ارجاع «طرح منع مداخله اعضاي شورا و كاركنان شهرداري تهران اعم از قراردادي و رسمي در معاملات شهرداري تهران و مؤسسات و شرکت های تابعه» به كميسيون توسعه و عمران شهري

ارجاع «طرح منع مداخله اعضاي شورا و كاركنان شهرداري تهران اعم از قراردادي و رسمي در معاملات شهرداري تهران و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه» به كميسيون توسعه و عمران شهري

هيئت‌ رئيسه محترم شوراي اسلامي شهر تهران

با سلام،

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 160/14509 در خصوص بررسي «طرح منع مداخله اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و كاركنان شهرداري اعم از رسمي و قراردادي در معاملات شهرداري تهران و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه» به‌ استحضار مي‌رساند اين موضوع در جلسه يكصد و بيستم كميسيون توسعه و عمران شهري با حضور اكثريت اعضاء مورد بررسي قرار گرفت و به شرح ذيل به تصويب رسيد:

مقدمه:

در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب سال 1337 و قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 1348 و قانون تجارت در جهت تأكيد در اجراي دقيق قوانين فوق‌الاشاره بدين‌ وسيله مقررات منع مداخله اعضاي شوراي شهر و كاركنان شهرداري اعم از رسمي و قراردادي در معاملات شهرداري تهران و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه، از تاريخ تصويب جهت اجراء به‌ شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد.

ماده 1: از تاريخ تصويب اين مصوبه اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و كاركنان شهرداري اعم از رسمي و قراردادي و همسر و فرزندان كه قانوناً تحت ولايت آن‌ها هستند در كليه معاملات با شهرداري تهران و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه منع مي‌گردند.

ماده 2: اشخاص مصرح در ماده يك حق ندارند با شركت‌ها و مؤسساتي كه سهام يا سرمايه يا منافع آن به هر ميزان متعلق به شهرداري مي‌باشد مبادرت به انجام معامله نمايند.

ماده 3: به‌ موجب ماده 126 قانون تجارت، اعضاي هيئت‌ مديره و مديرعامل شركت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداري نمي‌توانند در () بيش از يك شركت يا مؤسسه، مديرعامل يا عضو هيئت‌ مديره باشند.

ماده 4: به‌ موجب ماده 129 قانون تجارت، اعضاي هيئت‌ مديره و مديرعامل شركت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداري از انجام هر گونه معامله با شركت‌ها و مؤسساتي كه سهام و سرمايه و منافع آن به هر ميزان متعلق به شهرداري است ممنوع مي‌باشند.

ماده 5: در اجراي ماده 132 قانون تجارت، اعضاي هيئت‌ مديره و مديرعامل شركت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداري حق ندارند هيچ‌گونه وام يا اعتبار را از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد نمايد.

ماده 6: مسئول و مأمور حسن اجراي اين مصوبه، شهردار تهران مي‌باشد. وي مكلف است هر سه‌ ماه عملكرد اين مصوبه را به اطلاع شوراي شهر برساند. هيئت‌رئيسه شورا تكليف دارد برابر قوانين و مقررات جاريه كشور اتخاذ تصميم و متخلف يا متخلفين را به مراجع ذي‌صلاح اداري و قضايي معرفي نمايد.

رحمت‌الله خسروي

رئيس كميسيون توسعه و عمران شهري

شوراي اسلامي شهر تهران