جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/2981 به تاریخ 84/4/20 فرمانداري تهران به متن مصوبه «چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع‌هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران» ابلاغی به شماره 160/633/6105 به تاریخ 84/4/7

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/2981 به تاريخ 84/4/20 فرمانداري تهران به متن مصوبه «چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع‌هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/633/6105 به تاريخ 84/4/7

ماده‌واحده

در پاسخ به اعتراض شماره 1/2981 به تاريخ 84/4/20 فرمانداري تهران به متن مصوبه چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع‌هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران تصويبي در يكصد و پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شورا به تاريخ 84/3/24 - ابلاغي به شماره 160/633/6105 به تاريخ 84/4/7 اشعار مي‌دارد:

الف- مصوبه مزبور در اجراي ماده يكصد و شصت و سوم (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و ماده يكصد و هفتم (107) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و در جهت عملياتي و اجرايي شدن قانون مزبور در شهرداري تهران، تهيه و تنظيم و تصويب‌شده است و همان‌گونه كه در قسمت پاياني نامه آن فرمانداري بدان اشاره شده است آن قسمت از مندرجات مصوبه مورد بحث كه مربوط به لغو عوارض بوده بر مبناي بند شانزدهم ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و اصلاحات بعدي آن مصوب و همچنين ماده نهم (9) آئين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/7/7 هيئت محترم وزيران تنظيم گرديده و تبعاً فاقد منع قانوني است.

‌ب- تبصره يكم ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه (معروف به قانون تجميع عوارض) كه در ذيل نامه صدرالاشعار آن فرمانداري بدان استناد شده صرفاً ناظر به «وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي» است و به‌هيچ‌وجه نظارتي به مسئله " لغو عوارض" ندارد و تبعاً در ما نحن فيه قابل استناد نخواهد بود.

‌ج- صرف‌نظر از مراتب مندرج فوق‌الذكر در خصوص مقررات مندرج در ذيل تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون معروف به تجميع عوارض موجبي براي اعتراض آن فرمانداري به مصوبه مورد بحث مشاهده نمي‌شود. حسب رويه معمول شوراي اسلامي شهر تهران وضعيت جديد پيش‌بيني‌شده در مصوبه يادشده را با رعايت مهلت مقرر قانوني به آگاهي عموم خواهد رساند.