![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]()
ارجاع «طرح منع مداخله اعضاي شورا و كاركنان شهرداري تهران اعم از قراردادي و رسمي در معاملات شهرداري تهران و مؤسسات و شرکت های تابعه» به كميسيون توسعه و عمران شهريمصوب 1380/11/01
![]() ارجاع «طرح منع مداخله اعضاي شورا و كاركنان شهرداري تهران اعم از قراردادي و رسمي در معاملات شهرداري تهران و مؤسسات و شركتهاي تابعه» به كميسيون توسعه و عمران شهري هيئت رئيسه محترم شوراي اسلامي شهر تهران
با سلام، احتراماً، بازگشت به نامه شماره 160/14509 در خصوص بررسي «طرح منع مداخله اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و كاركنان شهرداري اعم از رسمي و قراردادي در معاملات شهرداري تهران و مؤسسات و شركتهاي تابعه» به استحضار ميرساند اين موضوع در جلسه يكصد و بيستم كميسيون توسعه و عمران شهري با حضور اكثريت اعضاء مورد بررسي قرار گرفت و به شرح ذيل به تصويب رسيد: مقدمه:
در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب سال 1337 و قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 1348 و قانون تجارت در جهت تأكيد در اجراي دقيق قوانين فوقالاشاره بدين وسيله مقررات منع مداخله اعضاي شوراي شهر و كاركنان شهرداري اعم از رسمي و قراردادي در معاملات شهرداري تهران و مؤسسات و شركتهاي تابعه، از تاريخ تصويب جهت اجراء به شرح ذيل ابلاغ ميگردد. ماده 1: از تاريخ تصويب اين مصوبه اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و كاركنان شهرداري اعم از رسمي و قراردادي و همسر و فرزندان كه قانوناً تحت ولايت آنها هستند در كليه معاملات با شهرداري تهران و مؤسسات و شركتهاي تابعه منع ميگردند. ماده 2: اشخاص مصرح در ماده يك حق ندارند با شركتها و مؤسساتي كه سهام يا سرمايه يا منافع آن به هر ميزان متعلق به شهرداري ميباشد مبادرت به انجام معامله نمايند. ماده 3: به موجب ماده 126 قانون تجارت، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركتها و مؤسسات تابعه شهرداري نميتوانند در ( ![]() به نظر میرسد واژه "در" در سند تصویب از قلم افتاده است که به شرح فوق اصلاح گردید. ماده 4: به موجب ماده 129 قانون تجارت، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركتها و مؤسسات تابعه شهرداري از انجام هر گونه معامله با شركتها و مؤسساتي كه سهام و سرمايه و منافع آن به هر ميزان متعلق به شهرداري است ممنوع ميباشند. ماده 5: در اجراي ماده 132 قانون تجارت، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركتها و مؤسسات تابعه شهرداري حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار را از شركت تحصيل نمايند و شركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد نمايد. ماده 6: مسئول و مأمور حسن اجراي اين مصوبه، شهردار تهران ميباشد. وي مكلف است هر سه ماه عملكرد اين مصوبه را به اطلاع شوراي شهر برساند. هيئترئيسه شورا تكليف دارد برابر قوانين و مقررات جاريه كشور اتخاذ تصميم و متخلف يا متخلفين را به مراجع ذيصلاح اداري و قضايي معرفي نمايد.
رحمتالله خسروي
رئيس كميسيون توسعه و عمران شهري شوراي اسلامي شهر تهران |