متن نامه اعتراض مصوب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص نظر شوراي نگهبان راجع به مديريت سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران

حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
سلام عليكم،
با نهايت احترام، اظهار مي‌دارد:
آن شوراي محترم كه طبق اصول 4 و 91 و 94 و 96 قانون اساسي وظيفه پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي را بر عهده دارد و طبق اصل 93 اعتبار قانوني مجلس شوراي اسلامي در پرتو موجوديت آن ميسر مي‌گردد، در تاريخ 78/12/5 طي نامه شماره 78/21/6307 به عنوان رياست محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري يكي از مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران را مغاير با موازين شرع اعلام نموده است. اين اقدام بر اساس دادخواست مطروحه توسط آقاي منصور واعظي رئيس بركنار شده سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در ديوان عدالت اداري، به خواسته ابطال مصوبه مزبور و در پي استفسار ديوان عدالت اداري از آن شورا مبني بر تطبيق مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با موازين شرع معمول شده است. با عنايت به اينكه فرايند اقدامات منتهي به ابطال مصوبه شوراي شهر با ترديدهاي قانوني متعددي روبروست لذا استدعا دارد براي رفع اين ابهامات و تقويت اعلامات آن شوراي محترم در افواه اهالي محترم شهر تهران نظرات خود را در مورد پرسش‌هاي شوراي منتخب شهر كه به ترتيب زير تقديم مي‌گردد و اعلام فرمائيد.

1- با توجه به اينكه به موجب نص صريح اصل هفتم قانون اساسي، شوراها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور محسوب مي‌شوند و به اين لحاظ در زمره دستگاه‌هاي اجرائي دولتي (به مفهوم قوه مجريه) محسوب نمي‌گردند و با عنايت به اينكه دستگاه‌هاي اجرايي ضمن مواد 2 الي 5 قانون محاسبات عمومي معرفي شده‌اند و شوراها در زمره اين دستگاه‌ها تعريف نشده‌اند، مستدعي است اعلام فرمائيد كه آيا استماع دعوي آقاي منصور و اعظي توسط ديوان عدالت اداري متضمن نقض اصول 170 و با 173 قانون اساسي كه صلاحيت‌‌هاي قانوني ديوان مزبور را معين نموده، محسوب نمي‌گردد؟

2- با توجه به اينكه طبق نص صريح اصل 106 قانون اساسي انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها نيز ضمن ماده 81 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 75/3/1 كه شوراي محترم نگهبان نيز عدم مغايرت آن را با موازين شرع و قانوني اساسي اعلام داشته معين شده‌است، آيا ديوان محترم عدالت اداري مي‌تواند با استناد به نظريه شوراي محترم نگهبان ضمن ارجاع دادخواست آقاي منصور واعظي به هيئت عمومي نسبت به ابطال مصوبه شوراي شهر اخذ تصميم نمايد؟ و نظر به اينكه شوراهاي اسلامي شهر، خود را در زمره واحدهاي دولتي مذكور در ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري بر نمي‌شمرند و به تبع آن خود را مكلف به اجراي احكام ديوان عدالت اداري قلمداد ننموده و بر اجراي مصوبات قانوني خود اهتمام خواهند نمود آيا ديوان عدالت مي تواند شوراهاي شهر را در حكم واحدهاي دولتي محسوب نمايد؟ و در صدد اجراي حكم بر آيد؟ چگونه؟

3- نظر به اينكه بين مسئولين واحدهاي دولتي مذكور در ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري با دولت رابطه تبعيت حكمفرماست حال آنكه نه‌تنها وجود چنين رابطه‌اي بين اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها با دولت منتفي است، بلكه شوراها خود از اركان تصميم‌گيري كشور محسوب مي‌شوند و در اجراي اصل 102 قانون اساسي شوراي‌عالي استان‌ها مي‌تواند مستقيما مبتكر پيشنهاد وضع قانون قرار گيرد و به اين لحاظ در مواردي از قبيل تبصره 2 ماده 29 قانون تشكيلات، وظايف،... شوراهاي اسلامي، واحدهاي دولتي مكلف به انجام وظيفه در راستاي وظايف شوراهاي اسلامي گرديده‌اند، آيا ديوان عدالت اداري مي‌تواند به استناد نظريه سابق‌الذكر آن شوراي محترم، در صدد اجراي ضمانت اجراء موضوع ماده 21 فوق‌الذكر نسبت به اعضاي شوراها كه برگزيده مستقيم مردمند، برآيد؟ در اين صورت اگر اعضاي شوراها در زمره كاركنان دولت نباشند آراء ديوان عدالت در مورد آنان چگونه به اجراي درخواهدآمد؟ و چنانچه ديوان عدالت در راستاي پذيرفتن غيرقانوني دادخواست رئيس بركنار شده سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در صدد سلب عضويت اعضاء شوراها بر آيد، آيا احتمال پيگرد ديوان عدالت در دادگاه صالح موضوع ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي بر اعضاي مزبور متصور است؟

4- آن شوراي محترم توصيه مقام معظم رهبري به شوراي اسلامي شهر تهران را داير بر اينكه : "... توصيه مي‌كنم...."
مستند نظريه خود جهت اعلام مغايرت مصوبه شوراي شهر با موازين شرعي قرار داده است در اين خصوص مستدعي است نظر خود را در مورد برداشت‌هاي اين شورا به شرح زير اعلام فرمائيد:

الف: آيا استناد آن شورا به ديدگاه مقام معظم رهبري مفيد اين معناست كه ديدگاه ايشان منبع اعلام موازين شرع قلمداد مي‌گردد؟ در اين صورت آيا اين امر با نظريه مورخ 63/10/11 آن شورا كه با توجه به اصول 96، 94، 4 قانون اساسي صادر شده و به موجب آن فتواي مشهور، مفيد تشخيص مغايرت با موازين شرع قلمداد نگرديده بلكه اين امر به طور نظر فتوايي با فقهاي شوراي نگهبان اعلام شده، مبانيت ندارد؟

ب: با عنايت به اينكه ديدگاه مورد استناد مقام معظم رهبري نصاً با عبارت "توصيه مي‌كنم" آغاز شده، آيا مي‌توان بر اين تصور بود كه ايشان در صدد بيان موازين شرع بوده‌اند؟ و يا به عبارت ديگر آيا اين امر امكان دارد كه موازين شرع به صورت (توصيه) بيان شود؟

ج: فارغ از اينكه نظريه مقام معظم رهبري به صورت توصيه شوراي شهر را خطاب قرارداده است منويات ايشان را مي‌توان از بيانات آغازين آن نيز دريافت نمود، كه قبل از ارائه توصيه مورد استناد شورا دغدغه خود را از امور فرهنگي به لحاظ عدم حضور شوراي شهر دانسته و به اين ترتيب مباشرت شوراي اسلامي كشور و مواد مرتبط با صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري، مشروعيت قانوني اقدامات منتهي به اعلام مغايرت مصوبه شوراي شهر با موازين شرع را مورد استفسار قرار دهد.

شوراي اسلامي شهر تهران