| شماره صدور(ابلاغ) : 160/1651/1642 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1391/02/09 |
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 91/1/260 به تاريخ 91/1/24 فرمانداري تهران به متن مصوبه «چگونگي و نحوه رفع سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و جلوگيري از استفاده غيرمجاز از آنها و ساير اماكن عمومي در شهر تهران» - تصويبي در چهارصد و پنجاهمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 90/12/23 -ابلاغي به شماره 160/1647/17492 به تاريخ 90/12/28
مصوب 1391/01/29 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 91/1/260 به تاريخ 91/1/24 فرمانداري تهران به متن مصوبه «چگونگي و نحوه رفع سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و جلوگيري از استفاده غيرمجاز از آنها و ساير اماكن عمومي در شهر تهران» - تصويبي در چهارصد و پنجاهمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 90/12/23 - ابلاغي به شماره 160/1647/17492 به تاريخ 90/12/28
ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض شماره 91/1/260 به تاريخ 91/1/24 فرمانداري تهران به متن مصوبه «چگونگي و نحوه رفع سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و جلوگيري از استفاده غيرمجاز از آنها و ساير اماكن عمومي در شهر تهران» - تصويبي در چهارصد و پنجاهمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 90/12/23 - ابلاغي به شماره 160/1647/17492 به تاريخ 90/12/28 " موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:
"در پاسخ به اعتراض شماره 91/1/260 به تاريخ 91/1/24 فرمانداري تهران به متن مصوبه «چگونگي و نحوه رفع سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و جلوگيري از استفاده غيرمجاز از آنها و ساير اماكن عمومي در شهر تهران» - تصويبي در چهارصد و پنجاهمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 90/12/23 - ابلاغي به شماره 160/1647/17492 به تاريخ 90/12/28 " موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:
الف ـ مصوبه مزبور با استناد به بند نهم از ماده هفتاد و يكم قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات قانوني بعدي آن و هم‌چنين تبصره ذيل بند دوم ماده پنجاه و پنجم قانون شهرداري‌ها، به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده است و با عنايت به مفاد ماده هفتم اين مصوبه تعارضي با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي وجود ندارد.
ب ـ در تبصره يكم ماده پنجم اين مصوبه تأكيد شده است. «جمع‌آوري اجناس فاسدشدني با هماهنگي دستگاه قضايي صورت پذيرد» بنابراين دخالتي در وظايف دستگاه قضايي صورت نگرفته است، علي‌هذا جهت تأمين نظر آن فرمانداري تبصره دوم ذيل ماده پنجم اين مصوبه به شرح ذيل تكميل و اصلاح مي‌شود:
تبصره دوم (2): متخلف براي دريافت اجناس و وسايل بايد كليه هزينه‌هاي ناشي از جمع‌آوري، حمل و نگهداري اجناس و وسايل را به شهرداري پرداخت نمايد «دستورالعمل اجرايي نحوه و ميزان پرداخت هزينه‌هاي مربوط با هماهنگي دادسراي عمومي تهران حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.»
تبصره دوم (2): متخلف براي دريافت اجناس و وسايل بايد كليه هزينه‌هاي ناشي از جمع‌آوري، حمل و نگهداري اجناس و وسايل را به شهرداري پرداخت نمايد «دستورالعمل اجرايي نحوه و ميزان پرداخت هزينه‌هاي مربوط با هماهنگي دادسراي عمومي تهران حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.»
ج ـ متن بند (ج) ماده دوم به شرح ذيل اصلاح و تكميل مي‌شود.
"ج ـ نمايش كالا يا ارائه خدمات با هدف فروش يا جلب مشتري در معابر عمومي."
"ج ـ نمايش كالا يا ارائه خدمات با هدف فروش يا جلب مشتري در معابر عمومي."
د ـ متن بند (د) ماده دوم به شرح ذيل اصلاح و تكميل مي‌شود:
"د ايجاد و نصب هرگونه مانع فيزيكي، نصب داربست، قرار دادن مصالح ساختماني، مانع، نرده، تخته، حصار در معابر عمومي."
"د ايجاد و نصب هرگونه مانع فيزيكي، نصب داربست، قرار دادن مصالح ساختماني، مانع، نرده، تخته، حصار در معابر عمومي."
هـ ـ ماده چهارم مصوبه به شرح ذيل اصلاح و تكميل مي‌شود.
ماده چهارم (4):
در صورت استنكاف متخلف از انجام دستور مأمورين رفع سد معبر شهرداري، مأمورين مزبور مجازند رأساً نسبت به اجراي وظايف قانوني و رفع مانع اقدام و مراتب را صورت‌مجلس نموده و يك نسخه آن را به‌عنوان رسيد به متخلف تحويل نمايند. در صورت امتناع متخلف از امضاء و يا دريافت صورت‌مجلس، امتناع وي نيز بايد در صورت‌مجلس قيد شود.
ماده چهارم (4):
در صورت استنكاف متخلف از انجام دستور مأمورين رفع سد معبر شهرداري، مأمورين مزبور مجازند رأساً نسبت به اجراي وظايف قانوني و رفع مانع اقدام و مراتب را صورت‌مجلس نموده و يك نسخه آن را به‌عنوان رسيد به متخلف تحويل نمايند. در صورت امتناع متخلف از امضاء و يا دريافت صورت‌مجلس، امتناع وي نيز بايد در صورت‌مجلس قيد شود.
