laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1581/6233
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1390/05/19


پيشنهاد به مجلس شوراي اسلامي و دولت جهت تجديدنظر در ماده نهم (9) قانون اخذ جرائم رانندگي

مصوب 1390/05/11


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن


پيشنهاد به مجلس شوراي اسلامي و دولت جهت تجديدنظر در ماده نهم (9) قانون اخذ جرائم رانندگي
ماده‌واحده:
نظر به اهميت و نقش ستاد معاينه فني در كاهش آلودگي هوا براي شهروندان در قوانين و مقررات موضوعه كشور به‌ويژه الزامات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با استناد به بندهاي دوم (2)، سوم (3) و چهارم (4) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن و بندهاي دوم (2) و پانزدهم (15) و تبصره چهارم ذيل بند دوم ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري و در اجراي سياست‌ها و راهبردهاي طرح جامع كاهش آلودگي هوا و مفاد مرتبط در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374/11/3 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي مرتبط مصوب 1379/6/28 هيئت وزيران،‌ مصوبات شوراي عالي محيط‌ زيست و آيين‌نامه‌هاي اجرايي راهنمايي و رانندگي در اين خصوص و هم‌چنين مصوبه «پيگيري اقدامات اجرايي معاينه فني خودروهاي شهر تهران» ـ تصويبي در يك صدمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) به تاريخ 1387/2/24 ـ ابلاغي به شماره 160/1077/3464 ـ به تاريخ 1387/3/1 به‌منظور حمايت از حقوق شهروندان و رفع نگراني صاحب‌نظران و كارشناسان محيط‌ زيست در خصوص مسئله معاينه فني خودروها به‌عنوان يكي از ضروريات و موضوعات اولويت‌دار آلودگي هواي كلان‌شهر تهران و هم‌چنين جلوگيري از تشديد آلودگي هوا و آسيب‌هاي بهداشتي و اقتصادي ناشي از آن، به دولت و مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌نمايد در ماده نهم (9) قانون اخذ جرايم رانندگي مبني بر تغيير معافيت 5 ساله خودروهاي نو از معاينه فني به 2 سال تجديدنظر شود و متن ماده مزبور به شرح ذيل اصلاح شود:
"ماده نهم (9):
رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از دو سال از توليد آن‌ها مي‌گذرد، برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه كنند. مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي‌كنند كه شاهد تخلف راننده باشند يا راننده تحت تعقيب قضايي يا انتظامي باشد."