![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]()
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 2925/1/1749 به تاريخ 90/1/30 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در سال 1390»ـ تصويبي در سيصد و شصت و دومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/12/22 ـ ابلاغي به شماره 160/1548/240 به تاريخ 90/1/18"مصوب 1390/02/06
![]() جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 2925/1/1749 به تاريخ 90/1/30 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در سال 1390»ـ تصويبي در سيصد و شصت و دومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/12/22 ـ ابلاغي به شماره 160/1548/240 به تاريخ 90/1/18" مادهواحده:
"در پاسخ به اعتراض به شماره 2925/1/1749 به تاريخ 90/1/30 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در سال 1390» ـ تصويبي در سيصد و شصت و دومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/12/22 ـ ابلاغي به شماره 160/1548/240 به تاريخ 90/1/18" موارد ذيل را اشعار ميدارد: الف ـ افزايش نرخهاي كرايه در دي ماه سال قبل صرفاً در حد برآوردن بخشي از افزايش هزينههاي ناشي از سوخت (قيمت بنزين و گاز) بوده كه با توافق به عمل آمده تا سقف پانزده درصد افزايش نسبت به قيمتهاي مصوب قبلي اعمال شد و اكنون با توجه به افزاش نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات كه موجب افزايش هزينه زندگي رانندگان تاكسي در سال جاريشده است بهمنظور امكان ادامه خدمترساني رانندگان محترم تاكسي در شهر تهران، شوراي اسلامي شهر تهران با افزايش ميانگين پانزده درصد نسبت به آخرين نرخ مصوب پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، موافقت نموده است. در موارد استثناء افزايش بيش از پانزده درصد و يا كمتر از آن به علت لزوم رند سازي كرايهها بوده است. ب ـ در خصوص هماهنگي با ساير فرمانداريها و شوراهاي اسلامي شهرها براي تعيين نرخ كرايه خطوط بين شهري، سازمان تاكسيراني شهر تهران موظف است قبل از ابلاغ نرخها و چاپ برچسب قيمت و اجراي آن هماهنگي لازم را با ساير فرمانداريها و شوراها بهگونهاي به عملآورند كه حداكثر افزايش نرخ كرايه از پانزده درصد نسبت به آخرين نرخ مصوب افزايش نداشته باشد. ج ـ در اجراي بند بيست و هفتم ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات بعدي آن تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درونشهري به عهده شوراي اسلامي شهر ميباشد چنانچه قانوني در لغو اين اختيار تصويب گرديده اعلام تا اقدام لازم صورت پذيرد، در غير اين صورت بخشنامههاي مقامات دولتي قادر به توقف اختيارات مصرح در قانون نميباشد.
|