laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/4350/16909
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1404/09/17


اساسنامه نهاد راهبري و پايش طرح‌هاي توسعه شهري تهران

مصوب 1404/09/11


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن


اساسنامه نهاد راهبري و پايش طرح‌هاي توسعه شهري تهران
فصل اول: كليات
مقدمه:
در اجراي ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداري مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، به منظور سازماندهي مأموريت‌ها و وظايف شهرداري تهران و در اجراي بند پانزدهم (15) ماده يكصد و هفتم (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، ماده (18) آيين‌نامه چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 1400/05/04 و اصلاحيه آن مورخ 1402/03/29 مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بند 5-4-8 طرح راهبردي‌ ـ ساختاري توسعه و عمران «جامع» شهر تهران مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 1386/09/05، مصوبه «مجوز تشكيل نهاد مطالعات و تهيه طرح‌هاي توسعه شهري تهران» با شماره ابلاغي 160/1129/9684 مورخ 1387/06/10 شوراي اسلامي شهر تهران "اساسنامه نهاد راهبري و پايش طرح‌هاي توسعه شهري تهران" در تاريخ 1404/09/11 به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيد.
ماده يكم (1) - تعاريف:
وزارت: وزارت راه و شهرسازي.
وزير: وزير راه و شهرسازي.
شوراي شهر: شوراي اسلامي شهر تهران.
رئيس شوراي شهر: رييس شوراي اسلامي شهر تهران
شهرداري: شهرداري تهران.
شهردار: شهردار تهران.
نهاد: نهاد راهبري و پايش طرح‌هاي توسعه شهري تهران.
شوراي عالي: شوراي عالي نهاد راهبري و پايش طرح‌هاي توسعه شهري تهران.
شوراي تخصصي: شوراي تخصصي نهاد راهبري و پايش طرح‌هاي توسعه شهري تهران
قانون شوراها: قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدي آن.
آيين‌نامه: آيين‌نامه «چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران» موضوع ماده (54) آيين‌نامه «نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 1387/12/10 هيأت‌وزيران و اصلاح شده بر اساس مصوبه 1384/02/19 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) مصوب 1400/05/04 و اصلاحيه آن مصوب 1402/03/29 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
طرح جامع: طرح راهبردي - ساختاري توسعه و عمران «جامع» شهر تهران.
طرح‌هاي توسعه شهري: طرح‌هاي شهري مندرج در فصل دوم آيين‌نامه.
ماده دوم (2)- مشخصات نهاد:
نهاد راهبري و پايش طرح‌هاي توسعه شهري تهران، مؤسسه وابسته به شهرداري تهران و داراي استقلال حقوقي است و به منظور انجام مأموريت‌ها و وظايف قانوني مذكور در آيين‌نامه، طرح جامع، مصوبات شوراي شهر و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و وظايف شهرداري مطابق مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌نمايد. مركز اصلي اين نهاد، شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است.
ماده سوم (3)- اهداف:
الف- ارتقاء هماهنگي و همكاري دستگاه‌هاي سياست‌گذار و اجرايي داراي مأموريت در حوزه توسعه شهري و ظرفيت‌سازي تحقق مديريت يكپارچه شهري.
ب- تحقق توسعه پايدار و يكپارچه فضايي، كالبدي و عملكردي شهر تهران.
پ- راهبري و نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه شهري تهران و زمينه‌سازي حضور متخصصان در فرآيند برنامه‌هاي مذكور در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قانوني شهرداري و اختيارات تفويض‌شده از سوي وزارت و شوراي شهر.
ماده چهارم (4)- وظايف و اختيارات:
الف- كنترل، نظارت و هدايت تحولات فضايي، كالبدي و عملكردي شهر تهران در چارچوب طرح جامع شهرتهران.
ب- پايش دائمي و نظارت بر تحقق طرح‌هاي جامع، تفصيلي، موضوعي و موضعي و ساير طرح‌هاي عمران و توسعه مصوب شهر تهران و ايجاد سامانه‌ها و داشبوردهاي نظارتي لازم.
پ- شناسايي و ارائه پيشنهاد اصلاحات مورد نياز در طرح جامع و تفصيلي شهر تهران به مراجع ذيربط.
ت- ايجاد هماهنگي ميان‌بخشي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در راستاي تحقق طرح‌هاي توسعه شهري.
ث- هدايت و راهبري در تهيه طرح‌هاي موضوعي و موضعي مصوب طرح جامع كه برعهده نهاد گذاشته شده است و همكاري با ساير دستگاه‌هاي تهيه‌كننده طرح‌ها.
ج- مشاوره در خصوص موارد درخواست شده توسط شوراي شهر، شهرداري‌هاي كشور و وزارت و ساير دستگاه‌هاي ذيربط در طرح‌هاي توسعه شهري.
چ- زمينه‌سازي براي دسترسي شهروندان به اطلاعات و طرح‌هاي توسعه شهري مصوب از طريق تشكيل بانك اطلاعات يكپارچه طرح و انتشار آمار و اطلاعات.
ح- ارزيابي مستمر و تهيه و تنظيم گزارش‌هاي ادواري در ارتباط با پيشرفت و تحقق طرح‌هاي توسعه شهري تهران و چالش‌هاي فراروي آن و انعكاس به مراجع ذيربط.
خ- تهيه و تنظيم پيش‌نويس لوايح، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز با همكاري و مشاركت شهرداري تهران و ساير دستگاه‌هاي مرتبط از طريق شوراي اسلامي شهر تهران به منظور ارائه به مراجع ذيصلاح از جمله شوراي عالي استان‌ها، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و پيگيري مراحل تصويب و تأييد آن‌ها.
د- انجام مطالعه و تهيه طرح‌ها در حوزه برنامه‌ريزي و طرح‌هاي توسعه شهري در جهت پيشبرد اهداف نهاد.
ذ- بسترسازي براي افزايش مشاركت شهروندان در تهيه و پايش طرح‌هاي توسعه شهري تهران به استناد مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
ر- كمك به ترويج فرهنگ توسعه شهري از طريق انتشار كتب، مقالات، نشريات و برگزاري جشنواره‌ها، همايش‌ها و نشست‌هاي علمي و تخصصي با استفاده از ظرفيت‌هاي علمي داخل و خارج از كشور در حوزه وظايف نهاد.
تبصره يكم (1):
نهاد مي‌­تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداري­‌هاي كشور، سازمان­‌ها و شركت­‌هاي وابسته آن­‌ها و به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر خدمات ارائه نمايد.
تبصره دوم (2):
نهاد موظف است براي انجام آن دسته از وظايفي كه نياز به اخذ مجوز قانوني از ساير مراجع ذي‌صلاح دارد، اقدام نمايد.
تبصره سوم (3):
نهاد در راستاي دستيابي به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عمليات مالي و بازرگاني مربوط با رعايت قوانين و مقررات جاري مي‌باشد.
فصل دوم: دارايي
ماده پنجم (5)- دارايي:
دارايي نهاد عبارتست از وجوه نقد واريز شده اوليه توسط شهرداري، منابع درآمدي نقد و غيرنقد نهاد كه در قالب بودجه سالانه (مصوب شوراي شهر) تخصيص مي يابد، درآمدهاي متفرقه پيش بيني نشده نهاد، اموال(اعم از منقول و غيرمنقول) كه با هر عنوان مورد ارزيابي قرار گرفته و به مالكيت نهاد درآمده و يا در آينده در خواهد آمد.
تبصره يكم (1):
در صورت انحلال نهاد، كليه دارايي‌ها از اعم از منقول و غير منقول و هم‌چنين مطالبات و ديون و تعدات نهاد به شهرداري منتقل مي‌گردد.
تبصره دوم (2):
در صورت انحلال نهاد، نيروي انساني وفق قوانين و مقررات جاري تعيين تكليف خواهند شد. در اين راستا شهرداري موظف است شرايط ادامه خدمت كاركنان شاغل در نهاد منحل شده را با همان نوع استخدامي يا وضعيت قبلي تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي، پايان قرارداد يا خروج داوطلبانه از خدمت در ديگر واحدها يا سازمان‌هاي شهرداري ساماندهي نمايد.
ماده ششم (6) - منابع مالي:
الف- منابع پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي سالانه نهاد و شهرداري.
ب- حق‌الزحمه حاصل از ارائه خدمات به مراكز، ادارات‌كل، شركت­‌ها و سازمان­‌هاي وابسته به شهرداري تهران.
پ- كمك اشخاص حقيقي و حقوقي، نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي اعم از داخلي و خارجي.
ت- درآمدهاي اختصاصي نهاد از محل فروش خدمات مطالعاتي، پژوهشي و مشاوره‌اي و ساير خدمات فني و مهندسي، تهيه و ارائه اطلاعات و برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري به اشخاص حقيقي و حقوقي.
ث- منابع پيش‌بيني شده از بودجه عمومي كشور توسط وزارت.
فصل سوم: اركان نهاد و وظايف و اختيارات
ماده هفتم (7) – اركان نهاد:
الف- شوراي عالي.
ب - هيأت مديره.
پ - رييس نهاد.
ت- بازرس قانوني.
ماده هشتم (8) - تركيب شوراي عالي:
الف‌- وزير.
ب - شهردار.
پ- رييس شوراي شهر.
ماده نهم (9) - وظايف و اختيارات شوراي عالي:
الف- سياست‌گذاري و راهبري مسائل كلان نهاد در چارچوب اسناد بالادستي.
ب- بررسي و تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خط‌مشي‌ها در چارچوب بودجه مصوب سالانه.
پ- استماع گزارش ساليانه هيأت مديره و حسابرس و بازرس قانوني راجع به امور نهاد.
ت- بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي نهاد بر اساس گزارش هيأت مديره و حسابرس و بازرس قانوني.
ث- بررسي و تأييد بودجه، متمم، اصلاح و تفريغ بودجه نهاد و پيشنهاد به شهرداري جهت طي مراحل و تصويب آن در شوراي شهر.
ج- انتخاب و بركناري و موافقت با استعفاء اعضاي هيأت مديره.
چ- تعيين و تصويب حق‌جلسه اعضاي هيأت مديره در جلسات هيأت مديره و حقوق و مزاياي رييس و حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانوني با رعايت قوانين، مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي شهرداري.
ح- تصميم‌گيري درباره ذخيره­‌هاي مالي (ناشي از درآمدهاي غيرعملياتي نهاد)، افزايش و كاهش سرمايه نهاد به منظور تصميم­‌گيري آتي.
خ- بررسي و تأييد تغييرات پيشنهادي در خصوص اساسنامه و ساختار نهاد و ارائه آن جهت تصويب به شوراي شهر.
د- بررسي و تصويب آيين‌نامه داخلي نهاد و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز.
ذ- تشكيل شوراي تخصصي به عنوان بازوي مشورتي و مرجع فني و علمي نهاد بر اساس تركيب مندرج در ماده هجدهم (18) آيين‌نامه وظيفه بررسي و تأييد گزارش‌ها و طرح‌هاي ارائه شده مرتبط با وظايف نهاد و اعلام نظر در مورد لوايح، طرح‌ها و برنامه‌هاي تهيه شده، اصلاحي و پيشنهادي در حوزه طرح‌هاي توسعه شهري تهران و هم‌چنين تحليل نتايج اعمال ضوابط و مقررات مصوب موجود و ارائه پيشنهادهاي تخصصي جهت اصلاح طرح‌ها و رويه‌ها و برنامه‌هاي توسعه شهري تهران به نهاد را دارد.
ر- بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي.
ز- استفاده از تسهيلات بانكي و بازارهاي پولي و سرمايه داخلي و خارجي و نهادهاي بين‌المللي مالي و انجام قرارداد مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بر اساس بودجه مصوب شوراي شهر.
ژ- بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرح‌هاي تأييد شده در شوراي تخصصي و ارجاع آن به مراجع تصويب.
س- انتخاب رييس نهاد براي مدت چهار (4) سال از بين افراد ذيصلاح كه علاوه بر داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته­‌هاي مرتبط با وظايف و مأموريت­‌هاي نهاد، و داراي حداقل پنج (5) سال سابقه مديريتي و اجرايي در حوزه‌هاي مرتبط كه حداقل سه (3) سال آن، سابقه كار در شهرداري باشد، كه با توافق سه عضو شوراي عالي و حكم شهردار منصوب مي‌شود. انتخاب مجدد رييس براي دوره­‌هاي بعد بلامانع مي­‌باشد.
تبصره:
در صورت فوت، استعفاء يا بركناري رييس نهاد، شوراي عالي موظف است در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب رييس جديد اقدام نمايد. در موارد ضروري با تشخيص شوراي عالي، تصدي موقت پست سازماني رييس نهاد، به صورت سرپرستي براي حداكثر سه (3) ماه (غيرقابل تمديد و با رعايت شرايط فوق) از سوي شهردار مجاز است. در اين مدت سرپرست از اختيارات كامل رييس برخوردار است.
ماده دهم (10)- دبير شوراي عالي:
دبير شوراي عالي، رييس نهاد مي‌باشد (بدون حق رأي در جلسات شركت مي‌نمايد) كه وظيفه ارسال دعوتنامه، تنظيم و حفظ صورتجلسات و مستندات شوراي عالي را برعهده دارد.
ماده يازدهم (11)- جلسات شوراي عالي:
جلسات شوراي عالي ساليانه حداقل چهار بار تشكيل مي‌شود، دعوتنامه جلسات بايد حداقل ده (10) روز قبل از برگزاري جلسه به اعضاء ابلاغ شده باشد. مصوبات شوراي عالي به جز انتخاب رييس نهاد در مابقي موارد با اكثريت آراء (حداقل دو رأي) لازم‌الاجراست.
تبصره:
جلسات شوراي عالي بنا به تقاضاي رييس نهاد يا يك نفر از اعضاي شوراي عالي تشكيل خواهد شد. در اين صورت دستور جلسه شورا توسط دبير شوراي عالي بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي‌شود. برگزاري جلسات فوق‌العاده به تقاضاي رييس نهاد يا رييس هيأت مديره و يا يك نفر از اعضاي شوراي عالي انجام مي‌­پذيرد.
ماده دوازدهم (12)- تركيب هيأت مديره نهاد:
هيأت مديره نهاد مركب از پنج (5) نفر است، كه عبارتند از:
الف- معاون شهرسازي و معماري شهرداري (رييس هيأت مديره).
ب- معاون برنامه‌ريزي و منابع انساني و امور شوراي شهرداري (نايب رييس هيأت مديره).
پ- رييس نهاد.
ت- دو (2) نفر اشخاص حقيقي داراي تخصص و تجربه و آشنا به امور نهاد با پيشنهاد رييس نهاد و تصويب شوراي عالي انتخاب مي‌شوند.
تبصره يكم (1):
اعضاي حقيقي هيأت مديره نهاد براي مدت دو (2) سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره دوم (2):
اعضاي هيأت مديره با حكم شهردار منصوب مي‌شوند.
تبصره سوم (3):
در غياب رئيس هيأت مديره، نايب رئيس وظيفه آن را برعهده خواهد داشت.
ماده سيزدهم (13)- وظايف و اختيارات هيأت مديره:
هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و نيز تفويض شده از طرف شوراي عالي براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف نهاد مي‌باشد كه اهم آن‌ها به شرح زير است:
الف- تأييد آيين‌نامه‌هاي داخلي و پيشنهاد تصويب آن به شوراي عالي.
ب- تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد نهاد به منظور تصويب شوراي عالي.
پ- بررسي برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه ساليانه و ارائه آن به شوراي عالي جهت تأييد.
ت- اجراي مصوبات شوراي عالي.
ث- بررسي ساختار تشكيلاتي نهاد و پيشنهاد آن به شوراي عالي جهت تأييد.
ج- بررسي و تصويب انجام معاملات در چارچوب آيين‌نامه مالي و معاملاتي مصوب شوراي شهر.
چ- بررسي و تقاضاي تجديدنظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي نهاد به شوراي عالي.
ح- نظارت بر كارآمدي، اثربخشي و حفظ و نگهداري دارايي نهاد.
خ- بررسي، تصويب و پيشنهاد افتتاح حساب‌هاي مورد نياز نهاد با رعايت تبصره ذيل بند دوازدهم (12) ماده يكصد و هفتم (107) قانون شوراها.
د- بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي براي كاركنان نهاد بر اساس آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب منطبق بر دستورالعمل‌ ابلاغي شهرداري.
ذ- اتخاذ تصميم راجع به اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضايي و غيرقضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با امكان تفويض كليه اختيارات مواد 35 و 36 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21، حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري مركز حقوقي شهرداري.
ر- بررسي و تهيه نرخ خدمات نهاد و ارائه به شوراي عالي به منظور تأييد و پيشنهاد به شهرداري جهت طي مراحل تصويب آن در شوراي شهر.
ز- مديريت امور اداري و استخدامي نهاد با رعايت آيين­‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن تحت نظارت معاونت برنامه­‌ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور شوراي شهرداري.
ژ- تهيه و تدوين پيش‌نويس تغييرات اساسنامه و ارائه آن به شوراي عالي جهت تأييد و طي مراحل تصويب در شوراي شهر.
س- پيشنهاد انتخاب حسابرس و بازرس قانوني جهت تصويب به شوراي شهر مستند به تبصره چهار (4) ماده دوازده (12) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401/04/01 مجلس شوراي اسلامي.
تبصره يكم (1):
هيأت مديره مجاز است بخشي از اختيارات و وظايف خود را به استثناي بندهاي (ب) و (ر) مندرج در اين ماده، با حفظ مسئوليت خويش به رييس تفويض كند.
تبصره دوم (2):
هيأت مديره موظف است همه‌ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه نهاد را همراه با گزارش عملكرد نهاد حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به حسابرس و بازرس قانوني تسليم نمايد.
ماده چهاردهم (14)- جلسات هيأت مديره:
جلسات هيأت مديره هر پانزده (15) روز و حداقل ماهيانه يك‌بار با حضور چهار (4) عضو هيأت مديره تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با اكثريت آراء مثبت حاضرين (حداقل سه نفر) در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. چنانچه هر يك از اعضاي هيأت مديره بيش از سه (3) جلسه متوالي يا پنج (5) جلسه متناوب در طول سال در جلسات هيأت مديره شركت نكند، مراتب از سوي رييس نهاد يا رييس هيأت مديره به شوراي عالي اعلام خواهد شد.
تبصره:
جلسات هيأت مديره با دعوتنامه كتبي رييس نهاد يا رييس هيأت مديره كه حداقل سه (3) روز قبل از جلسه ارسال مي‌گردد، تشكيل خواهد شد.
ماده پانزدهم (15)- وظايف و اختيارات رييس نهاد:
رئيس نهاد مسئول اداري و اجرايي نهاد است كه اهم وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
الف- پيشنهاد بودجه، اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه نهاد به هيأت مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذيربط با رعايت مقررات نهاد.
ب- امضاي اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول نهاد، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر نهاد با رعايت آيين‌نامه‌ مالي و آيين‌­نامه معاملاتي مصوب شوراي شهر.
پ- اجراي وظايفي كه هيأت مديره به واسطه اختيار خود به رئيس نهاد تفويض كرده باشد.
ت- ايفاي نقش نمايندگي نهاد در مواجهه با اشخاص حقيقي و حقوقي.
ث‌- اسناد مالي نهاد با امضاي رييس نهاد، يكي از اعضاي هيأت مديره (به انتخاب اعضاي هيأت مديره) و قائم مقام ذيحساب (پيشنهادي شهردار كه به تأييد شوراي شهر رسيده) معتبر مي‌باشد و در غياب رييس نهاد، رييس هيأت مديره داراي امضاي مجاز خواهد بود.
ج- انجام امور دبيرخانه شوراي عالي، هيأت مديره و شوراي تخصصي و تشكيل كميته‌هاي كارشناسي و كارگروه‌هاي تخصصي.
چ- امضاء و مبادله هرگونه تفاهم‌نامه و توافق‌نامه به منظور پيشبرد اهداف نهاد.
ح- تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌هاي داخلي لازم براي پيشبرد امور نهاد در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مورد عمل و مقررات مربوطه.
خ- اداره امور نهاد و ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي تابعه
د- ارائه مطالعات و طرح‌هاي تهيه شده به شوراي تخصصي جهت بررسي و اعلام نظر فني.
ذ - ارائه مطالعات و طرح‌هاي تأييد شده در شوراي عالي به مراجع قانوني و ذيربط.
ماده شانزدهم (16)- حسابرس و بازرس قانوني:
حسابرس و بازرس قانوني با رعايت مواد 144 و147 لايحه قانوني«اصلاح قسمتي از قانون تجارت» و در اجراي بند سي‌ام (30) ماده يكصد و هفتم (107) «قانون شوراها»و مستند به تبصره چهارم (4) ماده دوازدهم (12) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها» به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب در شوراي شهر تعيين مي‌گردد.
حسابرس و بازرس قانوني براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود و انتخاب يك مؤسسه حسابرسي بيش از چهار (4) سال متوالي مجاز نمي‌باشد. اهم وظايف حسابرس و بازرس قانوني با رعايت توضيح ذيل ماده (16) به شرح ذيل است:
الف- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مندرج در اساسنامه، آيين­‌نامه­‌ها و بودجه مصوب نهاد.
ب- تهيه و ارائه گزارش­‌هاي موردي بر اساس بررسي­‌ها و مشاهدات به رييس نهاد و هيأت مديره و در صورت لزوم به اعضاي شوراي عالي در چارچوب مقررات جاري.
پ- بررسي و اظهارنظر درباره بودجه­‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و صورت­‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي نهاد.
ت- استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفي كه برعهده اوست.
ث- رسيدگي به هرگونه اقدام مالي نهاد به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت­‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.
تبصره يكم (1):
قرارداد مؤسسه حسابرسي منتخب با شوراي شهر منعقد و حق‌الزحمه آن از محل اعتبارات شوراي شهر پرداخت مي‌شود، حسابرس و بازرس قانوني موظف به انجام كليه تعهدات ذكرشده در قرارداد با شوراي شهر و همكاري با بازرسان اعزامي وزارت كشور مي‌باشند.
تبصره دوم (2):
رييس نهاد و هر يك از اعضاي هيأت مديره و هم‌چنين كليه كاركنان نهاد موظف به پاسخگويي در برابر حسابرس و بازرس قانوني بوده و مكلفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز آنان را در اختيار قرار دهند.
تبصره سوم (3):
بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري نهاد نگردد.
تبصره چهارم (4):
گزارش‌هاي حسابرس و بازرس قانوني درباره بودجه، صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه بايد دست كم ده (10) روز قبل از جلسه شوراي عالي در اختيار اعضاي شوراي عالي و رييس نهاد و رييس هيأت مديره قرار گيرد و نسخه‌ه­اي از آن به شوراي شهر ارسال گردد.
تبصره پنجم (5):
در صورت معذوريت، فوت، استعفاء، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، هيأت مديره موظف است بلافاصله نسبت به پيشنهاد حسابرس و بازرس قانوني جديد به شوراي شهر اقدام كند.
تبصره ششم (6):
حسابرس و بازرس قانوني حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات نهاد را ندارد ولي مي­‌تواند نظرات خود را كتباً به رييس نهاد و هيأت مديره و شوراي عالي ابلاغ كند.
تبصره هفتم (7):
ساير وظايف، اختيارات و مسئوليت­‌هاي حسابرس و بازرس قانوني كه در اين اساسنامه قيد نشده بر اساس قانون تجارت است.
فصل چهارم: ساير مقررات
ماده هفدهم (17)- سال مالي:
سال مالي نهاد از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
ماده هجدهم (18)- انحلال نهاد:
درصورت پيشنهاد شوراي عالي و تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور نهاد منحل مي‌شود.
تبصره:
طي دوره زماني انحلال و انتقال كليه اموال، دارايي‌ها و تعهدات نهاد به شهرداري وفق قانون تجارت مسئوليت تصفيه حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي نهاد منحل‌شده برعهده مدير يا هيأت تصفيه قرار مي‌گيرد كه توسط شهرداري تعيين مي‌گردد.
ماده نوزدهم (19)ـ ساير موارد:
در خصوص ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است، طبق قانون تجارت مصوب 1311 واصلاحات بعدي و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و ساير مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.
تبصره:
هر نوع تغيير و اصلاح اين اساسنامه با رعايت تشريفات قانوني مندرج در بند پانزدهم (15) ماده يكصد و هفتم (107) قانون شوراها خواهد بود.
ماده بيستم (20):
اين اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (4) فصل، بيست (20) ماده و بيست و دو (22) تبصره در سيصد و هفتاد و ششمين جلسه رسمي شوراي شهر منعقده در تاريخ يازدهم آذرماه سال 1404 به تصويب رسيد.