| شماره صدور(ابلاغ) : 160/1560/1382 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1390/02/11 |
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 2925/1/5 به تاريخ 90/1/16 فرمانداري تهران به متن مصوبه «بودجه سال 1390 شهرداري تهران» ـ تصويبي در سيصد و شصت و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/12/17 ـ ابلاغي به شماره 160/1550/17746 به تاريخ 89/12/19"
مصوب 1390/01/16 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 2925/1/5 به تاريخ 90/1/16 فرمانداري تهران به متن مصوبه «بودجه سال 1390 شهرداري تهران» ـ تصويبي در سيصد و شصت و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/12/17 ـ ابلاغي به شماره 160/1550/17746 به تاريخ 89/12/19"
ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض به شماره 2925/1/5 به تاريخ 90/1/16 فرمانداري تهران به متن مصوبه «بودجه سال 1390 شهرداري تهران» ـ تصويبي در سيصد و شصت و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/12/17 ـ ابلاغي به شماره 160/1550/17746 به تاريخ 89/12/19" به شرح ذيل اشعار مي‌دارد:
.تبصره بيست و سوم ذيل ماده‌واحده مصوبه بودجه شهرداري تهران دقيقاً در راستاي ماده نودم (90) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي است كه بر اساس اين ماده قانوني تصريح شده است: «چنان‌چه دولت به هر دليل قيمت فروش كالا يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه‌هاي بخش غيردولتي را به قيمت كمتر از قيمت بازار تكليف كند دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.» لذا به استناد اين ماده از قانون صدرالذكر تبصره بيست و سوم مبتني بر سياست‌هاي دولت مبني بر رعايت توان اقتصادي مردم در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌باشد و طبعاً و قطعاً درصورتي‌كه دولت نسبت به تأمين مابه‌التفاوت و پرداخت آن به شهرداري تهران بابت مابه‌التفاوت بليت مترو و اتوبوس اقدام نمايد شهرداري ملزم به تثبيت بهاي بليت مترو خواهد بود و آن چه در تبصره بيست و سوم مصوبه بودجه شهرداري تهران آمده است به منظور پيگيري مستمر و ارائه راه‌كارهاي مناسب در راستاي اجراي قانون صدرالذكر مي‌باشد تا با پيگيري شهرداري تهران مابه‌التفاوت هزينه بليت دريافت و بهاي بليت مترو تثبيت شود و اين امر مغايرت قانوني با قوانين و مقررات موضوعه نخواهد داشت.
"در پاسخ به اعتراض به شماره 2925/1/5 به تاريخ 90/1/16 فرمانداري تهران به متن مصوبه «بودجه سال 1390 شهرداري تهران» ـ تصويبي در سيصد و شصت و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/12/17 ـ ابلاغي به شماره 160/1550/17746 به تاريخ 89/12/19" به شرح ذيل اشعار مي‌دارد:
.تبصره بيست و سوم ذيل ماده‌واحده مصوبه بودجه شهرداري تهران دقيقاً در راستاي ماده نودم (90) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي است كه بر اساس اين ماده قانوني تصريح شده است: «چنان‌چه دولت به هر دليل قيمت فروش كالا يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه‌هاي بخش غيردولتي را به قيمت كمتر از قيمت بازار تكليف كند دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.» لذا به استناد اين ماده از قانون صدرالذكر تبصره بيست و سوم مبتني بر سياست‌هاي دولت مبني بر رعايت توان اقتصادي مردم در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌باشد و طبعاً و قطعاً درصورتي‌كه دولت نسبت به تأمين مابه‌التفاوت و پرداخت آن به شهرداري تهران بابت مابه‌التفاوت بليت مترو و اتوبوس اقدام نمايد شهرداري ملزم به تثبيت بهاي بليت مترو خواهد بود و آن چه در تبصره بيست و سوم مصوبه بودجه شهرداري تهران آمده است به منظور پيگيري مستمر و ارائه راه‌كارهاي مناسب در راستاي اجراي قانون صدرالذكر مي‌باشد تا با پيگيري شهرداري تهران مابه‌التفاوت هزينه بليت دريافت و بهاي بليت مترو تثبيت شود و اين امر مغايرت قانوني با قوانين و مقررات موضوعه نخواهد داشت.
