جوابيه به اعتراض به شماره 1/3421 به تاريخ 83/5/4 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز زوج و فرد كردن تردد خودروها در سطح شهر تهران»- تصويبي در هشتادمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) به تاريخ 83/4/16 - ابلاغي به شماره 160/544/7722 به تاريخ 83/4/23

ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/3421 به تاريخ 83/5/4 به متن مصوبه «مجوز زوج و فرد كردن تردد خودروها در سطح شهر تهران» تصويبي در هشتادمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) به تاريخ 83/4/16 - ابلاغي به شماره 160/544/7722 به تاريخ 83/4/23، ضمن تأكيد بر مفاد نامه به شماره 160/11581 به تاريخ 83/6/12 اين شورا اشعار مي‌نمايد:

الف- مراتب مندرج در تبصره يكم مصوبه فوق‌الذكر، صراحتاً گوياي اين معني است كه شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري تهران را موظف به انجام هماهنگي لازم با مراجع ذي‌ربط جهت اجراي طرح قبل از اجراي آن نموده است، لذا ضرورت اخذ مجوز مورد نظر به نحو عام در متن تبصره يكم مصوبه مزبور پيش‌بيني‌ شده است.

‌ب- حسب مراتب مندرج در اعتراضيه، فرمانداري تهران بر اين باور است كه: «اگرچه شوراي اسلامي شهر تهران با صدور اين مجوز تكليفي ايجاد ننموده است لكن به اموري پرداخته كه در حوزه وظايف شورا نبوده است.» به نظر مي‌رسد اعتراضيه فوق‌الذكر بدون عنايت به مندرجات ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و ملحقات و اصلاحات بعدي آن تنظيم و تدوين شده است، زيرا ماده مذكور صراحتاً تأكيد مي‌نمايد «در صورتي‌كه مسؤولين ذي‌ربط آن (مصوبه) را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مورد و به‌‌طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.»
قانون‌گذار در اين ماده از قانون فوق‌الذكر، اعتراض مسؤولين ذي‌ربط به مصوبات شوراها را در صورت مغايرت با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود و وظايف و اختيارات آن‌ها، مشروط و منوط به ذكر مورد به‌ صورت مستند و مستدل نموده است و مشخص نيست آن فرمانداري به كدام استناد قانوني و استدلال، ورود به‌اين بحث را جزء وظايف قانوني شوراي اسلامي شهر تهران محسوب ننموده است. قطعاً اگر قوانين و مقررات يادشده مدنظر قرار مي‌گرفت، عبارت «علي‌اي‌حال ورود به اين بحث از وظايف شورا نبوده» در متن نامه اعتراضيه مزبور قيد نمي‌شد.

‌ج: (با توجه به) قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1372/12/8 كه تشكيل شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرداري كشور در آن پيش‌بيني‌شده است، بدون شك نيت قانون‌گذار، برنامه‌ريزي كلان و تدوين خط‌مشي كلي و عمومي به‌منظور بهبود امور مربوط به عبور و مرور در سطح كشور بوده است، نه دخالت و اتخاذ تصميم در تصميمات مديريت ترافيكي در هر شهر، كما اينكه در ماده (3) همان قانون، شوراي هماهنگي ترافيك استان را پيش‌بيني نموده كه در نتيجه به تعداد استان‌هاي كشور چنين شورايي در سطح هر يك از استان‌هاي كشور ايجاد گرديده و يا به تعداد استان‌هاي جديدالتأسيس نيز شوراي هماهنگي ترافيك استان ايجاد خواهد شد كه بر اساس ماده (5) قانون مارّالذكر نيز آيين‌نامه مصوب هيئت‌وزيران در تاريخ 1374/7/2 تدوين و مصوب شده است كه اگر غير از اين باشد به معناي اين خواهد بود كه شوراي هماهنگي استان تهران نيز مي‌بايست در امور راهنمايي و رانندگي و حمل‌ و نقل و ترافيك شهرداري‌ها دخالت و تصميم‌گيري نمايد.
لكن در بررسي ساير قوانين و مقررات ازجمله قانون «واگذاري امور مربوط به راهنمايي و رانندگي شهر تهران به شهرداري پايتخت مصوب 1353/12/7» و «الحاق يك تبصره قانون اخيرالذكر مصوب 1356/3/17» و «قانون الحاق سه تبصره به بند دوازدهم (12) ماده چهارم (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/2/18» تماماً و مؤكداً مؤيد اين مسئله مهم است كه كليه امور مربوط به راهنمايي و رانندگي و ترافيك در محدوده قانوني شهر تهران به شهرداري تهران واگذار گرديده است. به‌‌ويژه در تبصره يك قانون يادشده چنين آمده است: «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه امور راهنمايي و رانندگي شهر تهران را برابر با سياست‌ها و برنامه‌هاي شهرداري شهر تهران و در چهارچوب قانون به‌اجرا درآورد» و از طرفي در آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق سه تبصره به بند دوازدهم (12) ماده چهارم (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/11/2 هيئت‌وزيران در بند «ث» ماده يكم (1) امور راهنمايي و رانندگي شهر تهران چنين تعريف شده است:
«كليه وظايف مرتبط با امور حمل‌ و نقل و ترافيك شهري شامل كنترل، تنظيم و تسهيل عبور و مرور و ساير مواردي كه به‌موجب قوانين و مقررات به‌عهده نيروي انتظامي واگذار شده يا خواهد شد.» از سوي ديگر در ماده نهم (9) آيين‌نامه اخيرالذكر چنين آمده است: «به‌‌منظور تعيين سياست‌ها و برنامه‌هاي شهري موضوع تبصره يكم (1) قانون يادشده در مورد امور مربوط به راهنمايي و رانندگي، شوراي حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران مركب از اعضاي ذيل تشكيل مي‌شود:
الف- شهردار تهران به‌عنوان رئيس شورا
ب‌- نماينده وزير كشور
پ- معاون حمل‌ و نقل و ترافيك شهرداري تهران
ت‌- رئيس راهنمايي و رانندگي تهران
ث‌- مديرعامل سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك تهران»
لذا با چنين صراحت‌هاي قانوني و مصوبي كه بيان گرديد هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي باقي نخواهد ماند كه اتخاذ تصميم در امور مربوط به راهنمايي و رانندگي شهر تهران كه همان كليه وظايف مرتبط با امور حمل‌ و نقل و ترافيك شهري است در حوزه اختيارات شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.
به‌‌اين‌ ترتيب اذعان خواهند فرمود كه نه‌‌تنها ورود به اين بحث از وظايف شورا بوده بلكه از اهم وظايف و اختيارات شورا مي‌باشد.