| شماره صدور(ابلاغ) : 160/4419/1037 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1405/02/02 |
آييننامه مالي و معاملات سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران
مصوب 1405/01/30 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
آييننامه مالي و معاملات سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران
مقدمه:
اين آييننامه به منظور وضع مقررات و ضوابط مالي جهت اجراي صحيح و حُسن جريان معاملات در چارچوب قوانين و مقررات و در راستاي شفافسازي و رعايت صرفه و صلاح سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران كه از اين پس در اين آييننامه تحت عنوان «سازمان» بدان اشاره ميشود و همچنين مشخص نمودن حدود و نحوه انجام صحيح و يكسان وظايف و مسئوليتهاي مربوطه، به شرح آتي تدوين گرديد.
اهم اهداف و سياستهاي موردنظر سازمان در اين آييننامه به شرح ذيل ميباشد:
اين آييننامه به منظور وضع مقررات و ضوابط مالي جهت اجراي صحيح و حُسن جريان معاملات در چارچوب قوانين و مقررات و در راستاي شفافسازي و رعايت صرفه و صلاح سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران كه از اين پس در اين آييننامه تحت عنوان «سازمان» بدان اشاره ميشود و همچنين مشخص نمودن حدود و نحوه انجام صحيح و يكسان وظايف و مسئوليتهاي مربوطه، به شرح آتي تدوين گرديد.
اهم اهداف و سياستهاي موردنظر سازمان در اين آييننامه به شرح ذيل ميباشد:
الف- ضابطهمند نمودن فرآيند معاملات، انعقاد قراردادها.
ب- تعيين حدود اختيار مسئولين از بابت انجام معاملات، عقد قراردادها.
ج- تعيين مراحل تحصيل و واگذاري املاك و مستغلات، اموال و خدمات در انجام معامله به نفع سازمان و شهرداري تهران.
د- تعيين چگونگي انعقاد قرارداد به منظور يكسانسازي و رعايت ضوابط حقوقي در اجراي انجام معاملات.
هـ- تسريع و تسهيل در انجام فرآيند معاملات سازمان با حفظ مصالح و منافع شهرداري تهران.
بخش اول- تعاريف
ماده يكم (1):
عناوين و اصطلاحات به كار رفته در اين آييننامه به شرح ذيل تعريف ميگردد:
عناوين و اصطلاحات به كار رفته در اين آييننامه به شرح ذيل تعريف ميگردد:
1-1- سازمان:
منظور از سازمان در اين آييننامه، عبارت است از سازمان املاك و مستغلات كه به موجب «مصوبه اساسنامه سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/1/3190/6264 مورخ 1404/04/22 كه در اجراي بند پانزدهم (15) ماده صد و هفتم (107) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران» مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و تأييد وزارت كشور رسيده است، اداره ميشود.
منظور از سازمان در اين آييننامه، عبارت است از سازمان املاك و مستغلات كه به موجب «مصوبه اساسنامه سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/1/3190/6264 مورخ 1404/04/22 كه در اجراي بند پانزدهم (15) ماده صد و هفتم (107) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران» مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و تأييد وزارت كشور رسيده است، اداره ميشود.
2-1- سال مالي:
عبارت از يك سال شمسي است كه از اول فروردينماه هر سال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال ختم ميشود و براي سال اول از زمان شروع فعاليت تا پايان همان سال خواهد بود.
عبارت از يك سال شمسي است كه از اول فروردينماه هر سال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال ختم ميشود و براي سال اول از زمان شروع فعاليت تا پايان همان سال خواهد بود.
3-1- بودجه:
بودجه ساليانه عبارت است از يك برنامه جامع مالي براي نيل به اهداف سازمان كه در آن كليه فعاليتها و خدمات و اقداماتي كه در راستاي وظايف و مأموريتهاي سازمان در جهت تحقق برنامههاي مصوب شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران در طي يك سال مالي به همراه پيشبيني منابع و برآورد مصارف / هزينهها، پرداختها و سرمايهگذاريهاي مالي و اعتباري كه با پيشنهاد هيأتمديره، تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران، قابل اجرا خواهد بود.
بودجه ساليانه عبارت است از يك برنامه جامع مالي براي نيل به اهداف سازمان كه در آن كليه فعاليتها و خدمات و اقداماتي كه در راستاي وظايف و مأموريتهاي سازمان در جهت تحقق برنامههاي مصوب شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران در طي يك سال مالي به همراه پيشبيني منابع و برآورد مصارف / هزينهها، پرداختها و سرمايهگذاريهاي مالي و اعتباري كه با پيشنهاد هيأتمديره، تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران، قابل اجرا خواهد بود.
1-1-3) بودجه ستادي: شامل منابع و درآمدهاي حاصل از حق كارمزد و كارگزاري ناشي از تحصيل و واگذاري املاك و مستغلات و ساير خدمات قابل ارائه و همچنين مصارف و هزينههاي جاري و سرمايهاي خواهد بود كه در امور ستادي سازمان به مصرف ميرسد.
2-1-3) بودجه طرحهاي توسعهاي: شامل رديفهاي اعتباري تملك طرحهاي توسعه شهري مصوب در بودجه شهرداري تهران كه به صورت متمركز از محل منابع و درآمدهاي شهرداري تهران در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا در قبال خدمات و اقدامات انجام شده واحدهاي اجرايي و از طريق اداره كل برنامه و بودجه براي تملك معارضين طرحهاي توسعه شهري تخصيص يابد.
3-1-3) بودجه نقد: شامل درآمدها و منابع و هزينهها و مصارفي كه در بودجه ساليانه در قالب جريانات نقدي پيشبيني و مصوب ميگردد.
4-1-3) بودجه غيرنقد: شامل درآمدها و منابع و هزينهها و مصارفي كه در بودجه ساليانه در قالب غيرنقد پيشبيني و مصوب ميگردد.
1-4- دوره عمل بودجه:
عبارت از مدت زماني است كه ايجاد تعهد و انجام پرداختهايي براي اجراي برنامهها، طرحها و فعاليتهاي مصوب، از محل اعتبارات منظور در بودجه سالانه، با رعايت مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.
عبارت از مدت زماني است كه ايجاد تعهد و انجام پرداختهايي براي اجراي برنامهها، طرحها و فعاليتهاي مصوب، از محل اعتبارات منظور در بودجه سالانه، با رعايت مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.
1-5- اعتبار:
عبارت است از مبلغي كه براي مصارف معين و به منظور نيل به اهداف سازمان در قالب بودجه سالانه پيشبيني ميشود.
عبارت است از مبلغي كه براي مصارف معين و به منظور نيل به اهداف سازمان در قالب بودجه سالانه پيشبيني ميشود.
1-6- تخصيص اعتبار:
عبارت است از اجازه استفاده ميزان مشخصي از اعتبار مصوب.
عبارت است از اجازه استفاده ميزان مشخصي از اعتبار مصوب.
1-7- تأمين اعتبار:
عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينهاي معين.
عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينهاي معين.
1-8- تشخيص:
عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل و يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامهها ضروري است.
عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل و يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامهها ضروري است.
1-9- تعهد:
عبارت است از احراز ديون بر ذمه سازمان ناشي از:
عبارت است از احراز ديون بر ذمه سازمان ناشي از:
1- تحويل كالا يا ارائه خدمت يا املاك و مستغلات.
2- اجراي قراردادها و توافقنامههايي كه با رعايت ضوابط و مقررات منعقد شده باشند.
3- احكام قطعي صادره از سوي مراجع قانوني ذيصلاح.
4- الحاق و انعقاد قراردادهاي بينالمللي و عضويت در سازمانها يا مجامع داخلي و بينالمللي با رعايت مقررات مربوط و با تأييد مركز امور بينالملل و حراست كل شهرداري تهران.
1-10- تسجيل:
عبارت است از تأييد ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثباتكننده بدهي.
عبارت است از تأييد ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثباتكننده بدهي.
1-11- مجوز پرداخت:
اجازهاي است كه كتباً به وسيله مقام يا مقامات مجاز سازمان براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت و ساير پرداختهاي قانوني از محل اعتبار مصوب مربوط در وجه ذينفع صادر ميشود.
اجازهاي است كه كتباً به وسيله مقام يا مقامات مجاز سازمان براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت و ساير پرداختهاي قانوني از محل اعتبار مصوب مربوط در وجه ذينفع صادر ميشود.
1-12- پيشپرداخت:
عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات پيشبينيشده در طول سال مالي بر اساس تعهدات و قراردادها و مطابق مقررات، پيش از اجراي كار و يا انجام تعهد، در قبال صرفاً ضمانتنامه بانكي صورت گيرد.
عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات پيشبينيشده در طول سال مالي بر اساس تعهدات و قراردادها و مطابق مقررات، پيش از اجراي كار و يا انجام تعهد، در قبال صرفاً ضمانتنامه بانكي صورت گيرد.
1-13- پيشدريافت:
عبارت است از وجوهي كه بابت قسمتي از ثمن معامله وفق شرايط قرارداد، پيش از انجام كار يا ارائه خدمت و تحويل كالا دريافت ميشود.
عبارت است از وجوهي كه بابت قسمتي از ثمن معامله وفق شرايط قرارداد، پيش از انجام كار يا ارائه خدمت و تحويل كالا دريافت ميشود.
1-14- عليالحساب:
عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهدات انجام شده و يا انجام معاملات از محل اعتبارات مصوب با رعايت مقررات مربوط صورت ميگيرد.
عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهدات انجام شده و يا انجام معاملات از محل اعتبارات مصوب با رعايت مقررات مربوط صورت ميگيرد.
1-15- سپرده:
وجوه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا ساير اوراق و اسناد بهاداري است كه به موجب مجوز قانوني يا ناشي از يك رابطه حقوقي به حساب سازمان يا از سوي سازمان به حساب اشخاص ثالث واريز و يا از محل مطالبات توديع ميشود و استرداد تمام يا بخشي از آن از سوي سازمان حسب مقررات مربوط انجام ميشود.
وجوه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا ساير اوراق و اسناد بهاداري است كه به موجب مجوز قانوني يا ناشي از يك رابطه حقوقي به حساب سازمان يا از سوي سازمان به حساب اشخاص ثالث واريز و يا از محل مطالبات توديع ميشود و استرداد تمام يا بخشي از آن از سوي سازمان حسب مقررات مربوط انجام ميشود.
1-16 - وديعه:
عبارت از اوراق و اسناد بهاداري است كه بنا به الزام ناشي از يك رابطه حقوقي به حساب سازمان توديع يا از طرف سازمان به حساب ديگران واريز ميشود كه پس از رفع نياز يا موجبات توديع، مسترد ميگردد.
عبارت از اوراق و اسناد بهاداري است كه بنا به الزام ناشي از يك رابطه حقوقي به حساب سازمان توديع يا از طرف سازمان به حساب ديگران واريز ميشود كه پس از رفع نياز يا موجبات توديع، مسترد ميگردد.
1-17- ترهين:
عبارت است از اسناد مالكيت متعلق به شهرداري تهران كه بنا به الزام ناشي از يك رابطه حقوقي و مالي در رهن بانكها ، مؤسسات و بنگاههاي مالي قرار ميگيرد.
عبارت است از اسناد مالكيت متعلق به شهرداري تهران كه بنا به الزام ناشي از يك رابطه حقوقي و مالي در رهن بانكها ، مؤسسات و بنگاههاي مالي قرار ميگيرد.
1-18- تسويهحساب:
مجموعه اقدامات و اعمالي است كه نتيجه آن رفع هرگونه تعهد طرفين قرارداد نسبت به يكديگر باشد.
مجموعه اقدامات و اعمالي است كه نتيجه آن رفع هرگونه تعهد طرفين قرارداد نسبت به يكديگر باشد.
1-19- درآمدها و منابع مالي:
درآمد سازمان عبارت است از كليه وجوه ريالي تحقق يافته حاصل از فعاليتهاي عملياتي و غيرعملياتي يا ساير منابع و مطالبات سازمان در طي دوره مالي.
درآمد سازمان عبارت است از كليه وجوه ريالي تحقق يافته حاصل از فعاليتهاي عملياتي و غيرعملياتي يا ساير منابع و مطالبات سازمان در طي دوره مالي.
1-20- هزينهها و مصارف:
هزينهها و مصارف سازمان عبارت است از مبالغي كه براي رسيدن به اهداف سازمان از محل درآمدها و ساير منابع سازمان پس از تأمين قابل مصرف خواهد بود.
هزينهها و مصارف سازمان عبارت است از مبالغي كه براي رسيدن به اهداف سازمان از محل درآمدها و ساير منابع سازمان پس از تأمين قابل مصرف خواهد بود.
1-21- استهلاك:
عبارت است از كاهش بهاي تمامشده داراييها در طول عمر مفيد آنها و بر اساس قوانين و مقررات موضوعه.
عبارت است از كاهش بهاي تمامشده داراييها در طول عمر مفيد آنها و بر اساس قوانين و مقررات موضوعه.
1-22- اموال اسقاطي:
اموال اسقاطي به اموالي اطلاق ميشود كه قابليت بهرهبرداري اقتصادي نداشته باشد.
اموال اسقاطي به اموالي اطلاق ميشود كه قابليت بهرهبرداري اقتصادي نداشته باشد.
1-23- نظارت مالي:
عبارت است از بررسي و تطبيق دريافتها و پرداختهاي سازمان با مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات موضوعه ذيربط توسط مسئول مالي و ذيحساب به منظور حصول اطمينان ازصحت محاسبات مالي و اصالت و كفايت اسناد و مدارك موثق مربوط به هر يك از موارد فوق كه حدود و نحوه اعمال آن در اين آييننامه تعيين شده است.
عبارت است از بررسي و تطبيق دريافتها و پرداختهاي سازمان با مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات موضوعه ذيربط توسط مسئول مالي و ذيحساب به منظور حصول اطمينان ازصحت محاسبات مالي و اصالت و كفايت اسناد و مدارك موثق مربوط به هر يك از موارد فوق كه حدود و نحوه اعمال آن در اين آييننامه تعيين شده است.
1-24- دارايي ثابت و اموال غيرمصرفي:
اموال غيرمصرفي و داراييهاي ثابت اقلامي از دارايي است كه داراي عمر به نسبت طولاني ميباشد و در جريان عادي فعاليتهاي سازمان مورد استفاده قرار ميگيرد و به منظور فروش به مشتريان سازمان ايجاد نشده است. زمين، ساختمان، ماشينآلات، اثاثيه، تجهيزات، وسايط نقليه و ساير اقلام مشابه دارايي منقول (با عمر مفيد بيش از يك دوره مالي) و غيرمنقول متعلق به سازمان كه مورد استفاده قرارميگيرد، از انواع اموال غيرمصرفي و دارايي ثابت به شمار ميآيد كه در اين آييننامه به اختصار اموال ذكر شده است.
اموال غيرمصرفي و داراييهاي ثابت اقلامي از دارايي است كه داراي عمر به نسبت طولاني ميباشد و در جريان عادي فعاليتهاي سازمان مورد استفاده قرار ميگيرد و به منظور فروش به مشتريان سازمان ايجاد نشده است. زمين، ساختمان، ماشينآلات، اثاثيه، تجهيزات، وسايط نقليه و ساير اقلام مشابه دارايي منقول (با عمر مفيد بيش از يك دوره مالي) و غيرمنقول متعلق به سازمان كه مورد استفاده قرارميگيرد، از انواع اموال غيرمصرفي و دارايي ثابت به شمار ميآيد كه در اين آييننامه به اختصار اموال ذكر شده است.
1-25- امين اموال:
يكي از كاركنان واجد صلاحيت دائم سازمان يا ثابت شهرداري تهران كه با پيشنهاد بالاترين مقام مالي پس از تأييد اداره كل امور مالي و اموال با حكم مديرعامل به اين سمت منصوب ميشود و مسئوليت تحويل، تحول و نگهداري اموال و تنظيم حسابهاي مربوط را به عهده دارد.
يكي از كاركنان واجد صلاحيت دائم سازمان يا ثابت شهرداري تهران كه با پيشنهاد بالاترين مقام مالي پس از تأييد اداره كل امور مالي و اموال با حكم مديرعامل به اين سمت منصوب ميشود و مسئوليت تحويل، تحول و نگهداري اموال و تنظيم حسابهاي مربوط را به عهده دارد.
1-26- انباردار:
يكي از كاركنان سازمان ميباشد كه مسئوليت تحويل و تحول و نگهداري اموال، اثاثيه، لوازم، مواد مصرفي، تجهيزات، مصالح، قطعات و ملزومات و امثلهم موجود در انبار سازمان را به عهده دارد.
يكي از كاركنان سازمان ميباشد كه مسئوليت تحويل و تحول و نگهداري اموال، اثاثيه، لوازم، مواد مصرفي، تجهيزات، مصالح، قطعات و ملزومات و امثلهم موجود در انبار سازمان را به عهده دارد.
1-27 - خزانهدار اسناد مالكيت:
يكي از كاركنان واجد صلاحيت دائم سازمان يا ثابت شهرداري تهران كه طبق شرح وظايف مربوط ، آمار و اطلاعات كليه اسناد مالكيت املاك و مستغلات تحصيلي و واگذاري شهرداري را به صورت مكانيزه ثبت و ضبط مينمايد و مسئوليت نگهداري، تحويل و تحول اسناد مالكيت را نيز بر عهده دارد.
يكي از كاركنان واجد صلاحيت دائم سازمان يا ثابت شهرداري تهران كه طبق شرح وظايف مربوط ، آمار و اطلاعات كليه اسناد مالكيت املاك و مستغلات تحصيلي و واگذاري شهرداري را به صورت مكانيزه ثبت و ضبط مينمايد و مسئوليت نگهداري، تحويل و تحول اسناد مالكيت را نيز بر عهده دارد.
1-28 - امين اوراق بهادار و تعهدآور:
يكي از كاركنان واجد شرايط سازمان كه برحسب شرح وظايف مصوب مسئوليت نگهداري و تحويل و تحول كليه اوراق بهادار (از قبيل اوراق مشاركت، اوراق سهام و گواهي سپرده بانكي) و همچنين اوراق تعهدآور (چكها، سفتههاي تضميني و تعهدي و نظاير آنها) را بر عهده دارد.
يكي از كاركنان واجد شرايط سازمان كه برحسب شرح وظايف مصوب مسئوليت نگهداري و تحويل و تحول كليه اوراق بهادار (از قبيل اوراق مشاركت، اوراق سهام و گواهي سپرده بانكي) و همچنين اوراق تعهدآور (چكها، سفتههاي تضميني و تعهدي و نظاير آنها) را بر عهده دارد.
1-29- كارپرداز:
يكي از كاركنان واجد صلاحيت ثابت سازمان يا شهرداري تهران كه با پيشنهاد بالاترين مقام مالي سازمان و حكم مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كالا، خدمات و تجهيزات و ماشينآلات موردنياز پس از انجام تشريفات قانوني اقدام مينمايد.
يكي از كاركنان واجد صلاحيت ثابت سازمان يا شهرداري تهران كه با پيشنهاد بالاترين مقام مالي سازمان و حكم مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كالا، خدمات و تجهيزات و ماشينآلات موردنياز پس از انجام تشريفات قانوني اقدام مينمايد.
1-30- تنخواهگردان:
عبارت است از وجهي كه با توجه به اعتبارات مصوب براي انجام هزينههاي جزئي روزمره يا ضروري از طرف مقام مجاز سازمان به منظور تسهيل امور، با رعايت مقررات مربوط در اختيار كاركنان مسئول (تنخواهداران) قرار گرفته و در پايان دوره مالي و همچنين در موارد لزوم تسويه شود.
عبارت است از وجهي كه با توجه به اعتبارات مصوب براي انجام هزينههاي جزئي روزمره يا ضروري از طرف مقام مجاز سازمان به منظور تسهيل امور، با رعايت مقررات مربوط در اختيار كاركنان مسئول (تنخواهداران) قرار گرفته و در پايان دوره مالي و همچنين در موارد لزوم تسويه شود.
1-31- قرارداد:
عبارت است از توافق مكتوب بين سازمان و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر كه اصالتاً از طرف سازمان و يا وكالتاً از طرف شهرداري تهران، صرف نظر از عنوان آن اعم از پيمان، موافقتنامه، تفاهمنامه، حسب مورد بين طرفين منعقد ميگردد و مشتمل بر حقوق و تكاليف طرفين در خصوص موضوع مشخص ميباشد كه نمونه و تيپ قراردادها در كميسيون توافقات به تصويب خواهد رسيد.
عبارت است از توافق مكتوب بين سازمان و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر كه اصالتاً از طرف سازمان و يا وكالتاً از طرف شهرداري تهران، صرف نظر از عنوان آن اعم از پيمان، موافقتنامه، تفاهمنامه، حسب مورد بين طرفين منعقد ميگردد و مشتمل بر حقوق و تكاليف طرفين در خصوص موضوع مشخص ميباشد كه نمونه و تيپ قراردادها در كميسيون توافقات به تصويب خواهد رسيد.
تبصره:
قراردادهايي كه مربوط به سازمان املاك ومستغلات ميباشد، با شناسه ملي 14005579682 منعقد گردد و همچنين قراردادهايي كه حسب مأموريتهاي سازمان از طرف شهرداري منعقد ميگردد با شناسه ملي شهرداري 14003187260 در سامانه شفافيت ثبت ميگردد.
قراردادهايي كه مربوط به سازمان املاك ومستغلات ميباشد، با شناسه ملي 14005579682 منعقد گردد و همچنين قراردادهايي كه حسب مأموريتهاي سازمان از طرف شهرداري منعقد ميگردد با شناسه ملي شهرداري 14003187260 در سامانه شفافيت ثبت ميگردد.
1-32- الحاقيه، اصلاحيه و متمم:
عبارت است از توافق بعدي سازمان با طرف قرارداد جهت تغيير يا اصلاح قرارداد مطابق مقررات موضوعه و رعايت تشريفات كه براي طرفين لازمالاجراست.
عبارت است از توافق بعدي سازمان با طرف قرارداد جهت تغيير يا اصلاح قرارداد مطابق مقررات موضوعه و رعايت تشريفات كه براي طرفين لازمالاجراست.
1-33- معامله:
در اين آييننامه به كليه روابط حقوقي مشروط به قصد و رضايت طرفين و اهليت (موضوع ماده 190 قانون مدني) كه بر مبناي ضوابط و موازين و در جهت تحقق اهداف و برنامههاي مصوب، بين سازمان و حداقل يك شخصيت حقيقي يا حقوقي به عنوان طرف معامله برقرار و به حصول نوعي از عقود، الزامات و تعهدات لازمالاجراي متقابل بيانجامد، معامله اطلاق ميشود. كليه معاملات سازمان اعم از خريد، فروش، عامليت، پيمانكاري، مشاوره، مطالعاتي، تهاتر و معاوضه، مضاربه، مشاركت، اجاره، استجاره، رهن، صلح، هبه، اجرت كار و نظاير آنها (بر اساس تعاريف مقرر در قانون به استثناء مواردي كه مشمول قوانين و مقررات استخدامي ميشود) تابع مقررات اين آييننامه ميباشد.
در اين آييننامه به كليه روابط حقوقي مشروط به قصد و رضايت طرفين و اهليت (موضوع ماده 190 قانون مدني) كه بر مبناي ضوابط و موازين و در جهت تحقق اهداف و برنامههاي مصوب، بين سازمان و حداقل يك شخصيت حقيقي يا حقوقي به عنوان طرف معامله برقرار و به حصول نوعي از عقود، الزامات و تعهدات لازمالاجراي متقابل بيانجامد، معامله اطلاق ميشود. كليه معاملات سازمان اعم از خريد، فروش، عامليت، پيمانكاري، مشاوره، مطالعاتي، تهاتر و معاوضه، مضاربه، مشاركت، اجاره، استجاره، رهن، صلح، هبه، اجرت كار و نظاير آنها (بر اساس تعاريف مقرر در قانون به استثناء مواردي كه مشمول قوانين و مقررات استخدامي ميشود) تابع مقررات اين آييننامه ميباشد.
1-34- استعلام بهاء :
اخذ نرخ كالا يا خدمات با مشخصات معين و يكسان از اشخاص ذيصلاح و مطابق ماده 3 آييننامه معاملات شهرداري تهران.
اخذ نرخ كالا يا خدمات با مشخصات معين و يكسان از اشخاص ذيصلاح و مطابق ماده 3 آييننامه معاملات شهرداري تهران.
1-35- صلح:
عبارت است از عقدي كه مطابق آن مصالح، عين يا منفعت مالي را به متصالح واگذار نمايد.
عبارت است از عقدي كه مطابق آن مصالح، عين يا منفعت مالي را به متصالح واگذار نمايد.
1-36- آييننامه معاملات سازمان:
حدود و نحوه انجام معاملات سازمان را مشخص ميكند و دامنه شمول آن تمام حوزههاي تابعه ميباشد كه در نمودار تشكيلات واحد اصلي سازمان مشخص گرديدهاند.
حدود و نحوه انجام معاملات سازمان را مشخص ميكند و دامنه شمول آن تمام حوزههاي تابعه ميباشد كه در نمودار تشكيلات واحد اصلي سازمان مشخص گرديدهاند.
1-37- معاملات سازمان:
به هرگونه عقد و معوض اعم از خريد، فروش، معاوضه، اجرت كار، قرض، عامليت، مضاربه، استجاره، پيمانكاري، صلح، اجاره و نظاير آن اطلاق ميشود.
معاملات سازمان به دو گروه «معاملات املاك و مستغلات» و «معاملات ستادي» تفكيك و طبق اين آييننامه و دستورالعملهاي آن انجام ميشود.
به هرگونه عقد و معوض اعم از خريد، فروش، معاوضه، اجرت كار، قرض، عامليت، مضاربه، استجاره، پيمانكاري، صلح، اجاره و نظاير آن اطلاق ميشود.
معاملات سازمان به دو گروه «معاملات املاك و مستغلات» و «معاملات ستادي» تفكيك و طبق اين آييننامه و دستورالعملهاي آن انجام ميشود.
1-38- مناقصه:
عبارت است از خريد كالا يا خدمات با كيفيت تعريف شده از فروشندگان يا عرضهكنندگان به كمترين بهاء و انواع آن عبارتند از:
عبارت است از خريد كالا يا خدمات با كيفيت تعريف شده از فروشندگان يا عرضهكنندگان به كمترين بهاء و انواع آن عبارتند از:
الف- مناقصه عمومي: عبارت است از خريد كالا يا خدمات به صورت مناقصه از طريق آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار يا محلي حسب مورد.
ب- مناقصه محدود: عبارت است از خريد كالا يا خدمات به صورت مناقصه از طريق مكاتبه (استعلام) يا اشخاص صلاحيتدار معرفي شده در فهرست فروشندگان يا عرضهكنندگان خدمات.
1-39- مزايده:
عبارت است از فروش املاك و مستغلات به متقاضيان خريد به بالاترين پيشنهاد نسبت به قيمت پايه.
عبارت است از فروش املاك و مستغلات به متقاضيان خريد به بالاترين پيشنهاد نسبت به قيمت پايه.
1-40- حراج:
عبارت است از فروش در حضور جمع به وسيله عرضه مستقيم آن به متقاضيان.
عبارت است از فروش در حضور جمع به وسيله عرضه مستقيم آن به متقاضيان.
1-41- مذاكره:
گفتگوي رسمي براي توافق در مورد انواع معاملات ميباشد.
گفتگوي رسمي براي توافق در مورد انواع معاملات ميباشد.
1-42- استعلام:
كسب اطلاعات به صورت مكتوب راجع به مشخصات و كيفيت كالا يا خدمات از عرضهكنندگان و قيمت با قيد مدت اعتبار آن.
كسب اطلاعات به صورت مكتوب راجع به مشخصات و كيفيت كالا يا خدمات از عرضهكنندگان و قيمت با قيد مدت اعتبار آن.
1-43- خريدهاي رسمي:
به هرگونه خريد از سازمانها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاق ميگردد.
به هرگونه خريد از سازمانها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاق ميگردد.
1-44- قيمت پايه:
عبارت است از قيمت كارشناسي مصوب كه انجام معامله بر اساس آن قيمت مجاز ميباشد.
عبارت است از قيمت كارشناسي مصوب كه انجام معامله بر اساس آن قيمت مجاز ميباشد.
1-45- كارشناس خبره:
فردي است كه داراي تخصص و تجارب لازم در زمينه كار ارجاع شده ميباشد.
فردي است كه داراي تخصص و تجارب لازم در زمينه كار ارجاع شده ميباشد.
1-46- كارشناس رسمي:
فردي است كه داراي پروانه مجاز كارشناسي از مراجع ذيصلاح ميباشد.
فردي است كه داراي پروانه مجاز كارشناسي از مراجع ذيصلاح ميباشد.
بخش دوم- مالي
فصل اول: درآمد و هزينههاي سازمان
ماده دوم (2):
كليه درآمدهاي سازمان بدون استثناء بايد در حساب مخصوصي كه نزد يكي از بانكهاي مورد تأييد بانك مركزي با پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران افتتاح ميشود، واريز شود و برداشت از اين حساب به منظور تأمين نقدينگي، با امضاء مجاز منطبق با اساسنامه امكانپذير ميباشد. روش اجراي اين ماده بر اساس دستورالعمل ابلاغي شهرداري تهران خواهد بود.
كليه درآمدهاي سازمان بدون استثناء بايد در حساب مخصوصي كه نزد يكي از بانكهاي مورد تأييد بانك مركزي با پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران افتتاح ميشود، واريز شود و برداشت از اين حساب به منظور تأمين نقدينگي، با امضاء مجاز منطبق با اساسنامه امكانپذير ميباشد. روش اجراي اين ماده بر اساس دستورالعمل ابلاغي شهرداري تهران خواهد بود.
ماده سوم (3):
درآمدها و منابع سازمان به شرح زير ميباشد:
درآمدها و منابع سازمان به شرح زير ميباشد:
الف- منابع و وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي سازمان بر اساس مفاد اساسنامه.
ب- دريافت كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي و كمكها و هداياي رسمي از اشخاص حقيقي، حقوقي به نام سازمان و ثبت در حسابها.
ج- منابع و مازاد درآمد حاصل از فروش دارايي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
د- وام يا تسهيلات دريافتي از بانكها و مؤسسات اعتباري مورد تأييد شهرداري تهران با رعايت قوانين و مقررات موضوعه در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و ساير قوانين و مقررات موضوعه.
هـ- ساير منابع و درآمدها منطبق با فعاليتهاي موضوع سازمان.
ماده چهارم (4):
كليه پرداختها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تعهد، تأمين اعتبار، تسجيل، مجوز پرداخت، ضمن اعمال نظارت مالي، در قبال اسناد مثبته با رعايت مفاد اين آييننامه و ساير مقررات مربوط، از طريق صدور چك صرفاً در وجه شماره حساب بانكي ذينفع با امضاهاي مجاز صورت ميپذيرد. اسناد مالي مربوط بايد به امضاهاي مجاز پيشبيني شده در اساسنامه رسيده و به حساب منظور شود.
كليه پرداختها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تعهد، تأمين اعتبار، تسجيل، مجوز پرداخت، ضمن اعمال نظارت مالي، در قبال اسناد مثبته با رعايت مفاد اين آييننامه و ساير مقررات مربوط، از طريق صدور چك صرفاً در وجه شماره حساب بانكي ذينفع با امضاهاي مجاز صورت ميپذيرد. اسناد مالي مربوط بايد به امضاهاي مجاز پيشبيني شده در اساسنامه رسيده و به حساب منظور شود.
تبصره:
در مواردي كه ثبت قطعي اسناد مثبته ناشي از هزينه ميسر نباشد، با رعايت رديف اعتبار مرتبط ميتوان بخشي از تعهدات را به طور عليالحساب پرداخت و اسناد هزينه آن را پس از تكميل به حساب قطعي منظور نمود و در دوره مالي مربوطه بصورت كامل مستهلك نمايد.
در مواردي كه ثبت قطعي اسناد مثبته ناشي از هزينه ميسر نباشد، با رعايت رديف اعتبار مرتبط ميتوان بخشي از تعهدات را به طور عليالحساب پرداخت و اسناد هزينه آن را پس از تكميل به حساب قطعي منظور نمود و در دوره مالي مربوطه بصورت كامل مستهلك نمايد.
ماده پنجم (5):
اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد و تسجيل و حواله به عهده مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف وي و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداختها با قوانين و مقررات مربوط به عهده مسئول امور مالي و ذيحساب به استناد احكام صادره ميباشد.
اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد و تسجيل و حواله به عهده مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف وي و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداختها با قوانين و مقررات مربوط به عهده مسئول امور مالي و ذيحساب به استناد احكام صادره ميباشد.
تبصره يكم (1):
اختيار و مسئوليت موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات سازمان، كلاً يا بعضاً، قابل تفويض ميباشد. لكن در هيچ مورد تفويض اختيار به منزله سلب اختيار و مسئوليت از تفويضكننده نخواهد بود.
اختيار و مسئوليت موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات سازمان، كلاً يا بعضاً، قابل تفويض ميباشد. لكن در هيچ مورد تفويض اختيار به منزله سلب اختيار و مسئوليت از تفويضكننده نخواهد بود.
تبصره دوم (2):
تفويض اختيار مديرعامل به مسئول امور مالي سازمان مجاز نميباشد.
تفويض اختيار مديرعامل به مسئول امور مالي سازمان مجاز نميباشد.
ماده ششم (6):
تنخواهگردان كه بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح شهرداري و با سقف ريالي حسب مورد در اختيار افراد قرار ميگيرد، در قبال انجام هزينه و ارائه گزارش همراه با اسناد مثبته بازپرداخت ميشود و در آخر سال مالي تسويه ميشود.
تنخواهگردان كه بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح شهرداري و با سقف ريالي حسب مورد در اختيار افراد قرار ميگيرد، در قبال انجام هزينه و ارائه گزارش همراه با اسناد مثبته بازپرداخت ميشود و در آخر سال مالي تسويه ميشود.
تبصره:
پرداخت هرگونه مساعده، وام، عليالحساب، پيشپرداخت و نظاير آن از حساب تنخواهگردان ممنوع ميباشد.
پرداخت هرگونه مساعده، وام، عليالحساب، پيشپرداخت و نظاير آن از حساب تنخواهگردان ممنوع ميباشد.
ماده هفتم (7):
پرداخت عليالحساب هزينه سفر و فوقالعاده مأموريت طبق ابلاغيه از سوي مراجع ذيصلاح انجام ميگيرد و تسويه آن بايستي حداكثر يك ماه پس از خاتمه مأموريت، با ارائه گزارش مأموريت و تأييد آن توسط مسئول مربوط در چارچوب دستورالعمل هزينه سفر و فوقالعاده مأموريت صورت پذيرد.
پرداخت عليالحساب هزينه سفر و فوقالعاده مأموريت طبق ابلاغيه از سوي مراجع ذيصلاح انجام ميگيرد و تسويه آن بايستي حداكثر يك ماه پس از خاتمه مأموريت، با ارائه گزارش مأموريت و تأييد آن توسط مسئول مربوط در چارچوب دستورالعمل هزينه سفر و فوقالعاده مأموريت صورت پذيرد.
ماده هشتم (8):
رسيدگي و مميزي حساب سازمان در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد شد:
رسيدگي و مميزي حساب سازمان در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد شد:
الف- بررسي اسناد قبل از خرج به وسيله كاركنان ثابت شهرداري تهران (قائممقام ذيحساب) و بعد از خرج به وسيله حسابرسان داخلي.
ب- حسابرسي به وسيله حسابرس رسمي منتخب شوراي اسلامي شهر تهران طبق مقررات موضوعه.
ج- رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي به وسيله شوراي اسلامي شهر تهران از طريق بررسي گزارشهاي مالي و گزارش حسابرس مذكور در بند (ب) اين ماده و ابلاغ نتيجه آن.
فصل دوم : بودجه
ماده نهم (9):
مديرعامل سازمان بايد بودجه سال آتي را تا پانزدهم آذرماه هر سال تهيه و براي بررسي به هيأت مديره پيشنهاد نمايد تا پس از تأييد هيأت مديره براي طي مراحل بعدي به شوراي سازمان ارائه شود. به نحوي كه برنامه كار و پيشبيني منابع/ درآمدها و برآورد مصارف/ هزينههاي سال آتي (بودجه) سازمان در پايان ديماه همراه با بودجه شهرداري، جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.
مديرعامل سازمان بايد بودجه سال آتي را تا پانزدهم آذرماه هر سال تهيه و براي بررسي به هيأت مديره پيشنهاد نمايد تا پس از تأييد هيأت مديره براي طي مراحل بعدي به شوراي سازمان ارائه شود. به نحوي كه برنامه كار و پيشبيني منابع/ درآمدها و برآورد مصارف/ هزينههاي سال آتي (بودجه) سازمان در پايان ديماه همراه با بودجه شهرداري، جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.
ماده دهم (10):
سال مالي از ابتداي فروردين تا پايان اسفندماه همان سال است و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد تا 15 ارديبهشت سال بعد از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت ميباشد.
سال مالي از ابتداي فروردين تا پايان اسفندماه همان سال است و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد تا 15 ارديبهشت سال بعد از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت ميباشد.
ماده يازدهم (11):
در صورت عدم تصويب بودجه توسط شوراي اسلامي شهر تهران در موعد مقرر، سازمان ميتواند تا زمان ابلاغ بودجه بر اساس يك دوازدهم بودجه جاري سال گذشته، هر ماه هزينه نمايد. هرگونه هزينه در پروژههاي عمراني پس از تصويب و ابلاغ بودجه توسط شوراي اسلامي شهر تهران مجاز خواهد بود.
در صورت عدم تصويب بودجه توسط شوراي اسلامي شهر تهران در موعد مقرر، سازمان ميتواند تا زمان ابلاغ بودجه بر اساس يك دوازدهم بودجه جاري سال گذشته، هر ماه هزينه نمايد. هرگونه هزينه در پروژههاي عمراني پس از تصويب و ابلاغ بودجه توسط شوراي اسلامي شهر تهران مجاز خواهد بود.
تبصره:
هرگاه ضمن عملكرد بودجه مصوب تغييراتي در تقسيمبندي اعتبارات متناسب با تحقق درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي رديف هاي اعتباري خود تا سقف ده درصد (10%) بدون تغيير در جمع اعتبارات ضروري باشد، مديرعامل مي تواند با مجوز شهردار تهران تا ده درصد (10%) اصلاح بودجه را اعمال نمايد. تغييرات اعتباري مازاد بر ده درصد (10%) به صورت اصلاحيه بودجه و از طريق اداره كل برنامه و بودجه شهرداري تهران خواهد پذيرفت.
هرگاه ضمن عملكرد بودجه مصوب تغييراتي در تقسيمبندي اعتبارات متناسب با تحقق درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي رديف هاي اعتباري خود تا سقف ده درصد (10%) بدون تغيير در جمع اعتبارات ضروري باشد، مديرعامل مي تواند با مجوز شهردار تهران تا ده درصد (10%) اصلاح بودجه را اعمال نمايد. تغييرات اعتباري مازاد بر ده درصد (10%) به صورت اصلاحيه بودجه و از طريق اداره كل برنامه و بودجه شهرداري تهران خواهد پذيرفت.
ماده دوازدهم (12):
اعمال نظارت و كنترل مالي بر اجراي بودجه از نظر انطباق با قوانين و مقررات مربوط، به عهده معاونتهاي برنامه ريزي و مالي سازمان خواهد بود، بدين منظور عملكرد بودجه ساليانه طي چهار دوره متوالي در سال (هر سه ماه يك بار) بايستي توسط بالاترين مقام مالي و برنامهريزي سازمان بررسي و ميزان انحرافات احتمالي بودجه با عملكرد مالي (منابع/ مصارف و درآمدها/ هزينهها) به مديرعامل و هيأتمديره سازمان با تشريح موارد، گزارش شود تا ضمن ارائه راهكارهاي لازم، اصلاحات مناسب به عمل آيد.
اعمال نظارت و كنترل مالي بر اجراي بودجه از نظر انطباق با قوانين و مقررات مربوط، به عهده معاونتهاي برنامه ريزي و مالي سازمان خواهد بود، بدين منظور عملكرد بودجه ساليانه طي چهار دوره متوالي در سال (هر سه ماه يك بار) بايستي توسط بالاترين مقام مالي و برنامهريزي سازمان بررسي و ميزان انحرافات احتمالي بودجه با عملكرد مالي (منابع/ مصارف و درآمدها/ هزينهها) به مديرعامل و هيأتمديره سازمان با تشريح موارد، گزارش شود تا ضمن ارائه راهكارهاي لازم، اصلاحات مناسب به عمل آيد.
ماده سيزدهم (13):
پيشبيني اعتبار در بودجه سازمان براي اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت قوانين و مقررات از جمله مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران، بخشنامههاي ابلاغي شهرداري تهران انجام پذيرد.
پيشبيني اعتبار در بودجه سازمان براي اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت قوانين و مقررات از جمله مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران، بخشنامههاي ابلاغي شهرداري تهران انجام پذيرد.
فصل سوم : انبار و اموال
ماده چهاردهم (14):
كليه اموال سازمان به دو نوع تقسيم ميشود:
كليه اموال سازمان به دو نوع تقسيم ميشود:
الف- اموال مصرفي، شامل اموالي است كه بر اثر استفاده در طي دوره مالي كلاً يا جزئاً از بين ميرود و مانده مصرف نشده آنها به حساب موجودي سال مالي آتي منظور خواهد شد.
ب- اموال غيرمصرفي (داراييهاي ثابت)، شامل اموالي است كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان آن را مكرراً مورد استفاده قرار داد و عمر مفيد آنها بيش از يكسال باشد.
ماده پانزدهم (15):
براي كليه اموال غيرمصرفي استهلاكپذير تحت تملك سازمان، نظير ساختمان، تأسيسات، اثاثيه، ماشينآلات و تجهيزات و ديگر اقلام مشابه بايد همه ساله استهلاك به ميزان مقرر در ماده 149 موضوع ماده واحده اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1394 و اصلاحات احتمالي آن در قانون مذكور پيشبيني شود.
براي كليه اموال غيرمصرفي استهلاكپذير تحت تملك سازمان، نظير ساختمان، تأسيسات، اثاثيه، ماشينآلات و تجهيزات و ديگر اقلام مشابه بايد همه ساله استهلاك به ميزان مقرر در ماده 149 موضوع ماده واحده اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1394 و اصلاحات احتمالي آن در قانون مذكور پيشبيني شود.
ماده شانزدهم (16):
سازمان پس از دراختيار گرفتن اموال خريداري شده ميبايد از شمارهگذاري و پلاككوبي اموال و ثبت در سيستم اموال مربوطه استفاده نمايد و مسئوليت اين امر با امين اموال و نظارت بر حُسن اجراي كار امين اموال به عهده بالاترين مقام مالي سازمان است كه در حين انتقال به حساب اموال بايد انجام شود.
سازمان پس از دراختيار گرفتن اموال خريداري شده ميبايد از شمارهگذاري و پلاككوبي اموال و ثبت در سيستم اموال مربوطه استفاده نمايد و مسئوليت اين امر با امين اموال و نظارت بر حُسن اجراي كار امين اموال به عهده بالاترين مقام مالي سازمان است كه در حين انتقال به حساب اموال بايد انجام شود.
ماده هفدهم (17):
هرگاه تجديد ارزيابي در قسمتي از داراييها در اجراي سياستهاي شهرداري لازم باشد، پس از تأييد هيأت مديره و تصويب شوراي سازمان با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به تجديد ارزيابي انجام ميشود. افزايش يا كاهش حاصل از تجديد ارزيابي به پيشنهاد مديرعامل و تأييد هيأت مديره و تصويب شوراي سازمان به حسابهاي مربوط منظور خواهد شد.
هرگاه تجديد ارزيابي در قسمتي از داراييها در اجراي سياستهاي شهرداري لازم باشد، پس از تأييد هيأت مديره و تصويب شوراي سازمان با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به تجديد ارزيابي انجام ميشود. افزايش يا كاهش حاصل از تجديد ارزيابي به پيشنهاد مديرعامل و تأييد هيأت مديره و تصويب شوراي سازمان به حسابهاي مربوط منظور خواهد شد.
ماده هجدهم (18):
اموال بايستي حداقل سالي يك بار و با نظارت امور مالي توسط امين اموال با دفاتر و مدارك مربوط انطباق داده شود و در صورت بروز هر نوع كسري و يا عدم دقت در نگهداري و بهرهبرداري اموال بايد ضمن تنظيم صورتجلسه، مراتب كتباً به مديرعامل گزارش و مطابق دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور اقدام و تا استيفاي حقوق سازمان پيگيري شود.
اموال بايستي حداقل سالي يك بار و با نظارت امور مالي توسط امين اموال با دفاتر و مدارك مربوط انطباق داده شود و در صورت بروز هر نوع كسري و يا عدم دقت در نگهداري و بهرهبرداري اموال بايد ضمن تنظيم صورتجلسه، مراتب كتباً به مديرعامل گزارش و مطابق دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور اقدام و تا استيفاي حقوق سازمان پيگيري شود.
ماده نوزدهم (19):
كليه كمكهاي بلاعوض به صورت اموال منقول و غيرمنقول كه به سازمان اهداء ميشود، جزء اموال و داراييها محسوب و ارزش آنها طبق بهاء زمان اهداء محاسبه و در حسابها اعمال ميشود.
كليه كمكهاي بلاعوض به صورت اموال منقول و غيرمنقول كه به سازمان اهداء ميشود، جزء اموال و داراييها محسوب و ارزش آنها طبق بهاء زمان اهداء محاسبه و در حسابها اعمال ميشود.
ماده بيستم (20):
نحوه حسابداري اموال، كارشناسي و تقويم داراييهاي ثابت و انبارداري، تابع دستورالعمل واحدي است كه با توجه به مفاد اساسنامه سازمان و ساير مقررات موضوعه تهيه و تنظيم شده و توسط شهردار تهران به عنوان رييس شوراي سازمان ابلاغ ميشود.
نحوه حسابداري اموال، كارشناسي و تقويم داراييهاي ثابت و انبارداري، تابع دستورالعمل واحدي است كه با توجه به مفاد اساسنامه سازمان و ساير مقررات موضوعه تهيه و تنظيم شده و توسط شهردار تهران به عنوان رييس شوراي سازمان ابلاغ ميشود.
ماده بيست و يكم (21):
از دارندگان تنخواهگردان، امين اموال، انبارداران و كاركناني كه به تشخيص مديرعامل وجوه نقد يا اوراق بهادار در اختيار دارند مطابق دستورالعمل تنخواهگردان كه با ابلاغيه از سوي مراجع ذيصلاح صورت ميپذيرد، بايد تضمين كافي گرفته شود.
از دارندگان تنخواهگردان، امين اموال، انبارداران و كاركناني كه به تشخيص مديرعامل وجوه نقد يا اوراق بهادار در اختيار دارند مطابق دستورالعمل تنخواهگردان كه با ابلاغيه از سوي مراجع ذيصلاح صورت ميپذيرد، بايد تضمين كافي گرفته شود.
ماده بيست و دوم (22):
در مواردي كه بالاترين مقام مالي تغيير مييابد و يا به هر عنوان سمت مسئوليت مالي از وي سلب ميشود، مسئولين مالي جديد و سابق بايد با تنظيم صورتمجلس، تحويل و تحول نمايند؛ اين صورتمجلس بايد به امضاء تحويلدهنده و تحويلگيرنده رسيده و نسخهاي از آن به مديرعامل تسليم شود.
در مواردي كه بالاترين مقام مالي تغيير مييابد و يا به هر عنوان سمت مسئوليت مالي از وي سلب ميشود، مسئولين مالي جديد و سابق بايد با تنظيم صورتمجلس، تحويل و تحول نمايند؛ اين صورتمجلس بايد به امضاء تحويلدهنده و تحويلگيرنده رسيده و نسخهاي از آن به مديرعامل تسليم شود.
تبصره:
در مواردي كه مسئول مالي از تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول استنكاف نمايد و يا به هر دليل تحويل و تحول ميسر نباشد، كليه اسناد و مدارك با حضور نماينده مديرعامل و بازرس سازمان با تنظيم صورتمجلس، تحويل مسئول مالي جديد خواهد شد. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه نقصان، مراتب به هيأتمديره جهت اقدام مقتضي منعكس ميشود.
در مواردي كه مسئول مالي از تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول استنكاف نمايد و يا به هر دليل تحويل و تحول ميسر نباشد، كليه اسناد و مدارك با حضور نماينده مديرعامل و بازرس سازمان با تنظيم صورتمجلس، تحويل مسئول مالي جديد خواهد شد. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه نقصان، مراتب به هيأتمديره جهت اقدام مقتضي منعكس ميشود.
فصل چهارم : ساير مقررات مالي
ماده بيست و سوم (23):
سازمان موظف است در انجام كليه امور و وقايع مالي، قوانين و مقررات مالي، اساسنامه، آييننامهها و مصوبات مربوط را رعايت نمايد و در پرداختهاي تكليفي نظير ماليات و بيمه و ساير كسورات مقرر در قوانين، برابر دستورالعملها و بخشنامههاي صادره ظرف مهلت مقرر اقدام نمايد.
سازمان موظف است در انجام كليه امور و وقايع مالي، قوانين و مقررات مالي، اساسنامه، آييننامهها و مصوبات مربوط را رعايت نمايد و در پرداختهاي تكليفي نظير ماليات و بيمه و ساير كسورات مقرر در قوانين، برابر دستورالعملها و بخشنامههاي صادره ظرف مهلت مقرر اقدام نمايد.
ماده بيست و چهارم (24):
كليه رويدادها و وقايع مالي سازمان و نحوه تنظيم، ثبت و نگهداري دفاتر، حسابها و گزارشات مالي و همچنين انتخاب سيستمهاي كارآمد مالي و اجراي دقيق اين آييننامه حسب مورد به موجب دستورالعملهاي ابلاغي شهرداري تهران خواهد بود كه بر اساس مفاد اساسنامه و در چارچوب بودجه مصوب توسط مديرعامل پيشنهاد و پس از تصويب هيأتمديره ابلاغ ميشود و مسئوليت حُسن اجراي اين امور به عهده بالاترين مقام مالي ميباشد.
كليه رويدادها و وقايع مالي سازمان و نحوه تنظيم، ثبت و نگهداري دفاتر، حسابها و گزارشات مالي و همچنين انتخاب سيستمهاي كارآمد مالي و اجراي دقيق اين آييننامه حسب مورد به موجب دستورالعملهاي ابلاغي شهرداري تهران خواهد بود كه بر اساس مفاد اساسنامه و در چارچوب بودجه مصوب توسط مديرعامل پيشنهاد و پس از تصويب هيأتمديره ابلاغ ميشود و مسئوليت حُسن اجراي اين امور به عهده بالاترين مقام مالي ميباشد.
ماده بيست و پنجم (25):
مديرعامل بر اساس شرح وظايف و اختيارات مندرج در اساسنامه، بالاترين مقام اجرايي در مورد وقايع و عمليات مالي سازمان ميباشد كه در اين مورد اختيار تفويض بخشي از مسئوليت خود را با اعلام در اولين جلسه و ثبت در صورتجلسه و تصويب هيأت مديره به سايرين دارد، اين تفويض اختيار رافع مسئوليت قانوني وي نخواهد بود.
مديرعامل بر اساس شرح وظايف و اختيارات مندرج در اساسنامه، بالاترين مقام اجرايي در مورد وقايع و عمليات مالي سازمان ميباشد كه در اين مورد اختيار تفويض بخشي از مسئوليت خود را با اعلام در اولين جلسه و ثبت در صورتجلسه و تصويب هيأت مديره به سايرين دارد، اين تفويض اختيار رافع مسئوليت قانوني وي نخواهد بود.
ماده بيست و ششم (26):
صورتهاي مالي بايد بر اساس طبقهبندي و تلخيص مانده حسابهاي دفاتر مالي طبق اصول متداول حسابداري و دستورالعملهاي ابلاغي شهرداري تهران تهيه شود. ليكن تهيه صورتهاي نهايي مربوط به تراز آزمايشي، سود و زيان، ترازنامه، ذخيره استهلاك سالانه، جريان وجوه نقد در پايان هر يك از دورههاي مالي سالانه به گونهاي كه تمامي صورتهاي مالي سازمان برحسب مورد همراه با يادداشتهاي پيوست و توضيحات كافي باشد، الزامي است.
صورتهاي مالي بايد بر اساس طبقهبندي و تلخيص مانده حسابهاي دفاتر مالي طبق اصول متداول حسابداري و دستورالعملهاي ابلاغي شهرداري تهران تهيه شود. ليكن تهيه صورتهاي نهايي مربوط به تراز آزمايشي، سود و زيان، ترازنامه، ذخيره استهلاك سالانه، جريان وجوه نقد در پايان هر يك از دورههاي مالي سالانه به گونهاي كه تمامي صورتهاي مالي سازمان برحسب مورد همراه با يادداشتهاي پيوست و توضيحات كافي باشد، الزامي است.
ماده بيست و هفتم (27):
تمامي اسناد مالكيت اموال سازمان اعم از وسايط نقليه، اوراق بهادار و غيره بصورت متمركز نزد امور مالي نگهداري و سازمان موظف است بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و بخشنامههاي صادره از سوي شهرداري تهران اقدامات لازم را بعمل آورد.
تمامي اسناد مالكيت اموال سازمان اعم از وسايط نقليه، اوراق بهادار و غيره بصورت متمركز نزد امور مالي نگهداري و سازمان موظف است بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و بخشنامههاي صادره از سوي شهرداري تهران اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره :
خزانه اسناد مالكيت املاك و مستغلات متعلق به شهرداري و سازمانها و شركتهاي تابعه بهصورت متمركز نزد سازمان املاك و مستغلات مستقر ميباشد.
خزانه اسناد مالكيت املاك و مستغلات متعلق به شهرداري و سازمانها و شركتهاي تابعه بهصورت متمركز نزد سازمان املاك و مستغلات مستقر ميباشد.
ماده بيست و هشتم (28):
براي هر يك از داراييهاي ثابت كه تحت سرفصلهاي مختلف در دفتر كل نگهداري ميشوند، بايد مشخصات كامل دارايي، مكان استقرار، تعميرات اساسي، نرخ و روش استهلاك، عمر مفيد و ميزان استهلاك ساليانه و مانده مستهلك نشده تعيين و ثبت شود.
براي هر يك از داراييهاي ثابت كه تحت سرفصلهاي مختلف در دفتر كل نگهداري ميشوند، بايد مشخصات كامل دارايي، مكان استقرار، تعميرات اساسي، نرخ و روش استهلاك، عمر مفيد و ميزان استهلاك ساليانه و مانده مستهلك نشده تعيين و ثبت شود.
بخش سوم- معاملات
فصل پنجم- نصاب معاملات
ماده بيست و نهم (29) :
به طور كلي، معاملات سازمان از حيث مبلغ، به سه قسم، به شرح زير تقسيم ميشود:
به طور كلي، معاملات سازمان از حيث مبلغ، به سه قسم، به شرح زير تقسيم ميشود:
الف- معاملات جزئي
ب- معاملات متوسط
ج- معاملات عمده
تبصره يكم (1) :
نصاب معاملات فوق مطابق با نصابهاي مورد عمل شهرداري تهران ميباشد كه حسب مصوبات ساليانه هيأت دولت و ابلاغيه شهردار تهران مشخص ميگردد.
نصاب معاملات فوق مطابق با نصابهاي مورد عمل شهرداري تهران ميباشد كه حسب مصوبات ساليانه هيأت دولت و ابلاغيه شهردار تهران مشخص ميگردد.
تبصره دوم (2):
مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط، مبلغ در معامله و براي معاملات عمده، مبلغ برآوردي ميباشد.
مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط، مبلغ در معامله و براي معاملات عمده، مبلغ برآوردي ميباشد.
تبصره سوم (3):
مبناي نصاب در فروش، مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري است، مشروط بر آنكه حداكثر تا شش ماه از تاريخ اعلام نظريه توسط كارشناس نگذشته باشد.
مبناي نصاب در فروش، مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري است، مشروط بر آنكه حداكثر تا شش ماه از تاريخ اعلام نظريه توسط كارشناس نگذشته باشد.
تبصره چهارم (4):
مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصابهاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي ميشود، به نصابهاي پايين برده شود. به عبارت ديگر تقسيم و تجزيه معامله مربوط به يك تقاضا در هر نوبت براي يك كالا و يا يك خدمت و انجام آن در دفعات به منظور استفاده از حدنصاب كمتر به نحوي كه مثلاً خريد عمده به خريد متوسط و يا خريد متوسط به خريد جزئي تبديل شود، به هيچ وجه مجاز نبوده و غيرقانوني و تخلف محسوب ميشود.
مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصابهاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي ميشود، به نصابهاي پايين برده شود. به عبارت ديگر تقسيم و تجزيه معامله مربوط به يك تقاضا در هر نوبت براي يك كالا و يا يك خدمت و انجام آن در دفعات به منظور استفاده از حدنصاب كمتر به نحوي كه مثلاً خريد عمده به خريد متوسط و يا خريد متوسط به خريد جزئي تبديل شود، به هيچ وجه مجاز نبوده و غيرقانوني و تخلف محسوب ميشود.
تبصره پنجم (5):
شهرداري تهران (سازمان) موظف است گزارش معاملات متوسط و عمده را هر سه (3) ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
شهرداري تهران (سازمان) موظف است گزارش معاملات متوسط و عمده را هر سه (3) ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
ماده سيام (30): معاملات جزئي:
در معاملات جزئي كارپرداز يا مأمور خريد پس از اخذ درخواست خريد و موافقت مقام مسئول مجاز، با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا و خدمت) با مراجعه حضوري به فروشندگان كالا و ارائهدهندگان خدمات درباره بهاي آن تحقيق كامل نموده و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور معتبر و به تشخيص و مسئوليت خود معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام ميدهد. مأمور خريد يا كارپرداز بايد ذيل سند هزينه را با قيد نام و نام خانوادگي، كد پرسنلي و سمت متصدي خريد، تاريخ معامله و همچنين آدرس، تلفن، كد ملي يا كد اقتصادي و مشخصات كامل فروشنده كالا يا انجامدهنده كار و گواهي اينكه معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است، امضاء كند.
در معاملات جزئي كارپرداز يا مأمور خريد پس از اخذ درخواست خريد و موافقت مقام مسئول مجاز، با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا و خدمت) با مراجعه حضوري به فروشندگان كالا و ارائهدهندگان خدمات درباره بهاي آن تحقيق كامل نموده و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور معتبر و به تشخيص و مسئوليت خود معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام ميدهد. مأمور خريد يا كارپرداز بايد ذيل سند هزينه را با قيد نام و نام خانوادگي، كد پرسنلي و سمت متصدي خريد، تاريخ معامله و همچنين آدرس، تلفن، كد ملي يا كد اقتصادي و مشخصات كامل فروشنده كالا يا انجامدهنده كار و گواهي اينكه معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است، امضاء كند.
ماده سي و يكم (31): معاملات متوسط:
در مورد معاملات متوسط، مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله درباره بهاي آن تحقيق كامل نمايد و با مراجعه حضوري و رعايت صرفه و صلاح نسبت به اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر اقدام و چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد كميسيون معاملات متوسط با حضور كليه اعضاء مركب از معاون مالي، مدير اداره پشتيباني، مدير بازرسي و مسئول واحد درخواستكننده باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با ارائه دلايل توجيهي و با تأييد بالاترين مقام عالي و يا مسئول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت ميشود.
در مورد معاملات متوسط، مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله درباره بهاي آن تحقيق كامل نمايد و با مراجعه حضوري و رعايت صرفه و صلاح نسبت به اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر اقدام و چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد كميسيون معاملات متوسط با حضور كليه اعضاء مركب از معاون مالي، مدير اداره پشتيباني، مدير بازرسي و مسئول واحد درخواستكننده باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با ارائه دلايل توجيهي و با تأييد بالاترين مقام عالي و يا مسئول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت ميشود.
تبصره يكم (1):
مأمور خريد با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا يا انجامدهندگان كار يا خدمت در برگ استعلام بهاء براي اعتبار بهاي پيشنهاد ياد شده ذكر كردهاند، بايد به نحوي اقدام كند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه سازمان نشود.
مأمور خريد با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا يا انجامدهندگان كار يا خدمت در برگ استعلام بهاء براي اعتبار بهاي پيشنهاد ياد شده ذكر كردهاند، بايد به نحوي اقدام كند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه سازمان نشود.
تبصره دوم (2):
در كليه سازمانهاي شهرداري تهران اعضاء كميسيون معاملات با پيشنهاد سازمان و تصويب شهردار پايتخت تعيين مي گردد.
در كليه سازمانهاي شهرداري تهران اعضاء كميسيون معاملات با پيشنهاد سازمان و تصويب شهردار پايتخت تعيين مي گردد.
ماده سي و دوم (32): معاملات عمده:
معاملات عمده بايد به طور كلي با رعايت تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي، مناقصه محدود يا ترك تشريفات (مناقصه يا مزايده) با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوط انجام شود.
معاملات عمده بايد به طور كلي با رعايت تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي، مناقصه محدود يا ترك تشريفات (مناقصه يا مزايده) با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوط انجام شود.
ماده سي و سوم (33):
اجاره دادن و اجاره گرفتن، خريد و يا فروش اموال غيرمنقول و حق واگذاري محل، در هر نصابي از معاملات با رعايت نصابهاي مندرج در اين آييننامه انجام خواهد شد.
اجاره دادن و اجاره گرفتن، خريد و يا فروش اموال غيرمنقول و حق واگذاري محل، در هر نصابي از معاملات با رعايت نصابهاي مندرج در اين آييننامه انجام خواهد شد.
ماده سي و چهارم (34):
در صورت نياز به خريد يا فروش كالا و خدمات از خارج كشور، مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي، حسب پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره و موافقت مراجع ذيصلاح، انجام معامله مطابق قراردادهاي منعقده و رعايت كامل مفاد اين آييننامه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان صورت ميپذيرد.
در صورت نياز به خريد يا فروش كالا و خدمات از خارج كشور، مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي، حسب پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره و موافقت مراجع ذيصلاح، انجام معامله مطابق قراردادهاي منعقده و رعايت كامل مفاد اين آييننامه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان صورت ميپذيرد.
تبصره :
در راستاي اجراي قانون حمايت از توليدات داخلي، سازمان موظف است نسبت به خريد كالا با رعايت حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي اقدام نمايد.
در راستاي اجراي قانون حمايت از توليدات داخلي، سازمان موظف است نسبت به خريد كالا با رعايت حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي اقدام نمايد.
بخش چهارم- كميسيونهاي سازمان
با عنايت به اينكه مسئوليت خريد، فروش و حفظ و اداره كليه املاك متعلق به شهرداري تهران صرفاً به عهده سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران ميباشد و به لحاظ حجم گسترده معاملات و تخصصي بودن آن و ضرورت تشكيل كميسيونهاي تخصصي شامل:
با عنايت به اينكه مسئوليت خريد، فروش و حفظ و اداره كليه املاك متعلق به شهرداري تهران صرفاً به عهده سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران ميباشد و به لحاظ حجم گسترده معاملات و تخصصي بودن آن و ضرورت تشكيل كميسيونهاي تخصصي شامل:
1- كميسيون ارزيابي سازمان
2- كميسيون توافقات و خريد
3- كميسيون فروش، تهاتر و واگذاري
4- كميسيون معاملات مزايده، مناقصه و حراج سازمان
تبصره :
تركيب و تعيين اعضاي كميسيونهاي صدرالاشاره توسط هيأتمديره و يا حسب اختيارات تفويضي به مديرعامل صورت ميپذيرد.
تركيب و تعيين اعضاي كميسيونهاي صدرالاشاره توسط هيأتمديره و يا حسب اختيارات تفويضي به مديرعامل صورت ميپذيرد.
فصل ششم- كميسيون ارزيابي سازمان
ماده سي و پنجم (35): كميسيون ارزيابي سازمان:
به منظور تعيين ارزش املاك و مستغلاتي كه سازمان به نيابت از شهرداري تهران و به قصد تملك، واگذاري، فروش، تهاتر، اجاره و استجاره انجام ميدهد با مدت زمان اعتبار قيمت املاك و مستغلات تا حداكثر 6 ماه و نيز تصويب فهرست كارشناسان رسمي دادگستري موردنياز، حسب فرآيندهاي تعريف شده هيئتي مركب از كارشناسان فني ستادي سازمان، كارشناسان خبره يا كارشناسان رسمي دادگستري كه تعداد و تركيب آن توسط هييت مديره و يا برحسب اختيارات تفويضي ايشان به مديرعامل سازمان تعيين ميشود، بر طبق موارد مشروحه ذيل انجام وظيفه مينمايند:
مشخصات فني، حقوقي و جغرافيايي كليه املاك و مستغلات مورد تملك، واگذاري، فروش، تهاتر، اجاره و استجاره توسط مراجع درخواستكننده به صورت كتبي (در قالب فرمهاي ارزيابي يا نامه مستقل) به سازمان اعلام و پس از طرح موضوع در كميسيون ارزيابي، ارزشگذاري انجام و گزارش ارزيابي به صورت كتبي به مراجع درخواستكننده ارائه ميگردد.
به منظور تعيين ارزش املاك و مستغلاتي كه سازمان به نيابت از شهرداري تهران و به قصد تملك، واگذاري، فروش، تهاتر، اجاره و استجاره انجام ميدهد با مدت زمان اعتبار قيمت املاك و مستغلات تا حداكثر 6 ماه و نيز تصويب فهرست كارشناسان رسمي دادگستري موردنياز، حسب فرآيندهاي تعريف شده هيئتي مركب از كارشناسان فني ستادي سازمان، كارشناسان خبره يا كارشناسان رسمي دادگستري كه تعداد و تركيب آن توسط هييت مديره و يا برحسب اختيارات تفويضي ايشان به مديرعامل سازمان تعيين ميشود، بر طبق موارد مشروحه ذيل انجام وظيفه مينمايند:
مشخصات فني، حقوقي و جغرافيايي كليه املاك و مستغلات مورد تملك، واگذاري، فروش، تهاتر، اجاره و استجاره توسط مراجع درخواستكننده به صورت كتبي (در قالب فرمهاي ارزيابي يا نامه مستقل) به سازمان اعلام و پس از طرح موضوع در كميسيون ارزيابي، ارزشگذاري انجام و گزارش ارزيابي به صورت كتبي به مراجع درخواستكننده ارائه ميگردد.
الف- قيمتگذاري: توسط كميسيون ارزيابي جهت تملك، واگذاري، فروش، تهاتر، اجاره و استجاره صورت ميپذيرد.
تبصره يكم (1):
فروش املاك و مستغلات به بهاي كمتر از قيمت پايه به استثناي آنچه كه در بند (ج) اين ماده و تبصره 2 ماده 9 آييننامه تصريح شده است مجاز نميباشد.
فروش املاك و مستغلات به بهاي كمتر از قيمت پايه به استثناي آنچه كه در بند (ج) اين ماده و تبصره 2 ماده 9 آييننامه تصريح شده است مجاز نميباشد.
تبصره دوم (2):
شرايط و نحوه پرداخت ثمن، قبل از معامله به اطلاع عموم خواهد رسيد.
شرايط و نحوه پرداخت ثمن، قبل از معامله به اطلاع عموم خواهد رسيد.
تبصره سوم (3):
تعيين قيمت پايه املاك و مستغلات، مستحدثات و تأسيسات منصوبه جهت واگذاري صرفاً بايستي توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري با شرايط ذيل صورت پذيرد:
تعيين قيمت پايه املاك و مستغلات، مستحدثات و تأسيسات منصوبه جهت واگذاري صرفاً بايستي توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري با شرايط ذيل صورت پذيرد:
1-الف- هرگاه ارزش تعيين شده توسط كارشناسان، بيش از 15% افزون بر ارزش تعيين شده توسط كارشناس دوم باشد، عمليات ارزيابي توسط كارشناسان ديگر برحسب شرايط تجديد خواهد شد.
2-الف- كميسيون تهاتر، فروش و اجاره ميتواند برحسب شرايط قيمت پايه موضوع اين ماده را افزايش داده و اين مبلغ به عنوان قيمت پايه جديد در مزايده و مذاكره ملاك عمل قرار گيرد.
3-الف- در موارد استثنايي و براي جلب مشتري بيشتر و رغبت شركت در مزايدهها و برحسب ديگر شرايط با پيشنهاد كميسيون تهاتر، فروش و اجاره و تصويب هيئت مديره سازمان املاك و مستغلات تقليل قيمت پايه در مورد معاملات جزئي، متوسط و عمده تا حداكثر 10% مجاز ميباشد.
فصل هفتم : كميسيون توافقات و خريد املاك و مستغلات (تملك) شهرداري تهران
ماده سي و ششم (36):
كميسيون توافقات و خريد املاك و مستغلات (تملك) شهرداري تهران:
اعضاء اين كميسيون كه وظيفه هماهنگي و مذاكره با فروشندگان املاك و مستغلات مشمول برنامههاي شهرداري و يا ساير موارد را بر عهده دارند. به طور مستقيم از سوي هيأتمديره و يا برحسب اختيارات تفويضي به مديرعامل انتخاب ميگردند كه با در نظر گرفتن مصالح و منافع شهرداري تهران و با اتخاذ روشهاي كارشناسي قابل قبول، به اين گونه امور مبادرت ميورزند.
اعضاي اين كميسيون مركب از پنج نفر عضو و دو نفر ناظر به شرح ذيل خواهد بود:
- دو عضو به طور ثابت با تشخيص مديرعامل سازمان (از بين معاونتهاي ستادي سازمان).
- سه عضو به طور متغير به انتخاب هيأتمديره يا حسب اختيارات تفويضي به مديرعامل.
- دو نفر ناظر كه عبارتند از نمايندگان واحدهاي حراست و بازرسي سازمان.
كميسيون توافقات و خريد املاك و مستغلات ميتواند املاك و مستغلات مورد نياز شهرداري تهران را پس از مذاكره و توافق با مالكين به صورت نقدي يا غيرنقدي صلح و تملك نمايد.
كميسيون توافقات و خريد املاك ومستغلات ميتواند املاك و مستغلات مطروحه در محاكم قضايي يا اداري احكام (بدوي، تجديدنظر، قطعي) عليه شهرداري تهران را طي توافق با مالكين به صورت نقدي يا غيرنقدي صلح و تملك نمايد.
- مصوبات كميسيون توافقات و خريد، بر اساس سطوح معاملات و اختيارات، حسب مورد بايد به تأييد مقامات ذيربط برسد.
كميسيون توافقات و خريد املاك و مستغلات (تملك) شهرداري تهران:
اعضاء اين كميسيون كه وظيفه هماهنگي و مذاكره با فروشندگان املاك و مستغلات مشمول برنامههاي شهرداري و يا ساير موارد را بر عهده دارند. به طور مستقيم از سوي هيأتمديره و يا برحسب اختيارات تفويضي به مديرعامل انتخاب ميگردند كه با در نظر گرفتن مصالح و منافع شهرداري تهران و با اتخاذ روشهاي كارشناسي قابل قبول، به اين گونه امور مبادرت ميورزند.
اعضاي اين كميسيون مركب از پنج نفر عضو و دو نفر ناظر به شرح ذيل خواهد بود:
- دو عضو به طور ثابت با تشخيص مديرعامل سازمان (از بين معاونتهاي ستادي سازمان).
- سه عضو به طور متغير به انتخاب هيأتمديره يا حسب اختيارات تفويضي به مديرعامل.
- دو نفر ناظر كه عبارتند از نمايندگان واحدهاي حراست و بازرسي سازمان.
كميسيون توافقات و خريد املاك و مستغلات ميتواند املاك و مستغلات مورد نياز شهرداري تهران را پس از مذاكره و توافق با مالكين به صورت نقدي يا غيرنقدي صلح و تملك نمايد.
كميسيون توافقات و خريد املاك ومستغلات ميتواند املاك و مستغلات مطروحه در محاكم قضايي يا اداري احكام (بدوي، تجديدنظر، قطعي) عليه شهرداري تهران را طي توافق با مالكين به صورت نقدي يا غيرنقدي صلح و تملك نمايد.
- مصوبات كميسيون توافقات و خريد، بر اساس سطوح معاملات و اختيارات، حسب مورد بايد به تأييد مقامات ذيربط برسد.
تبصره:
اعضاي كميسيون موظف خواهند بود در چارچوب مباني تعريف شده و در سقف نرخهاي كارشناسي شده كميسيون ارزيابي و در صورت عدم توافق طلبكار با قيمت كميسيون ارزيابي، نظريه هيأت كارشناسان رسمي منتخب طرفين كه به كميسيون ابلاغ ميگردد با طلبكاران مربوطه مذاكره و اتخاذ تصميم نمايند.
بديهي است جهت اجرايي شدن مصوبات كميسيون، چنانچه امكان توافق لازم با فروشندگان املاك و مستغلات در كميسيون مربوطه حاصل نگردد، مراتب به مديرعامل سازمان گزارش ميشود. در اين صورت مديرعامل سازمان اختيار خواهد داشت با رعايت مصالح و منافع شهرداري تهران حداكثر تا ده درصد مازاد بر نرخ تعيين شده (در سطح معاملات جزئي، متوسط و عمده) با مالكين به توافق رسيده و نسبت به تملك املاك موردنظر اقدام نمايد.
حال چنانچه طرف معامله با اين ميزان افزايش نيز موافقت ننمايد، موضوع از طريق مراجع قانوني ذيربط جهت اتخاذ تصميم در دستور كار هيأتمديره قرار خواهد گرفت.
اعضاي كميسيون موظف خواهند بود در چارچوب مباني تعريف شده و در سقف نرخهاي كارشناسي شده كميسيون ارزيابي و در صورت عدم توافق طلبكار با قيمت كميسيون ارزيابي، نظريه هيأت كارشناسان رسمي منتخب طرفين كه به كميسيون ابلاغ ميگردد با طلبكاران مربوطه مذاكره و اتخاذ تصميم نمايند.
بديهي است جهت اجرايي شدن مصوبات كميسيون، چنانچه امكان توافق لازم با فروشندگان املاك و مستغلات در كميسيون مربوطه حاصل نگردد، مراتب به مديرعامل سازمان گزارش ميشود. در اين صورت مديرعامل سازمان اختيار خواهد داشت با رعايت مصالح و منافع شهرداري تهران حداكثر تا ده درصد مازاد بر نرخ تعيين شده (در سطح معاملات جزئي، متوسط و عمده) با مالكين به توافق رسيده و نسبت به تملك املاك موردنظر اقدام نمايد.
حال چنانچه طرف معامله با اين ميزان افزايش نيز موافقت ننمايد، موضوع از طريق مراجع قانوني ذيربط جهت اتخاذ تصميم در دستور كار هيأتمديره قرار خواهد گرفت.
فصل هشتم : كميسيون تهاتر، فروش و اجاره املاك و مستغلات:
ماده سي و هفتم (37): كميسيون تهاتر، فروش و اجاره املاك و مستغلات:
اعضاء كميسيون مركب از پنج نفر عضو و دو نفر ناظر به شرح ذيل خواهند بود:
- دو عضو به طور ثابت با تشخيص مديرعامل سازمان (از بين معاونتهاي ستادي سازمان).
- سه عضو متغير به انتخاب هيأتمديره يا حسب اختيارات تفويضي به مديرعامل از داخل و يا خارج از سازمان.
- دو نفر ناظر كه عبارتند از مديران واحدهاي حراست و بازرسي سازمان.
وظايف و اختيارات كميسيون عبارتند از:
اعضاء كميسيون مركب از پنج نفر عضو و دو نفر ناظر به شرح ذيل خواهند بود:
- دو عضو به طور ثابت با تشخيص مديرعامل سازمان (از بين معاونتهاي ستادي سازمان).
- سه عضو متغير به انتخاب هيأتمديره يا حسب اختيارات تفويضي به مديرعامل از داخل و يا خارج از سازمان.
- دو نفر ناظر كه عبارتند از مديران واحدهاي حراست و بازرسي سازمان.
وظايف و اختيارات كميسيون عبارتند از:
1. بررسي وضعيت حقوقي وفق ماده 48 اين آييننامه.
2. تعيين روش و شرايط فروش.
3. نظارت بر مراحل انجام فروش، دريافت و بررسي گزارشهاي عمليات فروش.
4. تعيين ميزان سپرده شركت در مزايده حداكثر تا 5 درصد قيمت پايه.
5. بررسي شرايط خريداران.
6. تعيين املاك و مستحدثاتي كه بايستي به اجاره واگذار گردند، تعيين قيمت پايه، روش و شرايط اجاره.
7. تأديه كليه ديون شهرداري تهران و تأديه مطالبات طلب اشخاص حقيقي و حقوقي.
تبصره:
اخذ مصوبه هيأتمديره در صورت واگذاري اقساطي موضوع بند3 ماده 48 و ماده 39 اين آييننامه الزامي ميباشد.
اخذ مصوبه هيأتمديره در صورت واگذاري اقساطي موضوع بند3 ماده 48 و ماده 39 اين آييننامه الزامي ميباشد.
ماده سي و هشتم (38): آمادهسازي املاك و مستغلات:
سازمان موظف است قبل از اعلام فروش، وضعيت حقوقي و مالكيت املاك و مستغلات و همچنين تطبيق حدود اربعه با وضعيت موجود را كاملاً مشخص و احراز نموده و سند رسمي يا عادي آنها را به نام شهرداري در اختيار بگيرد و پايانكار آنها را (در موارد لزوم) اخذ كند و نهايتاً ملك را تخليه نموده و آماده فروش نمايد.
سازمان موظف است قبل از اعلام فروش، وضعيت حقوقي و مالكيت املاك و مستغلات و همچنين تطبيق حدود اربعه با وضعيت موجود را كاملاً مشخص و احراز نموده و سند رسمي يا عادي آنها را به نام شهرداري در اختيار بگيرد و پايانكار آنها را (در موارد لزوم) اخذ كند و نهايتاً ملك را تخليه نموده و آماده فروش نمايد.
تبصره- اجراي موضوع اين ماده در موارد زير لزومي نخواهد داشت:
الف- املاكي كه توسط متصرف خريداري ميشود.
ب- املاكي كه خريدار تخليه و انتقال آن را خود به عهده ميگيرد.
ماده سي و نهم (39): شرايط مذاكره:
فروش املاك از طريق مذاكره با شرايط زير مجاز خواهد بود:
فروش املاك از طريق مذاكره با شرايط زير مجاز خواهد بود:
الف- هرگاه ملكي پس از برگزاري يكبار مزايده به فروش نرسد، كميسيون اختيار دارد آن را با رعايت ماده 48 اين آييننامه به فروش برساند.
ب- فروش املاك به اشخاص مشمول ماده 29 اين آييننامه.
ج- كليه املاكي كه پس از يك بار مزايده به فروش نرسند، حداكثر تا مدت 6 ماه از تاريخ برگزاري مزايده و قبل از انقضاي تاريخ كارشناسي با تشخيص كميسيون فروش و اجاره ميتواند از طريق مذاكره به فروش برسد. (بعد از انقضاي مدت مذكور تجديد مزايده ضروري ميباشد).
تبصره:
چنانچه مبلغ ارزيابي در كارشناسي مجدد كه پس از انقضاء مدت 6 ماه انجام ميشود با مبلغ كارشناسي اوليه تغيير قابل ملاحظهاي (حداكثر 15%) نداشته باشد با تشخيص كميسيون مربوطه مراتب بدون الزام به انجام مزايده مجدد ميتواند از طريق مذاكره به فروش برسد.
چنانچه مبلغ ارزيابي در كارشناسي مجدد كه پس از انقضاء مدت 6 ماه انجام ميشود با مبلغ كارشناسي اوليه تغيير قابل ملاحظهاي (حداكثر 15%) نداشته باشد با تشخيص كميسيون مربوطه مراتب بدون الزام به انجام مزايده مجدد ميتواند از طريق مذاكره به فروش برسد.
ماده چهلم (40):
براي تأديه طلب و يا پرداخت ديون شهرداري تهران اعم از طرحهاي عمراني، تملك املاك و ...، حسب نظر مديرعامل، موضوع با رعايت ماده 29 اين آييننامه، پس از ارزيابي مورد تهاتر يا معاوضه، توسط كارشناسان رسمي دادگستري و اخذ مصوبه كميسيون ارزيابي قابل تهاتر يا معاوضه خواهد بود.
براي تأديه طلب و يا پرداخت ديون شهرداري تهران اعم از طرحهاي عمراني، تملك املاك و ...، حسب نظر مديرعامل، موضوع با رعايت ماده 29 اين آييننامه، پس از ارزيابي مورد تهاتر يا معاوضه، توسط كارشناسان رسمي دادگستري و اخذ مصوبه كميسيون ارزيابي قابل تهاتر يا معاوضه خواهد بود.
ماده چهل و يكم (41): اجاره املاك و مستغلات:
آن بخش از املاك اعم از مسكوني، اداري، تجاري شهرداري تهران كه در اجاره بوده و يا ضرورت دارد به اجاره واگذار يا استيجاره گردند، مشمول مفاد اين آييننامه بوده و شرايط هر قرارداد اجاره و تمديد يا فسخ آن توسط كميسيون مربوطه تعيين ميگردد، منظور از واژه "اجاره" در اين قرارداد نيز اعم از اجاره دادن يا اجاره گرفتن املاك و مستغلات ميباشد.
آن بخش از املاك اعم از مسكوني، اداري، تجاري شهرداري تهران كه در اجاره بوده و يا ضرورت دارد به اجاره واگذار يا استيجاره گردند، مشمول مفاد اين آييننامه بوده و شرايط هر قرارداد اجاره و تمديد يا فسخ آن توسط كميسيون مربوطه تعيين ميگردد، منظور از واژه "اجاره" در اين قرارداد نيز اعم از اجاره دادن يا اجاره گرفتن املاك و مستغلات ميباشد.
ماده چهل و دوم (42): مجوز اجاره:
نتيجه بررسيهاي كميسيون تهاتر، فروش و اجاره بر اساس اجاره بهاي ساليانه، حسب مورد وفق ماده 29 اين آييننامه قابل اقدام ميباشد.
نتيجه بررسيهاي كميسيون تهاتر، فروش و اجاره بر اساس اجاره بهاي ساليانه، حسب مورد وفق ماده 29 اين آييننامه قابل اقدام ميباشد.
ماده چهل و سوم (43): تنظيم اجارهنامه:
واگذاري و تحويل املاك استيجاري و اجارهاي صرفاً پس از تنظيم اجارهنامه رسمي يا عادي با رعايت مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر براي مدت يك تا سه سال امكانپذير ميباشد. فرم نمونه قرارداد اجاره به تصويب كميسيون تهاتر، فروش و اجاره املاك ميرسد.
واگذاري و تحويل املاك استيجاري و اجارهاي صرفاً پس از تنظيم اجارهنامه رسمي يا عادي با رعايت مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر براي مدت يك تا سه سال امكانپذير ميباشد. فرم نمونه قرارداد اجاره به تصويب كميسيون تهاتر، فروش و اجاره املاك ميرسد.
ماده چهل و چهارم (44):انعقاد قرارداد اجاره:
قبل از انعقاد قرارداد اجاره، ميزان مالالاجاره ملك و حسب مورد سرقفلي ميبايست توسط كارشناس رسمي تعيين و به تأييد كميسيون ارزيابي برسد.
قبل از انعقاد قرارداد اجاره، ميزان مالالاجاره ملك و حسب مورد سرقفلي ميبايست توسط كارشناس رسمي تعيين و به تأييد كميسيون ارزيابي برسد.
ماده چهل و پنجم (45): اخذ تضمين
اخذ تضمين كافي جهت وصول مالالاجاره ساليانه و تخليه ملك در موعد مقرر به تشخيص كميسيون تهاتر، فروش و اجاره از مستأجر الزامي است.
اخذ تضمين كافي جهت وصول مالالاجاره ساليانه و تخليه ملك در موعد مقرر به تشخيص كميسيون تهاتر، فروش و اجاره از مستأجر الزامي است.
ماده چهل و ششم (46): شرايط الزامي قراردادهاي اجاره:
كميسيون فروش و اجاره ميبايست در فرم نمونه قراردادهاي اجاره شرايط ذيل را لحاظ نمايند:
كميسيون فروش و اجاره ميبايست در فرم نمونه قراردادهاي اجاره شرايط ذيل را لحاظ نمايند:
الف- عدم حق انتقال مورد اجاره به غير جزئاً و كلاً و يا به نحو اشاعه.
ب- حداكثر مدت اجاره از يك سال تجاوز نگردد. ولي با توجه به مقتضيات و صرفه و صلاح شهرداري تهران تمديد قرارداد يا تجديد كارشناسي به تشخيص كميسيون تهاتر، فروش و اجاره و تأييد مديرعامل سازمان مجاز ميباشد.
ج- سلب حق تغيير نوع استفاده از مورد اجاره.
د- سلب حق هرگونه تعدي و تفربط از مورد اجاره از مستأجر.
هـ- تصريح به تكليف مستأجر نسبت به پرداخت مالالاجاره در موعد مقرر.
و- تصريح به استرداد تضمينات مأخوذه از مستأجر در هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد صرفاً پس از ارائه مفاصاحساب آب، برق، گاز، تلفن، شارژ و حسب مورد ماليات مشاغل، عوارض كسب و پيشه، تأمين اجتماعي و نظاير آن.
تبصره:
در قرارداد اجاره ميبايست قيد گردد كه هرگونه عدول از شرايط مقرر در قرارداد و عدم ايفاي تعهدات متوجه پيدايش حق فسخ براي مؤجر ميگردد.
در قرارداد اجاره ميبايست قيد گردد كه هرگونه عدول از شرايط مقرر در قرارداد و عدم ايفاي تعهدات متوجه پيدايش حق فسخ براي مؤجر ميگردد.
ماده چهل و هفتم (47): انتقال سرقفلي:
در اجارهنامههايي كه مستأجر به موجب قانون يا وفق قرارداد مالك سرقفلي شناخته ميشود، انتقال سرقفلي از سوي مستأجر با درخواست قبلي وي و تصويب كميسيون تهاتر، فروش و اجاره و با دريافت حداقل 10% ارزش روز كارشناسي ميسر ميباشد. در موارد انتقال سرقفلي بين شركاء و يا وراث، انتقال با دريافت حداقل 5% ارزش روز كارشناسي امكانپذير ميباشد.
در اجارهنامههايي كه مستأجر به موجب قانون يا وفق قرارداد مالك سرقفلي شناخته ميشود، انتقال سرقفلي از سوي مستأجر با درخواست قبلي وي و تصويب كميسيون تهاتر، فروش و اجاره و با دريافت حداقل 10% ارزش روز كارشناسي ميسر ميباشد. در موارد انتقال سرقفلي بين شركاء و يا وراث، انتقال با دريافت حداقل 5% ارزش روز كارشناسي امكانپذير ميباشد.
فصل هشتم- كميسيون معاملات مزايده، مناقصه و حراج سازمان
ماده چهل و هشتم (48): كميسيون معاملات، مزايده، مناقصه و حراج سازمان:
كليه فروشها به صورت مزايده و يا قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري انجام ميپذيرد. ليكن آن گروه از معاملات كه به تبع نوع وظايف و مأموريتهاي سازمان و نيز برخورداري از اهميت و كيفيت متمايز با شرايط معاملات عادي و متعارف قابل انجام به طرق و روشهاي متداول نباشند، بدون تشريفات مزايده انجام ميشوند كه عبارتند از:
كليه فروشها به صورت مزايده و يا قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري انجام ميپذيرد. ليكن آن گروه از معاملات كه به تبع نوع وظايف و مأموريتهاي سازمان و نيز برخورداري از اهميت و كيفيت متمايز با شرايط معاملات عادي و متعارف قابل انجام به طرق و روشهاي متداول نباشند، بدون تشريفات مزايده انجام ميشوند كه عبارتند از:
1- معاملاتي كه طرف معامله، وزارتخانهها، نهادها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت (بيش از 50% سهام آنها متعلق به دولت باشد)، كليه بانكها، شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها باشند.
2- معاملاتي كه با سازمانها، ارگانها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله مؤسسات مذكور در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373/04/19 مجلس شوراي اسلامي و شركتها و مؤسسات تابعه آنها كه بيش از 50% سهام، سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه و مساجد صورت ميگيرد.
3- معاملاتي كه بر اساس دستور شهردار تهران و پس از اخذ مصوبه هيأت مديره سازمان انجام ميگردد.
4- معاملات مشتمل بر تهاتر با طلبكاران، موضوع بند (7) ماده 37 اين آييننامه.
تبصره:
رعايت ماده 29 اين آييننامه سطوح معاملاتي و تأييد مقامات مرتبط با هر سطح در قراردادهايي كه وفق بندهاي فوقالذكر منعقد ميگردد نيز الزامي است.
اعضاي اين كميسيون توسط هيئت مديره يا برحسب اختيارات تفويض توسط مديرعامل انتخاب ميشوند و وظيفه ذيل را بر عهده دارند:
رعايت ماده 29 اين آييننامه سطوح معاملاتي و تأييد مقامات مرتبط با هر سطح در قراردادهايي كه وفق بندهاي فوقالذكر منعقد ميگردد نيز الزامي است.
اعضاي اين كميسيون توسط هيئت مديره يا برحسب اختيارات تفويض توسط مديرعامل انتخاب ميشوند و وظيفه ذيل را بر عهده دارند:
الف- تهيه اسناد و اوراق.
ب- تنظيم و انتشار آگهي
ج- ارزيابي پيشنهادها و كنترل سپردههاي واريزي.
د- بازگشايي پاكتها و تعيين برنده و يا برندگان.
هـ- تهيه، تنظيم و تأييد صورتجلسه كميسيون و مشخص كردن نفرات اول و دوم و سوم با ذكر مبالغ پيشنهادي نفرات موردنظر.
توضيح: دستورالعمل اجرايي كميسيون توسط سازمان تهيه و پس از تصويب هيأتمديره لازمالاجراء خواهد بود.
توضيح: دستورالعمل اجرايي كميسيون توسط سازمان تهيه و پس از تصويب هيأتمديره لازمالاجراء خواهد بود.
الف- مناقصه:
ماده چهل و نهم (49): طبقهبندي انواع مناقصات:
مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زير طبقهبندي ميشوند:
مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زير طبقهبندي ميشوند:
الف- مناقصه عمومي: مناقصهاي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع ميرسد.
ب- مناقصه محدود: مناقصهاي است كه در آن با تصويب هيأتمديره سازمان، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله از لحاظ فوريت يا نوع و ميزان كار يا خدمت و نحوه تخصص، تأييد شود. برگزاري مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصهگران صلاحيتدار (بر اساس ضوابط موضوع ماده 38 اين آييننامه) به اطلاع مناقصهگران ميرسد كه حداقل به تعداد (5) مورد بايد دعوتنامه ارسال شود.
ماده پنجاهم (50): كميسيون مناقصه:
اعضاء تشكيلدهنده كميسيون مناقصه در سازمان عبارتند از:
اعضاء تشكيلدهنده كميسيون مناقصه در سازمان عبارتند از:
الف- مديرعامل يا نماينده وي با صدور حكم كتبي
ب- بالاترين مقام مالي
ج- ذيحساب
د- بالاترين مقام واحد درخواست كننده(نماينده فني)
هـ- مسئول واحد حقوقي
ماده پنجاه و يكم (51): وظايف كميسيون مناقصه:
وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير ميباشد:
وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير ميباشد:
الف- تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب- ارزيابي كيفي مناقصهگران و بررسي فني پيشنهادات در صورت لزوم.
ج- بررسي پيشنهادهاي مناقصهگران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادات قيمت.
د- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.
هـ- تعيين برندگان اول و دوم مناقصه.
و- تنظيم صورتجلسات مناقصه.
ز- تصميمگيري درباره تجديد يا لغو مناقصه.
تبصره يكم (1):
جلسات كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت مييابد و رياست آن را مديرعامل سازمان يا نماينده وي بوده و مصوبات آن با اكثريت آراء، مشروط بر آنكه مديرعامل در اقليت نباشد، قابل اجراء خواهد بود.
جلسات كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت مييابد و رياست آن را مديرعامل سازمان يا نماينده وي بوده و مصوبات آن با اكثريت آراء، مشروط بر آنكه مديرعامل در اقليت نباشد، قابل اجراء خواهد بود.
تبصره دوم (2):
تصميمات كميسيون پس از تصويب، توسط مديرعامل جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
تصميمات كميسيون پس از تصويب، توسط مديرعامل جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
تبصره سوم (3):
دبيرخانه كميسيون مناقصه در معاونت مالي سازمان مستقر ميشود و بالاترين مقام مالي مسئوليت انجام اقدامات اجرايي مرتبط با برگزاري تشريفات قانوني معاملات و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره جلسات، اعلام و نگهداري مصوبات، اسناد، سوابق و صورتجلسات كميسيون و پيگيري اجراي مصوبات و ديگر موارد مرتبط را به عهده دارد.
دبيرخانه كميسيون مناقصه در معاونت مالي سازمان مستقر ميشود و بالاترين مقام مالي مسئوليت انجام اقدامات اجرايي مرتبط با برگزاري تشريفات قانوني معاملات و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره جلسات، اعلام و نگهداري مصوبات، اسناد، سوابق و صورتجلسات كميسيون و پيگيري اجراي مصوبات و ديگر موارد مرتبط را به عهده دارد.
ماده پنجاه و دوم (52): فرآيند برگزاري مناقصات:
فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب، شامل مراحل زير است:
فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب، شامل مراحل زير است:
الف- تأمين منابع مالي بر اساس برآورد اعتبار كل موضوع مورد معامله يا پروژه كه مصوب شده باشد.
تبصره: هنگام برگزاري مناقصه بايد كل پروژه برآورد هزينه شده و زمانبندي اجراي آن تعيين شده باشد و يكجا به مناقصه گذاشته شود و قرارداد براي كل پروژه با كل مبلغ برآورد و در طول مدت اجراء منعقد شود. با اين ترتيب تفكيك يا قسمتبندي پروژه و واگذاري هر قسمت آن به پيمانكار برحسب اعتبار سالانه ممنوع است.
ب- تعيين نوع مناقصه در معاملات عمده (عمومي يا محدود).
ج- تهيه اسناد و اوراق مناقصه.
د- ارزيابي كيفي مناقصهگران توسط كميسيون مناقصه.
هـ- فراخوان يا ارسال دعوتنامه سازمان در مناقصه حسب مورد.
و- ارزيابي پيشنهادها.
ز- تعيين برندگان اول و دوم مناقصه.
ح- تصويب معامله توسط هيأتمديره.
ط- اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد.
ي- تعيين ميزان سپرده مناقصه توسط هيأتمديره حداقل تا پنج درصد (5%) مبلغ برآورد معامله (مبلغ پايه) به طريق نقد يا ضمانت بانكي.
ماده پنجاه و سوم (53): تأمين منابع مالي:
الف- انجام معامله به هر طريق، مشروط بر آن است كه سازمان به نحو مقتضي نسبت به برآورد كل اعتبار موردنياز در چارچوب اعتبار مصوب اقدام نموده و در خصوص پيشبيني منابع معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب- موضوع پيشبيني منابع مالي و نحوه ضمانت تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي سازمان قيد و تعهد شود.
ماده پنجاه و چهارم (54): ارزيابي كيفي مناقصهگران:
در ارزيابي كيفي مناقصهگران بايد موارد زير لحاظ شود:
در ارزيابي كيفي مناقصهگران بايد موارد زير لحاظ شود:
الف- حصول اطمينان از توانايي مناقصهگر در ارائه خدمات و محصولات مورد معامله با كيفيت موردنظر.
ب- داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر.
ج- حُسن سابقه.
د- داشتن پروانه كار و گواهينامههاي صلاحيت از مراجع ذيصلاح حسب مورد.
هـ- توان مالي و فني متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم.
ماده پنجاه و پنجم (55): فراخوان/ آگهي مناقصه:
الف- مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
1- نام و نشاني مناقصهگزار (سازمان).
2- نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات با ذكر مشخصات.
3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي يا وجه نقد كه به حساب سپرده سازمان در بانك تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود و ذكر اين كه به پيشنهادهاي فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- محل، زمان، مهلت نحوه دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها.
تبصره:
مهلت قبول پيشنهادات در مورد آگهيهاي داخل كشور از تاريخ انتشار حداقل ده (10) روز و خارج كشور سي (30) روز ميباشد.
مهلت قبول پيشنهادات در مورد آگهيهاي داخل كشور از تاريخ انتشار حداقل ده (10) روز و خارج كشور سي (30) روز ميباشد.
5- مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن. در مواردي كه فهرست وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست بهاي پايه تهيه ميشود.
6- تصريح اينكه مناقصهگزار اختيار دارد تعداد كالا يا حجم كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد (25%) افزايش يا كاهش دهد.
ب- فراخوان مناقصه عمومي بايد از يك تا سه نوبت به اقتضاي اهميت معامله به فاصله پنج (5) روز در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر شود.
ج- سازمان ميتواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانههاي گروهي و رسانههاي ارتباط جمعي يا شبكههاي اطلاعرساني از قبيل فضاي مجازي و اينترنت نيز فراخوان را منتشر نمايد.
د- اگر به تشخيص سازمان موضوع معامله ايجاب نمايد كه علاوه بر نشر آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا و يا انجامدهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد، يك نسخه از آگهي بايد به هر يك از سفارتخانههاي مربوط در تهران و يك نسخه هم از طريق وزارت امور خارجه به سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي موردنظر و در صورت صلاحديد مناقصهگزار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارسال شود.
ماده پنجاه و ششم (56): اسناد و اوراق مناقصه:
تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل يا در اختيار ايشان قرار داده شود.
تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل يا در اختيار ايشان قرار داده شود.
الف- اسناد مناقصه شامل شرايط عمومي به شرح زير است
1- نام و نشاني سازمان.
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه.
3- محل، زمان و مهلت و نحوه دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
4- مبلغ پيشپرداخت و تضمين حُسن انجام كار.
5-مدت اعتبار پيشنهادها.
6-ذكر اينكه سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات آزاد ميباشد.
7-ذكر اين نكته كه به پيشنهادات فاقد مُهر و امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده و به پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر در آگهي واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8-روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخههاي آنها.
ب- شرايط اختصاصي به شرح زير است:
1- شرح كار، مشخصات فني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
2- برنامهريزي انجام كار يا تحويل كالا.
3- معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصهگران.
4- ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصهگذار لازم باشد.
ج : متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
ماده پنجاه و هفتم (57): ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها:
شركتكنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به سازمان تسليم كنند:
شركتكنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به سازمان تسليم كنند:
الف- تكميل اسناد و تهيه پيشنهادها.
ب- تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
ج- دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ماده پنجاه و هشتم (58): شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها:
الف- هيچ يك از شركتكنندگان در مناقصه، نميتوانند بيش از يك پيشنهاد بابت يك موضوع تسليم كنند.
ب- شركتكنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را حسب مورد بايد در پاكتهاي در بسته و مهر و امضاء شده جداگانه (الف، ب و ج) قرار داده و ارائه نمايند.
ج- سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركتكنندگان را پس از دريافت، در دبيرخانه محرمانه واحد، ثبت نموده و تا جلسه بازگشايي، از پاكتها صيانت نمايد.
د- هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت كتبي و با مجوز مسئول دبيرخانه در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
تبصره يكم (1):
مطابق قوانين و مقررات موضوعه نظام جمهوري اسلامي ايران، استفاده از ظرفيت شبكههاي مجازي اينترنتي به منظور انتشار، دريافت يا پذيرش شرايط مناقصه بلامانع است.
مطابق قوانين و مقررات موضوعه نظام جمهوري اسلامي ايران، استفاده از ظرفيت شبكههاي مجازي اينترنتي به منظور انتشار، دريافت يا پذيرش شرايط مناقصه بلامانع است.
تبصره دوم (2):
انصراف كتبي ثبت شده پيشنهاد دهنده پس از تسليم و تحويل پيشنهادها و تا قبل از جلسه بازگشايي پاكتها، در صورت تصويب كميسيون مناقصه مورد پذيرش قرار گرفته، سپرده شركتكننده عيناً مسترد ميگردد.
انصراف كتبي ثبت شده پيشنهاد دهنده پس از تسليم و تحويل پيشنهادها و تا قبل از جلسه بازگشايي پاكتها، در صورت تصويب كميسيون مناقصه مورد پذيرش قرار گرفته، سپرده شركتكننده عيناً مسترد ميگردد.
ماده پنجاه و نهم (59): فرآيندها گشايش پيشنهادها:
پيشنهادهاي مناقصهگران در زمان و مكان مقرر گشوده ميشود كه مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير ميباشد:
پيشنهادهاي مناقصهگران در زمان و مكان مقرر گشوده ميشود كه مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير ميباشد:
الف- تهيه فهرست اسامي ارسالكنندگان اسناد، پيشنهاددهندگان، حاضران و شركتكنندگان در جلسه.
ب- باز كردن پاكت تضمين (الف) و كنترل آن و حذف پيشنهادهاي فاقد سپرده.
ج- باز كردن پاكت فني (ب) و بررسي و ارزيابي و كنار گذاشتن پيشنهادهاي فاقد شرايط موردنظر فني.
د- باز كردن پاكت پيشنهاد قيمت (ج) و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول.
هـ- تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه.
و- استرداد تضمين پيشنهادهاي رد شده به ذينفع.
تبصره يكم (1):
حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت بلامانع است.
حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت بلامانع است.
تبصره دوم (2):
در صورتيكه تعداد پيشنهاددهندگان كمتر از سه نفر باشد، سازمان مجاز است در صورتيكه بنظر كميسيون مناقصه كمترين بهاي پيشنهاد شده يا بهاي پيشنهاد شده در موردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد، عادله باشد كميسيون پيشنهاددهنده را بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهند نمود و در غير اينصورت ميتواند اظهارنظر كند كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتيجه در كميسيون مطرح گردد. درصورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام بها، كمتر از حداقل بهاي پيشنهاددهنده در مناقصه باشد كميسيون، پيشنهاددهنده حداقل بهاي در استعلام را حايز حداقل ميكند مگر اينكه تفاوت اين دو بها كمتر از پنج درصد باشد كه در اينصورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل، در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهاي بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام برابر يا بيشتر از حداقل بهاي پيشنهادشده در مناقصه باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد، كميسيون ميتواند پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام كند يا رأي به تجديد مناقصه دهد.
در صورتيكه تعداد پيشنهاددهندگان كمتر از سه نفر باشد، سازمان مجاز است در صورتيكه بنظر كميسيون مناقصه كمترين بهاي پيشنهاد شده يا بهاي پيشنهاد شده در موردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد، عادله باشد كميسيون پيشنهاددهنده را بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهند نمود و در غير اينصورت ميتواند اظهارنظر كند كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتيجه در كميسيون مطرح گردد. درصورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام بها، كمتر از حداقل بهاي پيشنهاددهنده در مناقصه باشد كميسيون، پيشنهاددهنده حداقل بهاي در استعلام را حايز حداقل ميكند مگر اينكه تفاوت اين دو بها كمتر از پنج درصد باشد كه در اينصورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل، در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهاي بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام برابر يا بيشتر از حداقل بهاي پيشنهادشده در مناقصه باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد، كميسيون ميتواند پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام كند يا رأي به تجديد مناقصه دهد.
تبصره سوم (3):
با تشخيص سازمان و به منظور تسهيل در روند مناقصه و رعايت صرفه و صلاح، امكان تركيب پاكت الف و ب وجود دارد.
با تشخيص سازمان و به منظور تسهيل در روند مناقصه و رعايت صرفه و صلاح، امكان تركيب پاكت الف و ب وجود دارد.
ماده شصتم (60): موارد مورد نظر در ارزيابي فني پيشنهادها:
الف- مناقصهگزار موظف است در صورت لزوم، علاوه بر موارد مطروحه در ماده پنجاه و چهارم (54) اين آييننامه بر اساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصهگران (بر اساس رتبه، دسته، درجه و ظرفيت كاري) و ارزيابي فني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
ب- در صورتي كه بررسي فني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين ميكند (كه حداكثر از هفت روز كاري تجاوز نكند) به جلسه بعدي كميسيون احاله ميشود و بر اساس ارزيابي فني، پاكتهاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني لازم را احراز كردهاند، گشوده ميشود.
ج- هرگونه ارزيابي فني تنها پيش از گشودن پاكت پيشنهادي قيمت، مجاز است.
د- پاكت پيشنهاد قيمت (ج) مناقصهگراني كه در ارزيابي فني پذيرفته نشدهاند، بدون آنكه گشوده شوند، بازگردانده يا در آرشيو كميسيون نگهداري شود.
تبصره:
كميسيون ميتواند براي بررسي فني پيشنهادها، از طريق نظريه كميته فني و با حكم مديرعامل، اتخاذ تصميم نمايد.
كميسيون ميتواند براي بررسي فني پيشنهادها، از طريق نظريه كميته فني و با حكم مديرعامل، اتخاذ تصميم نمايد.
ماده شصت و يكم (61): تعيين برنده مناقصه:
الف- هنگام ارزيابي مالي، مناقصهگري كه مناسبترين قيمت را حائز شده باشد به عنوان برنده مناقصه تعيين و اولويت دوم در صورتي اعلام ميشود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده مناقصه بيشتر از مبلغ سپرده شركت در مناقصه نباشد.
ب- پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده مناقصه و اولويت دوم نزد سازمان نگهداري و تضمين ساير مناقصهگران بازگردانده ميشود.
ج- در مناقصات بينالمللي مناقصهگران داخلي نسبت به مناقصهگران خارجي ارجحيت دارند.
د- تمام موارد ضمن صورتجلسه تنظيم و پس از امضاي كليه اعضاي حاضر در كميسيون به هيأتمديره سازمان ارائه ميشود تا بر اساس تصميم كميسيون مناقصه نسبت به تصويب مناقصه اقدام نمايد و موضوع حداكثر ظرف مدت يك هفته كتباً به برنده مناقصه ابلاغ ميشود.
ماده شصت و دوم (62): انعقاد قرارداد:
الف- قرارداد با برنده مناقصه بايد حداكثر ظرف مدت هفت (7) روز كاري از تاريخ ابلاغ برنده مناقصه منعقد شود. در صورتي كه هريك از طرفين با عذر موجه نتوانند در اين مدت قرارداد را منعقد نمايند، اين مدت حداكثر براي سه (3) روز قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد، سپرده پيشنهاد دهنده دوم مسترد ميشود.
ب- چنانچه برنده مناقصه در مهلت مقرر از انعقاد قرارداد خودداري نمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد ميشود. در صورت امتناع شخص دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.
ج- رجوع به شخص دوم به شرطي ميسر است كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده مناقصه بيشتر نباشد. در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع خواهد بود.
ماده شصت و سوم (63): تجديد و لغو مناقصه:
الف- مناقصه در شرايط زير تجديد ميشود:
1- در صورتيكه تعداد مناقصهگران از سه پيشنهاد كمتر باشد، رعايت مفاد ماده پانزده (15) آييننامه معاملات شهرداري تهران الزامي است.
2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3- پايان مدت قبول پيشنهادها (برابر بند 4 ماده 55 اين آييننامه) و عدم وصول هرگونه پيشنهاد.
4- بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه مالي طرح منتفي شود.
ب- مناقصه در شرايط زير لغو ميشود:
1- نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2- تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه شود.
3- پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و بيماريهاي فراگير و مانند آنها (فورس ماژور).
ج- مناقصهگزار بايد به روش مناسب تجديد و يا لغو مناقصه را به آگاهي همه مناقصهگران برساند.
ماده شصت و چهارم (64): نحوه برگزاري مناقصه محدود:
دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بنابر گزارش فني و توجيهي و اقتصادي واحد درخواستكننده به تشخيص هيأت مديره براي حداقل (5) شخص حقيقي يا حقوقي كه صلاحيت آنها براي شركت در مناقصه موردنظر قبلاً تشخيص داده شده و نام آنان در فهرست واجدين صلاحيت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور مالياتي (حسب مورد) و ساير مراجع ذيصلاح قانوني درج شده باشد، ارسال ميشود.
دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بنابر گزارش فني و توجيهي و اقتصادي واحد درخواستكننده به تشخيص هيأت مديره براي حداقل (5) شخص حقيقي يا حقوقي كه صلاحيت آنها براي شركت در مناقصه موردنظر قبلاً تشخيص داده شده و نام آنان در فهرست واجدين صلاحيت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور مالياتي (حسب مورد) و ساير مراجع ذيصلاح قانوني درج شده باشد، ارسال ميشود.
تبصره يكم (1):
چنانچه با تشخيص واحد برگزاركننده مناقصه و تأييد بالاترين مقام سازمان، تعداد مناقصهگران صلاحيتدار، كمتر از (5) مورد باشد، برگزاري مناقصه محدود با ارسال دعوتنامه به مناقصهگران صلاحيتدار مجاز است.
چنانچه با تشخيص واحد برگزاركننده مناقصه و تأييد بالاترين مقام سازمان، تعداد مناقصهگران صلاحيتدار، كمتر از (5) مورد باشد، برگزاري مناقصه محدود با ارسال دعوتنامه به مناقصهگران صلاحيتدار مجاز است.
تبصره دوم (2):
ساير شرايط و مراحل برگزاري مناقصه محدود همانند شرايط برگزاري مناقصه عمومي خواهد بود.
ساير شرايط و مراحل برگزاري مناقصه محدود همانند شرايط برگزاري مناقصه عمومي خواهد بود.
ماده شصت و پنجم (65):
در قرارداد نكات زير بايد قيد شود:
در قرارداد نكات زير بايد قيد شود:
الف- مشخصات متعاملين به طور كامل و دقيق (از جمله شماره اقتصادي و يا كد ملي و همچنين شماره ثبت در خصوص اشخاص حقوقي).
ب- نوع، مقدار، كيفيت، مشخصات كامل و مبلغ مورد معامله.
ج- مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
د- ترتيب عمل و تعيين ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
هـ- در صورتي كه برنده مناقصه ملزم به ارائه نمونه باشد، در اين صورت بايد نمونه كالا با مُهر و امضاي طرفين معامله تأييد و نزد سازمان نگهداري شود.
و- اقرار برنده مناقصه به اينكه از مشخصات كالا يا كار يا خدمت مورد معامله و مقتضيات محل توليد كالا يا انجام كار و ارائه خدمات اطلاع كامل دارد.
ز- در قرارداد بايد قيد شود سازمان ميتواند تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%) مبلغ پيمان را از ميزان كار يا جنس موضوع قرارداد كسر و يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاي مدت قرارداد به پيمانكار ابلاغ كند.
تبصره:
با افزايش يا كاهش مقادير و احجام و مبلغ قرارداد و در صورت نياز مدت اجراي قرارداد متناسب با حجم كار افزايش يا كاهش خواهد يافت.
با افزايش يا كاهش مقادير و احجام و مبلغ قرارداد و در صورت نياز مدت اجراي قرارداد متناسب با حجم كار افزايش يا كاهش خواهد يافت.
ح- قيد مبلغ پيشپرداخت و ترتيب پرداخت در قبال ضمانتنامه بانكي، سپرده ملكي و اوراق قرضه و بهادار بر اساس دستورالعمل واحد شهرداري تهران و بازپرداخت آن در صورتي است كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.
ط- قيد ميزان تضمين حُسن انجام معامله و نحوه وصول و ترتيب استرداد آن براساس دستورالعمل واحد شهرداري تهران.
ي- مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به احداث ابنيه و نظاير آن بر اساس شرايط مناقصه.
ك- اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ديماه 1337 و مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران.
ل- عدم بكارگيري اتباع بيگانه فاقد مجوز قانوني.
م- ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است.
ن- ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي طرف قرارداد نباشد.
ب: مزايده و حراج
ماده شصت و ششم (66):
فروش يا حراج اموال سازمان كه از طريق مزايده انجام ميگيرد، پس از اخذ موافقت هيأتمديره سازمان بوده و بايد قيمت آن در ابتدا توسط كارشناس رسمي دادگستري به كميسيون مزايده و حراج سازمان پيشنهاد و پس ازتعيين قيمت پايه، توسط كميسيون مزبور به شرح ذيل عمل شود:
فروش يا حراج اموال سازمان كه از طريق مزايده انجام ميگيرد، پس از اخذ موافقت هيأتمديره سازمان بوده و بايد قيمت آن در ابتدا توسط كارشناس رسمي دادگستري به كميسيون مزايده و حراج سازمان پيشنهاد و پس ازتعيين قيمت پايه، توسط كميسيون مزبور به شرح ذيل عمل شود:
1- اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد، بايد حداقل يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو يا تلويزيون و غيره به اطلاع عموم برسد و در آگهي بايد قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت خواهد شد و پرداخت هرگونه ماليات و عوارض به عهده خريدار است.
2- مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و فهرست قيمت قبل از انجام حراج در پاكت لاك و مُهر شده در اختيار كميسيون حراج كه به شرح مذكور در ماده 67 اين آييننامه تشكيل خواهد شد، قرار گيرد مزايده و حراج از بهاي ارزيابي شروع شده و با خريداري كه بالاترين بهاء را پيشنهاد كند، انجام خواهد شد و اگر به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود، بايد ارزيابي تجديد شود.
ماده شصت و هفتم (67): كميسيون مزايده و حراج:
بررسي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد آن بخش از معاملات فروش در سازمان كه طبق اين آييننامه مشخص ميشود بر عهده كميسيون مزايده و حراج ميباشد. اعضاء تشكيلدهنده كميسيون مزايده و حراج همان اعضاي كميسيون مناقصه خواهند بود.
بررسي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد آن بخش از معاملات فروش در سازمان كه طبق اين آييننامه مشخص ميشود بر عهده كميسيون مزايده و حراج ميباشد. اعضاء تشكيلدهنده كميسيون مزايده و حراج همان اعضاي كميسيون مناقصه خواهند بود.
ماده شصت و هشتم (68): وظايف كميسيون مزايده و حراج:
وظايف كميسيون مزايده و حراج به شرح زير ميباشد:
وظايف كميسيون مزايده و حراج به شرح زير ميباشد:
الف- تدوين آگهيهاي مربوط به برگزاري مزايده و تعيين برنده مزايده براي انجام معاملات، طبق ضوابط مربوط.
ب- اتخاذ تصميم در مورد فروش و حراج كالاها و ارائه خدمات با رعايت صرفه و صلاح سازمان.
ج- تنظيم صورت جلسات كميسيون جهت اجراء و ارائه به مديرعامل و هيأت مديره .
تبصره يكم (1):
كميسيون اختيار رد پيشنهاد يا پيشنهادات واصله را دارد.
كميسيون اختيار رد پيشنهاد يا پيشنهادات واصله را دارد.
تبصره دوم (2):
در مورد آن دسته از معاملات كه بنا به تشخيص كميسيون مزايده و حراج جنبه فني و تخصصي و يا هنري و انحصاري دارد، كميسيون ميتواند حسب مورد، از مشاوره افراد خبره و بصير و مجرب كه خود يا بستگان درجه يك او به صورت مستقيم و يا غيرمستقم در معامله ذينفع نباشد، استفاده نمايد.
در مورد آن دسته از معاملات كه بنا به تشخيص كميسيون مزايده و حراج جنبه فني و تخصصي و يا هنري و انحصاري دارد، كميسيون ميتواند حسب مورد، از مشاوره افراد خبره و بصير و مجرب كه خود يا بستگان درجه يك او به صورت مستقيم و يا غيرمستقم در معامله ذينفع نباشد، استفاده نمايد.
تبصره سوم (3):
جلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت مييابد و رياست آن با مديرعامل ميباشد و مصوبات آن با اكثريت آراء مشروط بر آن كه مديرعامل در اقليت نباشد، قابل اجراء خواهد بود.
جلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت مييابد و رياست آن با مديرعامل ميباشد و مصوبات آن با اكثريت آراء مشروط بر آن كه مديرعامل در اقليت نباشد، قابل اجراء خواهد بود.
تبصره چهارم (4):
تصميمات و مصوبات نهايي به وسيله مديرعامل جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
تصميمات و مصوبات نهايي به وسيله مديرعامل جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
تبصره پنجم (5):
دبيرخانه كميسيون مزايده و حراج در امور مالي سازمان مستقر ميشود و بالاترين مقام مالي مسئوليت انجام اقدامات اجرايي مرتبط با برگزاري تشريفات قانوني معاملات و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره جلسات، اعلام و نگهداري مصوبات، اسناد، سوابق و صورتجلسات كميسيون و پيگيري اجراي مصوبات اعم از ابلاغ راي كميسيون و امثلهم را به عهده دارد.
دبيرخانه كميسيون مزايده و حراج در امور مالي سازمان مستقر ميشود و بالاترين مقام مالي مسئوليت انجام اقدامات اجرايي مرتبط با برگزاري تشريفات قانوني معاملات و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره جلسات، اعلام و نگهداري مصوبات، اسناد، سوابق و صورتجلسات كميسيون و پيگيري اجراي مصوبات اعم از ابلاغ راي كميسيون و امثلهم را به عهده دارد.
تبصره ششم (6):
در انجام معاملات سازمان ميبايست نوع جنس،كيفيت و كارآيي، ميزان تضمين، نحوه استرداد و شرايط پرداخت وجه و صرفه و صلاح سازمان از هر لحاظ رعايت شود.
در انجام معاملات سازمان ميبايست نوع جنس،كيفيت و كارآيي، ميزان تضمين، نحوه استرداد و شرايط پرداخت وجه و صرفه و صلاح سازمان از هر لحاظ رعايت شود.
ماده شصت و نهم (69):
در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آئيننامه براي آگهي مناقصه پيشبيني شده، در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد رعايت شود.
در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آئيننامه براي آگهي مناقصه پيشبيني شده، در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد رعايت شود.
ماده هفتادم (70):
مقرراتي كه در اين آييننامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه اعم از تشكيل كميسيون و نحوه تصميمگيري، اجراي تصميمات كميسيون و همچنين انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده، در مزايده نيز بايد رعايت شود.
مقرراتي كه در اين آييننامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه اعم از تشكيل كميسيون و نحوه تصميمگيري، اجراي تصميمات كميسيون و همچنين انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده، در مزايده نيز بايد رعايت شود.
ماده هفتاد و يكم (71):
كالايي كه بنا به تشخيص كميسيون مزايده و حراج از طريق تشريفات قانوني به فروش نرسيده و يا در معرض فساد سريع باشد، فروش آن به منظور جلوگيري از هرگونه ضرر و زيان بعدي، با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأتمديره از طريق حراج بلامانع است؛ گرچه در نصاب معاملات عمده باشد.
كالايي كه بنا به تشخيص كميسيون مزايده و حراج از طريق تشريفات قانوني به فروش نرسيده و يا در معرض فساد سريع باشد، فروش آن به منظور جلوگيري از هرگونه ضرر و زيان بعدي، با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأتمديره از طريق حراج بلامانع است؛ گرچه در نصاب معاملات عمده باشد.
پ : ترك تشريفات مناقصه يا مزايده
ماده هفتاد و دوم (72):
در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي مديرعامل و با تشخيص كميسيونهاي مناقصه و يا مزايده ميسر يا به مصلحت نباشد، با تصويب هيأتمديره و با مجوز شهردار تهران و با رعايت صرفه و صلاح سازمان و رعايت ساير مقررات مربوط، معامله از طريق ترك تشريفات مناقصه يا مزايده انجام ميپذيرد.
در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي مديرعامل و با تشخيص كميسيونهاي مناقصه و يا مزايده ميسر يا به مصلحت نباشد، با تصويب هيأتمديره و با مجوز شهردار تهران و با رعايت صرفه و صلاح سازمان و رعايت ساير مقررات مربوط، معامله از طريق ترك تشريفات مناقصه يا مزايده انجام ميپذيرد.
ماده هفتاد و سوم (73):
در موارد زير با تصويب هيأتمديره الزام به برگزاري مناقصه يا مزايده نبوده و سازمان ميتواند بدون انجام تشريفات مناقصه يا مزايده، معامله را انجام دهند.
در موارد زير با تصويب هيأتمديره الزام به برگزاري مناقصه يا مزايده نبوده و سازمان ميتواند بدون انجام تشريفات مناقصه يا مزايده، معامله را انجام دهند.
الف- معاملات با وزارتخانهها، مؤسسات و شركتها و ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت.
ب- معاملاتي كه انجام آنها با سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غيردولتي مصوب 1373/04/19 مجلس شوراي اسلامي) و شركتها و مؤسسات تابعه آنها كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام، سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد.
ج- خريد يا اجاره اموال غيرمنقول بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري انجام خواهد شد.
د- خريد كالا و خدماتي كه بر اساس تأييديه وزارت صنعت، معدن و تجارت فروشنده انحصاري دولتي يا غيردولتي داشته باشد.
هـ- خريد اموال و ملزومات مورد مصرف روزانه كه از طرف دستگاههاي ذيربط براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
و- خريد كالاهاي ساخت كارخانههاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار و مسافر از طريق زميني، هوايي، ريلي، دريايي و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع مصوب مراجع ذيربط.
ز- معاملات مربوط به خريد خدمات فعاليتهاي تحقيقاتي، آموزشي، كارشناسي، مشاورهاي و حقوقي با رعايت بخشنامهها و دستورالعملهاي شهرداري تهران.
ح- خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشينآلاتي كه در شرايط اضطراري قرار گرفته و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازهگيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و حق اختراع و نظاير آن.
ط- اجاره ماشينآلات فني و وسائط نقليه موردنظر.
ت: ترتيب تحويل كالا يا خدمت
ماده هفتاد و چهارم (74):
كالاي تحويلي يا خدمت انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئي باشد، تحويل آن به وسيله انباردار يا واحد درخواستكننده انجام خواهد شد و در معاملات متوسط، بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از دو نفر به انتخاب مديرعامل و يك نفر مسئول واحد درخواستكننده انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب از يك نفر نماينده منتخب مديرعامل، يك نفر مسئول واحد درخواستكننده و يك نفر نماينده ذيصلاح به انتخاب هيأتمديره سازمان خواهد بود.
كالاي تحويلي يا خدمت انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئي باشد، تحويل آن به وسيله انباردار يا واحد درخواستكننده انجام خواهد شد و در معاملات متوسط، بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از دو نفر به انتخاب مديرعامل و يك نفر مسئول واحد درخواستكننده انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب از يك نفر نماينده منتخب مديرعامل، يك نفر مسئول واحد درخواستكننده و يك نفر نماينده ذيصلاح به انتخاب هيأتمديره سازمان خواهد بود.
تبصره يكم (1):
نماينده واحد بازرسي به عنوان ناظر در كميسيون تحويل، حضورخواهند يافت.
نماينده واحد بازرسي به عنوان ناظر در كميسيون تحويل، حضورخواهند يافت.
تبصره دوم (2):
در موارد بروز اختلاف نظر بين افراد مذكور در بند فوق، نظر كميسيون مناقصه ملاك عمل ميباشد.
در موارد بروز اختلاف نظر بين افراد مذكور در بند فوق، نظر كميسيون مناقصه ملاك عمل ميباشد.
ماده هفتاد و پنجم (75):
در معاملات متوسط و عمده در تحويل هر فقره كالا يا خدمت بايد كميسيون تحويل صورتمجلس مربوط را تنظيم نمايد و در آن ميبايد قيد شود كه كالاي خريداري شده يا خدمت انجام شده با نمونه مشخصات مندرج در پيمان يا استعلام بهاء مطابقت دارد و ذيل آن را تمام اعضاي كميسيون تحويل امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار ميشود، انباردار نيز صورتمجلس را امضاء و قبض انبار صادر نمايد. در خصوص تحويل پروژههاي عمراني امضاي پيمانكار و مهندس مشاور نيز الزامي است.
در معاملات متوسط و عمده در تحويل هر فقره كالا يا خدمت بايد كميسيون تحويل صورتمجلس مربوط را تنظيم نمايد و در آن ميبايد قيد شود كه كالاي خريداري شده يا خدمت انجام شده با نمونه مشخصات مندرج در پيمان يا استعلام بهاء مطابقت دارد و ذيل آن را تمام اعضاي كميسيون تحويل امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار ميشود، انباردار نيز صورتمجلس را امضاء و قبض انبار صادر نمايد. در خصوص تحويل پروژههاي عمراني امضاي پيمانكار و مهندس مشاور نيز الزامي است.
تبصره يكم (1):
براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد، صادر شود و به امضاي انباردار رسيده و در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روي قبض انبار قيد شود.
براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد، صادر شود و به امضاي انباردار رسيده و در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روي قبض انبار قيد شود.
تبصره دوم (2):
در مواردي كه كالا به انبار تحويل نميشود، حسب مورد بايد به وسيله تحويلگيرنده تكاليف مربوط به انباردار انجام شود و رسيد يا صورتمجلس مربوط مبناي صدور قبض و حواله انبار تلقي خواهد شد.
در مواردي كه كالا به انبار تحويل نميشود، حسب مورد بايد به وسيله تحويلگيرنده تكاليف مربوط به انباردار انجام شود و رسيد يا صورتمجلس مربوط مبناي صدور قبض و حواله انبار تلقي خواهد شد.
تبصره سوم (3):
كالاهاي غيرمصرفي علاوه بر ثبت در دفتر انبار بايد پس از پلاككوبي در دفتر اموال سازمان نيز ثبت شود.
كالاهاي غيرمصرفي علاوه بر ثبت در دفتر انبار بايد پس از پلاككوبي در دفتر اموال سازمان نيز ثبت شود.
تبصره چهارم (4):
در مورد كالاهاي خريداري شده فاسدشدني كه در پذيراييها استفاده ميشود، صدور قبض انبار ضروري نميباشد.
در مورد كالاهاي خريداري شده فاسدشدني كه در پذيراييها استفاده ميشود، صدور قبض انبار ضروري نميباشد.
ماده هفتاد و ششم (76):
در خصوص اجراي پروژههاي عمراني شهرداري تهران ملاك تحويل و تحول فيمابين شهرداري تهران و مجري پروژه، آييننامه معاملاتي شهرداري تهران خواهد بود.
در خصوص اجراي پروژههاي عمراني شهرداري تهران ملاك تحويل و تحول فيمابين شهرداري تهران و مجري پروژه، آييننامه معاملاتي شهرداري تهران خواهد بود.
فصل نهم : مقررات عمومي و ساير موارد
ماده هفتاد و هفتم (77):
هرگاه ضمن اجراي قرارداد ساختماني يا عمراني، تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار يا خدمت پيش آيد كه جداگانه انجامپذير نباشد و ميزان بهاي آن كار يا خدمت در فهرست بهاء پيشبيني و تعيين نشده باشد، بهاي عادلانه واحد كار يا خدمت موردنظر، در كميسيوني مركب از مديرعامل، بالاترين مقام واحد درخواستكننده، مسئول دستگاه نظارت، مدير بازرسي، ذيحساب، بالاترين مقام مالي، مسئول واحد حقوقي و نماينده پيمانكار و در صورت نياز با كسب نظر كارشناسي مشاور پيمان، برابر ضوابط و مقررات موضوعه تعيين و به پيمانكار ابلاغ خواهد شد، ولي ميزان كار يا خدمات جديد به هر حال نبايد از ده درصد (10%) كل مبلغ پيمان تجاوز نمايد.
هرگاه ضمن اجراي قرارداد ساختماني يا عمراني، تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار يا خدمت پيش آيد كه جداگانه انجامپذير نباشد و ميزان بهاي آن كار يا خدمت در فهرست بهاء پيشبيني و تعيين نشده باشد، بهاي عادلانه واحد كار يا خدمت موردنظر، در كميسيوني مركب از مديرعامل، بالاترين مقام واحد درخواستكننده، مسئول دستگاه نظارت، مدير بازرسي، ذيحساب، بالاترين مقام مالي، مسئول واحد حقوقي و نماينده پيمانكار و در صورت نياز با كسب نظر كارشناسي مشاور پيمان، برابر ضوابط و مقررات موضوعه تعيين و به پيمانكار ابلاغ خواهد شد، ولي ميزان كار يا خدمات جديد به هر حال نبايد از ده درصد (10%) كل مبلغ پيمان تجاوز نمايد.
ماده هفتاد و هشتم (78):
هيأتمديره ميتواند با لحاظ صرفه و صلاح سازمان و بنا به پيشنهاد مديرعامل، اختلافاتي كه با پيمانكاران سازمان ايجاد ميشود چنانچه اختلاف مالي از يك درصد (1%) مبلغ كل پيمان كمتر باشد از طريق توافق اقدام و ساير اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده سي و ششم (36) آييننامه معاملاتي شهرداري تهران، قابل رسيدگي بوده و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازمالاجرا است.
هيأتمديره ميتواند با لحاظ صرفه و صلاح سازمان و بنا به پيشنهاد مديرعامل، اختلافاتي كه با پيمانكاران سازمان ايجاد ميشود چنانچه اختلاف مالي از يك درصد (1%) مبلغ كل پيمان كمتر باشد از طريق توافق اقدام و ساير اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده سي و ششم (36) آييننامه معاملاتي شهرداري تهران، قابل رسيدگي بوده و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازمالاجرا است.
ماده هفتاد و نهم (79):
صلح، قبول هبه، رهن و ترهين داراييهاي ثابت سازمان (اعم از منقول و غيرمنقول) با پيشنهاد هيأتمديره و تصويب شوراي سازمان مجاز خواهد بود.
صلح، قبول هبه، رهن و ترهين داراييهاي ثابت سازمان (اعم از منقول و غيرمنقول) با پيشنهاد هيأتمديره و تصويب شوراي سازمان مجاز خواهد بود.
ماده هشتادم (80):
نحوه اجراي دقيق اين آييننامه حسب مورد به موجب دستورالعملهايي خواهد بود كه با تصويب هيأتمديره و ابلاغ مديرعامل به اجراء گذاشته ميشود. لازم به ذكر است رعايت كليه مقررات اين آييننامه در دستورالعملهاي صادره شهرداري تهران الزامي است و مسئوليت تطبيق مفاد آنها با مواد آييننامه به عهده شوراي سازمان ميباشد.
نحوه اجراي دقيق اين آييننامه حسب مورد به موجب دستورالعملهايي خواهد بود كه با تصويب هيأتمديره و ابلاغ مديرعامل به اجراء گذاشته ميشود. لازم به ذكر است رعايت كليه مقررات اين آييننامه در دستورالعملهاي صادره شهرداري تهران الزامي است و مسئوليت تطبيق مفاد آنها با مواد آييننامه به عهده شوراي سازمان ميباشد.
ماده هشتاد و يكم (81):
كليه موارد پيشبيني نشده در اين آييننامه بر طبق قوانين و مقررات جاري كشور و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد. (در صورت نياز اخذ مصوبه از شوراي اسلامي شهر تهران)
كليه موارد پيشبيني نشده در اين آييننامه بر طبق قوانين و مقررات جاري كشور و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد. (در صورت نياز اخذ مصوبه از شوراي اسلامي شهر تهران)
ماده هشتاد و دوم (82):
معاملات مربوط به پروژههايي كه از طرف شهرداري و مناطق آن واگذار شده و در قرارداد، سازمان به عنوان كارگزار، مديريت اجرايي، مديريت پيمان، مجري و نظاير آنها شناخته ميشوند، بر اساس آييننامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران انجام خواهد شد.
معاملات مربوط به پروژههايي كه از طرف شهرداري و مناطق آن واگذار شده و در قرارداد، سازمان به عنوان كارگزار، مديريت اجرايي، مديريت پيمان، مجري و نظاير آنها شناخته ميشوند، بر اساس آييننامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران انجام خواهد شد.
ماده هشتاد و سوم (83):
پرداختهاي مربوط به حوادث غيرمترقبه از قبيل: جنگ، آتشسوزي، سيل، زلزله، بيماريهاي همهگير و ساير مواردي كه به عنوان ضرورت اعلام شود، از شمول مقررات اين آييننامه مستثني و تابع مقررات خاص خود خواهد بود.
پرداختهاي مربوط به حوادث غيرمترقبه از قبيل: جنگ، آتشسوزي، سيل، زلزله، بيماريهاي همهگير و ساير مواردي كه به عنوان ضرورت اعلام شود، از شمول مقررات اين آييننامه مستثني و تابع مقررات خاص خود خواهد بود.
ماده هشتاد و چهارم (84):
هرگونه تغيير و يا اصلاح در مفاد اين آييننامه با پيشنهاد هيأتمديره، تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران مجاز ميباشد.
هرگونه تغيير و يا اصلاح در مفاد اين آييننامه با پيشنهاد هيأتمديره، تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران مجاز ميباشد.
ماده هشتاد و پنجم (85):
اين آييننامه شامل مقدمه، هشتاد و پنج (85) ماده و پنجاه و دو(52) تبصره در چهارصد و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده در تاريخ سيام فروردين ماه سال 1405 به تصويب رسيد.
اين آييننامه شامل مقدمه، هشتاد و پنج (85) ماده و پنجاه و دو(52) تبصره در چهارصد و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده در تاريخ سيام فروردين ماه سال 1405 به تصويب رسيد.
