آيين‌نامه تخفيف و تقسيط تعرفه تراكم و كاربري (موضوع ماده دو مصوبه سي‌امين جلسه شورا در خصوص چگونگي محاسبه و تعيين تعرفه و وصول بهاي فروش امتياز اضافه تراكم و تغيير كاربري ابلاغي به شماره 160/5295 مورخ 78/7/4)

آيين‌نامه تخفيف و تقسيط تعرفه تراكم و كاربري (موضوع ماده دو مصوبه سي‌امين جلسه شورا در خصوص چگونگي محاسبه و تعيين تعرفه و وصول عوارض اضافه تراكم و تغيير كاربري ابلاغي به شماره 160/5295 مورخ 78/7/4)

ماده يك (1) - تخفيف:

مالكيني كه مستحدثات آنها در اثر حوادث غيرمترقبه طبق گواهي و تأييد مراجع رسمي تخريب گرديده است به ميزان بناي تخريبي و با همان كاربري قبل از تخريب، چنانچه احداث آن قانوني بوده است از پرداخت عوارض تراكم و كاربري معاف بوده و نسبت به مازاد نيز چنانچه احداث آن از نظر ضوابط شهرسازي مجاز باشد در حد يك واحد مسكوني از تخفيفي معادل سي‌ و پنج درصد (35%) عوارض تراكم برخوردار خواهند بود.

تبصره:

در خصوص درخواست‌هاي مساعدت (كمك بلاعوض) در عوارض تراكم و كاربري مؤديان معسر هيئتي مركب از سه نفر شامل: 1- شهردار منطقه ذي‌ربط 2- نماينده منتخب كميته نظارتي شوراي اسلامي شهر تهران مناطق ذي‌ربط 3- معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه ذي‌ربط، تشكيل و اين قبيل درخواست‌ها را مورد بررسي قرار داده و در صورت تصويب پس از تأييد شهردار تهران حداكثر تا مبلغ سي ميليون (30/000/000) ريال از محل اعتبارات ماده هفده (17) بودجه سال جاري شهرداري تهران (1379) تا سقف ده ميليارد (10/000/000/000) ريال به‌صورت كمك بلاعوض به اين‌گونه مؤديان پرداخت مي‌گردد.

ماده دو (2):

شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان دولت (يا وابسته به دولت) و كارگران و ايثارگران حداكثر تا سقف بيست درصد (20%) از پرداخت عوارض اضافه تراكم معاف مي‌باشند.

ماده سه (3) - تقسيط:

3-1: تا سي ميليون ريال مبلغ عوارض 20% نقد و مابقي 36 قسط مساوي.

3-2: از سي ميليون ريال تا حداكثر چهارصد ميليون ريال مبلغ عوارض 30% نقد و مابقي در 36 قسط مساوي.

3-3: از چهارصد ميليون ريال به بالا 50% نقد و مابقي در 36 قسط مساوي.

ماده چهار (4) ـ شرايط تقسيط:

4-1: به‌ منظور جبران كاهش ارزش ريالي ناشي از تورم و هزينه‌هاي اداري مترتب بر تقسيط ماهيانه 2% علاوه بر وجوه تقسيط شده دريافت مي‌گردد.

تبصره:

موارد ماده يك و بند 1-3 ماده 3 از شمول هزينه‌هاي ذكر شده در بند 1-4 مستثني بوده و مشمول بخشودگي خواهند بود.

4-2: نسبت به موارد تقسيط اخذ تضمين معتبر الزامي بوده و صدور پايان‌كار و مفاصاحساب نوسازي موكول به تسويه‌حساب كامل مي‌باشد ولي صدور عدم خلاف درخواست مالك يا مالكين صرفاً جهت اخذ وام، بدون دارا بودن اعتبار جهت انجام معامله بلامانع خواهد بود.