| شماره صدور(ابلاغ) : 160/98/7849 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1379/04/29 |
آيين‌نامه تخفيف و تقسيط تعرفه تراكم و كاربري (موضوع ماده دو مصوبه سي‌امين جلسه شورا در خصوص چگونگي محاسبه و تعيين تعرفه و وصول بهاي فروش امتياز اضافه تراكم و تغيير كاربري ابلاغي به شماره 160/5295 مورخ 78/7/4)
مصوب 1379/04/28 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
آيين‌نامه تخفيف و تقسيط تعرفه تراكم و كاربري (موضوع ماده دو مصوبه سي‌امين جلسه شورا در خصوص چگونگي محاسبه و تعيين تعرفه و وصول بهاي فروش امتياز اضافه تراكم و تغيير كاربري ابلاغي به شماره 160/5295 مورخ 78/7/4)
ماده يك (1)-اصلاح 1380/04/25- - تخفيف:
مالكيني كه مستحدثات آنها در اثر حوادث غيرمترقبه طبق گواهي و تأييد مراجع رسمي تخريب گرديده است به ميزان بناي تخريبي و با همان كاربري قبل از تخريب، چنانچه احداث آن قانوني بوده است از پرداخت بهاي فروش امتياز تراكم و كاربري معاف بوده و نسبت به مازاد نيز چنانچه احداث آن از نظر ضوابط شهرسازي مجاز باشد در حد يك واحد مسكوني از تخفيفي معادل سي و پنج درصد (35%) بهاي فروش امتياز تراكم برخوردار خواهند بود.
مالكيني كه مستحدثات آنها در اثر حوادث غيرمترقبه طبق گواهي و تأييد مراجع رسمي تخريب گرديده است به ميزان بناي تخريبي و با همان كاربري قبل از تخريب، چنانچه احداث آن قانوني بوده است از پرداخت بهاي فروش امتياز تراكم و كاربري معاف بوده و نسبت به مازاد نيز چنانچه احداث آن از نظر ضوابط شهرسازي مجاز باشد در حد يك واحد مسكوني از تخفيفي معادل سي و پنج درصد (35%) بهاي فروش امتياز تراكم برخوردار خواهند بود.
تبصره(اصلاح 1380/04/25):
در خصوص درخواست‌هاي مساعدت (كمك بلاعوض) در بهاي فروش امتياز تراكم و كاربري مؤديان معسر هيئتي مركب از سه نفر شامل: 1- شهردار منطقه ذي‌ربط 2- نماينده منتخب كميته نظارتي شوراي اسلامي شهر تهران مناطق ذي‌ربط 3- معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه ذي‌ربط، تشكيل و اين قبيل درخواست‌ها را مورد بررسي قرار داده و در صورت تصويب پس از تأييد شهردار تهران حداكثر تا مبلغ سي ميليون (30/000/000) ريال از محل اعتبارات ماده هفده (17) بودجه سال جاري شهرداري تهران (1379) تا سقف ده ميليارد (10/000/000/000) ريال به‌صورت كمك بلاعوض به اين‌گونه مؤديان پرداخت مي‌گردد.
در خصوص درخواست‌هاي مساعدت (كمك بلاعوض) در بهاي فروش امتياز تراكم و كاربري مؤديان معسر هيئتي مركب از سه نفر شامل: 1- شهردار منطقه ذي‌ربط 2- نماينده منتخب كميته نظارتي شوراي اسلامي شهر تهران مناطق ذي‌ربط 3- معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه ذي‌ربط، تشكيل و اين قبيل درخواست‌ها را مورد بررسي قرار داده و در صورت تصويب پس از تأييد شهردار تهران حداكثر تا مبلغ سي ميليون (30/000/000) ريال از محل اعتبارات ماده هفده (17) بودجه سال جاري شهرداري تهران (1379) تا سقف ده ميليارد (10/000/000/000) ريال به‌صورت كمك بلاعوض به اين‌گونه مؤديان پرداخت مي‌گردد.
ماده دو (2)-اصلاح 1380/04/25-:
شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان دولت (يا وابسته به دولت) و كارگران و ايثارگران حداكثر تا سقف بيست درصد (20%) از پرداخت بهاي فروش امتياز اضافه تراكم معاف مي‌باشند.
شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان دولت (يا وابسته به دولت) و كارگران و ايثارگران حداكثر تا سقف بيست درصد (20%) از پرداخت بهاي فروش امتياز اضافه تراكم معاف مي‌باشند.
ماده سه (3): تقسيط:
3(اصلاح 1380/04/25)-1: تا سي ميليون ريال مبلغ بهاي فروش امتياز تراكم20% نقد و مابقي 36 قسط مساوي.
3(اصلاح 1380/04/25)-2: از سي ميليون ريال تا حداكثر چهارصد ميليون ريال مبلغ بهاي فروش امتياز تراكم 30% نقد و مابقي در 36 قسط مساوي.
3-3: از چهارصد ميليون ريال به بالا 50% نقد و مابقي در 36 قسط مساوي.
تبصره(جوابيه 1379/06/28):
تشخيص عدم توانايي پرداخت مؤدي و لزوم تقسيط به استناد ماده 32 آئين‌نامه مالي كه از طريق شهرداري تهران استعلام مي‌شود بر عهده كميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها مي‌باشد.
تشخيص عدم توانايي پرداخت مؤدي و لزوم تقسيط به استناد ماده 32 آئين‌نامه مالي كه از طريق شهرداري تهران استعلام مي‌شود بر عهده كميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها مي‌باشد.
ماده چهار (4)-ابطال 1380/03/23- ـ شرايط تقسيط:
4(ابطال 1380/03/23)-1: به منظور جبران كاهش ارزش ريالي ناشي از تورم و هزينه‌هاي اداري مترتب بر تقسيط ماهيانه 2% علاوه بر وجوه تقسيط شده دريافت مي‌گردد.
تبصره(ابطال 1380/03/23):
موارد ماده يك و بند 1-3 ماده 3 از شمول هزينه‌هاي ذكر شده در بند 1-4 مستثني بوده و مشمول بخشودگي خواهند بود.
موارد ماده يك و بند 1-3 ماده 3 از شمول هزينه‌هاي ذكر شده در بند 1-4 مستثني بوده و مشمول بخشودگي خواهند بود.
4(ابطال 1380/03/23)-2: نسبت به موارد تقسيط اخذ تضمين معتبر الزامي بوده و صدور پايان‌كار و مفاصاحساب نوسازي موكول به تسويه‌حساب كامل مي‌باشد ولي صدور عدم خلاف درخواست مالك يا مالكين صرفاً جهت اخذ وام، بدون دارا بودن اعتبار جهت انجام معامله بلامانع خواهد بود.
