آيين‌نامه مالي و معاملات سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران

آيين‌نامه مالي و معاملات سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران

بخش اول ـ تعاريف

ماده يكم (1):

عناوين و اصطلاحات به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌گردد:

1ـ سازمان: منظور از سازمان در اين آيين‌نامه، سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران مي‌باشد كه به موجب مصوبه «اساسنامه سازمان سرمايه­‌گذاري و مشاركت­‌هاي مردمي شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/3190/10/6269 () مورخ 1404/04/22 كه در اجراي بند پانزدهم (15) ماده يكصد و هفتم (107) قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران» مصوب سال 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و تأييد وزارت كشور رسيده است، تأسيس شده است.

2 - سال مالي: عبارت از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال ختم مي‌شود و براي سال اول از زمان شروع فعاليت تا پايان همان سال خواهد بود.

3- بودجه: بودجه ساليانه عبارتست از يك برنامه جامع مالي براي نيل به اهداف سازمان كه در آن كليه فعاليت‌ها و خدمات و اقداماتي كه در راستاي وظايف و مأموريت‌هاي سازمان در جهت تحقق برنامه‌هاي مصوب شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران در طي يك سال مالي به همراه پيش‌بيني منابع و برآورد مصارف / هزينه‌ها، پرداخت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و اعتباري كه با تأييد هيأت مديره / شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران، قابل اجرا خواهد بود.

4- دوره عمل بودجه: عبارت از مدت زماني است كه ايجاد تعهد و انجام پرداخت‌هايي براي اجراي برنامه‌ها، طرح‌ها و فعاليت‌هاي مصوب، از محل اعتبارات منظور در بودجه سالانه، با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.

5- اعتبار: عبارت است از مبلغي كه براي مصارف معين و به منظور نيل به اهداف سازمان در قالب بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود.

6- تخصيص اعتبار: عبارت است از اجازه استفاده ميزان مشخصي از اعتبار مصوب

7- تأمين اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه‌هاي معين

8- تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت‌هايي كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي اجراي برنامه‌ها ضروريست.

9- تعهد: عبارتست از احراز ديون بر ذمه سازمان ناشي از:

1- تحويل كالا يا ارائه خدمت

2- اجراي قراردادها و توافقنامه‌هايي كه با رعايت ضوابط و مقررات منعقد شده باشند.

3- احكام قطعي صادره از سوي مراجع قانوني ذيصلاح

4- پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع داخلي و بين‌المللي با رعايت مقررات مربوط و با تأييد مركز امور بين‌الملل و حراست كل شهرداري تهران

10ـ تسجيل: عبارت است از تأييد ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهي

11ـ مجوز پرداخت: اجازه‌اي است كه كتباً به وسيله مقام يا مقامات مجاز سازمان براي تأديه تعهدات و بدهي­‌هاي قابل پرداخت و ساير پرداخت­‌هاي قانوني از محل اعتبار مصوب مربوط در وجه ذينفع صادر مي‌شود.

12ـ پيش‌پرداخت: عبارتست از وجوهي كه از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده در طول سال مالي بر اساس تعهدات و قراردادها و مطابق مقررات، پيش از اجراي كار و يا انجام تعهد، در قبال اخذ ضمانت صورت گيرد.

13ـ پيش‌دريافت: عبارت است از وجوهي كه بابت قسمتي از ثمن معامله وفق شرايط قرارداد، پيش از انجام كار يا ارائه خدمت و تحويل كالا دريافت مي‌شود.

14ـ علي‌الحساب: عبارتست از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهدات انجام شده و يا انجام معاملات از محل اعتبارات مصوب با رعايت مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

15- سپرده

تبصره يكم (1):

گواهي خالص مطالبات قطعي تأييدشده قراردادها از سوي سازمان و تأييد ذيحساب مربوطه براي همان سازمان بعنوان سپرده حسن اجراي تعهدات تلقي مي‌گردد.

تبصره دوم (2):

در فرآيند انجام معاملات سازمان‌ها با واحدهاي تابعه شهرداري تهران در زمان انعقاد قرارداد، اخذ تضمين حسن اجراي تعهدات از محل مطالبات قطعي واحد ارائه‌دهنده خدمت نزد اداره‌كل امور مالي و اموال كسر و به صورت توثيق و تا زمان مجوزهاي آزادسازي اقدام و در صورت عدم وجود مطالبات پس از تصويب هيأت مديره / شوراي سازمان و تأييد اداره‌كل خزانه‌داري با پشتوانه تخصيص نقدينگي امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره سوم (3):

تضامين مرتبط با قراردادهاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري مطابق با دستورالعمل تضامين معاملات مشاركت عمومي خصوصي سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران مصوب شوراي سازمان اخذ مي‌گردد.

16- تسويه‌حساب: مجموعه اقدامات و اعمالي است كه نتيجه آن رافع هرگونه تعهد طرفين قرارداد نسبت به يكديگر باشد.

17ـ درآمدها و منابع: درآمد سازمان عبارتست از كليه وجوه حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي و غيرعملياتي يا ساير منابع و مطالبات سازمان در طي دوره مالي

18ـ هزينه‌ها و مصارف: هزينه‌ها و مصارف سازمان عبارتست از مبالغي كه براي رسيدن به اهداف سازمان از محل درآمدها و ساير منابع سازمان پس از تأمين قابل مصرف خواهد بود.

19ـ استهلاك: عبارتست از كاهش بهاي تمام شده دارايي‌ها در طول عمر مفيد آن‌ها و بر اساس قانون و مقررات موضوعه

20ـ نظارت مالي: عبارتست از بررسي و تطبيق دريافت‌ها و پرداخت‌هاي سازمان با مفاد اين آيين‌نامه توسط مسئول مالي و ذيحساب به منظور حصول اطمينان از صحت محاسبات مالي و اصالت و كفايت اسناد و مدارك موثق مربوط به هر يك از موارد فوق كه حدود و نحوه اعمال آن در اين آيين‌نامه تعيين شده است.

21ـ دارايي ثابت و اموال غيرمصرفي: اموال غيرمصرفي و دارايي‌هاي ثابت اقلامي از دارايي است كه داراي عمر به نسبت طولاني مي‌باشد و در جريان عادي فعاليت‌هاي سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به منظور فروش به مشتريان سازمان ايجاد نشده است. زمين، ساختمان، ماشين‌آلات، اثاثيه، تجهيزات، وسايط نقليه و ساير اقلام مشابه دارايي منقول (با عمر مفيد بيش از يك دوره مالي) و غيرمنقول متعلق به سازمان كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد از انواع اموال غيرمصرفي و دارايي ثابت به شمار مي‌آيد كه مبلغ آن از يك و نيم درصد معاملات جز هر سال كمتر نباشد و در اين آيين‌نامه به اختصار اموال ذكر شده است.

22ـ امين اموال: يكي از كاركنان واجد صلاحيت دائم سازمان يا ثابت شهرداري تهران كه با پيشنهاد بالاترين مقام مالي پس از تأييد اداره‌كل امور مالي و اموال با حكم مديرعامل به اين سمت منصوب مي‌شود و مسئوليت تحويل، تحول و نگهداري اموال و تنظيم حساب‌هاي مربوط را به عهده دارد.

23ـ خزانه‌دار اسناد مالكيت: يكي از كاركنان واجد صلاحيت دائم سازمان يا ثابت شهرداري تهران كه طبق شرح وظايف مربوط، آمار و اطلاعات كليه اسناد مالكيت املاك و مستغلات تحصيلي و واگذاري شهرداري را بصورت مكانيزه ثبت و ضبط مي‌نمايد و مسئوليت نگهداري، تحويل و تحول اسناد مالكيت را برعهده دارد.

24ـ امين اوراق بهادار و تعهدآور: يكي از كاركنان واجد شرايط سازمان كه بر حسب شرح وظايف مصوب، مسئوليت نگهداري و تحويل و تحول كليه اوراق بهادار (از قبيل اوراق مشاركت، اوراق سهام و گواهي سپرده بانكي (و هم‌چنين اوراق تعهدآور) چك‌ها، سفته‌هاي تضميني و تعهدي و نظاير آن‌ها) را برعهده دارد.

25ـ كارپرداز: يكي از كاركنان واجد صلاحيت ثابت سازمان يا شهرداري تهران كه با پيشنهاد بالاترين مقام مالي سازمان و حكم مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي به اين سمت منصوب مي‌شود و نسبت به خريد و تدارك كالا، خدمات و تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز پس از انجام تشريفات قانوني اقدام مي‌نمايد.

26ـ تنخواه‌گردان: عبارت است از وجهي كه با توجه به اعتبارات مصوب براي انجام هزينه‌هاي جزئي روزمره يا ضروري از طرف مقام مجاز سازمان به منظور تسهيل امور، با رعايت مقررات مربوط در اختيار كاركنان مسئول (تنخواه‌داران) قرارگرفته و در پايان دوره مالي و هم‌چنين در موارد لزوم تسويه شود.

27- قرارداد: عبارت است از انجام معاملاتي مبتني بر اسناد توافقي كه بين سازمان و اشخاص حقوقي يا حقيقي صرفنظر از عنوان آن اعم از پيمان، موافقتنامه و تفاهم‌نامه‌هايي كه داراي بار مالي است، حسب مورد بين طرفين منعقد مي‌شود و مشتمل بر حقوق و تكاليف متعاقدين در خصوص موضوع مشخص مي‌باشد.

28ـ الحاقيه/ متمم: عبارتست از توافق بعدي سازمان با طرف قرارداد جهت تغيير يا اصلاح قرارداد مطابق مقررات موضوعه و رعايت تشريفات كه به صورت سند الحاقيه / متمم قرارداد تنظيم مي‌شود و براي طرفين لازم‌الاجرا است.

29- معامله: در اين آيين‌نامه به كليه روابط حقوقي مشروط به قصد و رضايت طرفين و اهليت موضوع ماده 190 قانون مدني كه بر مبناي ضوابط و موازين و در جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي مصوب، بين سازمان و حداقل يك شخصيت حقيقي يا حقوقي به عنوان طرف معامله برقرار و به حصول نوعي از عقود، الزامات و تعهدات لازم‌الاجراي متقابل انجام شود، معامله اطلاق مي‌شود. كليه معاملات سازمان اعم از خريد، فروش، عامليت، پيمانكاري، مشاوره، مطالعاتي، معاوضه، تهاتر، مضاربه، انواع روش‌هاي مشاركت، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي، اجاره، استيجاره، رهن، صلح، هبه، اجرت كار و نظاير آن‌ها در چارچوب‌هاي حاكم بر سرمايه‌گذاري به استثناء مواردي كه مشمول قوانين و مقررات استخدامي مي‌شود تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.

تبصره:

معاملات مرتبط با انواع روش‌هاي مشاركت، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي بر اساس مصوبه سند جامع سرمايه‌گذاري، دستورالعمل‌هاي ذيل آن و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران اقدام خواهد شد.

30ـ استعلام بها: اخذ نرخ كالا يا خدمات با مشخصات معين و يكسان از اشخاص ذيصلاح و مطابق ماده سي و يكم (31) اين آيين‌نامه

تبصره يكم (1):

در مواردي كه فروشنده يا انجام‌دهنده كار يا خدمت كمتر از سه نفر باشد مأمور خريد (فردي است از كاركنان سازمان جهت تهيه تجهيزات و خدمات مورد نياز كه با حكم مديرعامل به منظور رفع نيازهاي واحد مربوطه به اين سمت منصوب مي‌گردد) مراتب را بايد در متن سند هزينه بنويسد و امضاء كند.

تبصره دوم (2):

مأمور خريد با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار يا خدمت در برگ استعلام بها براي اعتبار بهاي پيشنهادشده ذكركرده‌اند طوري بايد اقدام كند كه به علت انقضاء مدت خسارتي متوجه شهرداري نشود.

31ـ مزايده / حراج: فروش كالا، ارائه خدمات و واگذاري حق بهره‌برداري با رعايت تشريفات مقرر به بالاترين قيمت

32ـ مناقصه: فرآينديست رقابتي براي تأمين كيفيت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع مناقصه به مناقصه‌گري كه مناسب‌ترين قيمت با لحاظ صرفه و صلاح شهرداري تهران را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌گردد.

33- فراخوان مشاركت سرمايه‌گذاري: فرآينديست رقابتي جهت جذب سرمايه‌گذار بمنظور انعقاد قراردادهاي مشاركتي (طبق اسناد فراخوان) كه در آن تعهدات موضوع فراخوان به سرمايه‌گذاري كه بهينه‌ترين پيشنهاد را با لحاظ صرفه و صلاح شهرداري تهران (سازمان) ارائه كرده باشد، درج مي‌گردد.

بخش دوم - مالي

فصل اول: درآمدها و هزينه‌هاي سازمان

ماده دوم (2):

كليه درآمدهاي سازمان بلااستثناء بايد در حساب مخصوصي كه نزد بانك‌هاي مورد تأييد بانك مركزي با پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران افتتاح مي‌شود واريز شود و برداشت از اين حساب به منظور تأمين نقدينگي، با امضاء مجاز منطبق با اساسنامه امكان‌پذير مي‌باشد روش اجراي اين ماده بر اساس دستورالعمل ابلاغي شهرداري تهران خواهد بود.

ماده سوم (3):

درآمد و منابع سازمان بشرح زير مي‌باشد:

الفـ منابع و وجوه حاصل از فعاليت‌هاي سازمان بر اساس مفاد اساسنامه.

ب- دريافت كمك‌هاي اعطايي دولت و سازمان‌هاي دولتي و كمك‌ها و هداياي رسمي از اشخاص حقيقي، حقوقي به نام سازمان و ثبت در حساب‌ها.

ج- منابع و مازاد درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

دـ وام و يا تسهيلات دريافتي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مورد تأييد شهرداري تهران با رعايت قوانين و مقررات موضوعه در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و ساير قوانين و مقررات موضوعه.

هـ ـ ساير منابع و درآمدها منطبق با موضوع سازمان.

ماده چهارم (4):

كليه پرداخت‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل و صدور حواله در وجه دائن يا دائنين و مجوز پرداخت، ضمن اعمال نظارت مالي، در قبال اسناد مثبته و با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط، از طريق صدور چك صرفاً در وجه شماره حساب بانكي و يا ساير روش‌هاي پرداخت به ذينفع با امضاهاي مجاز صورت مي‌پذيرد. اسناد مالي مربوط بايد به امضاهاي مجاز پيش‌بيني‌شده در اساسنامه رسيده و به حساب منظور شود.

تبصره:

در مواردي كه ثبت قطعي اسناد مثبته ناشي از هزينه ميسر نباشد با رعايت رديف اعتبار مرتبط مي‌توان بخشي از تعهدات را بطور علي‌الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن را پس از تكميل به حساب قطعي منظور نمود و در دوره مالي مربوطه بصورت كامل مستهلك مي‌گردد.

ماده پنجم (5):

اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد و تسجيل و حواله به عهده مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف وي و مسئوليت كنترل تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت‌ها با قوانين و مقررات به عهده مسئول مالي و ذيحساب به استناد احكام صادره و كميسيون‌هاي مقرر در اين آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده ششم (6):

تنخواه‌گردان كه بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح و با سقف ريالي حسب مورد در اختيار افراد قرار مي‌گيرد، در قبال انجام هزينه و ارائه گزارش همراه با اسناد مثبته باز پرداخت مي‌شود و در آخر سال مالي تسويه مي‌شود.

تبصره:

پرداخت هرگونه مساعده، وام، علي‌الحساب، پيش‌پرداخت و نظاير آن از حساب تنخواه‌گردان ممنوع مي‌باشد.

ماده هفتم (7):

پرداخت علي‌الحساب هزينه سفر و فوق‌العاده مأموريت طبق ابلاغيه از سوي مراجع ذيصلاح انجام مي‌گيرد و تسويه آن بايستي حداكثر يك ماه پس از خاتمه مأموريت با ارائه گزارش مأموريت و تأييد آن توسط مسئول مربوط در چارچوب دستورالعمل هزينه سفر و فوق‌العاده مأموريت صورت پذيرد.

ماده هشتم (8):

رسيدگي و مميزي حساب سازمان در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد شد:

الف ـ بررسي و رسيدگي به اسناد قبل از خرج به وسيله كاركنان ثابت شهرداري تهران (قائم‌مقام ذيحساب) و بعد از خرج به وسيله حسابرسان داخلي.

ب ـ حسابرسي به وسيله حسابرس رسمي منتخب شوراي اسلامي شهر تهران طبق مقررات موضوعه.

ج ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي به وسيله شوراي اسلامي شهر تهران از طريق بررسي گزارش‌هاي مالي و گزارش حسابرس مذكور در بند (ب) اين ماده و ابلاغ نتيجه آن.

فصل دوم: بودجه

ماده نهم (9):

مديرعامل سازمان بايد بودجه سال آتي را تا پانزدهم آذرماه هر سال تهيه و براي بررسي به هيأت مديره / شوراي سازمان پيشنهاد نمايد تا پس از تأييد هيأت مديره / شوراي سازمان ارائه شود. به نحوي كه برنامه كار و پيش‌بيني منابع / درآمدها و برآورد مصارف/ هزينه‌هاي سال آتي (بودجه) سازمان در پايان دي ماه همراه با بودجه شهرداري تهران، جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.

ماده دهم (10):

سال مالي از ابتداي فروردين تا پايان اسفندماه همان سال است و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد تا 15 ارديبهشت سال بعد از محل اعتبار مربوطه قابل ثبت مي‌باشد.

ماده يازدهم (11):

در صورت عدم تصويب بودجه توسط شوراي اسلامي شهر تهران در موعد مقرر، سازمان مي‌تواند تا زمان ابلاغ بودجه بر اساس يك‌دوازدهم بودجه سال گذشته، هر ماهه هزينه نمايد. هرگونه هزينه در پروژه‌هاي عمراني پس از تصويب و ابلاغ بودجه توسط شوراي اسلامي شهر تهران مجاز خواهد بود.

تبصره:

هرگاه ضمن عملكرد بودجه مصوب تغييراتي در تقسيم‌بندي اعتبارات متناسب با تحقق درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي رديف‌هاي اعتباري خود تا سقف 10 درصد بدون تغيير در جمع اعتبارات ضروري باشد، مديرعامل مي‌تواند با مجوز شوراي سازمان تا ده درصد (10%) اصلاح بودجه را اعمال نمايد. تغييرات اعتباري مازاد بر ده درصد (10%) به صورت اصلاحيه بودجه و از طريق اداره‌كل برنامه و بودجه شهرداري تهران صورت خواهد پذيرفت.

ماده دوازدهم (12):

اعمال نظارت و كنترل مالي بر اجراي بودجه از نظر انطباق با قوانين و مقررات مربوط، به عهده معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و مالي سازمان خواهد بود، بدين منظور عملكرد بودجه ساليانه سازمان طي چهار دوره متوالي در سال (هر سه ماه يك‌بار) بايستي توسط بالاترين مقام مالي و برنامه‌ريزي سازمان بررسي و ميزان انحرافات احتمالي بودجه با عملكرد مالي (منابع / مصارف و درآمدها / هزينه‌ها) به مديرعامل و هيأت مديره / شوراي سازمان تشريح موارد، گزارش شود تا ضمن ارائه راهكارهاي لازم، اصلاحات مناسب به عمل آيد.

ماده سيزدهم (13):

پيش‌بيني اعتبار در بودجه سازمان براي اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت قوانين و مقررات من‌جمله مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران، بخشنامه‌هاي ابلاغي شهرداري تهران انجام پذيرد.

فصل سوم: انبار و اموال

ماده چهاردهم (14):

كليه اموال سازمان به دو نوع تقسيم مي‌شود:

الف ـ اموال مصرفي، شامل اموالي است كه بر اثر استفاده در طي دوره مالي كلاً يا جزئاً از بين مي‌رود و مانده مصرف نشده آن‌ها به حساب موجودي كالا سال مالي آتي منظور خواهد شد.

ب ـ اموال غيرمصرفي (دارايي هاي ثابت)، شامل اموالي است كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان آن را مكرراً مورد استفاده قرار داد و عمر مفيد آن‌ها بيش از يك سال باشد.

ماده پانزدهم (15):

براي كليه اموال غيرمصرفي استهلاك‌پذير تحت تملك سازمان، نظير ساختمان، تأسيسات، اثاثيه، ماشين‌آلات و تجهيزات و ديگر اقلام مشابه بايد همه‌ساله استهلاك به ميزان مقرر در ماده 149 موضوع قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم () مصوب سال 1394 و اصلاحات احتمالي آتي آن در قانون مذكور پيش‌بيني شود.

ماده شانزدهم (16):

سازمان پس از در اختيار گرفتن اموال خريداري شده مي‌بايست مطابق دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور نسبت به شماره‌گذاري و پلاك‌كوبي اموال و ثبت در سيستم اموال مربوطه اقدام نمايد (در صورت تحويل دارايي به هريك از استفاده‌كنندگان رسيد تحويل آن مي‌بايست توسط صاحب جمع اموال از شخص تحويل‌گيرنده اخذ و نزد وي نگهداري و در سيستم اموال به نام تحويل‌گيرنده ثبت نمايد) مسئوليت اين امر با امين اموال و نظارت بر حسن اجراي كار امين اموال به عهده بالاترين مقام مالي سازمان است كه در حين انتقال به حساب اموال بايد انجام شود.

ماده هفدهم (17):

تجديد ارزيابي در يك طبقه از دارايي‌ها كه در اجراي سياست‌هاي شهرداري تهران لازم باشد با پيشنهاد مديرعامل و پس از تأييد هيأت مديره / شوراي سازمان و رعايت ضوابط و مقررات مربوط به تجديد ارزيابي انجام مي‌شود. افزايش يا كاهش حاصل از تجديد ارزيابي به پيشنهاد مديرعامل و هيأت مديره / شوراي سازمان به حساب‌هاي مربوطه منظور خواهد شد.

ماده هجدهم (18):

اموال بايستي حداقل سالي يك‌بار و با نظارت امور مالي سازمان توسط امين اموال و مسئول مالي با دفاتر و مدارك مربوطه انطباق داده شود و در صورت بروز هر نوع كسري و يا عدم دقت در نگهداري و بهره‌برداري از اموال مي‌بايست ضمن تنظيم صورتجلسه، مراتب كتباً به مديرعامل سازمان گزارش و مطابق دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور اقدام و تا استيفاي حقوق سازمان پيگيري شود.

ماده نوزدهم (19):

كليه كمك‌هاي بلاعوض به صورت اموال منقول و غيرمنقول كه به سازمان اهدا مي‌شود جزو اموال و دارايي‌ها محسوب و ارزش آن‌ها طبق بهاء زمان اهداء محاسبه و در حساب‌ها اعمال مي‌شود.

ماده بيستم (20):

نحوه حسابداري اموال، كارشناسي و تقويم دارايي‌هاي ثابت، تابع دستورالعمل واحدي است كه با توجه به مفاد اساسنامه سازمان و ساير مقررات موضوعه تهيه و تنظيم شده و توسط شهردار تهران به عنوان رييس شوراي سازمان ابلاغ مي‌شود.

ماده بيست و يكم (21):

از تنخواه‌داران، امين اموال، انبارداران و كاركناني كه به تشخيص مديرعامل وجوه نقد، اوراق بهادار، ماشين‌آلات و املاك در اختيار دارند بايد تضمين لازم گرفته شود.

ماده بيست و دوم (22):

در مواردي كه بالاترين مقام مالي تغيير مي‌يابد و يا به هر عنوان سمت مسئوليت مالي از وي سلب مي‌شود، مسئولين مالي جديد و سابق بايد با تنظيم صورتمجلس، تحويل و تحول نمايند؛ اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل‌دهنده و تحويل‌گيرنده رسيده و نسخه‌اي از آن به مديرعامل تسليم شود.

تبصره:

در مواردي كه مسئول مالي از تنظيم صورتمجلس تحويل و تحول استنكاف نمايد و يا به هر دليل تحويل و تحول ميسر نباشد، كليه اسناد و مدارك با حضور نماينده مديرعامل و بازرس سازمان با تنظيم صورتمجلس، تحويل مسئول مالي جديد خواهد شد. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه نقصان، مراتب به هيأت مديره جهت اقدام مقتضي منعكس مي‌شود.

فصل چهارم: ساير مقررات مالي

ماده بيست و سوم (23):

سازمان موظف است در انجام كليه امور و وقايع مالي، قوانين و مقررات مالي، اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و مصوبات مربوط را رعايت نمايد و در پرداخت‌هاي تكليفي نظير ماليات و بيمه و ساير كسورات تعيين‌شده مقرر در قوانين و مقررات مربوطه، برابر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره ظرف مهلت مقرر اقدام نمايد.

ماده بيست و چهارم (24):

كليه رويدادها و وقايع مالي سازمان و نحوه تنظيم، ثبت و نگهداري دفاتر، حساب‌ها و گزارشات مالي و هم‌چنين انتخاب سيستم‌هاي كارآمد مالي و اجراي دقيق اين آيين‌نامه حسب مورد به موجب دستورالعمل‌هاي ابلاغي خواهد بود كه بر اساس مفاد اساسنامه و در چارچوب بودجه مصوب توسط مديرعامل پيشنهاد و پس از تصويب هيأت مديره / شوراي سازمان ابلاغ مي‌شود و مسئوليت حسن اجراي اين امور بعهده بالاترين مقام اجرايي مي‌باشد.

ماده بيست و پنجم (25):

مديرعامل بر اساس شرح وظايف و اختيارات مندرج در اساسنامه بالاترين مقام اجرايي در مورد وقايع و عمليات مالي سازمان مي‌باشد كه در اين مورد اختيار تفويض بخشي از مسئوليت خود را با اعلام در اولين جلسه و ثبت در صورتجلسه و تصويب هيأت مديره/ شوراي سازمان به سايرين دارد، اين تفويض اختيار رافع مسئوليت قانوني وي نخواهد بود.

ماده بيست و ششم (26):

صورت‌هاي مالي بايد بر اساس طبقه‌بندي و تلخيص مانده حساب‌هاي دفاتر مالي طبق اصول متداول حسابداري و دستورالعمل‌هاي مربوط تهيه شود. ليكن تهيه صورت‌هاي اساسي در پايان هر يك از دوره‌هاي مالي سالانه به گونه‌اي كه تمامي صورت‌هاي مالي سازمان بر حسب مورد همراه با يادداشت‌هاي توضيحي باشد.

ماده بيست و هفتم (27):

كليه اسناد املاك سازمان شامل زمين و ساختمان اعم از رسمي و عادي مي‌بايست بصورت متمركز نزد سازمان املاك و مستغلات نگهداري و سازمان (سازمان املاك و مستغلات) موظف است بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و بخشنامه‌هاي صادره از سوي شهرداري تهران اقدامات لازم را بعمل آورد. ساير اسناد مالكيت سازمان اعم از ماشين‌آلات و وسايط نقليه و اوراق بهادار و غيره مي‌بايست به صورت متمركز نزد مديريت مالي سازمان نگهداري شود.

ماده بيست و هشتم (28):

براي هريك از دارايي‌هاي ثابت كه تحت سرفصل‌هاي مختلف در دفتر‌كل نگهداري مي‌شوند بايد مشخصات كامل دارايي، مكان استقرار تعميرات اساسي، نرخ و روش استهلاك عمر مفيد و ميزان استهلاك ساليانه و مانده مستهلك‌نشده تعيين و ثبت شود.

بخش سوم ـ معاملات

فصل اول: نصاب معاملات

ماده بيست و نهم (29):

معاملات سازمان از حيث مبلغ، به سه قسم، به شرح زير تقسيم مي‌شود:

الف ـ معاملات جزئي

ب ـ معاملات متوسط

ج ـ معاملات عمده

تبصره يكم (1):

نصاب معاملات فوق مطابق با نصاب‌هاي مورد عمل شهرداري تهران مي‌باشد كه حسب مصوبات ساليانه هيأت دولت و ابلاغيه شهردار تهران مشخص مي‌گردد.

تبصره دوم (2):

مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ معامله و براي معاملات عمده مبلغ برآوردي است.

تبصره سوم (3):

مبناي نصاب در فروش، مبلغ تعيين‌شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري است مشروط بر آن كه بيش از شش ماه از تعيين مبلغ توسط كارشناس نگذشته باشد. سازمان مختار است در صورت صلاحديد و صرفه و صلاح پس از تصويب هيأت مديره نسبت به تجديد كارشناسي در مدت شش ماه اقدام نمايد.

تبصره چهارم (4):

مبلغ برآوردي معاملات مشمول هريك از نصاب‌هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه بطور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌گردد به نصاب‌هاي پايين برده شود. بعبارت ديگر تقسيم و تجزيه معامله مربوط به يك تقاضا در هر نوبت براي يك كالا يا يك خدمت و انجام دفعات به منظور استفاده از حد نصاب كمتر كه مثلاً خريد عمده به خريد متوسط يا خريد متوسط به خريد جزئي تبديل شود به هيچ وجه مجاز نبوده و غيرقانوني و تخلف محسوب مي‌شود.

تبصره پنجم (5):

مسئوليت خريد، فروش كليه املاك متعلق به شهرداري تهران صرفاً به عهده سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران مي‌باشد، سازمان مكلف است مراتب درخواست خود را به سازمان املاك و مستغلات ارجاع نمايد.

در خصوص دارايي‌هاي منقول و غير منقول حاصل از فرايند قرارداد سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت با هماهنگي سازمان مذكور صورت پذيرد.

تبصره ششم (6):

شهرداري تهران (سازمان) موظف است گزارش معاملات متوسط و عمده را هر سه (3) ماه يك‌بار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تبصره هفتم (7):

اين فصل شامل قراردادهاي سرمايه‌گذاري و مشاركت نمي‌باشد.

ماده سي‌ام (30):

معاملات جزئي:

در معاملات جزئي كارپرداز يا مأمور خريد پس از اخذ درخواست خريد و موافقت مقام مسئول مجاز با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا و خدمت) با مراجعه به فروشندگان كالاي داراي مجوز قانوني و ارائه‌دهندگان خدمات درباره بهاي آن تحقيق كامل نموده و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور معتبر و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت مورد نياز به كمترين بهاي ممكن انجام مي‌دهد. مأمور خريد يا كارپرداز بايد ذيل سند هزينه را با قيد نام و نام خانوادگي، كد پرسنلي و سمت متصدي خريد، تاريخ معامله و هم‌چنين آدرس، تلفن، كد ملي، كد اقتصادي و مشخصات كامل فروشنده كالا يا انجام‌دهنده كار و گواهي اين كه معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است، (مطابق ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم) امضاء كند.

ماده سي و يكم (31):

معاملات متوسط:

درمورد معاملات متوسط، مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله درباره بهاي آن تحقيق كامل نمايد و با مراجعه و رعايت صرفه و صلاح نسبت به اخذ حداقل سه فقره استعلام معتبر، با تأمين كيفيت مورد نظراقدام و چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد كميسيون معاملات متوسط با حضور كليه اعضاء مركب از معاون / مديرمالي، رييس پشتيباني و مدير بازرسي بعنوان عضو و مسئول واحد درخواست‌كننده (بدون حق رأي) باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با ارائه دلايل توجيهي و با تأييد بالاترين مقام مالي و يا مسئول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود.

تبصره:

در سازمان اعضاء كميسيون معاملات با پيشنهاد سازمان و تصويب شهردار پايتخت تعيين مي‌گردد.

ماده سي و دوم (32):

معاملات عمده:

معاملات عمده بايد به طور كلي با رعايت تشريفات مناقصه عمومي، مزايده و يا مناقصه محدود و يا ترك تشريفات مناقصه يا مزايده با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوط انجام شود.

ماده سي و سوم (33):

اجاره دادن و اجاره گرفتن، خريد و يا فروش اموال غيرمنقول و حق واگذاري محل در هر نصابي از معاملات با رعايت نصاب‌هاي مندرج در اين آيين‌نامه انجام خواهد شد.

ماده سي و چهارم (34):

در صورت نياز به خريد يا فروش كالا و خدمات از خارج كشور، مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي، حسب پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره / شوراي سازمان و موافقت مراجع ذيصلاح، انجام معامله مطابق قراردادهاي منعقده و رعايت كامل مفاد اين آيين‌نامه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان صورت مي‌پذيرد.

تبصره:

در راستاي اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني ()، سازمان موظف است نسبت به خريد كالا با رعايت حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي اقدام نمايد.

فصل دوم: مناقصه

ماده سي و پنجم (35):

طبقه‌بندي انواع مناقصات:

مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

الف ـ مناقصه عمومي: مناقصه‌هايي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مي‌رسد.

ب ـ مناقصه محدود: مناقصه‌هايي است كه در آن با تصويب هيأت مديره / شوراي سازمان، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله از لحاظ فوريت يا نوع و ميزان كار يا خدمت و نحوه تخصص تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيتدار (بر اساس ضوابط موضوع ماده 40 اين آيين‌نامه) به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.

تبصره يكم (1):

در خصوص كارهاي پيمانكاري كه از فهرست بها استفاده مي‌نمايند (حداقل 5 مورد).

تبصره دوم (2):

در خصوص ساير مناقصات (حداقل 3 مورد)

ماده سي و ششم (36): كميسيون مناقصه

اعضاء تشكيل دهنده كميسيون مناقصه در سازمان عبارتند از:

الف ـ مديرعامل يا نماينده وي با صدور حكم كتبي

ب ـ بالاترين مقام مالي

ج ـ واحد درخواست‌كننده (بدون حق رأي)

د ـ مسئول واحد حقوقي

هـ ـ مدير بازرسي (بعنوان ناظر بدون حق رأي)

ماده سي و هفتم (37): وظايف كميسيون مناقصه

وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در آگهي مناقصه

ب ـ بررسي فني پيشنهادات در صورت لزوم

ج ـ بررسي پيشنهادهاي مناقصه‌گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آن‌ها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادات قيمت

د- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه

هـ ـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه

وـ تنظيم صورتجلسات مناقصه

زـ تصميم‌گيري درباره تأييد، تجديد يا لغو مناقصه

تبصره يكم (1):

جلسات كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و رياست آن با مديرعامل سازمان يا نماينده وي بوده و مصوبات آن با اكثريت آراء مشروط بر آن كه مديرعامل جزو آنان باشد، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره دوم (2):

تصميمات كميسيون پس از تصويب هيأت مديره، توسط مديرعامل جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

تبصره سوم (3):

دبيرخانه كميسيون مناقصه در امور مالي سازمان مستقر مي‌شود و بالاترين مقام مالي مسئوليت انجام اقدامات اجرايي مرتبط با برگزاري تشريفات قانوني معاملات و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره جلسات، اعلام و نگهداري مصوبات، اسناد، سوابق و صورتجلسات كميسيون و پيگيري اجراي مصوبات را به‌عهده دارد.

ماده سي و هشتم (38):

فرآيند برگزاري مناقصات شامل مراحل زير است:

الف ـ وجود اعتباركل / سهم سال موضوع مورد معامله در برنامه مصوب

تبصره:

چنانچه هنگام برگزاري مناقصه، برآورد هزينه پروژه و زمانبندي اجراي آن بيش از سهم سال ديده‌شده در بودجه سالانه مصوب باشد، عقد قرارداد به ميزان برآورد كل پروژه و زمان‌بندي مورد نياز آن بلامانع است.

ب - تصويب برگزاري و تعيين نوع مناقصه (عمومي يا محدود) توسط هيأت مديره.

ج - تهيه اسناد و اوراق مناقصه.

د ـ فراخوان يا ارسال دعوتنامه سازمان در مناقصه حسب مورد.

ه ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران توسط كميسيون مناقصه.

و ـ ارزيابي پيشنهادها.

ز ـ تعيين برنده مناقصه و اولويت‌هاي بعدي.

ح ـ تصويب معامله توسط هيأت مديره / شوراي سازمان.

ط - اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد.

ي - ميزان سپرده شركت در مناقصه، پنج درصد (5%) مبلغ برآورد معامله به طريق نقد يا ضمانتنامه بانكي

ماده سي و نهم (39): تأمين منابع مالي

الف ـ انجام معامله به هر طريق، مشروط بر آن است كه سازمان به نحو مقتضي نسبت به برآورد كل اعتبار مورد نياز در چارچوب اعتبار مصوب اقدام نموده و در خصوص پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.

ب - موضوع پيش‌بيني منابع مالي و نحوه ضمانت تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي سازمان قيد و تعهد شود.

ماده چهلم (40):

(بخش اول)

كنترل شروط موردنظر مناقصه‌گزار در مناقصه توسط كميسيون مناقصه در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بايد موارد زير لحاظ شود:

الف ـ حصول اطمينان از توانايي مناقصه‌گر در ارائه خدمات و محصولات مورد معامله با كيفيت مورد نظر

ب ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد‌نظر

ج ـ حسن سابقه

د ـ داشتن پروانه كار و گواهينامه‌هاي صلاحيت از مراجع ذيصلاح حسب مورد

ه ـ رعايت شرايط سازمان برنامه و بودجه در صورت ضرورت

و ـ توان مالي و فني متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم

(بخش دوم)

در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر شود:

1- نوع و مقدار كالا و يا كار يا خدمت با ذكر مشخصات فني و برند كالا

2- مدت و محل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار يا خدمت و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام كار يا خدمت كلاً يا بعضاً تأخير نمايد.

3ـ تصريح اين كه بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ، مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

4ـ مدت قبول پيشنهادها

5ـ محل تسليم پيشنهادها

6ـ ميزان سپرده شركت در مناقصه بطور مقطوع كه بايد بصورت ضمانتنامه بانكي يا وجه نقد كه بحساب سپرده سازمان در بانك تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود.

7ـ ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن

8- حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.

9- روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و هم‌چنين مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آن‌ها در كميسيون مناقصه.

10- ميزان پيش‌پرداخت در صورتي كه به تشخيص سازمان پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن

11- محل توزيع يا فروش نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم

12- محل توزيع نمونه‌هاي ضمانتنامه و قرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اين صورت ضمانتنامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه قرارداد نيز با قيد اين كه مورد قبول است بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.

ماده چهل و يكم (41): فراخوان / آگهي مناقصه:

الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:

1- نام و نشاني مناقصه‌گزار (سازمان)

2- نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات با ذكر مشخصات

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه و نحوه ارائه ضمانتنامه و ذكر اين كه به پيشنهادهاي فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- محل، زمان، مهلت نحوه دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها

تبصره:

مهلت قبول پيشنهادات در مورد آگهي‌هاي داخل كشور از تاريخ انتشار ده (10) روز كاري و خارج كشور سي (30) روز كاري مي‌باشد.

5- مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌شود.

6- تصريح اين كه مناقصه‌گزار اختيار دارد تعداد كالا يا حجم كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد (25%) افزايش يا كاهش دهد.

ب ـ آگهي فراخوان مناقصه عمومي بايد از يك تا سه نوبت به اقتضاي اهميت معامله به فاصله پنج (5) روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود.

ج ـ سازمان مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه‌هاي اطلاع‌رساني از قبيل فضاي مجازي نيز فراخوان را منتشر نمايد.

د ـ اگر به تشخيص سازمان موضوع معامله ايجاب نمايد علاوه بر نشر آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا و يا انجام‌دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد، يك نسخه از آگهي بايد به هر يك از سفارتخانه‌هاي مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه‌هاي كشور جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي موردنظر و در صورت صلاحديد مناقصه‌گزار، به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارسال شود.

هـ ـ سازمان در صورتي كه ذكر شروط خاصي را علاوه بر آنچه در ماده 40 ذكر شده است لازم تشخيص دهد مشروط بر اين كه با قوانين و مفاد اين آيين‌نامه مغاير نباشد مي‌تواند در متن آگهي يا در نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد، به‌طوري كه داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد به هر عنوان ممنوع است.

ماده چهل و دوم (42): اسناد و اوراق مناقصه:

الف ـ تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل يا در اختيار ايشان قرار داده شود.

ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زير است:

1ـ نام و نشاني سازمان

2ـ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه

3- محل، زمان و مهلت و نحوه دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آن‌ها

4- مبلغ پيش‌پرداخت و تضمين حسن اجراي تعهدات

5- مدت اعتبار پيشنهادها

6- شرح كار مشخصات فني استانداردها نوع كميت و كيفيت كالا يا خدمات

7- برنامه‌ريزي انجام كار يا تحويل كالا

8ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران

9ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آن‌ها

10ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه شرايط عمومي و خصوصي و ضمايم آن

11ـ ذكر اين كه سازمان در رد هريك و يا كليه پيشنهادها مختار مي‌باشد.

12ـ ذكر اين نكته كه به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و به پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر در آگهي واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

13ـ ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه‌گزار لازم باشد.

ماده چهل و سوم (43): ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها

شركت‌كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به سازمان تسليم كنند.

الف ـ تكميل اسناد و تهيه پيشنهادها

ب ـ قبل از ارائه پاكات مي‌بايست در سامانه‌هاي الكترونيكي اعلامي توسط شهرداري تهران ثبت نام بعمل آورد.

ج ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

د ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها

در صورتي كه شروط مناقصه كه طبق مواد 40 و 41 بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد ممكن است نوع كالا يا كار يا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحويل و ميزان پيش‌پرداخت و مدت و محل قبول پيشنهادها در آگهي درج شود و تصريح محل معيني كه نقشه‌ها و شرح شروط و مشخصات معامله در آن موجود است و ذكر اين كه پيشنهاددهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.

سازمان در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادها و انعقاد قراردادها داراي تكاليف و اختيارات زير مي‌باشد:

1ـ سازمان مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتي براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد ضبط كند.

2ـ سازمان اختيار دارد مقدار كالا يا كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد كل مورد معامله افزايش يا كاهش دهد.

3ـ سازمان مجاز نيست به پيشنهادهاي مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر دهد.

4ـ سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است، در اين صورت سپرده‌ها مسترد خواهد شد.

5ـ هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6ـ سازمان مكلف است هرگونه ماليات يا عوارض يا وجوهي را كه قانوناً به معامله تعلق مي‌گيرد از بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات طرف قرارداد كسر كند.

7ـ سپرده‌هاي شركت در مناقصه مي‌بايست در حساب مخصوص كه توسط سازمان اعلام مي‌گردد، واريز گردد.

ماده چهل و چهارم (44): شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها

الف ـ هيچ يك از شركت‌كنندگان در مناقصه نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد بابت يك موضوع تسليم كنند.

ب ـ شركت‌كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را حسب مورد بايد در پاكت‌هاي مهر و موم و امضاء شده جداگانه (الف، ب) قرار داده و ارائه نمايند. (موضوع ماده 45)

ج ـ سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه‌شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، در دبيرخانه سازمان واحد ثبت نموده و تا جلسه بازگشايي، از پاكت‌ها صيانت نمايد.

د ـ مطابق بند د ماده 16 قانون برگزاري مناقصات هرگونه تسليم، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي تا مهلت مقرر (از تاريخ چاپ آگهي تا تاريخ آخرين روز تحويل پاكات) انجام گيرد.

بديهي است در غير اين صورت به درخواست‌هايي كه خارج از زمان مذكور ارسال گردد، هيچ‌گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.

هـ ـ سازمان در مورد انتخاب مهندسين مشاور و پيمانكاران عمليات عمراني، مكلف به رعايت آيين‌نامه‌هاي «انتخاب مهندسين مشاور» و «تشخيص صلاحيت پيمانكار» (موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور) كه توسط شوراي فني شهرداري تهران ابلاغ مي‌گردد، مي‌باشد.

تبصره يكم (1):

مطابق قوانين و مقررات موضوعه نظام جمهوري اسلامي ايران، استفاده از ظرفيت شبكه‌هاي مجازي اينترنتي با تأييد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران بمنظور انتشار، دريافت يا پذيرش شرايط مناقصه بلامانع است.

تبصره دوم (2):

انصراف كتبي ثبت‌شده پيشنهاد‌دهنده پس از تسليم و تحويل پيشنهادها تا قبل از مهلت قانوني تحويل پاكات مورد پذيرش مي‌باشد.

ماده چهل و پنجم (45): فرآيندها، گشايش پيشنهادها

پيشنهادهاي مناقصه‌گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي‌شود كه مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تهيه فهرست اسامي ارسال‌كنندگان اسناد و پيشنهاددهندگان، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه

ب ـ بازكردن پاكت (الف) شامل تضمين و بررسي شرايط فني و كنترل آن و حذف پيشنهادهاي فاقد سپرده و بررسي و ارزيابي و كنار گذاشتن پيشنهادهاي فاقد شرايط مورد نظر فني

ج ـ باز كردن پاكت (ب) پيشنهاد قيمت و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول

د ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها و تعيين برنده يا تجديد يا لغو مناقصه توسط اعضاي كميسيون مناقصه

هـ ـ استرداد تضمين پيشنهادهاي ردشده به ذينفع

تبصره يكم (1):

حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آن‌ها با معرفي‌نامه در جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت بلامانع مي‌باشد.

تبصره دوم (2):

چنانچه در مدت مقرر، پيشنهادي رسيده باشد، كميسيون مناقصه تشكيل مي‌شود و پيشنهادهاي رسيده را اعم از اين كه يك يا بيشتر باشد مورد رسيدگي و به شرح زير اتخاذ تصميم خواهند نمود:

در صورتي كه به نظر كميسيون مناقصه مناسب‌ترين بهاي پيشنهادشده يا بهاي پيشنهادشده در موردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد عادله باشد، كميسيون پيشنهاددهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غير اين صورت مي‌تواند اظهارنظر كند كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتيجه در كميسيون مطرح گردد. در صورتي كه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام بها، اختلافي كمتر از 5 درصد با كمترين پيشنهاد را داشته باشد، قيمت پيشنهاددهنده حداقل بها، مورد تأييد قرار مي‌گيرد. در غير اين صورت قيمت استعلام‌شده به پيشنهاددهنده حداقل بها، اعلام و در صورت موافقت معامله انجام مي‌گردد.

در صورت عدم توافق، كميسيون مناقصه را تجديد مي‌نمايد.

ماده چهل و ششم (46):

موارد مورد‌نظر در ارزيابي فني پيشنهادها:

الف ـ مناقصه‌گزار موظف است در صورت لزوم، علاوه بر موارد مطروحه در ماده چهلم (40) اين آيين‌نامه بر اساس معيارها و روش‌هاي اعلام‌شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (بر اساس رتبه، رسته، درجه و ظرفيت كاري) و ارزيابي فني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.

ب ـ در صورتي كه بررسي فني پيشنهادها لازم باشد نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و بر اساس ارزيابي فني، پاكت‌هاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني لازم را احراز كرده‌اند، گشوده مي‌شود.

ج ـ هرگونه ارزيابي فني تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت، مجاز است.

د ـ پاكت پيشنهاد قيمت (ب) مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌هاي فني پذيرفته نشده‌اند بدون آن كه پاكت گشوده شود، بازگردانده، يا در آرشيو كميسيون نگهداري مي‌شود.

ماده چهل و هفتم (47): تعيين برنده مناقصه:

الف ـ هنگام بررسي قيمت پيشنهادي، مناقصه‌گري كه مناسب‌ترين بها را حائز شده باشد به عنوان برنده مناقصه تعيين و موضوع حداكثر ظرف مدت يك هفته كاري كتباً به برنده مناقصه ابلاغ مي‌شود و اولويت دوم در صورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده مناقصه بيشتر از مبلغ سپرده شركت در مناقصه نباشد.

تبصره:

در خصوص تعيين قيمت كارشناسي، مي‌بايست از دستورالعمل موضوع نشريه 4311 سازمان برنامه و بودجه تبعيت نمايند.

ب ـ پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده مناقصه و اولويت دوم نزد سازمان نگهداري و سپرده ساير مناقصه‌گران بازگردانده مي‌شود.

ج ـ در شرايط يكسان در مناقصات بين‌المللي مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي ارجحيت دارند.

د ـ تمام موارد ضمن صورتجلسه تنظيم و پس از امضاي كليه اعضاي حاضر در كميسيون به مديرعامل ارائه مي‌شود تا بر اساس پيشنهاد كميسيون مناقصه نسبت به تصويب برندگان مناقصه اقدام نمايد.

ه- در صورتي كه حائز حداقل بها بيش از يك نفر باشد برنده مناقصه به قيد قرعه انتخاب خواهد شد.

تبصره:

در مناقصاتي كه انتخاب برنده بر اساس مناسب‌ترين كيفيت پيشنهادي به جاي مناسب‌ترين قيمت پيشنهادي است (انتخاب مشاور به روش‌هاي بودجه ثابت، تعرفه و ...) حسب دستورالعمل‌هاي ابلاغي شهرداري، عمل مي‌شود.

ماده چهل و هشتم (48): انعقاد قرارداد

الف ـ برنده مناقصه بايد حداكثر ظرف مدت هفت (7) روز كاري پس از تاريخ ابلاغ، نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله و انعقاد قرارداد اقدام نمايد. در صورتي كه هريك از طرفين با عذر موجه نتوانند در اين مدت قرارداد را منعقد نمايند اين مدت حداكثر براي سه (3) روز كاري قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد، سپرده پيشنهاددهنده‌اي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد مسترد مي‌شود.

در مورد معاملاتي كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد مهلت ارائه تضمين و انعقاد قرارداد حداكثر تا يك ماه تعيين مي‌شود.

ب ـ چنانچه برنده مناقصه در مهلت مقرر از انعقاد قرارداد خودداري نمايد، سپرده شركت در مناقصه وي نيز ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌شود. در صورت امتناع شخص دوم، تضمين وي ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.

ج ـ رجوع به شخص دوم به شرطي ميسر است كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده برنده مناقصه بيشتر نباشد. در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع خواهد بود.

ماده چهل و نهم (49): تجديد و لغو مناقصه

الف - مناقصه در شرايط زير تجديد مي‌شود:

1- در صورت عدم وجود شركت‌كننده

2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

3- پايان مدت اعتبار پيشنهادها

4- بالا بودن قيمت‌ها به نحوي كه توجيه مالي طرح منتفي شود.

ب - مناقصه در شرايط زير لغو مي‌شود:

1ـ نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

2ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه شود.

3ـ پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ، زلزله، سيل، بيماري‌هاي فراگير و مانند آن‌ها

ج - مناقصه‌گزار بايد به روش مناسب تجديد و يا لغو مناقصه را به آگاهي همه مناقصه‌گران برساند.

ماده پنجاهم (50): نحوه برگزاري مناقصه محدود

دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بنابر گزارش فني و توجيهي و اقتصادي واحد درخواست‌كننده به تشخيص هيأت مديره / شوراي سازمان براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه صلاحيت آن‌ها براي شركت در مناقصه موردنظر قبلاً تشخيص داده شده ارسال مي‌شود.

تبصره يكم (1):

در خصوص كارهاي پيمانكاري كه از فهرست بها استفاده مي‌نمايند (حداقل 5 مورد).

تبصره دوم (2):

در خصوص ساير مناقصات (حداقل 3 مورد)

تبصره سوم (3):

ساير شرايط و مراحل برگزاري مناقصه محدود همانند شرايط برگزاري مناقصه عمومي خواهد بود.

فصل سوم: مزايده و حراج

ماده پنجاه و يكم (51):

فروش يا حراج اموال سازمان كه از طريق مزايده / حراج انجام مي‌گيرد پس از اخذ موافقت هيأت مديره / شوراي سازمان بشرح ذيل عمل مي‌شود:

1ـ اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد حداقل يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو يا تلويزيون و غيره به اطلاع عموم برسد و در آگهي بايد قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت خواهد شد و پرداخت هرگونه ماليات و عوارض به عهده خريدار است.

2ـ مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و فهرست قيمت پايه و كارشناسي قبل از انجام حراج در پاكت لاك و مهرشده در اختيار كميسيون حراج كه بشرح مذكور در ماده 53 اين آيين‌نامه تشكيل خواهد شد قرار گيرد، مزايده و حراج از بهاي ارزيابي شروع شده و با خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند انجام خواهد شد و اگر به قيمت ارزيابي‌شده داوطلب پيدا نشود بايد ارزيابي تجديد شود.

ماده پنجاه و دوم (52): كميسيون مزايده و حراج

بررسي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد آن بخش از معاملات فروش در سازمان كه طبق اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود، برعهده كميسيون مزايده /حراج مي‌باشد. اعضاء تشكيل‌دهنده كميسيون مزايده / حراج همان اعضاي كميسيون مناقصه خواهند بود.

ماده پنجاه و سوم (53): وظايف كميسيون مزايده و حراج

وظايف كميسيون مزايده و حراج به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تدوين آگهي‌هاي مربوط به برگزاري مزايده و تعيين برنده مزايده براي انجام معاملات طبق ضوابط مربوط

ب ـ اتخاذ تصميم در مورد فروش و حراج كالاها و ارائه خدمات با رعايت صرفه و صلاح سازمان

ج ـ تنظيم صورتجلسات كميسيون جهت اجراء و ارائه به مديرعامل و هيأت مديره / شوراي سازمان

تبصره يكم (1):

كميسيون مزايده اختيار رد پيشنهاد يا پيشنهادهاي واصله را دارد.

تبصره دوم (2):

در مورد آن دسته از معاملات كه بنا به تشخيص كميسيون مزايده و حراج جنبه فني و تخصصي و يا هنري و انحصاري دارد، كميسيون مي‌تواند حسب مورد، از مشاوره افراد خبره و بصير و مجرب كه خود يا بستگان درجه يك او به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در معامله ذينفع نباشد، استفاده نمايد.

تبصره سوم (3):

جلسات كميسيون مزايده و حراج با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و رياست آن با مديرعامل مي‌باشد و مصوبات آن با اكثريت آراء، مشروط بر آن كه مديرعامل جزء آنان باشد قابل اجرا خواهد بود.

تبصره چهارم (4):

تصميمات و مصوبات نهايي به وسيله مديرعامل جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

تبصره پنجم (5):

الف - دبيرخانه كميسيون مزايده و حراج واحد قراردادهاي سازمان مي‌باشد و بالاترين مقام مالي مسئوليت انجام اقدامات اجرايي مرتبط با برگزاري تشريفات قانوني معاملات و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره جلسات، اعلام و نگهداري مصوبات، اسناد، سوابق و صورتجلسات كميسيون و پيگيري اجراي مصوبات را بعهده دارد.

ب - در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آيين‌نامه براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده، در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود.

ج - مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه اعم از تشكيل كميسيون و نحوه تصميم‌گيري، اجراي تصميمات كميسيون و هم‌چنين انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده، در مزايده نيز بايد رعايت شود.

د - كالايي كه بنا به تشخيص كميسيون مزايده از طريق تشريفات قانوني به فروش نرسيده و يا در معرض فساد سريع يا شرايط اضطرار باشد فروش آن به منظور جلوگيري از هرگونه ضرر و زيان بعدي، با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره / شوراي سازمان از طريق حراج بلامانع است گرچه در نصاب معاملات عمده باشد.

ماده پنجاه و چهارم (54):

در قرارداد نكات زير بايد قيد شود:

الف ـ مشخصات متعاملين به طور كامل و دقيق (از جمله شناسه ملي يا كد ملي و هم‌چنين شماره ثبت در خصوص اشخاص حقوقي)

ب ـ نوع، مقدار، كيفيت، مشخصات كامل و مبلغ مورد معامله

ج ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله

د ـ ترتيب عمل و تعيين ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.

هـ ـ در صورتي كه برنده مناقصه ملزم به ارائه نمونه باشد، در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر و امضاي طرفين معامله تأييد و نزد سازمان نگهداري شود.

و ـ اقرار برنده مناقصه به اين كه از مشخصات كالا يا كار يا خدمت مورد معامله و مقتضيات محل توليد كالا يا انجام كار و ارائه خدمات اطلاع كامل دارد.

ز ـ در قرارداد بايد قيد شود سازمان مي‌تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%) مبلغ پيمان را از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان كسر يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاي مدت پيمان به پيمانكار ابلاغ كند.

تبصره يكم (1):

با افزايش يا كاهش مقادير و احجام و مبلغ پيمان و در صورت نياز مدت اجراي پيمان متناسب با حجم كار افزايش يا كاهش خواهد يافت.

تبصره دوم (2):

افزايش و كاهش مدت قرارداد با تأييد مديرعامل و تصويب هيأت مديره قبل از اتمام قرارداد در هر صورت قابل انجام است.

ح ـ قيد مبلغ پيش‌پرداخت و ترتيب پرداخت در قبال ضمانتنامه بانكي، سپرده ملكي و اوراق قرضه و بهادار بر اساس دستورالعمل واحد شهرداري تهران و بازپرداخت آن در صورتي است كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.

ط ـ قيد ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول و ترتيب استرداد آن بر اساس دستورالعمل واحد شهرداري تهران

ي ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به احداث ابنيه و نظاير آن بر اساس شرايط مناقصه

ك ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ديماه 1337 و مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران

ل ـ عدم بكارگيري اتباع بيگانه فاقد مجوز قانوني

م ـ ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است.

ن ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آن كه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي طرف قرارداد نباشد.

فصل چهارم: ترك تشريفات مناقصه يا مزايده

ماده پنجاه و پنجم (55):

در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي مديرعامل و با تشخيص كميسيون‌هاي مناقصه و يا مزايده ميسر يا به مصلحت نباشد، با تصويب هيأت مديره / شوراي سازمان و رعايت صرفه و صلاح سازمان و رعايت ساير مقررات مربوط، معامله از طريق ترك تشريفات مناقصه انجام مي‌پذيرد.

ماده پنجاه و ششم (56):

در موارد زير با تصويب هيأت مديره / شوراي سازمان الزام به برگزاري مناقصه نبوده و سازمان مي‌تواند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله را انجام دهند:

الف ـ معاملات با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌ها و ارگان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري‌ها و شهرداري تهران (مشتمل بر مؤسسات، شركت‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه سازمان‌ها)

ب ـ معاملاتي كه انجام آن‌ها با سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (موضوع ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373/04/19 مجلس شوراي اسلامي) و شركت‌ها و مؤسسات تابعه آن‌ها كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام، سرمايه و يا مالكيت آن‌ها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد.

ج ـ خريد يا اجاره اموال غيرمنقول، واگذاري حق بهره‌برداري اماكن، ماشين‌آلات، وسائط نقليه و تأسيسات بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري انجام خواهد شد.

د ـ خريد كالا و خدماتي كه بر اساس تأييديه وزارت صنعت، معدن و تجارت فروشنده انحصاري دولتي يا غيردولتي داشته باشد.

هـ ـ خريد اموال و ملزومات مورد مصرف روزانه كه از طرف دستگاه‌هاي ذيربط براي آن‌ها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.

و ـ خريد كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار و مسافر از طريق زميني، هوايي، ريلي، دريايي و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع مصوب مراجع ذيربط

زـ معاملات مربوط به خريد خدمات فعاليت‌هاي تحقيقاتي، آموزشي، كارشناسي، مشاوره‌اي و حقوقي با رعايت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي شهرداري تهران

ح ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلاتي كه در شرايط اضطراري قرار گرفته و هم‌چنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و حق اختراع و نظاير آن

فصل پنجم: ترتيب تحويل كالا يا خدمت

ماده پنجاه و هفتم (57):

كالاي تحويلي يا خدمت انجام‌شده هرگاه مربوط به معاملات جزئي باشد، تحويل آن به وسيله انباردار يا واحد درخواست‌كننده انجام خواهد شد و در معاملات متوسط و عمده كميسيون تحويل مركب از سه نفر به انتخاب هيأت مديره / شوراي سازمان خواهد شد.

تبصره:

در موارد بروز اختلاف نظر بين افراد مذكور در بند فوق، نظر مديرعامل ملاك عمل مي‌باشد.

ماده پنجاه و هشتم (58):

در معاملات متوسط و عمده در تحويل هر فقره كالا يا خدمت بايد كميسيون تحويل صورتمجلس مربوط را تنظيم نمايد و در آن مي‌بايد قيد شود كه كالاي خريداري شده يا خدمت انجام شده با نمونه مشخصات مندرج در پيمان يا استعلام بهاء مطابقت دارد و ذيل آن را تمام اعضاي كميسيون تحويل امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار مي‌شود، انباردار نيز صورتمجلس را امضاء و قبض انبار صادر نمايد.

تبصره يكم (1):

براي كالاهاي تحويل‌شده در تمام موارد بايد قبض رسيد انبار كه داراي شماره ثبت سيستمي باشد، صادر شود و به امضاي انباردار برسد.

تبصره دوم (2):

در مواردي كه كالا به انبار تحويل نمي‌شود، حسب مورد بايد به وسيله تحويل‌گيرنده تكاليف مربوط به انباردار انجام شود و رسيد يا صورتمجلس مربوط مبناي صدور قبض و حواله انبار تلقي خواهد شد.

تبصره سوم (3):

كالاهاي غيرمصرفي علاوه بر ثبت در دفتر انبار بايد پس از پلاك‌كوبي در دفتر اموال سازمان نيز ثبت شود.

فصل ششم: كميسيون فراخوان سرمايه‌گذاري

ماده پنجاه و نهم (59):

اعضاي كميسيون فراخوان به شرح ذيل مي‌باشند:

1- مديرعامل يا نماينده وي با صدور حكم كتبي (عضو و رئيس كميسيون)

2 - معاون سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي سازمان (عضو)

3 - بالاترين مقام مالي سازمان (عضو)

4 - معاون فني و مهندسي سازمان (عضو)

5- مسئول واحد حقوقي سازمان (عضو)

6 - نماينده منطقه / سازمان و يا شركت‌هاي ذيربط تابعه شهرداري تهران (بدون حق رأي)

7 - مدير بازرسي سازمان (ناظر بدون حق رأي)

8- مدير مشاركت‌ها و ارتباط با سرمايه‌گذاران سازمان (به عنوان دبير كميسيون بدون حق رأي)

تبصره يكم (1):

بنا به صلاحديد اعضاي كميسيون نسبت به دعوت افراد متخصص به عنوان مدعو (بدون حق رأي) اقدام مي‌شود.

تبصره دوم (2):

تصميمات كميسيون با اكثريت آرا اعضا كميسيون به تصويب مي‌رسد.

تبصره سوم (3):

در صورت تصويب فراخوان در هيأت مديره سازمان و تأييد شوراي سازمان، نياز به برگزاري كميسيون فراخوان مربوطه نمي‌باشد.

ماده شصتم (60):

انواع فراخوان سرمايه‌گذاري به شرح ذيل مي‌باشد:

الف - فراخوان عمومي: انتشار آگهي دعوت عمومي

ب - فراخوان محدود: دعوت از سرمايه‌گذاران منتخب

ماده شصت و يكم (61): (اختيارات كميسيون فراخوان)

بررسي و تأييد يا رد اسناد فراخوان مشاركت، ارزيابي كيفي متقاضيان سرمايه‌گذاري، بررسي پيشنهادهاي متقاضيان سرمايه‌گذاري، تعيين برنده فراخوان مشاركت و تعيين ميزان و نوع تضامين قراردادي قابل پذيرش متناسب با نوع قرارداد و با رعايت مصوبه سند جامع سرمايه‌گذاري مي‌باشد.

ماده شصت و دوم (62):

نحوة برگزاري فراخوان و شيوه اجرايي آن با رعايت مصوبه «سند جامع سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/2614/30647 مورخ 1398/10/30 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

فصل هفتم: مقررات عمومي و ساير موارد

ماده شصت وسوم (63):

هرگاه ضمن اجراي قرارداد ساختماني يا عمراني، تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار يا خدمت پيش آيد كه جداگانه انجام‌پذير نباشد و ميزان بهاي آن كار يا خدمت در فهرست واحد بهاء پيش‌بيني و تعيين نشده باشد، بهاي عادلانه كار يا خدمت مورد نظر، در كميسيوني مركب از مديرعامل، بالاترين مقام واحد درخواست‌كننده، مسئول دستگاه نظارت فني، بالاترين مقام مالي، مسئول واحد حقوقي و نماينده پيمانكار و در صورت نياز با كسب نظر كارشناسي مشاور پيمان برابر ضوابط و مقررات موضوعه تعيين و به پيمانكار ابلاغ خواهد شد، ولي ميزان كار يا خدمات جديد به هر حال نبايد از ده درصد (10%) كل مبلغ پيمان تجاوز نمايد.

تبصره:

در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد مشاركت يا سرمايه‌گذاري، به موجب تغييرات شاخص‌هاي كلان اقتصادي، اصلاح مدل مالي، تغيير احجام، مقادير اجرايي يا ساير متغيرهاي مؤثر بر بازدهي اقتصادي پروژه، ضرورت اصلاح يا تكميل مفاد قرارداد اوليه به منظور ارتقاي توجيه فني و اقتصادي پروژه ايجاد گردد، تنظيم الحاقيه قرارداد بر اساس گزارش توجيهي پيشنهادي معاونت‌هاي مربوطه يا واحدهاي تخصصي ذيريط و تصويب هيأت مديره سازمان پس از تأييد رييس شوراي سازمان مجاز خواهد بود.

ماده شصت و چهارم (64):

هيأت مديره مي‌تواند با لحاظ صرفه و صلاح سازمان و بنا به پيشنهاد مديرعامل، اختلافاتي كه با پيمانكاران سازمان ايجاد مي‌شود، چنانچه اختلاف مالي از يك درصد (1%) مبلغ كل پيمان كمتر باشد، از طريق توافق اقدام و ساير اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده سي و هشتم (38) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران، قابل رسيدگي بوده و حكم صادره از طرف قاضي جلسه، براي طرفين لازم‌الاجراست.

تبصره:

در خصوص اختلافات قراردادهاي سرمايه‌گذاري، ماده بيست و ششم (26) «سند جامع سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/2614/30647 مورخ 1398/10/30 و ماده يازدهم (11) مصوبه «توسعه مشاركت­‌ها و سرمايه‌گذاري جهت توليد» ـ ابلاغي به شماره 160/4280/4658 مورخ 1404/03/13 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران ملاك عمل خواهد بود.

ماده شصت و پنجم (65):

صلح، قبول هبه، رهن و ترهين دارايي‌هاي ثابت سازمان (منقول) با تصويب هيأت مديره/شوراي سازمان / هيأت امناء مجاز خواهد بود.

تبصره:

كليه موارد مذكور در خصوص اموال غيرمنقول از طريق سازمان املاك و مستغلات انجام خواهد شد.

ماده شصت و ششم (66):

نحوه اجراي دقيق اين آيين‌نامه حسب مورد به موجب دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه با تصويب هيأت مديره / شوراي سازمان و ابلاغ مديرعامل به اجرا گذاشته مي‌شود. لازم به ذكر است رعايت كليه مقررات اين آيين‌نامه در دستورالعمل‌هاي صادره الزامي است و مسئوليت تطبيق مفاد آن‌ها با مواد آيين‌نامه به عهده هيأت مديره / شوراي سازمان مي‌باشد. كليه موارد پيش‌بيني‌نشده در اين آيين‌نامه بر طبق قوانين و مقررات جاري كشور و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد. (در صورت نياز، اخذ مصوبه از شوراي اسلامي شهر تهران)

ماده شصت و هفتم (67):

هرگونه هزينه و پرداخت مربوط به حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ، آتش‌سوزي، سيل، زلزله، بيماري‌هاي همه‌گير و ساير مواردي كه بعنوان ضرورت اعلام شود از شمول مقررات اين آيين‌نامه مستثني و تابع مقررات خاص خود خواهد بود.

ماده شصت و هشتم (68):

هرگونه تغيير و يا اصلاح در مفاد اين آيين‌نامه با تأييد هيأت مديره / شوراي سازمان و در قالب ارائه لايحه شهرداري تهران و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران مجاز مي‌باشد.

ماده شصت و نهم (69):

اين آيين‌نامه در شصت و نه (69) ماده و پنجاه و دو (52) تبصره در چهارصد و سومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده در تاريخ بيست و سوم فروردين ماه سال 1405 به تصويب رسيد.