اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران

اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران

فصل اول: كليات

مقدمه:

به منظور سازماندهي مأموريت‌ها و وظايف شهرداري تهران و رعايت حقوق عامه و حقوق شهروندي و در اجراي بند پانزدهم (15) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران كه در اجراي ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداري تأسيس گرديده است، در تاريخ‌هاي سي‌ام مهر، دوم آبان و بيست و ششم دي ماه سال 1402 به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيد و به شرح زير جايگزين اساسنامه قبلي سازمان مي‌شود.

ماده يكم (1)- تعاريف و اختصارات:

شهرداري: شهرداري تهران

شهردار: شهردار تهران

سازمان: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران

شورا: شوراي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران

شوراي شهر: شوراي اسلامي شهر تهران

.قانون شوراها: قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن

ماده دوم (2)- مشخصات سازمان:

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران سازماني است وابسته به شهرداري داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و معاملات در حدود مقررات آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346 و آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه براي انجام برخي از مأموريت‌ها و وظايف قانوني شهرداري مطابق مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌كند. مركز اصلي اين سازمان شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است. (())

تبصره:

شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت (3) ماه بعد از ابلاغ اين مصوبه، آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان را براي تصويب به شوراي شهر ارسال نمايد؛ تا زمان تصويب آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان توسط شوراي شهر آيين‌نامه معاملاتي شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي و آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346 ملاك عمل خواهد بود. (())

ماده سوم (3)- اهداف:

تحقق حمل و نقل پاك، ايمن، روان، اقتصادي، كارآمد، منضبط، توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، بهبود رفتارهاي ترافيكي و كيفيت تردد و كاهش حوادث رانندگي، افزايش سهم حمل و نقل عمومي و توسعه سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران

ماده چهارم (4)- وظايف و اختيارات:

1- برنامه‌ريزي در امور حمل و نقل و عبور و مرور شهر تهران در چارچوب اهداف تعيين‌شده

2- هماهنگي و برنامه‌ريزي، جهت اجراي سياست‌هاي امور راهنمايي و رانندگي شهر تهران كه توسط شهرداري به نيروي انتظامي بر اساس قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ‌ مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 1379/02/18 مجلس شوراي اسلامي ابلاغ گرديده و پايش و نظارت در امور راهنمايي و رانندگي شهر تهران پس از تصويب مراجع ذيصلاح

3- تدوين و اجراي طرح‌هاي متناسب با توسعه كمي و كيفي سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي، حمل و نقل پاك و كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و ارائه كمك‌هاي فني و اعتباري به منظور اجراي طرح­‌هاي كاهش آلودگي هوا و صدا در چارچوب بودجه سنواتي و هماهنگ با سياست‌هاي ابلاغي شوراي شهر و شهرداري

4- ارتقاء ايمني و بهره‌وري معابر، برنامه‌ريزي نظارت بر تهيه، نصب، كاربرد، اجرا و نگهداري علائم و تجهيزات ترافيكي

5- نظارت، انجام يا به روزرساني مطالعات در حوزه حمل و نقل و ترافيك و مطالعات موضوعي و موضعي و تدوين طرح‌ها و برنامه‌هاي ساماندهي مرتبط با هدف‌هاي تعيين‌شده در چارچوب سياست‌هاي شهرداري

6- مديريت و ساماندهي محدوده‌هاي ممنوعه تردد خودروهاي سبك، نيمه‌سنگين و سنگين و موتورسيكلت‌ها در سطح شهر تهران و نظارت بر اجراي صحيح آن

7- برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر پروژه‌هاي عمراني مرتبط با حوزه حمل و نقل و ترافيك از جمله احداث و ساماندهي پايانه‌هاي درون‌شهري، اجراي طرح‌هاي اصلاح هندسي معابر و رفع نقاط حادثه‌خيز، گره‌هاي ترافيكي

8- تدوين، نظارت بر اجرا و پايش طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران و انجام بازنگري‌هاي دوره‌اي، مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مرتبط با حوزه حمل و نقل و ترافيك و ارائه پيشنهاد در مورد ايجاد و توسعه معابر هم‌سطح، روگذر و يا زيرگذر و ساير پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذيصلاح با رعايت ضوابط ابلاغي وزارت كشور

9- برنامه‌ريزي، مديريت، ساماندهي و نظارت در خصوص پاركينگ‌هاي سطح شهر متناسب با ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران با رعايت تشويق شهروندان به عدم استفاده از خودروي شخصي

10- ساماندهي و برنامه‌ريزي و مديريت فضاهاي پارك حاشيه‌اي معابر سطح شهر تهران با رعايت تشويق شهروندان به عدم استفاده از خودروي شخصي

11- فرهنگ‌سازي و ايجاد بستر مناسب جهت بهره‌برداري شهروندان از حمل و نقل پاك

12- برنامه‌ريزي، مديريت و ساماندهي فعاليت‌هاي حمل و نقل و عبور و مرور، بهبود رفتار ترافيكي و گسترش آموزش‌هاي شهروندي در زمينه عبور و مرور درون‌شهري

13-پيشنهاد تعيين، اخذ و وصول عوارض، بهاي خدمات و قيمت‌گذاري زيرساخت‌هاي شهري شامل شبكه معابر، پاركينگ و امثالهم و مديريت مناسب اعتبارات و بودجه‌هاي ابلاغي در راستاي اجراي طرح‌هاي مرتبط با توسعه حمل و نقل عمومي و كاهش آلودگي هوا و اجراي قانون هواي پاك طبق قوانين و مقررات موضوعه

14- ساماندهي حمل و نقل موتورسيكلت در سطح شهر تهران و برنامه‌ريزي براي جايگزيني موتورسيكلت بنزيني به برقي

15- نظارت و ساماندهي بر فعاليت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه

16- برنامه‌ريزي جهت دريافت منابع و وصول مطالبات شهرداري مطابق قوانين مصوب و بودجه كل كشور مرتبط با فعاليت‌هاي سازمان در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شهرداري

17- انجام مطالعات كاربري زمين و عارضه‌سنجي ترافيكي پروژه­‌هاي بزرگ شهري و نظارت و تأييد يا رد مطالعات عارضه‌سنجي ترافيكي كليه پروژه‌هاي موضوعي و موضعي طبق قوانين و مقررات موضوعه

18- مديريت، ساماندهي و توسعه جايگاه‌هاي سوخت كوچك‌مقياس و بزرگ‌مقياس و cng با مشاركت سرمايه­‌گذاران بخش خصوصي در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شهرداري

19- برنامه‌ريزي جهت جذب سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط، تملك اراضي و املاك مورد نياز جهت اجراي وظايف محوله در چارچوب قوانين و مقررات با هماهنگي و اخذ تأييديه از سازمان املاك و مستغلات و سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت مردمي

20- ايجاد ارتباط مؤثر با ساير سازمان‌ها و شركت‌هاي فعال در حوزه حمل و نقل شهرداري و همكاري با دانشگاه‌ها و دواير دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي در راستاي انجام بهينه امور اجرايي و مطالعاتي به منظور نيل به هدف تعيين‌شده در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

21- برنامه‌ريزي براي بكارگيري فناوري‌هاي نوين جهت هوشمندسازي سازمان، بهينه‌سازي فرآيندها، سامانه‌­هاي متمركز و بانك­‌هاي اطلاعاتي مورد نياز به منظور ارتقاء و بهبود عملكرد و افزايش بهره‌وري با همكاري مراجع ذيربط

22- تكميل و توسعه زيرساخت­‌ها و فناوري­‌هاي لازم و تلاش در پياده‌سازي شهرداري غير حضوري و ارائه نام كليه خدمات شهرداري مرتبط با سازمان اعم از صدور مجوزها، گواهي‌­ها و استعلامات به صورت برخط و از طريق درگاه واحد با هماهنگي و همكاري مراجع ذيربط

تبصره يكم (1):

سازمان در راستاي دستيابي به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عمليات مالي و بازرگاني مربوط با رعايت قوانين و مقررات جاري و بودجه و برنامه‌هاي مصوب و سياست‌هاي ابلاغي شهرداري مي‌باشد.

تبصره دوم (2):

سازمان در راستاي دستيابي به اهداف خود مي‌تواند دستاوردهاي فني، مادي و معنوي خود را به متقاضيان عرضه نمايد.

تبصره سوم (3):

سازمان موظف است براي انجام آن دسته از وظايفي كه نياز به اخذ مجوز قانوني از ساير مراجع ذي‌صلاح دارد، اقدام نمايد.

تبصره چهارم (4):

مشاركت سازمان از طريق خريد سهام و سرمايه‌گذاري در هر شركت خارج از شهرداري منوط به اخذ مجوز از شوراي شهر مي‌باشد.

فصل دوم: دارايي

ماده پنجم (5)- دارايي سازمان:

دارايي سازمان عبارت است از وجوه نقد واريز شده اوليه توسط شهرداري، منابع درآمدي نقد و غيرنقد سازمان كه در قالب بودجه سالانه (مصوب شوراي اسلامي شهر تهران) تخصيص مي‌يابد و درآمدهاي متفرقه پيش‌بيني نشده سازمان، اموال (اعم از منقول و غيرمنقول) كه با هر عنوان مورد ارزيابي قرارگرفته و به مالكيت سازمان درآمده است. (())

تبصره يكم (1):

در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و هم‌چنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌گردد.

تبصره دوم (2):

نيروي انساني در صورت انحلال سازمان، وفق قوانين و مقررات جاري تعيين تكليف خواهند شد. در اين راستا شهرداري موظف است شرايط ادامه خدمت كاركنان شاغل در سازمان وابسته منحل‌شده را با همان نوع استخدامي يا وضعيت قبلي تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي، پايان قرارداد يا خروج داوطلبانه از خدمت در ديگر واحدها يا سازمان‌هاي شهرداري ساماندهي نمايد.

ماده ششم (6)- منابع مالي سازمان:

1) منابع پيش‌بيني‌شده در بودجه‌هاي سالانۀ سازمان و شهرداري

2) حق‌الزحمۀ حاصل از ارائۀ خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از شهرداري و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن در قالب موضوعات اين اساسنامه.

3) دريافت كمك‌هاي دولت، كمك‌‎هاي بلاعوض و هدايا از اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي و نيز ساير كمك‌ها و پشتيباني مالي از سوي شهرداري در قالب بودجه و اعتبارات برابر ضوابط.

4) كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شورا و مراجع ذي‌صلاح (())

فصل سوم: اركان سازمان، وظايف و اختيارات

ماده هفتم (7)- اركان سازمان:

الف- شورا

ب- هيأت مديره

پ- بازرس قانوني

ماده هشتم (8)- تركيب شورا:

الف- شهردار (رئيس شورا)

ب- معاون ذيربط شهرداري

پ- نماينده وزارت كشور (به انتخاب وزير كشور) (())

ت- مديركل امور مجامع و حسابرسي شهرداري بدون حق رأي (دبير شورا) (())

ث- دو نفر كارشناس متخصص از رشته‌هاي مرتبط (از داخل شهرداري) به پيشنهاد شهردار و تأييد شوراي شهر (())

ج - يك نفر از اعضاي شوراي شهر به انتخاب شوراي شهر به عنوان عضو ناظر (بدون حق رأي) به مدت دو (2) سال (())

تبصره:

شهردار مي‌تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مديران واجد شرايط در شهرداري واگذار نمايد. (())

ماده نهم (9)- وظايف و اختيارات شورا:

الف) سياست‌گذاري و راهبري مسائل كلان سازمان در چارچوب اسناد بالادستي.

ب) بررسي و تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خط‌مشي‌ها در چارچوب بودجه مصوب سالانه.

پ) استماع گزارش ساليانۀ هيأت مديره و بازرس راجع به امور سازمان.

ت) بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي سازمان بر اساس گزارش هيأت مديره و بازرس و تصميم‌گيري دربارۀ آن‌ها حداكثر تا موعد مقرر.

ث) بررسي و تأييد بودجه، متمم، اصلاحيه و تفريغ بودجه سازمان و پيشنهاد به شهرداري جهت طي مراحل و تصويب آن در شوراي شهر.

ج) انتخاب و بركناري و موافقت با استعفاي اعضاي هيأت مديره.

چ) تعيين و تصويب حق‌الجلسه اعضاي شورا و هيأت مديره در جلسات هيأت مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل و حق‌الزحمۀ بازرس قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي شهرداري. (())

تبصره:

اعضاي شوراي موضوع بندهاي «الف»، «ب» و «پ» ماده هشتم مشمول دريافت حق‌الجلسه موضوع اين بند نمي‌شوند. (())

ح) اتخاذ تصميم درباره ذخيره‌هاي مالي (ناشي از درآمدهاي غير عملياتي سازمان) به منظور تصميم‌گيري آتي.

خ) پيشنهاد انتخاب حسابرس و بازرس قانوني جهت تصويب به شوراي شهر مستند به تبصره 4 ماده 12 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها. (())

د) بررسي و تأييد پيشنهادهاي هيأت مديره در خصوص اصلاح و تغيير مفاد اساسنامه و ساختار سازماني و ارائه آن پس از تأييد شوراي اداري شهرداري تهران جهت تصويب در شوراي شهر.

ذ) بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره در خصوص اصلاح و تغيير آيين‌نامه‌هاي سازمان (به استثناء آيين‌نامه مالي و معاملاتي مصوب شوراي شهر) در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ر) بررسي و تأييد پيشنهاد هيأت مديره در خصوص انحلال و ادغام سازمان و ارائه آن به شوراي شهر جهت تصويب.

ز) بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي.

ژ) استفاده از تسهيلات بانكي و بازارهاي پولي و سرمايه داخلي و خارجي و نهادهاي بين‌المللي مالي و انجام قرارداد مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بر اساس بودجه مصوب شوراي شهر.

ماده دهم (10)- جلسات شورا:

جلسات شورا ساليانه حداقل دو بار و هر شش ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود، دعوتنامه جلسات بايد حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه به اعضاء ابلاغ شده باشد.

تبصره يكم (1):

جلسات شورا بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره يا دو نفر از اعضاي شورا با موافقت رئيس شورا تشكيل خواهد شد. در اين صورت دستورجلسه شورا توسط رئيس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي‌شود. برگزاري جلسات فوق‌العاده به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره و يا سه نفر از اعضاي شورا انجام مي‌پذيرد.

تبصره دوم (2):

جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند، حداكثر ظرف مدت پانزده روز مجدداً دعوت بعمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه (3) نفر مشروط بر حضور رئيس شورا تشكيل خواهد شد.

ماده يازدهم (11)- دبير شورا:

دبير شورا، مديركل امور مجامع و حسابرسي شهرداري مي‌باشد كه وظيفه تنظيم و حفظ صورتجلسات و مستندات شورا را برعهده دارد.

ماده دوازدهم (12)- تركيب هيأت مديره سازمان:

هيأت مديره سازمان مركب از پنج عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل است كه توسط شهردار معرفي و با تصويب شوراي سازمان انتخاب مي‌شوند.

تبصره يكم (1):

اعضاي هيأت مديره بايد داراي تخصص، تجربه و آشنا به امور سازمان باشند.

تبصره دوم (2):

سه نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان، بايد يك نفر معاون ذي‌ربط شهردار به عنوان رئيس هيأت مديره و دو (2) نفر از كاركنان رسمي يا قراردادي شهرداري تهران با حداقل پنج (5) سال سابقه كار در شهرداري باشند.

تبصره سوم (3):

اعضاي هيأت مديره سازمان براي مدت دو (2) سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره چهارم (4):

اعضاي هيأت مديره با حكم شهردار (رئيس شوراي سازمان) منصوب مي‌شوند.

تبصره پنجم (5):

هيأت مديره در اولين جلسه خود نايب رئيس هيأت مديره را انتخاب مي‌كند. نايب رئيس در غياب رئيس هيأت مديره وظيفه ادارۀ جلسات را بر عهده خواهد داشت.

ماده سيزدهم (13)- وظايف و اختيارات هيأت مديره:

هيأت مديره داراي اختيارات ذكرشده در اين اساسنامه و نيز تفويض‌شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد كه اهم آن‌ها به شرح زير است:

الف) بررسي و تصويب انجام معاملات در چارچوب آيين‌نامه مالي و معاملاتي مصوب شوراي شهر.

ب) تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به منظور تصويب شورا.

پ) بررسي برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه ساليانه و ارائه آن به شورا جهت تأييد و طي مراحل تصويب آن در شوراي شهر.

ت) اجراي مصوبات شورا.

ث) بررسي و تصويب دستورالعمل‌هاي داخلي براي پيشبرد امور سازمان به پيشنهاد مديرعامل و در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مورد عمل و مقررات مربوطه.

ج) بررسي و تقاضاي تجديدنظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان به شورا.

چ) پيشنهاد اصلاح يا تغيير مفاد اساسنامه سازمان به شورا جهت تأييد و طي مراحل تصويب آن در شوراي شهر.

ح) بررسي و تصويب آن دسته از معاملات (اعم از خريد يا فروش) كه مطابق آيين‌نامه معاملات سازمان منوط به تصويب هيأت مديره مي‌باشد.

خ) بررسي و تصويب پيشنهادهاي مديرعامل سازمان، مربوط به فعاليت‌هاي جاري و اجرايي سازمان در چارچوب اين اساسنامه و مصوبات شورا.

د) انتخاب مديرعامل سازمان از بين افراد واجد شرايط با حداقل مدرك كارشناسي ارشد و داشتن پنج‌ سال سابقۀ مديريتي و اجرايي مرتبط كه حداقل سه‌ (3) سال آن، سابقه كار در شهرداري باشد كه به پيشنهاد هيأت مديره و با حكم رئيس شوراي سازمان براي مدت دو (2) سال منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. شهرداري مي‌تواند با رعايت ماده 20 آيين‌ نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358/08/12 و اصلاحات بعدي آن اقدام نمايد.

ذ) نظارت بر عملكرد سازمان و مديرعامل.

ر) بررسي، تصويب و پيشنهاد افتتاح حساب‌هاي مورد نياز سازمان با رعايت تبصره ذيل بند دوازدهم (12) مادۀ هشتادم (80) قانون شوراها.

ز) بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي براي كاركنان سازمان بر اساس آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب با رعايت دستورالعمل‌هاي‌ ابلاغي شهرداري.

ژ) اتخاذ تصميم راجع به اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوا در همه مراجع قضايي و غيرقضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با امكان تفويض كليه اختيارات مواد 35 و 36 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21، حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري مركز حقوقي شهرداري.

س) بررسي و تهيه نرخ خدمات سازمان و ارائه به شورا به منظور تأييد و پيشنهاد به شهرداري جهت طي مراحل تصويب آن در شوراي شهر. (())

ش) مديريت امور اداري و استخدامي سازمان با رعايت آيين‌ نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن.

ص) انتخاب يك نفر از اعضاي هيأت مديره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مديرعامل و قائم‌مقام ذيحساب منتخب شوراي شهر.

ض) تهيه و تدوين پيش‌نويس تغييرات اساسنامه و ارائه آن به شوراي سازمان و طي مراحل تصويب در شوراي شهر و تأييد وزارت كشور (())

تبصره يكم (1):

هيأت مديره مجاز است بخشي از اختيارات و وظايف خود، به استثناي بندهاي «پ»، «ث»، «ج»، «د» و «ذ» مندرج در اين ماده را با حفظ مسئوليت خويش به مديرعامل تفويض كند.

تبصره دوم (2):

هيأت مديره موظف است همه‌ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم نمايد.

تبصره سوم (3):

در صورت فوت، استعفاء يا بركناري مديرعامل، هيأت مديره موظف است در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب مديرعامل جديد اقدام نمايد.

تبصره چهارم (4):

در موارد ضروري با تشخيص رئيس شورا، تصدي موقت پست سازماني مديرعامل، به‌ صورت سرپرستي براي حداكثر سه (3) ماه (غيرقابل تمديد و با رعايت شرايط فوق) مجاز است. در اين مدت سرپرست از اختيارات كامل مديرعامل برخوردار است.

ماده چهاردهم (14)- جلسات هيأت مديره:

جلسات هيأت مديره هر 15 روز و حداقل ماهيانه يك‌بار با حضور حداقل چهار عضو هيأت مديره تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با اكثريت آراء مثبت حاضرين (حداقل سه نفر) در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. چنانچه هريك از اعضاي هيأت مديره بيش از سه جلسۀ متوالي يا پنج جلسۀ متناوب در طول سال در جلسات هيأت مديره شركت نكند، مراتب از سوي رئيس هيأت مديره به شوراي سازمان جهت انتخاب فرد جايگزين اعلام خواهد شد.

تبصره:

جلسات هيأت مديره با دعوتنامه كتبي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره كه حداقل سه (3) روز قبل از جلسه ارسال مي‌گردد، تشكيل خواهد شد.

ماده پانزدهم (15)- وظايف و اختيارات مديرعامل:

مديرعامل بالاترين مسئول اداري و اجرايي سازمان است كه اهم وظايف و اختيارات وي به شرح زير است: (())

الف) تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هيأت‌مديره.

ب) ادارۀ امور سازمان و ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميم‌هاي انضباطي، تشويق و تنبيه درباره كاركنان.

پ) نظارت بر اداره امور و عملكرد اجرايي سازمان.

ت) امضاي اسناد مالي سازمان كه با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره (به انتخاب هيأت مديره) و قائم‌مقام ذي‌حساب (پيشنهادي شهردار كه به تأييد شوراي شهر رسيده) معتبر مي‌باشد و در غياب مديرعامل رئيس هيأت مديره داراي امضاي مجاز خواهد بود.

ث) پيشنهاد بودجه، اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه سازمان به هيأت مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي‌ربط با رعايت مقررات سازمان.

ج) امضاي اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر سازمان با رعايت آيين‌نامه‌ مالي و آيين‌نامه معاملاتي سازمان‌ها مصوب شوراي شهر.

چ) اجراي وظايفي كه هيأت مديره به واسطه اختيار خود به مديرعامل تفويض كرده باشد.

ح) ايفاي نقش نمايندگي سازمان در مواجهه با اشخاص حقيقي و حقوقي.

خ) تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هيأت‌مديره.

د) اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه يا به موجب قانون تجارت صرفاً برعهده مديرعامل است.

ماده شانزدهم (16)- حسابرس و بازرس قانوني:

حسابرس و بازرس قانوني با رعايت مواد 144 و 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و در اجراي بند سي‌ام (30) ماده هشتادم (80) «قانون شوراها» و مستند به تبصره چهارم (4) و ماده دوازدهم (12) «قانون درآمد پايدار و هزينه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها» به پيشنهاد شورا و تصويب در شوراي شهر تعيين مي‌گردد.

حسابرس و بازرس قانوني براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود و انتخاب يك مؤسسه حسابرسي بيش از چهار سال متوالي مجاز نمي‌باشد.

تبصره يكم (1):

قرارداد مؤسسه حسابرسي منتخب با شوراي شهر منعقد و حق‌الزحمه آن از محل اعتبارات شوراي شهر پرداخت مي‌شود، حسابرس و بازرس قانوني موظف به انجام كليه تعهدات ذكرشده در قرارداد با شوراي شهر و همكاري با بازرسان اعزامي وزارت كشور مي‌باشند.

اهم وظايف حسابرس و بازرس قانوني با رعايت توضيح ذيل ماده (16) به شرح ذيل است:

الف- نظارت بر حسن اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان.

ب- تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي بر اساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل و هيأت مديره و در صورت لزوم به رئيس شورا در چارچوب مقررات جاري.

پ- بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان.

ت- استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفي كه برعهده اوست.

ث- رسيدگي به هرگونه اقدام مالي سازمان به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.

تبصره دوم (2):

مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر حسابرس و بازرس قانوني بوده و مكلفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز آنان را در اختيار قرار دهند.

تبصره سوم (3):

بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نگردد.

تبصره چهارم (4):

گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني درباره صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه بايد دست كم ده روز قبل از جلسه شورا در اختيار رئيس شورا و دبير شورا و رئيس هيأت مديره قرار گيرد و نسخه‌اي از آن به شوراي شهر ارسال گردد.

تبصره پنجم (5):

در صورت معذوريت، فوت، استعفاء، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، شورا موظف است بلافاصله نسبت به انتخاب بازرس قانوني جديد و معرفي به شوراي شهر اقدام كند.

تبصره ششم (6):

بازرس قانوني حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت مديره و شوراي سازمان ابلاغ كند.

تبصره هفتم (7):

ساير وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي بازرس قانوني كه در اين اساسنامه قيد نشده بر اساس قانون تجارت است.

فصل چهارم: ساير مقررات

ماده هفدهم (17)- سال مالي:

سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

ماده هجدهم (18)- انحلال سازمان:

در موارد زير سازمان منحل مي‌شود: (())

1- در صورتي كه طبق تصميم و اعلام رسمي شوراي اداري شهرداري و تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور مأموريت سازمان خاتمه يابد. (())

2- در صورت پيشنهاد شوراي سازمان و تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور. (())

تبصره يكم (1): (())

طي دوره زماني انحلال و انتقال كليه اموال، دارايي‌ها و تعهدات سازمان به شهرداري، وفق قانون تجارت مسئوليت تصفيه حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي سازمان منحل‌شده برعهده مدير يا هيأت تصفيه قرار مي‌گيرد كه توسط شهرداري تعيين مي‌گردد.

تبصره دوم (2):

در صورت انحلال سازمان، نيروي انساني آن وفق قوانين و مقررات ملاك عمل، تعيين و تكليف خواهند شد. (())

ماده نوزدهم (19): مسئوليت اركان سازمان

الف) مسئوليت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسئوليت وكيل در برابر موكل است.

ب) اعضاي شوراي سازمان، هيأت مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان يا به حساب سازمان صورت مي‌گيرد شركت كنند يا سهيم شوند. همچنين رعايت مفاد ماده (129) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات و مصوبه شوراي شهر در خصوص "مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران" ابلاغي به شماره 160/2486/20355 مورخ 1397/7/16 و اصلاحات بعدي آن و ساير مصوبات مرتبط، براي اركان و كاركنان سازمان الزامي و تعهدآور است. انجام معاملات با مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول ماده (129) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج مي‌باشد. (())

ماده بيستم (20)- ساير موارد:

ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است، طبق قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدي و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوبه 1347 اقدام خواهد شد. (())

تبصره يكم (1):

تغييرات اين اساسنامه بر اساس مصوبه "ضوابط تشكيلاتي شهرداري تهران" ابلاغي به شماره 160/2645/1219 مورخ 1399/2/2 و با رعايت تشريفات قانوني مندرج در بند پانزدهم (15) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران خواهد بود. (())

تبصره دوم (2):

با ابلاغ اين اساسنامه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي آن‌ها و مقررات استخدامي مرتبط لغو و بلااثر مي‌گردد. (())

ماده بيست و يكم (21):

اين اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (4) فصل، بيست و يك (21) ماده و سي و دو (32) تبصره در صد و هشتاد و پنجمين و صد و هشتاد و ششمين و دويست و نهمين جلسات رسمي شوراي شهر منعقده در تاريخ‌هاي سي‌ام مهر، دوم آبان و بيست و ششم دي ماه سال 1402 به تصويب رسيد. (())