهرداري تهران - و كميسيون توسعه و عمران شهري شوراي اسلامي شهر تهران و در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه مجاز مي‌باشد. |
) ـ ابلاغي به شماره |
نوع سند: |
شماره صفحه |
مشاهده همه تصاویر |
نسخه pdf (چاپ کلی) |
