اساسنامه شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (سهامي خاص)

اساسنامه شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (سهامي خاص)

مقدمه:

در اجراي مفاد ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداري مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و اختيارات ناشي از بند پانزدهم ذيل ماده يكصد و هفتم (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران (مصوب 1375/03/01 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن) و تبصره يكم (1) ماده واحده قانون «تأسيس شركت اتوبوسراني عمومي مصوب 16 بهمن‌ماه سال 1331 مجلس شوراي ملي» اساسنامه شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به شرح ذيل اصلاح و تصويب مي‌گردد.

فصل اول ـ كليات

ماده يكم (1) نام شركت:

عبارتست از «شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (سهامي خاص)» تابعه شهرداري تهران كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود.

ماده دوم (2)- نوع شركت:

اين شركت، تابعه شهرداري تهران و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي (استقلال در انجام معاملات) است كه به منظور انجام بخشي از مأموريت‌هاي شهرداري مطابق با مفاد اين اساسنامه تشكيل مي‌گردد. تابعيت شركت ايراني است و مدت فعاليت آن 8 سال از تاريخ تأسيس، اين مدت به موجب قانون تأسيس شركت اتوبوسراني عمومي قابل تمديد است.

ماده سوم (3)- مركز اصلي شركت:

مركز اصلي شركت در شهر تهران به نشاني: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تهران تعيين مي‌گردد.

ماده چهارم (4)- موضوع فعاليت شركت:

1ـ ارائه خدمات حمل و نقل جمعي مسافر درون‌شهري تهران و حومه، از طريق ظرفيت‌هاي داخل شهرداري و مشاركت بخش خصوصي.

2ـ ايجاد و اصلاح خطوط اتوبوسراني در چارچوب طرح‌هاي جامع حمل و نقل، تفصيلي و مطالعات موضعي مصوب.

3ـ تأمين، نگهداري و تعمير ناوگان حمل و نقل همگاني شهري.

4ـ ارائه خدمات حمل و نقل ويژه به جانبازان و معلولين.

5ـ مناسب‌سازي ناوگان حمل و نقل همگاني شهر تهران با توجه به نيازها و الزامات گروه‌هاي مختلف استفاده‌كننده.

6ـ نظارت و كنترل بر بخش خصوصي فعال در حوزه حمل و نقل جمعي مسافر.

7ـ شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و اخذ وام و تسهيلات ريالي و ارزي از كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و مالي در راستاي موضوع فعاليت شركت.

8ـ همكاري با دانشگاه‌ها، مراكز علمي، مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي به منظور انجام پروژه‌هاي مرتبط با فعاليت شركت.

9ـ تعامل و همكاري با سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري تهران در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي.

فصل دوم‌ ـ سرمايه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (5)- سرمايه شركت:

سرمايه شركت مبلغ هفت هزار و پانصد و هفتاد و پنج ميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و پنجاه هزار (7.575.026.250.000) ريال با نام تقسيم كه تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداري است و اوراق سهام همگي با نام و متحدالشكل، داراي شماره سريال و چاپي بوده و بايد به امضاء قلمي دو نفر از مديراني كه از سوي هيأت مديره داراي حق امضاء مي‌باشند، رسيده و ممهور به مهر شركت باشد.

تبصره:

در صورتي‌كه اموال و دارايي‌هايي در اختيار شركت وجود داشته كه در حساب سرمايه ثبت نشده باشد، حداكثر ظرف مدت يك (1) سال پس از تصويب اين اساسنامه در قالب تصويب طرح افزايش سرمايه در مجمع عمومي فوق‌العاده و تأييد آن از سوي مراجع قانوني ذيربط تهيه و ارزيابي ريالي شده به حساب سرمايه شركت انتقال مي‌يابد.

ماده ششم (6)- انتقال سهام با نام:

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيأت مديره و طي تشريفات قانوني. نقل و انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده يا نمايندگان قانوني آن‌ها بايد در دفتر مركزي شركت حاضر شده نقل و انتقال را گواهي نمايند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسي را صاحب سهم خواهد شناخت كه سهام با نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده باشد و علي‌الاصول ماده 40 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت () مجري خواهد بود.

تبصره يكم (1):

ورود سهام‌داران جديد و نقل و انتقال سهام در شرايطي امكان‌پذير خواهد بود كه مجموع سهام شهرداري تهران‎ حداقل (51%) باشد. در غير اين صورت، شركت وابسته به شهرداري نخواهد بود.

تبصره دوم (2):

تملك سهام شركت قهراً متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهام‌داران مي‌باشد.

تبصره سوم (3):

سهام شركت غير قابل تقسيم است. مالكين مشاع سهام مكلفند كه در برابر شركت به يك نفر نمايندگي بدهند.

تبصره چهارم (4):

مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن‌هاست.

فصل سوم ـ اركان شركت

ماده هفتم (7)- اركان شركت:

الف‌ـ مجمع عمومي

ب‌‌ـ هيأت مديره

ج‌‌ـ بازرس

ماده هشتم (8)- مجمع عمومي شركت:

به استناد تبصره 3 قانون تأسيس شركت اتوبوسراني عمومي، مجمع عمومي شركت متشكل از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد كه بر دو نوع است:

1ـ مجمع عمومي عادي

2ـ مجمع عمومي فوق‌العاده

ماده نهم (9)- مقررات تشكيل مجمع عمومي عادي:

هر زمان كه هيأت‌مديره يا بازرس تشخيص دهند، مجمع عمومي عادي با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در اين اساسنامه تشكيل مي‌شود. هم‌چنين هيأت‌مديره يا بازرس مي‌توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده را دعوت نمايند. اما لااقل يك بار در سال مي‌بايست مجمع عمومي عادي حداكثر تا كمتر از چهار (4) ماه پس از سال مالي براي بررسي صورت‌هاي مالي سال قبل و بار ديگر تا پايان آذرماه براي بررسي برنامه و بودجه سال آتي شركت به دعوت هيأت مديره تشكيل شود.

علاوه بر اين حداقل يك پنجم اعضاي مجمع عمومي (شوراي اسلامي شهر تهران) نيز مي‌توانند بر حسب ضرورت تشكيل مجمع عمومي عادي را درخواست نمايند و هيأت‌مديره بايد حداكثر تا بيست روز از تاريخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را برگزار نمايند. در غير اينصورت درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع عمومي عادي را از بازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف خواهد بود كه با رعايت تشريفات مقرره، مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده (10) روز از تاريخ تقاضا دعوت نمايد. در غير اين صورت اعضاي مجمع حق خواهند داشت مستقيماً نسبت به دعوت مجمع عمومي عادي اقدام كنند به شرط آن كه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع عمومي عادي را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت مديره و بازرس تصريح نمايند.

تبصره يكم (1)‌:

چنانچه هيأت مديره، مجمع عمومي عادي ساليانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس شركت مكلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايد.

تبصره دوم (2):

مجمع عمومي نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير دهد و يا هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيافزايد.

ماده دهم (10)- دعوت مجامع عمومي:

در كليه موارد دعوت از اعضاي مجمع براي تشكيل مجامع عمومي از طريق دعوتنامه كتبي به عمل مي‌آيد. دستورجلسه، تاريخ، محل تشكيل با قيد ساعت و نشاني كامل مي‌بايد در دعوتنامه ذكر شود.

تبصره يكم (1):

در صورتي كه محل انعقاد مجمع عمومي در دعوتنامه قيد نشده باشد، محل برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده در محل شوراي اسلامي شهر تهران منعقد مي‌شود.

تبصره دوم (2):

دستورجلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت‌كننده تعيين مي‌نمايد. دستورجلسه در دعوتنامه قيد مي‌شود. مطالبي كه در دستورجلسه پيش‌بيني نشده باشد به شرطي قابل طرح در مجمع است كه كليه اعضاي مجمع در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره سوم (3):

فاصله زماني بين دعوت و انعقاد مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده حداقل ده (10) روز و حداكثر چهل (40) روز مي‌باشد.

ماده يازدهم (11)- هيأت‌رييسه مجمع:

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق‌العاده توسط هيأت رييسه‌اي مركب از رييس، دو ناظر و يك منشي اداره مي‌شود. رييس مجمع از بين اعضاي حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد گرديد و دو نفر از اعضاي حاضر در مجمع به عنوان ناظر و يك نفر منشي از بين اعضاي حاضر در جلسه با اكثريت آراء انتخاب مي‌شوند.

ماده دوازدهم (12)- نحوه اخذ رأي:

اخذ رأي به صورت شفاهي خواهد بود مگر آن كه مجمع با اكثريت آراء مقرر دارد اخذ رأي به صورت كتبي باشد.

ماده سيزدهم (13)- اعلام تنفس مجمع عمومي:

در صورتي‌ كه درخصوص تمام موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصميم نشود، هيأت‌رييسه با تصويب مجمع مي‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد بيش از دو (2) هفته باشد تعيين نمايد.

ماده چهاردهم (14)- اثر تصميمات:

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق‌العاده كه طبق مقررات قانوني و اساسنامه حاضر تشكيل مي‌شوند، نماينده عموم سهام‌داران است و تصميمات آن‌ها براي همگي صاحبان سهام الزامي است.

تبصره:

از مذاكرات مجمع و تصميمات متخذه توسط منشي صورتجلسه تهيه مي‌شود كه به امضاء هيأت‌رييسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري مي‌شود.

ماده پانزدهم (15)- حد نصاب مجمع عمومي عادي:

در مجمع عمومي عادي حضور حداقل دو سوم اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران الزامي است. اگر در اولين جلسه حد نصاب مذكور حاصل نشود، مي‌بايد حداكثر ظرف مدت پانزده (15) روز نسبت به دعوت جهت تشكيل مجمع براي نوبت دوم اقدام شود.

ماده شانزدهم (16)- تصميمات در مجمع عمومي عادي:

در مجمع عمومي عادي تصميمات با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب بازرس و مديران كه اكثريت نسبي ملاك مي‌باشد.

ماده هفدهم (17)- وظايف مجمع عمومي عادي:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني شركت.

2ـ بررسي و تصويب خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي كلي شركت.

3ـ بررسي، رسيدگي، تصويب، رد يا تصحيح ترازنامه، سود و زيان.

4ـ بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي سالانه شركت و متمم و اصلاحيه و تفريغ آن كه توسط هيأت مديره تهيه شده است به منظور ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران جهت تصويب. (وفق بند 12 ماده يكصد و هفتم (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران).

5ـ تصويب سود قابل تقسيم و اندوخته‌ها.

6ـ انتخاب يا عزل اعضاء هيأت مديره و بازرس قانوني شركت و تعيين ميزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هيأت‌مديره در چارچوب مقررات از جمله ماده «84» قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 93/12/2

7ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار كه هرگونه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن منتشر ‌شود.

8ـ بررسي و تأييد آيين‌نامه مالي و معاملاتي شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل‏‌ها و ضوابط ابلاغي وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) و تصويب در شوراي اسلامي شهر تهران.

9- كاركنان شركت تابع آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358 و اصلاحيه 1359/1/27 شوراي انقلاب مي‌باشند. مقررات بكارگيري نيروهاي موقت پس از تأييد مجمع عمومي بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برسد.

10- تأييد نمودار سازماني و تشكيلات اداري شركت منطبق با مقررات آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران و ضوابط تشكيلاتي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران خواهد بود.

تبصره:

تا زماني كه آيين‌نامه مالي و معاملاتي و مقررات استخدامي شركت مراحل قانوني تصويب را طي نكرده باشد، آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346/4/12 و آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 و هم‌چنين آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358 با اصلاحات بعدي آن‌ها، ملاك عمل خواهد بود.

ماده هجدهم (18)- اختيارات مجمع عمومي عادي:

به‏ طور كلي مجمع عمومي عادي راجع به كليه امور شركت مي‌تواند ورود نموده و پس از استماع گزارش مربوط اتخاذ تصميم نمايد، مگر در مواردي كه درباره آن‌ها در قوانين تعيين تكليف شده يا اتخاذ تصميم درباره آن‎ها در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است.

تبصره:

تصويب ترازنامه و ساير حساب‌ها بايد پس از استماع گزارش بازرس قانوني به عمل آيد در غير اين صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده نوزدهم (19)- مجمع عمومي فوق‌العاده:

كليه مواد مربوط به دعوت تشكيل جلسه، نحوه انتخاب رييس، ناظر، منشي و اخذ رأي مجمع عمومي عادي در مورد مجمع عمومي فوق‌العاده نيز تسري دارد. در دعوتنامه كتبي يا انتشار يافته در روزنامه انتخابي شركت و در صورتجلسات مربوط بايد مجمع عمومي فوق‌العاده قيد و تصريح شده باشد.

ماده بيستم (20)- اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده:

هرگونه تغيير در مواد اساسنامه، سرمايه يا انحلال شركت قبل از موعد در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد كه بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي كشور) نيز برسد.

ماده بيست و يكم (21)- حد نصاب مجمع عمومي فوق‌العاده:

در مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بيش از دو سوم اعضا حاضر باشند.

ماده بيست و دوم (22)- اكثريت در مجمع عمومي فوق‌العاده:

تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده بيست و سوم (23)- هيأت مديره:

شركت به وسيله هيأت مديره‌اي مركب از پنج نفر عضو اصلي از بين افراد صاحب‌نظر و با تحصيلات دانشگاهي (كارشناسي يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت شركت) و با حداقل 5 سال سابقه خدمت در شهرداري تهران براي مدت دو (2) سال كه به وسيله مجمع عمومي عادي انتخاب مي‌گردند، اداره مي‌شود.

اعضاء هيأت مديره قابل عزل و تجديد انتخاب مي‌باشند. هريك از اعضاء مي‌تواند با اطلاع كتبي به رييس هيأت مديره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

ماده بيست و چهارم (24)- معرفي اشخاص حقوقي:

اشخاص حقوقي را مي‌توان به عضويت هيأت مديره شركت انتخاب نمود، در اين ‏صورت شخص حقوقي همان مسئوليت‌هاي شخص حقيقي عضو هيأت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف به عنوان عضو هيأت مديره معرفي نمايد. نماينده مزبور مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت‌هاي مدني و جزايي عضو هيأت مديره بوده با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. شخص حقوقي عضو هيأت مديره مي‌تواند نماينده خود را عزل كند، به شرط آن كه در همان موقع جانشين او را كتباً به شركت معرفي نمايد وگرنه غايب محسوب مي‌شود.

ماده بيست و پنجم (25)- مدت عضويت اعضاء هيأت مديره:

مدت عضويت اعضاء هيأت مديره دو (2) سال مي‌باشد اين عضويت تا زماني كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه خواهد داشت.

ماده بيست و ششم (26)- رئيس و نايب رئيس هيأت مديره:

هيأت مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف مدت يك (1) هفته بعد از انتخاب تشكيل مي‌شود، از بين اعضاء هيأت مديره يك رييس، يك نايب رييس براي هيأت مديره تعيين مي‌نمايد. مدت رياست رييس و نايب‌رييس بيش از مدت عضويت آن‌ها در هيأت مديره نخواهد بود. هيأت مديره مي‌تواند از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت منشي براي مدت يك‌سال انتخاب نمايد.

رييس و نايب رييس قابل عزل و تجديد انتخاب مي‌باشند.

ماده بيست و هفتم (27)- مواقع تشكيل جلسات هيأت‌مديره:

هيأت مديره به طور هفتگي يا ماهيانه زمان جلسات خود را تعيين مي‌نمايد يا به دعوت كتبي رييس يا نايب رييس تشكيل جلسه مي‌دهد، در صورتي كه در جلسه‌ هيأت‌مديره تاريخ جلسه بعدي تعيين و در صورتجلسه قيد شود، ارسال دعوتنامه براي اعضايي كه در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.

ماده بيست و هشتم (28)- حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه:

جلسه هيأت مديره در صورتي رسميت خواهد يافت كه اكثريت اعضاي هيأت مديره (سه نفر از پنج نفر) در جلسه حضور داشته باشند. تصميمات با آراء مثبت حداقل سه رأي از پنج رأي اعضاي هيأت مديره اتخاذ مي‌شود.

ماده بيست و نهم (29)- حضور مديرعامل در جلسات هيأت مديره:

مديرعامل بايد در جلسات هيأت‌مديره شركت نمايد ولي در صورتي كه عضو هيأت مديره نباشد حق رأي نخواهد داشت.

ماده سي ام (30)- صورتجلسات هيأت مديره:

براي هر يك از جلسات هيأت مديره بايد صورتجلسه‌ تنظيم و به تأييد و امضاء اكثريت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضاي حاضر و غايب و خلاصه مذاكرات و هم‌چنين تصميمات متخذه در هر جلسه با قيد تاريخ بايد در صورتجلسه ذكر شود. نظر اعضايي كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند با ذكر علت مخالفت بايد در صورتجلسه قيد شود و سپس به امضاي اعضاي مخالف برسد.

ماده سي و يكم (31)- اختيارات هيأت مديره: هيأت مديره براي هرگونه اقدامي به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع و اهداف و فعاليت‌هاي شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد، وفق مقررات داراي اختيار است.

اختيارات هيأت مديره به شرح زير تصريح مي‌شود:

1- نمايندگي شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي.

2- تهيه آيين‌نامه مالي و معاملاتي و مقررات بكارگيري نيروهاي موقت طبق ضوابط ابلاغي جهت تأييد مجمع عمومي و سير مراحل قانوني تصويب.

3- بررسي و تصويب دستورالعمل‌هاي داخلي شركت براي پيشبرد امور به پيشنهاد مديرعامل و در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مورد عمل و مقررات مربوطه.

4- نظارت بر كارآمدي، اثربخشي و حفظ و نگهداري دارايي شركت.

5- اجازه عقد هر نوع پيمان، قرارداد، توافق‌نامه، تفاهم‌نامه و انجام خدمات مشاوره‌اي، خريد، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غيرمنقول و ماشين‌آلات يا تغيير، تبديل، فسخ و اقاله آن‌ها، برگزاري مناقصه و مزايده، تصويب انجام كليه عمليات و معاملات تجاري و غيرتجاري كه جزء موضوع شركت باشد، در قالب بودجه مصوب و قوانين و مقررات اجرايي كشور.

6- تهيه و تنظيم بودجه ساليانه، اصلاحيه، متمم و تفريغ آن، و تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي (مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان و جوه نقد و يادداشت‌هاي توضيحي پيوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومي به منظور تصويب و طي مراحل مندرج در بند 12 ماده (107) اصلاحيه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران.

تبصره:

هيأت مديره موظف است همه‌ساله يك نسخه از ترازنامه صورت‏‌هاي مالي و تفريغ بودجه شركت همراه با گزارش عملكرد شركت را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم نمايد.

7- بررسي، تصويب و پيشنهاد افتتاح حساب‌هاي مورد نياز شركت با رعايت تبصره ذيل بند دوازدهم (12) ماده يكصد و هفتم (107) اصلاحيه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران.

8- دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن اعم از اصل و متفرقات آن.

9- تعهد و ظهرنويسي قبولي و پرداخت و واخواست اوراق تجاري.

10- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خريد، تحصيل، فروش يا واگذاري اختراعات يا هرگونه حقوق و امتيازات مربوط.

11- مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه علامت تجاري.

12- انتخاب يك نفر از اعضاي هيأت مديره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مديرعامل و قائم‌مقام ذيحساب منتخب شوراي اسلامي شهر تهران.

13- بررسي و پيشنهاد استفاده از تسهيلات بانكي و بازارهاي پولي و سرمايه داخلي و خارجي و نهادهاي بين‌المللي مالي و اخذ تسهيلات، انجام قرارداد مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط بر اساس بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران.

14- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنياز شركت بر اساس بودجه مصوب و طي مراحل قانوني.

15- دعوت از مجامع عادي و فوق‌العاده و تعيين دستورجلسات آنان.

16- پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام.

17- پيشنهاد انجام تصميمات و تغييرات در اساسنامه.

18- اتخاذ تصميم راجع به اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضايي و غيرقضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با امكان تفويض كليه اختيارات مواد 35 و 36 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21

19- حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري اداره‌كل حقوقي شهرداري تهران

20- تنظيم خلاصه صورت دارايي‌هاي شركت هر شش ماه يك بار و ارائه آن به بازرس.

21- تهيه و تدوين نمودار سازماني و تشكيلاتي شركت و پيشنهاد به مجمع براي تأييد

22- انتخاب، تجديد انتخاب، پذيرش استعفاء، بركناري مديرعامل

تبصره يكم (1):

هيأت مديره مجاز است بخشي از اختيارات و وظايف خود را با حفظ مسئوليت خويش به مديرعامل تفويض كند.

تبصره دوم (2):

هيأت مديره موظف است همه ساله يك نسخه از ترازنامه صورت‏‌هاي مالي و تفريغ بودجه شركت را همراه با گزارش عملكرد شركت را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم نمايد.

ماده سي و دوم (32)- پاداش اعضاء هيأت مديره:

در صورت تصويب مجامع عمومي در هر سال مبلغ معيني از سود ويژه با رعايت قوانين و مقررات عام و خاص به عنوان پاداش هيأت مديره در نظر گرفته مي‌شود.

ماده سي و سوم (33)- معاملات اعضاء هيأت مديره و كاركنان با شركت:

رعايت مفاد ماده 129 قانون تجارت و لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري () و مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص "مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران" ابلاغي به شماره 160/2486/20355 مورخ 1397/7/16 و ساير مصوبات مرتبط، براي اركان و كاركنان شركت الزامي و تعهدآور است.

ماده سي و چهارم (34)- اخذ وام و اعتبار اشخاص حقيقي عضو هيأت مديره:

مديرعامل و اعضاء هيأت مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچ‌گونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد نمايد در صورت انجام، اين‌گونه عمليات به خودي خود باطل است. در مورد بانك‌ها و شركت‌هاي مالي و اعتباري معاملات مذكور در اين ماده به شرط آن كه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيأت مديره در جلسات هيأت مديره شركت مي‌كنند و هم‌چنين شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده نيز مي‌باشد.

ماده سي و پنجم (35)- ممنوعيت ورود اعضاء هيأت مديره در معاملات متناظر با فعاليت شركت:

اعضاء هيأت مديره و مديرعامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند در برابر مراجع قانوني پاسخگو بوده و اگر تخلف او موجب ضرر شركت شود مسئول جبران آن نيز خواهد بود.

ماده سي و ششم (36)- مديرعامل:

مديرعامل بالاترين مسئول اجرايي شركت است كه توسط هيأت مديره انتخاب مي‌شود. انتخاب مديرعامل شركت از بين افراد ذيصلاح كه علاوه بر داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مرتبط با وظايف و مأموريت‌هاي شركت، داراي حداقل پنج سال سابقه مديريتي و اجرايي مرتبط، با پيشنهاد هيأت مديره و حكم شهردار تهران منصوب مي‌گردد.

حقوق و مزاياي مديرعامل با رعايت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي شهرداري تهران از طرف هيأت مديره تعيين مي‌‏شود. مديرعامل شركت مي‌تواند با تصويب سه چهارم (3/4) آراي حاضر در مجمع عمومي رييس هيأت‌مديره شركت نيز باشد.

نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيأت مديره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده سي و هفتم (37)- وظايف و مسئوليت‌هاي مديرعامل:

مديرعامل، مسئول اداري و اجرايي شركت است كه اهم وظايف و اختيارات وي به شرح زير است.

الف- پيشنهاد بودجه، اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه شركت به هيأت مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذيربط با رعايت مقررات شركت.

ب- تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور شركت با رعايت مقررات جهت تصويب هيأت مديره.

پ- نظارت بر اداره امور و عملكرد اجرايي شركت.

ت- امضاي اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول شركت، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر شركت با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مصوب شركت و ساير مقررات جاري كشور.

ث- اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه يا به موجب قانون تجارت صرفاً بر عهده مديرعامل است.

ج- اجراي وظايفي كه هيأت مديره به واسطه اختيار خود به مديرعامل تفويض كرده باشد.

چ- ايفاي نقش نمايندگي شركت در مواجهه با اشخاص حقيقي و حقوقي.

ح- اسناد مالي شركت با امضاي مديرعامل، يكي از اعضاي هيأت مديره (به انتخاب هيأت مديره) و قائم‌مقام ذيحساب منتخب شوراي اسلامي شهر تهران معتبر مي‌باشد و در غياب مديرعامل رييس هيأت مديره داراي امضاي مجاز خواهد بود.

تبصره يكم (1):

مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيأت مديره و به منظور تسريع در امور جاري شركت، بخشي از اختيارات خود را به مديران شركت تفويض نمايد. اين تفويض اختيار موجب سلب مسئوليت‌هاي وي نمي‌گردد.

تبصره دوم (2):

مسئوليت اعضاء هيأت مديره و مديرعامل در برابر شركت و شهرداري مسئوليت وكيل در برابر موكل است.

ماده سي و هشتم (38)- محدوديت انتصاب مديران:

اشخاص مندرج در ماده يكصد و يازدهم (111) قانون تجارت را نمي‌توان به ‌سمت مديريت شركت ‌انتخاب نمود.

ماده سي و نهم (39)- ترتيب انتخاب حسابرس و بازرس قانوني:

بازرس قانوني با رعايت ماده 144و147 قانون تجارت براي يك‌سال توسط مجمع و با تأييد شوراي اسلامي شهر تهران انتخاب مي‌گردد. در اجراي بند سي‌ام (30) ماده يكصد و هفتم (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران براي مدت يك‌سال به عنوان حسابرس انتخاب مي‌شود، انتخاب مجدد مؤسسه توسط شوراي مذكور براي حداكثر سه سال مجاز مي‌باشد.

تعيين بازرس قانوني از سوي مجمع و تعيين حسابرس از سوي شوراي اسلامي شهر تهران به نحوي انجام مي‌گردد كه ضمن حفظ جايگاه قانوني مراجع مذكور از بروز موازي‌كاري اجتناب گردد.

تبصره:

قرارداد مؤسسه حسابرسي منتخب با شوراي اسلامي شهر تهران منعقد و حق‌الزحمه آن از محل اعتبارات شوراي اسلامي شهر پرداخت مي‌شود، حسابرس موظف به انجام كليه تعهدات ذكر شده در قرارداد با شوراي اسلامي شهر تهران و همكاري با بازرسان اعزامي وزارت كشور مي‌باشد.

ماده چهلم (40)- اختيارات بازرس شامل موارد ذيل خواهد بود:

الف- نظارت بر حسن اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب شركت.

ب- تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي بر اساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل و هيأت مديره و در صورت لزوم به رييس مجمع درچارچوب مقررات جاري.

پ- بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي شركت.

ت- استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفي كه برعهده اوست.

ث- رسيدگي به هرگونه اقدام مالي شركت به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.

تبصره يكم (1):

مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و هم‌چنين كليه كاركنان شركت موظف به پاسخگويي در برابر بازرس قانوني و حسابرس بوده و مكلفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز آنان را در اختيار قرار دهند.

تبصره دوم (2):

بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري شركت نگردد.

تبصره سوم (3):

گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني درباره صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه بايد دست كم ده روز قبل از جلسه مجمع در اختيار رييس مجمع و رييس هيأت مديره قرار گيرد و نسخه‌اي از آن به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال گردد.

تبصره چهارم (4):

در صورت معذوريت، فوت، استعفاء، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، مجمع موظف است بلافاصله نسبت به انتخاب بازرس قانوني جديد و معرفي به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام كند.

تبصره پنجم (5):

بازرس قانوني حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات شركت را ندارد و در صورت برخورد با موارد تخلف از مقررات و اساسنامه و بودجه‌هاي مصوب ساليانه موارد تخلف را بدون درنگ به مجمع شركت و هم‌زمان به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد.

ماده چهل و يكم (41)- مسئوليت بازرس:

مسئوليت بازرس در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحيه و الحاقات آن مي‌باشد.

ماده چهل و دوم (42)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومي عادي تعيين مي‌نمايد و تا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و سوم (43)- معاملات بازرس با شركت:

بازرس نمي‌تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع باشد.

فصل چهارم - ساير مقررات

ماده چهل و چهارم (44)- سال مالي:

سال مالي شركت از ابتداي فروردين ماه آغاز و تا پايان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسيس شركت، سال مالي از بدو تأسيس تا پايان همان سال خواهد بود.

ماده چهل و پنجم (45)- صورت حساب شش ماهه:

هيأت مديره بايد طبق ماده يكصد و سي و هفتم (137) قانون تجارت حداقل هر شش (6)‌ ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس ارائه بدهد.

ماده چهل و ششم (46)- تقديم ترازنامه (صورت‌هاي مالي):

ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال بايد حداكثر ظرف مدت چهار (4) ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم و ارائه شود.

تبصره‌:

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره از طرف مجمع عمومي براي هيأت مديره به منزله مفاصاحساب همان دوره خواهد بود.

ماده چهل و هفتم (47)- اندوخته قانوني و ساير اندوخته‌ها:

بر اساس ماده دويست و سي و هشتم (238) قانون تجارت، از سود خالص شركت پس از وضع زيان‌هاي وارده در سال‌هاي قبل بايد معادل يك بيستم (1/20) آن به عنوان اندوخته قانوني لحاظ شود، در صورتي كه اندوخته قانوني به يك دهم (1/10) سرمايه شركت رسيد لحاظ نمودن آن اختياري است و در صورتي‌ كه سرمايه شركت افزايش يابد، كسر يك بيستم (1/20) به عنوان اندوخته قانوني ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم (1/10) سرمايه جديد بالغ شود. به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي ممكن است قسمتي از سود ويژه براي تشكيل اندوخته‌هاي خاص منظور شود.

ماده چهل و هشتم (48)- سود قابل تقسيم:

سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي وجوه تخصيصي جهت جبران زيان وفق قوانين جاري و اندوخته قانوني و ساير اندوخته‌هاي اختياري بعلاوه سود تقسيم نشده سال‌هاي قبل. تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام تنها پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود. در صورت وجود منافع، تقسيم ده درصد (10%) از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

ماده چهل و نهم (49)- تغييرات سرمايه:

افزايش يا كاهش سرمايه شركت طبق مواد يكصد و پنجاه و هفتم (157) تا يكصد و نود و هشتم (198) قانون تجارت انجام مي‌شود و به تأييد شوراي اسلامي شهر تهران مي‌رسد.

ماده پنجاهم (50)- پرداخت سود:

پرداخت سود به صاحبان سهام بايد حداكثر ظرف مدت هشت (8) ماه پس از تصويب مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.

ماده پنجاه و يكم (51)- انحلال:

در مواردي كه بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين برود هيأت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و اتخاذ تصميم قرار گيرد. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال شركت ندهد، بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قانون تجارت، سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد. در صورتي‌كه هيأت مديره شركت به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت ننمايد، يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد شود، هر ذينفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست نمايد.

ماده پنجاه و دوم (52)- موارد انحلال:

شركت مطابق مواد يكصد و نود و نهم (199) و دويست و يكم (201) قانون تجارت در موارد زير منحل مي‌شود:

1ـ وقتي كه موضوع فعاليت شركت منتفي شده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.

2ـ در صورتي‌كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد. مگر آن كه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.

3ـ هر موقع كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحلال شركت بدهد.

4ـ در صورت صدور حكم قطعي دادگاه صلاحيت‌دار.

تبصره:

انحلال شركت بايد به تأييد وزارت كشور برسد و پس از تأييد، مراحل تصفيه آغاز خواهد شد.

ماده پنجاه و سوم (53)- تصفيه:

هرگاه شركت طبق مندرجات مواد فوق‌الذكر منحل شود، تصفيه امور آن با متابعت از مقررات مواد بخش نهم قانون تجارت انجام مي‌پذيرد.

تبصره‌:

امور تصفيه با مديران تصفيه شركت خواهد بود مگر اين كه مجمع عمومي فوق‌العاده كه رأي به انحلال شركت مي‌دهد يا دادگاه صلاحيت‌دار ترتيب ديگري را مقرر نمايد.

ماده پنجاه و چهارم (54)- موارد پيش‌بيني نشده:

مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات موضوعه خواهد بود و در آن بخش از فعاليت‌هاي شركت كه نيازمند اخذ مجوز از ساير مراجع قانوني مي‌باشد شركت مكلف به اخذ مجوز مي‌باشد. هرگونه تغيير و اصلاح در مفاد اين اساسنامه مستلزم رعايت تشريفات قانوني مندرج در بند پانزدهم (15) ماده يكصد و هفتم (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران خواهد بود.

ماده پنجاه و پنجم (55) - تصويب اساسنامه: اين اساسنامه كه مشتمل بر مقدمه، چهار (4) فصل و پنجاه و پنج (55) ماده و بيست و هفت (27) تبصره مي‌باشد در اجراي بند پانزدهم (15) ماده يكصد و هفتم (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (سيصد و هفتاد و نهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران) منعقده در تاريخ بيست و سوم آذرماه سال 1404 مورد تصويب قرار گرفت كه پس از طي مراحل قانوني لازم‌الاجراست و جايگزين اساسنامه قبلي شركت مي‌گردد.