![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]()
بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونامصوب 1399/02/14
![]() مقدمه:
به استناد بند شانزدهم (16) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن و با عنايت به تأثيرات جدي شيوع ويروس كرونا بر وضعيت اقتصادي كشور و شهرداري تهران، در راستاي رونق ساخت و ساز به عنوان يكي از مولفههاي توليدي در شهر تهران در «سال جهش توليد» و همچنين تشويق و تسهيل وصول مطالبات شهرداري تهران و جبران آسيبهاي وارده به منابع درآمدي ، افزايش ميزان تحقق بودجه مصوب سال 1399 و حمايت از شهروندان و كسب و كارهاي آسيبديده از اين بحران، به شهرداري تهران اجازه داده ميشود بر اساس مفاد ذيل اقدام نمايد. ماده يكم (1):
.تبصره سوم (3) اصلاحي ذيل بند دوم (2) «اصلاحيه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران ـ ابلاغي به شماره 160/2471/15049 مورخ 1397/5/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن» تصويبي در صد و نودمين جلسه رسمي دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1398/10/24 ابلاغي به شماره 160/2617/30298 مورخ 1398/10/28 به شرح ذيل اصلاح و جايگزين ميشود: " تبصره سوم (3) اصلاحي: در صورتي كه مؤدي مايل باشد بدهي خود را بهصورت نقدي و يكجا پرداخت نمايد، از تاريخ لازمالاجرا شدن اين مصوبه تا تاريخ 1399/04/31، مشمول پاداش و جايزه خوشحسابي به ميزان 25% (بيست و پنج درصد) خواهد شد." ماده دوم (2):
شهرداري تهران مجاز است در راستاي وصول مطالبات ناشي از آراء قطعي كميسيون ماده صد (100) قانون شهرداريها و اسناد دريافتني نكول شده ماقبل سال 1399 (با گذشت حداقل شش (6) ماه از تاريخ نكول آن اسناد) از اشخاص حقيقي و حقوقي به شرط واريز حداقل 50% مبلغ جريمه و عوارض تعيين شده در آراء مذكور بهصورت نقدي، مابقي را بهصورت غيرنقد در چارچوب مصوبه مديريت منابع و مصارف غيرنقد تهاتر نمايد. ماده سوم (3):
شهرداري تهران مجاز است در راستاي تشويق مؤديان به تعجيل در پرداخت درآمدهاي پايدار بهصورت غيرحضوري و تا تاريخ 1399/5/31 اقدامات ذيل را انجام دهد: الف: جايزه خوشحسابي موضوع بند (1) تبصره چهارم (4) مصوبه ـ ابلاغي به شماره 160/1885/5013 مورخ 1393/3/3 در خصوص «اصلاحيه مصوبه چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند ابلاغي به شماره 160/1721/23615 مورخ 1391/11/16» را به 3% به ازاء هر ماه افزايش دهد. ب: پاداش جايزه خوشحسابي عوارض كسب و پيشه موضوع ماده سي و هفتم (37) آييننامه تعرفه و دريافت عوارض كسب و پيشه ابلاغي به شماره 3525-160/372 مورخ 1367/7/6 قائممقامي وزير كشور در شهرداري تهران و اصلاحات بعدي آن را به 18% افزايش دهد. همچنين پرداخت عوارض معوقه كسب و پيشه مشمول 10% تسهيلات تسويه عوارض معوقه خواهد بود. پ: علاوه بر جايزه 10 درصدي موضوع تبصره يكم (1) ماده دهم (10) قانون نوسازي و عمران شهري براي پرداخت عوارض نوسازي، جايزه تعجيل در پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند مقرر در بند «الف» و جايزه و تسهيلات پرداخت عوارض كسب و پيشه مقرر در بند «ب» اين ماده، جوايز غيرنقدي تا سقف صد ميليارد (100.000.000.000) ريال با اولويت ظرفيتهاي داخلي مجموعه شهرداري تهران (نظير خريد اعتباري از فروشگاههاي شهروند و اعطاي بليطهاي بهرهبرداري از اماكن تفريحي، فرهنگي و ورزشي شهرداري تهران) با روش قرعهكشي و در قالب دستورالعملي كه به پيشنهاد معاونت مالي و اقتصاد شهري به تصويب شهردار تهران ميرسد؛ از محل رديف اعتبارات هزينهاي پيشبيني نشده در اختيار شهردار تهران به شماره طبقهبندي 617050169 به تاديهكنندگان بهاي خدمات و عوارض صدرالذكر و نيز عوارض ساليانه خودرو موضوع بند «ب» ماده چهل و سوم (43) قانون ماليات بر ارزش افزوده واگذار نمايد. ماده چهارم (4):
.ماده پنجم (5) مصوبه «عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي از طرحهاي توسعه شهري و ساخت پاركينگ محلهاي، ابلاغي به شماره - 160/2530/33637 مورخ 97/11/15 و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق ميگردد: "ماده پنجم اصلاحي: ضرايب تثبيت كاربردهاي تجاري و اداري و امثال آنها در كليه زيرپهنههاي r، m و s بر اساس بند «ج» ذيل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/2624/32265 مورخ 1398/11/14 معادل «يكبرابر عوارض صدور پروانه + (ارزش معاملاتي ساختمان× ميانگين ضرايب مندرج در تبصرههاي 2 و 3 و تبصره 4 ذيل ماده صد قانون شهرداريها)» مشروط به اخذ عوارض هزينه ساخت پاركينگ محلهاي موضوع بند «د» ذيل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/2624/32265 مورخ 98/11/14 امكانپذير ميباشد. تبصره يكم (1) (اصلاحي) :
تثبيت كاربرد موضوع اين ماده، صرفاً منوط به تأمين پاركينگ محل ملك يا در پاركينگهاي محلهاي (توسط شهرداري از محل عوارض موضوع ماده فوق الذكر) و نيز تأييد مقاومت ساختمان توسط مهندسين ذيصلاح داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران و تأييد ايمني از سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران ميباشد. تبصره دوم (2) (الحاقي) :
در خصوص املاك با كاربرد مسكوني، در فرمول فوق بيشينه ضرايب جايگزين ميانگين ضرايب ميگردد. تبصره سوم (3) (الحاقي) :
عوارض مربوط به هزينه ساخت پاركينگ محلهاي در بند فوق ميبايست در حساب اختصاصي موضوع ماده سيزدهم (13) اين مصوبه واريز و صرفاً براي تأمين پاركينگ هزينه گردد. ماده پنجم (5)-جوابيه 1399/02/28-:
به شهرداري تهران اجازه داده ميشود نسبت به توافق و تعيين تكليف آن دسته از املاك داراي آراي صادره از كميسيون ماده صد (100) كه تا قبل از تاريخ 1395/07/28 صادر شده و منطبق با ضوابط و مقررات فعلي طرح تفصيلي و طرح جامع ميباشند و نيز اصول فني، بهداشتي و شهرسازي را رعايت نموده باشند و با رعايت حقوق مالكين مشاعي اقدام نمايد. عوارض و جرايم مربوطه نيز بر اساس بند «ج» ذيل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني، نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/2624/32265 مورخ 1398/11/14 معادل «يك برابر عوارض صدور پروانه + (ارزش معاملاتي ساختمان × ميانگين ضرايب مندرج در تبصره هاي 2 و 3 و4 ذيل ماده صد قانون شهرداريها)»، مشروط به اخذ عوارض هزينه ساخت پاركينگ محلهاي موضوع بند «د» ذيل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني، نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/2624/32265 مورخ 1398/11/14» تعيين ميگردد. ![]() تبصره يكم (1) :
تثبيت كاربرد موضوع اين ماده صرفاً منوط به تأمين پاركينگ در محل ملك و يا پاركينگهاي محلهاي (توسط شهرداري از محل عوارض موضوع ماده فوق الذكر) و نيز تأييد مقاومت ساختمان توسط مهندسين ذيصلاح و يا داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران و تأييد ايمني از سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران باشد. تبصره دوم (2):
عوارض مربوط به هزينه ساخت پاركينگ محلهاي در بند فوق ميبايست در حساب اختصاصي موضوع ماده سيزدهم (13) اين مصوبه نزد خزانه واريز و صرفاً براي تأمين پاركينگ هزينه گردد. تبصره سوم (3)-جوابيه 1399/02/28-:
شهرداري تهران موظف است سازوكاري را تدوين و ابلاغ نمايد كه اقدامات فوق در راستاي تحقق تمامي شرايط توافقات موضوع اين ماده انجام شود و در صورت هرگونه تخلف، متخلفين به مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و قضايي معرفي گردند. ![]() تبصره چهارم (4)-جوابيه 1399/02/28-:
شهرداري تهران موظف است گزارش حسن اجراي مفاد اين ماده از مصوبه را هر سه (3) ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه دهد. ![]() ماده ششم (6):
شهرداري تهران موظف است به منظور سامانبخشي سيماي شهر و رعايت خط آسمان، كاهش تخلفات حين اجرا، متناسبسازي ضوابط با شرايط هر منطقه و ساماندهي به سطح اشغال در پهنههاي طرح تفصيلي، ظرف مدت يكماه بازبيني ضوابط طرح تفصيلي را به اتمام رسانده و براي تصويب به كميسيون ماده پنج (5) ارائه نمايد. ماده هفتم (7):
در راستاي اجراي تبصره چهارم (4) قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها به شهرداري تهران اجازه داده ميشود در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه و گذرها از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، قدرالسهم خود را به قيمت كارشناسي و بر اساس اتخاذ تصميم كميتهاي متشكل از معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، مديرعامل سازمان املاك و مستغلات، شهردار منطقه مربوطه و دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (به انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران) به مالك واگذار نمايد. ماده هشتم (8):
شهرداري تهران مجاز است به منظور رونق ساخت و ساز و كسب و كار، در چارچوب مصوبه «ضوابط عام استقرار ساختمانهاي بلندمرتبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران»، در پهنههاي r، m و s نسبت به شناسايي و عملياتي كردن ظرفيتهاي وضع موجود با اولويت طرحهاي tod و ترغيب مالكان، ذينفعان و سازندگان اقدام لازم را به عمل آورد. ماده نهم (9):
شهرداري تهران مجاز است در جهت رفع موانع تأمين وثيقه براي دريافت تسهيلات از بانكها براي پيشبرد طرحها و برنامههاي مصوب شهري از جمله توسعه حمل و نقل عمومي از مبلغ عوارض بر املاكي كه وامدهندگان به شهرداري معرفي ميكند به عنوان تضمين بازپرداخت تسهيلات استفاده نمايد. نرخ عوارض به مأخذ زمان سررسيد اقساط طبق نرخ مصوب شوراي اسلامي شهر تهران محاسبه ميگردد. تبصره:
شهرداري تهران موظف است جزئيات قرارداد دريافت تسهيلات از بانكها و موسسات و همچنين جزئيات كامل املاك مورد معرفي توسط تسهيلاتدهندگان و محاسبات عوارض آنها را به طور كامل در سامانه شفافيت شهرداري تهران ثبت كرده و به اطلاع عموم برساند. ماده دهم (10):
با عنايت به رهنمود ارزنده مقام معظم رهبري (مد ظلهالعالي)مبني بر «كمك مؤمنانه» به نيازمندان بهويژه در شرايط ايجاد شده بر اثر شيوع ويروس كرونا و در راستاي مسئوليت اجتماعي شهرداري تهران، به شهرداري تهران اجازه داده ميشود به منظور كمك به اقشار محروم و كمبرخوردار، خانوارهاي كم درآمد، زنان سرپرست خانوار و نيز اقشار آسيبپذير و اصناف زيانديده، با خيريهها و سازمانهاي مردم نهاد فعال در زمينه جمعآوري و توزيع كمكهاي مردمي و اعانات موسسات و شركتها، همكاري و با هماهنگي ستاد توانافزايي و حمايت از فعاليت سازمانهاي مردم نهاد شهر تهران از امكانات و ظرفيتهاي خود براي حمايت و تسهيل فعاليت ايشان استفاده نمايد. تبصره يكم (1) :
به منظور جمعآوري كمكهاي اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران، كاركنان و كارگران شاغل در سطح واحدها، سازمانها، شركتها و موسسات وابسته، شهرداري تهران مكلف است نسبت به پيشبيني و فعالسازي امكان ثبت داوطلبانه ميزان كمك افراد با كسر از حقوق اقدامات لازم را به عمل آورد و كمك جمعآوري شده را با اولويت در محلات كمتر برخوردار شهر با همكاري گروههاي داوطلب از ميان كاركنان ، توزيع نمايد. تبصره دوم (2):
شهرداري تهران مكلف است تا در اجراي مفاد بند دهم (10) ماده 55 قانون شهرداريها مبني بر اينكه شهرداري ميتواند در صورت تصويب شوراي شهر نسبت به دريافت اعانه و هداياي مردمي اقدام نمايد، شماره حساب ويژهاي را جهت دريافت هدايا و كمكهاي مردمي براي تأمين هزينههاي مديريت شهري در شرايط بحران و حفظ سلامت و بهداشت عمومي شهر افتتاح كند و آيين نامه مربوط به ساز و كار نحوه جذب هدايا و كمكهاي مردمي و شيوه هزينه كرد آن در شهرداري تهران را ظرف يك (1) ماه تهيه و براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. ماده يازدهم (11)-اصلاح 1399/08/25- :
به شهرداري تهران اجازه داده ميشود، به منظور حمايت از مستاجرين و بهرهبرداران واحدها، اماكن و فضاهاي تجاري، اداري، خدماتي، فرهنگي، هنري، ورزشي و تفريحي واگذارشده توسط واحدهاي ستادي، مناطق، سازمانها و شركتهاي تابعه به اشخاص حقيقي و حقوقي (بخش خصوصي) كه محل كار و فعاليت آنها به دليل جلوگيري از انتشار و شيوع ويروس كرونا تعطيل گرديده يا به واسطه كاهش درآمد دچار آسيب مالي شدهاند اما تعطيل نگرديدهاند، نسبت به استمهال، تعديل، بخشودگي اجاره بهاء يا افزايش و تمديد مدت قرارداد يا نحوه ايفاء تعهدات قراردادي يا انجام امر اقاله و ساير تصميمات مقتضي بر اساس دستورالعملي كه توسط معاونت مالي و اقتصاد شهري با همكاري ساير معاونتهاي ذيربط براي مشخص نمودن مشمولان اين ماده و همچنين نحوه ارائه تسهيلات به گروههاي مختلف تهيه و پس از تأييد شهردار تهران ابلاغ ميگردد، حداكثر ظرف مدت دو (2) هفته از تاريخ لازمالاجرا شدن اين مصوبه، اقدام نمايد. ضمنا مساعدتهاي شهرداري به آن دسته از بهرهبرداراني كه به واسطه كاهش درآمد دچار آسيب مالي شدهاند اما تعطيل نگرديدهاند، صرفا تا سقف پنجاه درصد (50%) خواهد بود و نيز همكاري شهرداري با بهرهبرداران فعلي مشروط به پذيرش تمديد قراردادهاي جاري حداقل با نرخهاي كنوني خواهد بود. ![]() ماده دوازدهم (12):
.تبصره ذيل ماده چهارم (4) مصوبه "عوارض افزايش ارزش قانوني، ناشي از طرحهاي توسعه شهري و ساخت پاركينگهاي محلهاي" ـ ابلاغي به شماره 160/2530/33637 مورخ 97/11/15 به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي گردد: " تبصره اصلاحي: املاك و اراضي مشمول اين ماده در صورتي كه امكان تأمين پاركينگ مطابق طرح تفصيلي ملاك عمل شهرتهران را نداشته باشند، چنانچه داراي گواهي ساختماني صادره تا تاريخ 1391/01/01يا حقوق مكتسبه قانوني شامل سابقه بنا پيش از سال 1349 و سابقه كسبي معتبرپيش از مرداد سال 1352 باشد، ميتوانند نسبت به تخريب و نوسازي بر اساس ضوابط طرح تفصيلي ملاك عمل شهر تهران اقدام نمايند. عوارض كسر پاركينگ اين املاك تا سقف تراكم موضوع گواهي ساختماني مذكور مطابق بند «د» ذيل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/2624/32265 ( ![]() در سند تصویب شماره ابلاغ مصوبه مذکور 160/2624/32262 درج شده بود که بدین شرح اصلاح شد. ماده سيزدهم (13):
شهرداري تهران موظف است تمامي عوارض دريافتي از محل كسري پاركينگ موضوع اين مصوبه و مصوبات قبلي مربوطه را در حساب اختصاصي و جداگانه كه نزد خزانه شهرداري ايجاد ميشود واريز و كليه درآمدهاي ناشي از اين موضوع را صرفاً جهت ساخت پاركينگهاي عمومي و با اولويت پاركينگهاي محلهاي هزينه نمايد و هرگونه هزينه كرد خارج از موضوع اين ماده، غيرقانوني و ممنوع ميباشد. ماده چهاردهم (14) :
شهرداري تهران موظف است ظرف مدت شش (6) ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين مصوبه نسبت به تكميل، تأمين و تجهيز بستر كامل خدمات غيرحضوري شهروندان در حوزه شهرسازي و مالي و توسعه درگاههاي غيرحضوري و كاهش مراجعات حضوري در دفاتر خدمات الكترونيك در مناطق 22گانه شهرداري تهران اقدام نمايد. ماده پانزدهم (15):
شهرداري تهران مجاز است تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال سهام متعلقه در پروژههاي مشاركتي و سرمايهگذاري را به عنوان تأديه ديون مربوط به خطوط مترو و نيز پرداخت غير نقدي براي شروع عمليات اجرايي خط 10 با قيمت كارشناسي در اختيار پيمانكاران و برنده مناقصه مربوطه قرار دهد و گزارش اقدامات را به صورت سه (3) ماهه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. ماده شانزدهم (16)-الحاق 1399/04/31-:
به منظور استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و فراهم آوردن زمينه مولدسازي دارائيهاي شهرداري، در اجراي مصوبه «الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه در خصوص عرضه سهام شركتها، و مؤسسات تابعه در بازار سرمايه» به شماره 160/2596/22402 مورخ 1398/08/14 شهرداري تهران مكلف است؛ ![]() الف)(الحاق 1399/04/31) برنامه اجرائي عرضه سهام شركت خدماتي كالاي شهروند در بازار سرمايه را حداكثر يك (1) ماه پس از تاريخ لازمالاجرا شدن اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. ![]() ب)(الحاق 1399/04/31) برنامه اجرائي عرضه سهام شركت همشهري در بازار سرمايه را حداكثر دو (2) ماه پس از تاريخ لازمالاجرا شدن اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. ![]() پ)(الحاق 1399/04/31) نسبت به امكانسنجي عرضه سهام شركتها و سازمانهاي وابسته با استفاده از ظرفيت صندوق سرمايهگذاري etf يا تأسيس شركت سهامي عام با استفاده از ظرفيت پذيرهنويسي عمومي و مبتني بر دارائيهاي شهرداري با استفاده از مشاوران تأمين سرمايه مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را معمول و نتيجه را حداكثر سه (3) ماه پس از تاريخ لازمالاجرا شدن اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد. ![]() ماده هفدهم (17)-الحاق 1399/04/01-:
به منظور جلب حمايت و مشاركتهاي مردمي در تأمين مالي عامالمنفعه خدمات اجتماعي شهرداري تهران به آسيبديدگان اجتماعي، كارتنخوابها، كودكان كار، زنان و كودكان بدسرپرست و امثال آنها، شهرداري تهران مجاز است با رعايت قوانين و مقررات بازار سرمايه و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به ايجاد صندوق سرمايهگذاري نيكوكاري با درآمد ثابت با قابليت پذيرهنويسي واحدهاي سرمايهگذاري توسط شهروندان خير و نيكوكار اقدامات لازم را به انجام رساند. ![]() تبصره(الحاق 1399/04/31):
اين صندوق در چارچوب الزامات بازار سرمايه تشكيل ميگردد و به هيچ عنوان از واحدهاي سازماني وابسته و تابعه شهرداري به شمار نميآيد. اركان صندوق بر مبناي اساسنامه و اميدنامه ابلاغي به شماره 12020005 مورخ 1390/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين و هزينههاي اجرايي تأسيس و اداره آن از محل منابع صندوق تأمين ميگردد. ![]() ماده هجدهم (18)-الحاق 1399/04/01-:
در راستاي حمايت از جهش توليد و فراهم كردن عرضه مستقيم كالا و خدمات توليد ايران؛ در اجراي ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، شهرداري تهران مكلف است نسبت به پيشبيني محلهايي براي ايجاد «بازار كالاهاي ايراني» در مناطق داراي ظرفيت اقدام و فضاي عرضه را در چارچوب آئيننامه اجرايي ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار براي بهرهبرداري با رعايت آئيننامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران در اختيار توليدكنندگان كوچك و متوسط و فروشندگان كمسرمايه قرار دهد. ![]() تبصره(الحاق 1399/04/01):
شهرداري تهران مكلف است اطلاعات بهره برداران، بازارها و قراردادهاي بهرهبرداري منعقد شده ميان شهرداري و بهرهبرداران را در سامانه شفافيت در دسترس عموم قرار دهد و هر سه ماه يكبار نسبت به بروزرساني اين اطلاعات اقدام كند. ![]() ماده نوزدهم (19)-الحاق 1399/04/31-:
به استناد بند شانزدهم (16) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، به منظور حمايت از اقتصاد شهري و جهش توليد در برابر آسيبهاي ناشي از شيوع ويروس كرونا در شهر تهران پس از اعلام رسمي پايان فراگيري كرونا توسط ستاد ملي مديريت بيماري كرونا و به منظور كاهش ازدحام و توزيع حضور مراجعات شهروندان و فراهم كردن جبران زيان ناشي از دوران تعطيلي به سينماها، مراكز تفريحي، ورزشي، فرهنگي و هنري، رستورانها، شهرداري تهران مكلف است اقدامات اجرائي لازم براي ادامه فعاليت اين واحدها تا ساعت 2 بامداد را با رعايت الزامات و پروتكلهاي بهداشتي، مقررات صنفي و ضوابط اعلامي از سوي پليس امنيت عمومي ناجا با همكاري دستگاههاي اجرايي مسئول به عمل آورد. در اين راستا ادامه فعاليت سينماها، مراكز تفريحي، ورزشي، فرهنگي و هنري، رستورانها و امثال آنها بعد از ساعت 24 با اخذ مجوز واحدهاي صنفي از مراجع مربوط امكانپذير خواهد بود. ![]() ماده بيستم (20)-الحاق 1399/04/01-:
به منظور ترويج مصرف كالا و خدمات توليد ايران و حمايت از تبليغات اصناف به شهرداري تهران اجازه داده ميشود: ![]() |