جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 99/1/10607 مورخ 1399/11/28 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيات تطبيق، به مصوبه «الحاق يك تبصره به عنوان تبصره چهارم (4) ذيل بند (و) ماده چهارم (4) مصوبه نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران»-ابلاغي به شماره 160/2731/25341 مورخ 1399/11/13»

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 99/1/10607 مورخ 1399/11/28 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيات تطبيق، به مصوبه «الحاق يك تبصره به عنوان تبصره چهارم (4) ذيل بند (و) ماده چهارم (4) مصوبه نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران»-ابلاغي به شماره 160/2731/25341 مورخ 1399/11/13»

ماده‌واحده:

در پاسخ به نامه شماره 99/1/10607 مورخ 1399/11/28 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيات تطبيق به مصوبه «الحاق يك تبصره به عنوان تبصره چهارم (4) ذيل بند (و) ماده چهارم (4) مصوبه نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران»-ابلاغي به شماره 160/2731/25341 مورخ 1399/11/13» اشعار مي‌دارد؛

مطابق تبصره يكم (1) ماده پنجاه (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده "شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند." و در تبصره سوم (3) همين ماده به منظور تعيين تكليف وضعيت قوانين و مقررات قبل از تصويب قانون مذكور ذكر گرديده كه "قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ها و دهياري‌ها ملغي مي‌گردد." لذا شوراي اسلامي شهر تهران با عنايت به اختيار قانوني وضع عوارض محلي توسط شوراهاي اسلامي شهر، نسبت به وضع عوارض براي تأسيسات گردشگري شهر اقدام نموده كه مغايرتي با ماده پنجاه (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره‌هاي ذيل آن ندارد و با توجه به وضعيت نامطلوب تاسيسات گردشگري در شهر تهران، مبناي تعيين عوارض مبتني بر مقتضيات محلي و در جهت تحقق اهداف طرح‌هاي توسعه شهري تهران تعيين شده ‌است كه در ساير مصوبات شورا نيز چنين رويكردهايي ملاحظه مي‌گردد. لازم به ذكر است كه در مصوبات پيشين شوراي اسلامي شهر تهران، عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري براي توسعه تأسيسات گردشگري به تصويب نرسيده كه اينك در مغايرت با تبصره سوم ماده پنجاه قانون مذكور باشد. از اين رو شوراي اسلامي شهر تهران بر مصوبه معترض‌عنه اصرار و تاكيد دارد.