laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/4395/22709
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1404/12/09


تعيين نرخ بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي شهر تهران در سال 1405

مصوب 1404/12/05


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن


تعيين نرخ بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي شهر تهران در سال 1405
مقدمه:
در اجراي بند (ب) ذيل تبصره يكم (1 ) ماده دوم (2) و ماده ششم (6) «قانون درآمد پايدار و هزينه‌ شهرداري‌ها و دهياري‌ها» ابلاغي سال 1401 و بند بيست و ششم (26) ماده يكصد و هفتم (107) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با استناد به ماده پانزدهم (15) «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره دوم (2) ماده سوم (3) «آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (15) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» هيأت‌ وزيران مصوب 1394 و ماده بيست و هفتم (27) «دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات» ابلاغي به شماره 184125 مورخ 1404/09/29وزارت كشور، شهرداري تهران مكلف است از ابتداي سال 1405 بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي شهر تهران را مطابق مواد ذيل محاسبه و اخذ نمايد.
ماده يكم (1):
بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي وسايل نقليه در معابر مجاز شهر تهران بر اساس مدت‌زمان پارك، مطابق جدول شماره (1) تعيين و بر مبناي اعمال ضريب مربوط به رده‌بندي معابر، وفق جدول شماره (2) محاسبه مي‌گردد.
جدول شماره (1): نرخ پايه حق توقف پارك حاشيه‌اي وسايل نقليه در معابر مجاز شهر تهران
بر اساس مدت‌زمان توقف (برحسب ريال)
نوع وسيله نقليه
به ازاي هر نيم ساعت
(تا مدت‌زمان حداكثر دو ساعت)
به ازاي هر نيم ساعت
(پس از گذشت دو ساعت)
سواري و وانت
61،000
80،000
كاميونت و ميني‌بوس
125،000
154،000


جدول شماره (2) ضريب مربوط به رده‌بندي معابر
رده معبر
الف
ب
ج
د
ضريب پايه
1/8
1/4
1/2
1


تبصره:

بهاي خدمات حق توقف موتورسيكلت تعيين شده در پارك‌هاي حاشيه‌اي تعيين‌شده برابر با بيست درصد (20%) تعرفه‌هاي مربوط به اقسام معابر رتبه‌بندي جداول شماره 1 و 2 خواهد بود.
ماده دوم (2):
رده‌بندي معابر شهري براي پارك حاشيه‌اي بر اساس بند يكم (1) ماده دوم (2) صورت‌جلسه شماره هفتاد و ششم (76) شوراي حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران مصوب 1401/09/22 خواهد بود. شوراي مذكور مجاز است در صورت تغيير شرايط ترافيكي معابر حاشيه‌اي، نسبت به اصلاح و بازنگري رده‌بندي معبر در مقاطع زماني شش (6) ماهه اقدام نمايد.
ماده سوم (3):
بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي وسايل نقليه به صورت هوشمند و از طريق ثبت مشخصات وسايل نقليه در سامانه‌هاي معرفي شده از سوي شهرداري تهران يا درگاه‌هاي پرداخت الكترونيك داراي مجوز از شهرداري تهران، وصول مي‌گردد. شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) موظف است نسبت به اطلاع‌رساني به شهروندان جهت تسهيل استفاده از سامانه‌هاي هوشمند پرداخت بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي اقدام كند.
ماده چهارم (4):
درصورتي‌كه حساب شهروندان در سامانه‌هاي معرفي‌شده از سوي شهرداري تهران داراي اعتبار ريالي كافي باشد و پرداخت بدهي از طريق اين سامانه­‌ها انجام شود، نرخ بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي وسيله نقليه ايشان در هر مرتبه ثبت پارك حاشيه‌اي، با لحاظ ضريب خوش‌حسابي نه‌دهم (0/9) محاسبه مي‌گردد.
ماده پنجم (5):
در اجراي ماده دهم (10) قانون «درآمد پايدار و هزينه‌ شهرداري‌ها و دهياري‌ها» ابلاغي سال 1401، شهرداري تهران مكلف است از طريق پيامك، زمان و محل وقوع پارك حاشيه‌اي و مهلت پرداخت را به بهره‌برداران از فضاهاي پارك حاشيه‌اي اطلاع‌رساني كند. شهروندان مكلف‌اند ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ بدهي از طريق پيامك، نسبت به پرداخت و تسويه بدهي اعلامي اقدام نمايند؛ در صورت عدم پرداخت بدهي، به‌صورت ماهيانه دو درصد (2%) و تا سقف بيست‌ و چهار درصد (24%) ساليانه، جريمه بدهي بر ميزان بدهي اعلامي افزوده خواهد شد. بدهي بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي به‌عنوان ديون معوق به‌ حساب پلاك مربوطه ثبت و در اجراي ماده (29) «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب 1389، نقل‌ و انتقال خودرو منوط به پرداخت آن خواهد بود.
تبصره يكم (1):
در اجراي ماده ششم (6) قانون «درآمد پايدار و هزينه‌ شهرداري‌ها و دهياري‌ها» ابلاغي سال 1401، عدم پرداخت بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي به‌ منزله ارتكاب تخلف «توقف ممنوع» بوده و پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ مكلف است نسبت به اعمال قانون وسايل نقليه متخلف اقدام نمايد. شهرداري تهران (سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك شهرداري تهران) مكلف است پلاك وسايل نقليه‌اي را كه نسبت به پرداخت نرخ حق توقف پارك حاشيه‌اي در بازه‌ي زماني مقرر در اين ماده اقدام نمي‌نمايند، به همراه مستندات تخلف جهت اعمال قانون به پليس راهور تهران معرفي كند.
تبصره دوم (2):
شهرداري تهران مجاز است در صورت همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مفاد اين مصوبه تا ميزان حداكثر پنج درصد (5%) از درآمد حاصل از اجراي اين مصوبه را در قالب موافقت‌نامه‌اي براي اجراي مطلوب مقررات پارك حاشيه‌اي و وصول بهاي خدمات موضوع مصوبه براي پليس راهور هزينه نمايد.
ماده ششم (6):
شهرداري تهران (سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك شهرداري تهران) مكلف است صرفاً در معابري كه پس از گذشت حداقل سه ماه از اعمالِ نرخ‌هاي موضوع اين مصوبه، در ساعاتي از روز كه داراي ضريب اشغال پاركينگ بيش از نود درصد (90%) هستند، نسبت به محاسبه حق توقف پارك حاشيه‌اي با اعمال ضرايب زير اقدام نمايد.
ضريب بازه‌ي زماني
اوج
(از ساعت 7 صبح الي 10 صبح)
(از ساعت 16 الي 19)
غير اوج
(از ساعت 10 صبح الي 16 بعدازظهر)
(از ساعت 19 الي 21)
1/5
1


ماده هفتم (7):
بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي وسايل نقليه داراي پلاك معلولين و جانبازان در معابر مجاز به پارك حاشيه‌اي ايشان، با اعمال ضريب صفر محاسبه خواهد شد.
ماده هشتم (8):
شهرداري تهران (سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك شهرداري تهران) مكلف است جهت مديريت و ساماندهي فضاهاي پارك حاشيه‌اي، از كليه ظرفيت‌‌هاي ممكن اعم از مشاركت بخش خصوصي، تعاوني‌ها و عوامل انساني با رعايت مفاد ماده هفتم (7) آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (15) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1394، استفاده نمايد.
ماده نهم (9):
بر اساس اصلاحيه ماده پانزدهم (15) «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» و ماده ششم (6) «قانون درآمد پايدار و هزينه‌ شهرداري‌ها و دهياري‌ها» ابلاغي سال 1401، كليه درآمدهاي ناشي از مديريت پارك حاشيه‌اي مي‌بايست صرفاً به توسعه حمل و نقل عمومي اختصاص يابد.
ماده دهم (10):
شهرداري تهران (سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك شهرداري تهران) مكلف است تا پايان سال 1405 نسبت به گسترش فضاهاي پارك حاشيه‌اي تحت مديريت خود در مناطق (22)گانه شهر تهران به ميزان حداقل يكصد و بيست هزار 120/000 فضاي پارك حاشيه‌اي اقدام نمايد.
ماده يازدهم (11):
شهرداري تهران (سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك شهرداري تهران) موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را در بازه‌هاي زماني شش (6) ماهه به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.
ماده دوازدهم (12):
از ابتداي سال 1405 اين مصوبه ملاك عمل مي‌باشد و كليه مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران مرتبط با موضوع اين مصوبه لغو مي‌گردد.