![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]()
اصلاح ماده يازدهم (11) مصوبه بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا - ابلاغي به شماره 160/2650/2069 مورخ 1399/02/15 و اصلاحيه بعدي آنمصوب 1399/08/25
![]() اصلاح ماده يازدهم (11) مصوبه بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا - ابلاغي به شماره 160/2650/2069 مورخ 1399/02/15 و اصلاحيه بعدي آن ماده واحده :
به استناد بندهاي 8، 10 و 30 ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور كمك به رونق كسب و كار واحدهاي صنفي كه عليرغم عدم تعطيلي با كاهش درآمد مواجه شده اند، ماده يازدهم (11) مصوبه بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا – ابلاغي به شماره 160/2650/2069 مورخ 1399/02/15 و اصلاحيه بعدي آن، به شرح ذيل اصلاح و جايگزين ميگردد: "ماده يازدهم (11) اصلاحي: به شهرداري تهران اجازه داده ميشود، به منظور حمايت از مستاجرين و بهرهبرداران واحدها، اماكن و فضاهاي تجاري، اداري، خدماتي، فرهنگي، هنري، ورزشي و تفريحي واگذارشده توسط واحدهاي ستادي، مناطق، سازمانها و شركتهاي تابعه به اشخاص حقيقي و حقوقي (بخش خصوصي) كه محل كار و فعاليت آنها به دليل جلوگيري از انتشار و شيوع ويروس كرونا تعطيل گرديده يا به واسطه كاهش درآمد دچار آسيب مالي شدهاند اما تعطيل نگرديدهاند، نسبت به استمهال، تعديل، بخشودگي اجاره بهاء يا افزايش و تمديد مدت قرارداد يا نحوه ايفاء تعهدات قراردادي يا انجام امر اقاله و ساير تصميمات مقتضي بر اساس دستورالعملي كه توسط معاونت مالي و اقتصاد شهري با همكاري ساير معاونتهاي ذيربط براي مشخص نمودن مشمولان اين ماده و همچنين نحوه ارائه تسهيلات به گروههاي مختلف تهيه و پس از تأييد شهردار تهران ابلاغ ميگردد، حداكثر ظرف مدت دو (2) هفته از تاريخ لازمالاجرا شدن اين مصوبه، اقدام نمايد. ضمنا مساعدتهاي شهرداري به آن دسته از بهرهبرداراني كه به واسطه كاهش درآمد دچار آسيب مالي شدهاند اما تعطيل نگرديدهاند، صرفا تا سقف پنجاه درصد (50%) خواهد بود و نيز همكاري شهرداري با بهرهبرداران فعلي مشروط به پذيرش تمديد قراردادهاي جاري حداقل با نرخهاي كنوني خواهد بود." ![]() تبصره:
در صورتي كه ستاد ملي مبارزه با كرونا در خصوص اين موضوع مصوبهاي صادر نمايد، بر اساس مصوبه مذكور اقدام خواهد شد.". |