laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2705/19383
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1399/08/26


اصلاح ماده يازدهم (11) مصوبه بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا - ابلاغي به شماره 160/2650/2069 مورخ 1399/02/15 و اصلاحيه بعدي آن

مصوب 1399/08/25


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن


اصلاح ماده يازدهم (11) مصوبه بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا - ابلاغي به شماره 160/2650/2069 مورخ 1399/02/15 و اصلاحيه بعدي آن
ماده واحده :

به استناد بندهاي 8، 10 و 30 ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور كمك به رونق كسب و كار واحدهاي صنفي كه عليرغم عدم تعطيلي با كاهش درآمد مواجه شده اند، ماده يازدهم (11) مصوبه بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا – ابلاغي به شماره 160/2650/2069 مورخ 1399/02/15 و اصلاحيه بعدي آن، به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌گردد:

"ماده يازدهم (11) اصلاحي:

به شهرداري تهران اجازه داده مي­‌شود، به منظور حمايت از مستاجرين و بهره‌برداران واحدها، اماكن و فضاهاي تجاري، اداري، خدماتي، فرهنگي، هنري، ورزشي و تفريحي واگذارشده توسط واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان­‌ها و شركت­‌هاي تابعه به اشخاص حقيقي و حقوقي (بخش خصوصي) كه محل كار و فعاليت آن‌ها به دليل جلوگيري از انتشار و شيوع ويروس كرونا تعطيل گرديده يا به واسطه كاهش درآمد دچار آسيب مالي شده‌­اند اما تعطيل نگرديده‌­اند، نسبت به استمهال، تعديل، بخشودگي اجاره بهاء يا افزايش و تمديد مدت قرارداد يا نحوه ايفاء تعهدات قراردادي يا انجام امر اقاله و ساير تصميمات مقتضي بر اساس دستورالعملي كه توسط معاونت مالي و اقتصاد شهري با همكاري ساير معاونت­‌هاي ذيربط براي مشخص نمودن مشمولان اين ماده و همچنين نحوه ارائه تسهيلات به گروه­‌هاي مختلف تهيه و پس از تأييد شهردار تهران ابلاغ مي‌گردد، حداكثر ظرف مدت دو (2) هفته از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، اقدام نمايد. ضمنا مساعدت‌هاي شهرداري به آن دسته از بهره‌­برداراني كه به واسطه كاهش درآمد دچار آسيب مالي شده‌­اند اما تعطيل نگرديده‌­اند، صرفا تا سقف پنجاه درصد (50%) خواهد بود و نيز همكاري شهرداري با بهره­‌برداران فعلي مشروط به پذيرش تمديد قراردادهاي جاري حداقل با نرخ‌­هاي كنوني خواهد بود."
تبصره:
در صورتي كه ستاد ملي مبارزه با كرونا در خصوص اين موضوع مصوبه‌­اي صادر نمايد، بر اساس مصوبه مذكور اقدام خواهد شد.".