دستور العمل اجرايي برون سپاري وصول مطالبات معوقه غيرقابل دسترسي شهرداري تهران

دستور العمل اجرايي برون سپاري وصول مطالبات معوقه غيرقابل دسترسي شهرداري تهران

مقدمه:

در اجراي بند (چ) تبصره (8) مصوبه بودجه سال 1398 شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه ابلاغي به شماره 160/2550/37275 مورخ 1397/12/15 و با هدف افزايش ميزان وصول آن دسته از مطالبات معوقه غيرقابل دسترس شهرداري تهران اعم از درآمد پايدار، اسناد برگشتي، مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي، اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي، آراء كميسيون‌هاي ماده (77) و ماده (100) قانون شهرداري و احكام قضايي كه به دلايل گوناگون مانند عدم پرداخت توسط مؤديان، ضعف نظام شناسايي و وصول، مشكلات قانوني و قضايي و امثالهم وصول نگرديده و موجب ضرر و زيان هنگفت ناشي از تأخير در وصول آنها (اصل و خسارت تاخير) گرديده و همچنين به دليل لزوم تأمين منابع مالي كافي براي شهرداري تهران، دستورالعمل اجرايي برون‌سپاري وصول مطالبات معوقه غيرقابل دسترس شهرداري تهران با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به شرح مواد زير تصويب مي‌گردد.

ماده يكم (1):

اصطلاحات و عبارات به‌ كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌گردد:

الف) مطالبات معوقه غيرقابل دسترس قابل برون‌سپاري: به آن دسته از مطالباتي اطلاق مي‌شود كه:

1- بعد از طي كليه مراحل اداري درون سازماني از قبيل صدور فيش، اخطار، پيش‌آگهي، اجراي ثبت و مراحل حقوقي وصول نگرديده و در قالب مطالبات مشكوك‌الوصول با درجه بالا منطبق با معيارهاي حسابرسي بر اساس نظر اداره كل حسابرسي طبقه‌بندي گرديده و احتمال عدم وصول آنها بسيار بالا مي‌باشد.

2- بنا به دلايلي مانند پنهان‌كاري مؤديان و ساير دلايل تا كنون شناسايي نگرديده و از دايره رويت و شناسايي شهرداري خارج گرديده است و نيازمند شناسايي و اثبات مي‌باشد.

ب ) مؤدي: كليه بدهكاران به شهرداري اعم از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي بابت مطالبات مذكور كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه موظف به تأديه بدهي خود به شهرداري تهران مي‌باشند.

پ ) كارگزار: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در صورت احراز شرايط مندرج در اين دستورالعمل، از طرف شهرداري مأمور به وصول مطالبات بر اساس قرارداد منعقده در سه مرحله كشف و شناسايي، اثبات و وصول مي‌باشند.

ت ) كميته: منظور كميته راهبري و نظارت بر برون‌سپاري و وصول مطالبات معوقه غيرقابل دسترس شهرداري تهران مي‌باشد.

ماده دوم (2):

فرآيند اجرايي وصول مطالبات معوقه غيرقابل دسترس شامل سه مرحله متوالي مي‌باشد. اين مراحل عبارتند از:

1- كشف و شناسايي: به فرآيندي اطلاق مي‌شود كه طي آن عدم وصول مطالبات از طريق مكانيزم‌ها، روش‌هاي موجود و مهلت‌هاي مقرر در دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها محرز گرديده است. از جمله اين نوع مطالبات مي‌توان به درآمد پايدار، اسناد برگشتي، درآمد ناپايدار مربوط به املاك دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و همچنين عوارضي كه به موجب قانون دولت مكلف به پرداخت آن مي‌باشد، اشاره نمود. شناسايي هر كدام از مطالبات مذكور طي مراحل زير صورت مي‌گيرد:

1-1- درآمد پايدار غيرقابل دسترس: به درآمدي پايدار اطلاق مي‌گردد كه تا كنون از سوي شهرداري تهران شناسايي و ثبت نشده، يا يك سال پس از معوق شدن و پس از طي شدن مراحل اخطار، پيش‌آگهي و اجراي ثبت وصول نگرديده است.

1-2- اسناد برگشتي غيرقابل دسترس: به اسناد برگشتي اطلاق مي‌گردد كه پس از برگشت خوردن و طي مراحل حقوقي و اجراي ثبت وصول نگرديده است.

1-3- مطالبات غيرقابل دسترس شهرداري تهران از دستگاه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح: به مطالبات ناشي از تخلفات شهرسازي دستگاه‌هاي مزبور و همچنين مطالبات موضوع دو بند فوق‌الاشاره اطلاق مي‌گردد كه تاكنون از طرف آن‎ها پرداخت نگرديده است. همچنين عوارضي كه به موجب قانون (قوانين دائمي يا سالانه مانند بودجه) دولت مكلف به پرداخت آن مي‌باشد و تاكنون پرداخت نگرديده است نيز مشمول اين فرآيند مي‌باشند.

2- اثبات: مرحله‌اي است كه طي آن، اسناد حسابداري مطالبات شناسايي شده صادر و مبلغ آن در دفاتر حسابداري و حساب‌هاي درآمدي ثبت گرديده است. مطالبات ثبت شده قابليت ارائه به مراجع ذيصلاح قانوني را دارا مي‌باشد.

3- وصول: به مرحله‌اي اطلاق مي‌گردد كه مطالبات شناسايي و اثبات شده، در قالب شيوه‌هاي قانوني پرداخت رايج در شهرداري تهران تسويه و مورد تأييد اداره كل خزانه‌داري قرار گيرد.

ماده سوم (3):

مصاديق مطالبات معوقه غيرقابل دسترس در اين دستورالعمل كه ناظر بر سه مرحله كشف و شناسايي، اثبات و وصول است، عبارتند از:

1- معوقات درآمد پايدار از جمله؛ عوارض ساليانه نوسازي، بهاي خدمات مديريت پسماندهاي مسكوني و غيرمسكوني، عوارض كسب و پيشه، عوارض خودرويي، عوارض اظهار و پرداخت نشده ارزش افزوده كالا و خدمات.

2– كليه اسناد برگشتي اعم از چك، سفته و ساير اسناد.

3- شناسايي كليه مطالبات حسابرسي نشده از دولت و نهادها و مؤسسات عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي

4– آراء كميسيون ماده (77)، جرايم نقدي آراءكميسيون ماده (100)، آراء ريالي صادر شده توسط دادگاه‌ها و محاكم قضايي.

ماده چهارم (4) :

دامنه شمول اين دستورالعمل در وصول مطالبات معوق غيرقابل دسترس عبارتست از:

الف) كليه مطالبات انفرادي يا تجميعي بالاي يك ميليارد ريال اشخاص حقيقي.

ب) كليه مطالبات از اشخاص حقوقي

تبصره:

اين دستورالعمل در كليه واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري تهران كه طبق قوانين و مقررات به هر نحو در وصول درآمدهاي شهرداري داراي مسئوليت هستند، براي وصول مطالبات معوق غيرقابل دسترس لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ماده پنجم (5):

به منظور راهبري، مديريت و نظارت بر اجراي كليه مراحل برون‌سپاري "كميته راهبري و نظارت بر برون‌سپاري" تشكيل مي‌شود.

الف – اعضاي كميته:

1- معاون مالي و اقتصاد شهري يا نماينده وي (رييس كميته).

2- مديركل تشخيص و وصول درآمد (دبير كميته).

3- مديركل حقوقي.

4- مدير كل خزانه‌داري.

5- يك نفر نماينده به انتخاب كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران (به عنوان ناظر)

تبصره :

رييس كميته مي‌تواند حسب مورد و صلاح‌ديد از ساير واحدهاي اجرايي و كارشناسان خبره بنا به تناسب موضوع براي حضور در كميته بدون حق رأي دعوت به عمل آورد.

ب‌– وظايف كميته:

1- تعيين و تأييد مطالبات معوقه غيرقابل دسترس قابل برون‌سپاري پس از ارائه گزارش اداره كل حسابرسي.

2- شناسايي، ارزيابي و انتخاب كارگزار.

3- ابلاغ انعقاد قرارداد منعقده با كارگزار در سقف حد نصاب مقرر با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران و در خصوص شركت‌ها و سازمان‌ها، با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي آنها.

4- تأييد گزارشات مرحله‌اي كارگزار، تأييد حسن انجام كار صورت گرفته توسط كارگزار و صدور مجوز پرداخت حق‌الزحمه بر اساس گزارش ثبت حسابداري مورد تأييد اداره كل امور مالي.

5- نظارت و بررسي عملكرد كارگزاران بر اساس گزارشات واحدهاي اجرايي.

ماده ششم (6):

شرايط عمومي و تخصصي كارگزاران حقيقي و حقوقي به شرح زير مي‌باشد:

الف- كارگزاران حقيقي: كارگزاران حقيقي صرفاً از بين اشخاص زير انتخاب مي‌شوند:

1- افراد داراي پروانه وكالت.

2- كارشناسان رسمي دادگستري در رشته‌هاي حسابداري و حسابرسي، امور سرمايه‌گذاري، پولي و اعتباري.

3- حسابدار رسمي مورد تأييد جامعه حسابداران رسمي.

ب- كارگزاران حقوقي: كارگزاران حقوقي صرفاً از بين اشخاص حقوقي زير انتخاب مي‌شوند:

1- اتحاديه‌هاي صنفي.

2- اتاق بازرگاني و اتاق اصناف.

3- مؤسسات واسپاري و وصول مطالبات وابسته به بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز.

4- مؤسسات حسابرسي داراي مرتبه (الف) و (ب) جامعه حسابداران رسمي.

5- سازمان حسابرسي.

6- مؤسسات و شركت‌هاي با موضوع خدمات و امور حقوقي داراي تأييديه از كانون وكلا و مركز وكلاي قوه قضائيه.

7- مؤسسات و شركت‌هاي با موضوع خدمات مالي داراي تأييديه از مراجع ذي‌صلاح.

8- شركت‌هاي داده‌كاوي و متخصص در حوزه اقتصاد رفتاري، گيميفيكيشن و طراحي مكانيزم و پرداخت الكترونيك.

ماده هفتم (7):

كميته مكلف است به منظور شناسائي كارگزاران، سالانه حداقل يك بار از طريق انتشار فراخوان عمومي نسبت به ثبت نام از افراد حقيقي و حقوقي داراي شرايط فعاليت به عنوان كارگزار اقدام و پس از ارزيابي كيفي افراد ثبت نام شده فهرست افراد واجد شرايط به عنوان كارگزار را منتشر نمايد.

ماده هشتم (8):

با توجه به نوع مطالبات، مرحله و فرآيند، كميته نسبت به واگذاري كار به كارگزاران واجد شرايط در چارچوب آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران اقدام خواهد نمود.

تبصره يكم (1):

انتخاب كارگزار بايد در شرايط رقابتي و شفاف انجام گيرد.

تبصره دوم (2) :

كارمزد كارگزار منتخب با انتخاب كمترين رقم پيشنهادي از ميان پيشنهادهاي ارائه شده متقاضيان واجد شرايط تعيين مي‌گردد.

تبصره سوم (3):

حداكثر ميزان كارمزد قابل قبول براي وصول مطالبات تا سقف 10 درصد از كل رقم مطالبات وصول شده تعيين مي‌گردد.

ماده نهم (9):

اختيارات شهرداري تهران در واگذاري كار به كارگزار واجد شرايط به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف– تعيين نوع مطالبات موضوع قرارداد به صورت كلي يا منطقه‌اي و ارائه كليه اطلاعات و مستندات قانوني عدم وصول مطالبات به كارگزار.

ب‌– فراهم نمودن امكان دسترسي كارگزار به اطلاعات مورد نياز با تأييد كميته با رعايت اصول امنيت اطلاعات سازماني.

پ- تعيين چگونگي صدور تسويه حساب كارگزار با مؤديان و صدور گواهي تسويه.

ت– فراهم نمودن زمينه و امكان مراجعه كارگزار به كليه مؤديان، بدهكاران، دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و صدور مجوزها و معرفي‌نامه‌هاي لازم.

ث– حصول اطمينان از صحت انجام كار و قانوني بودن فعاليت‌هاي كارگزار.

ماده دهم (10) :

وظايف كارگزار عبارت است از:

الف‌– ارائه برنامه متناسب با موضوع فعاليت و انجام هماهنگي لازم با كميته با رعايت موازين قانوني.

ب‌– ارائه گزارش فعاليت‌ها در ادوار منظم.

پ‌– ارائه گزارش موانع و چالش‌هاي پيش رو به كميته.

ت‌– حفظ محرمانگي كليه اطلاعات مؤديان و بدهكاران و حفاظت و حراست از كليه اسناد در اختيار.

ث– جبران كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از سوء عملكرد.

ج- ارائه اسناد مثبته جهت حسن انجام كار.

چ– عدم انتقال يا ارائه وكالت به اشخاص ثالث براي واگذاري اجراي موضوع قرارداد.

ح‌– تهيه فرم‌ها، اسناد، تجهيزات و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري.

خ‌– فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي شناسايي، اثبات و عنداللزوم وصول مطالبات غيرقابل دسترس به گونه‌اي كه در كليه مراجع قانوني قابل ارائه و دفاع باشد.

ماده يازدهم (11):

كارگزار پس از طي مراحل قانوني مربوطه، انعقاد قرارداد، قبولي و اخذ تأييديه بدهكاري مؤدي، اجراي موضوع قرارداد و واريز وجوه توسط مؤدي به حساب‌هاي معرفي شده از طرف كميته (متناسب با نوع مطالبات معوق)، ارائه مستندات مورد نظر و حصول اطمينان شهرداري تهران از اجراي موضوع قرارداد و واريز وجوه به حساب خزانه شهرداري تهران، براي شناسايي، اثبات و وصول كارمزد خود (حداكثر تا سقف ده درصد از وجوه) را در قالب وجوه نقد، ارائه اسناد بهادار معتبر يا تهاتر، پس از تأييد كميته با رعايت ضوابط و تشريفات قانوني دريافت مي‌نمايد.

تبصره يكم (1):

چنانچه موضوع قرارداد كارگزار مربوط به دو مرحله شناسايي و اثبات باشد و شامل مرحله وصول نگردد، پرداخت پيش‌پرداخت با اخذ ضمانت‌هاي لازم و با تأييد كميته بلامانع است.

تبصره دوم (2):

پرداخت به كارگزار بابت اجراي موضوع قرارداد حداكثر ظرف (15) روز پس از تأييد كميته مبني بر اجراي تعهدات وي با اضافه شدن مبلغ حق كارگزاري مندرج در قرارداد مربوطه به اعتبار مصوب رديف اعتباري به شماره طبقه‌بندي 608051269 تحت عنوان خدمات قراردادي، ساير خدمات قراردادي در بودجه سنواتي شهرداري تهران از اين رديف صورت مي‌گيرد. در هر صورت كارگزار مي‌بايست فاقد بدهي به شهرداري تهران باشد.

تبصره سوم (3):

شهرداري تهران مجاز به پرداخت پيش‌پرداخت به كارگزار وصول مطالبات يا اختصاص رديف بودجه‌اي در اين خصوص نمي‌باشد.

تبصره چهارم (4):

ارائه هر گونه تخفيف يا اعمال جريمه خارج از مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران ممنوع است.

ماده دوازدهم (12):

نحوه نظارت بر حسن اجراي موضوع دستورالعمل به شرح موارد زير مي‌باشد:

الف‌- اخذ گزارش‌هاي ادواري از كارگزار و بررسي و اظهار نظر در مورد آنها.

ب- اخذ اطلاعات لازم از واحدهاي سازماني شهرداري و مطابقت آن با گزارش‌هاي كارگزار.

پ‌- گزارش وصول نقدي از بانك‌ها در صورت لزوم و تطبيق آن با بندهاي (الف) و (ب).

ت- ضمانت انجام تعهدات قراردادها و ساير ضمانت‌هاي موضوع اين دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات شهرداري تهران خواهد بود.

ث- انتشار فهرست كارگزاران، قراردادهاي كارگزاري و ارائه گزارش مطالبات وصول شده از محل اجراي اين دستورالعمل در سامانه شفافيت و به روز رساني آن به صورت ماهانه.

اين دستورالعمل در دوازده (12) ماده و نه (9) تبصره به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيد و ملاك عمل شهرداري تهران از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن خواهد بود.