جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 91/1/2380 به تاريخ 91/4/8

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 91/1/2380 به تاريخ 91/4/8 فرمانداري تهران به متن مصوبه «عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص باغ بودن پلاك ثبتي 1245 در محدوده منطقه دوازده شهرداري تهران»ـ تصويبي در چهارصد و شصت و سومين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 91/2/31 ـ ابلاغي به شماره 160/1200/5858 به تاريخ 91/3/30

ماده‌واحده:

"در پاسخ به اعتراض به شماره 91/1/2380 به تاريخ 91/4/8 فرمانداري تهران به متن مصوبه «عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص تأييد باغ بودن پلاك ثبتي به شماره 1245 در محدوده منطقه دوازده شهرداري تهران» ـ تصويبي در چهارصد و شصت و سومين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 91/2/31 ـ ابلاغي به شماره 160/1200/5858 به تاريخ 91/3/30" موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف ـ در پاسخ به بند (الف) اعتراض آن فرمانداري؛ ضمن ايفاد تصوير مصوبات به شماره 160/501/959 به تاريخ 83/1/27 و اصلاحيه بعدي آن به شماره 1/3582-160/501 () به تاريخ 83/3/2 يادآور مي‌شود مصوبات مذكور در موعد مقرر در اجراي ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات بعدي آن جهت آن فرمانداري ارسال و پس از طي مهلت مقرر قانوني قطعي و لازم‌الاجرا شده است.

شماره ابلاغ مصوبه فوق‌الذکر در سند تصویب به اشتباه "160/501/3582" درج شده است که به شرح فوق اصلاح گردید.

ب ـ در پاسخ به بند (ب) اعتراضيه آن فرمانداري؛ يادآور مي‌شود جا داشت آن فرمانداري دقت نظر بيشتري در متن قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 88/5/13 مندرج در روزنامه رسمي شماره 18784 به تاريخ 88/6/5 مي‌نمود زيرا بر اساس قوانين مزبور، مرجع تشخيص باغ در محدوده و حريم شهرها، شوراي اسلامي شهر است.

اضافه بر اين در بند (د) ماده يكم (1) قانون صدرالذكر براي تشخيص باغ از غير باغ شرايطي لحاظ شده است كه عدم وجود يك يا چند شرط از موارد ذيل بر اساس تشخيص شوراي اسلامي شهر موجب غير باغ شدن مي‌شود.

ج ـ در پاسخ به بند (ج) اعتراضيه آن فرمانداري؛ يادآور مي‌شود كه هيئت بدوي تشخيص باغات نوعاً در اكثر موارد رأي به احراز باغ بودن موارد مطروحه صادر مي‌نمايد و وفق قانون صدرالذكر قانونگذار مرجع تشخيص اعتراض ذينفع به رأي هيئت بدوي تشخيص باغات را شوراي اسلامي شهر معين نموده است و اين روالي است كه جهت تأمين حقوق افراد در قوانين موضوعه و حتي در قوانين قضايي پيش‌بيني شده است، به گونه‌اي كه دادگاه‌هاي تجديدنظر به لحاظ رعايت همين حقوق افراد در قوانين درج و لحاظ شده است و هيچ دادگاه تجديدنظري ملزم و مقيد به آن نشده است كه ضرورتاً و الزاماً بايستي رأي دادگاه بدوي را تأييد و تنفيذ نمايد و اگر چنين بود طبعاً فلسفه وجودي مراجع قضايي و حقوقي استيناف و تجديدنظر فاقد موضوعيت مي‌بود. فلذا دادگاه‌هاي تجديدنظر و استيناف بر اين اساس شكل گرفته كه آراي دادگاه‌هاي بدوي را تأييد و يا رد نمايد. پس نمي‌توان بر آراي محاكم بدوي و تجديدنظر ايراد گرفت و در موارد تشخيص باغ از غير باغ نيز با توجه به اعتراض ذينفع به رأي هيئت بدوي دال بر باغ بودن، پرونده جهت بررسي اعتراض ذينفع وفق قانون به عنوان مرجع استيناف به شوراي اسلامي شهر تهران ارجاع شده است و بر اساس مستندات موجود در پرونده و گزارشات كارشناسي مبني بر اين‌كه سند پلاك ثبتي موصوف يك باب خانه مفروز با باغچه بوده است و اضافه بر اين در مساحت موجود صرفاً نوزده اصله درخت واقع شده است كه وضعيت موصوف فاقد شرايط احراز باغ بودن مي‌باشد و به همين دليل رأي هيئت بدوي نقض شده است و طبعاً نقض رأي هيئت بدوي توسط شوراي اسلامي شهر تهران بر اساس وظيفه قانوني انجام شده و محل ايراد نيست.

د ـ در پاسخ به بند (د) يادآور مي‌شود كه در مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران نه تنها هيچ‌گونه نظريه‌اي مبني بر قطع يا جابجايي درختان صادر نشده است بلكه در متن مصوبه تصريحاً بر حفظ كليه درختان موجود تأكيد شده است.

هـ ـ در پاسخ به بندهاي (هـ) و (و) اعتراضيه آن فرمانداري ضمن جلب توجه آن فرمانداري به متن قانون و آيين‌نامه موصوف كه تصوير آن را به پيوست ايفاد مي‌نمايد تأكيد مي‌شود روح كلي قانون و آيين‌نامه، مربوط بر حفظ درختان و باغات مي‌باشد. لكن در هر صورت جهت احراز باغ از غير باغ شرايط و ضوابط خاصي در قانون پيش‌بيني شده است كه شوراي اسلامي شهر تهران مقيد و موظف به رعايت آن‌ها مي‌باشد. ضمن آن‌كه تأكيد شوراي اسلامي شهر تهران همواره حسن اجراي قانون و در نهايت حفظ درختان و فضاي سبز كلان شهر تهران بوده است.

نوع سند:

شماره صفحه

مشاهده همه تصاویر

نسخه pdf (چاپ کلی)

تصویر مصوبه الحاق نشده است.