laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/780/16870
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1385/08/13


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/9586 به تاريخ 85/7/22 به متن مصوبه «اصلاحيه دوم مصوبه ساماندهي تبليغات محيطي و شهري تهران» تصويبي در دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي-علني-عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/6/7-ابلاغي به شماره 160/769/14654 به تاريخ 85/7/9

مصوب 1385/08/07


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/9586 به تاريخ 85/7/22 به متن مصوبه «اصلاحيه دوم مصوبه ساماندهي تبليغات محيطي و شهري تهران» تصويبي در دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي-علني-عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/6/7-ابلاغي به شماره 160/769/14654 به تاريخ 85/7/9
ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/9586 به تاريخ 85/7/22 فرمانداري تهران به متن مصوبه (اصلاحيه دوم) مصوبه ساماندهي تبليغات محيطي و شهري تهران - تصويبي در دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي - علني - عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/6/7 - ابلاغي 160/769/14654 به تاريخ 85/7/9 موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد.
الف- در پاسخ به بندهاي يكم و دوم اعتراضيه، بند "الف" ماده‌واحده در سطر اول اصلاحيه مصوبه فوق‌الذكر، بعد از عبارت "به هر شكل ممكن" عبارت "با رعايت كليه مقررات عمومي كشور و هماهنگي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط از قبيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، محيط زيست و راهنمايي و رانندگي" افزوده مي‌شود.
ب- در ارتباط با بند سوم اعتراضيه مندرج در نامه آن فرمانداري اعلام مي‌نمايد كه اولا: در اين مصوبه هيچ‌گونه بهاي خدماتي مورد تصويب قرار نگرفته است كه مورد ايراد فرمانداري مي‌باشد. ثانيا: استناد فرمانداري به ماده سي و پنجم (35) قانون شوراها مصوب سال 1361 با توجه به قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اخيرالتصويب مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 و اصلاحات بعدي آن منتفي است و اين شورا در مصوبه قبلي خود كه اجرايي نيز شده بود و به استناد بند ششم ماده هفتاد و يكم (71) قانون فوق‌الذكر هزينه خدمات مستقيم و غير مستقيمي كه تبليغات محيطي در سطح شهر تهران به شهرداري و شهر تهران تحميل مي‌شود را مصوب نموده است و اصلاحيه اخير صرفا نحوه واريز درآمدها و نحوه انقعاد قراردادها را مورد بررسي و اصلاح قرار داده است.