اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران

فصل اول: كليات

مقدمه:
به منظور سازماندهي مأموريت‌ها و وظايف شهرداري تهران و در اجراي بند پانزدهم (15) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران كه در اجراي ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداري تأسيس گرديده است، در تاريخ‌هاي سي‌ام مهر، دوم آبان، سوم و هفدهم دي ماه سال 1402 به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيد و به شرح زير جايگزين اساسنامه قبلي سازمان مي‌شود.

ماده يكم (1)- تعاريف و اختصارات:
شهرداري: شهرداري تهران
شهردار: شهردار تهران
سازمان: سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران
شورا: شوراي سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران
شوراي شهر: شوراي اسلامي شهر تهران
.قانون شوراها: قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن.

ماده دوم (2)- مشخصات سازمان:
سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران سازماني است وابسته شهرداري داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و معاملات در حدود مقررات آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346 و آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه براي انجام برخي از مأموريت‌ها و وظايف قانوني شهرداري مطابق مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌كند. مركز اصلي اين سازمان شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است. (())

تبصره:
شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت (3) ماه بعد از ابلاغ اين مصوبه، آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان را براي تصويب به شوراي شهر ارسال نمايد؛ تا زمان تصويب آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان توسط شوراي شهر، سند جامع سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران به شماره ابلاغ 160/2614/30647 مورخ 1398/10/30 ملاك عمل خواهد بود. (())

ماده سوم (3)- اهداف:
سياست­‌گذاري، تعيين خط‌مشي­‌ها و تدوين راهكارهاي اجرايي توسعه مشاركت و سرمايه‌پذيري شهر، گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري در شهر تهران از طرق ذيل:

1- شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و بسترسازي براي بهره­‌گيري مؤثر از قابليت­‌هاي شهر و شهرداري از طريق تسهيل جذب سرمايه­‌گذاري داخلي و خارجي و مشاركت عمومي، خصوصي و ساير روش­‌هاي ممكن و موجود قانوني در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي شهرداري.

2- ارتقاء كمي و كيفي، تسهيل و تسريع در اجراي پروژه­‌هاي اقتصادي، عمراني، اجتماعي، خدمات شهري و زيست­‌محيطي، تفريحي و فرهنگي كه در چارچوب مأموريت­‌هاي شهرداري قابليت مشاركت مالي و اقتصادي را دارا باشند.

3- نوآوري و تنوع بخشي به شيوه‌­هاي تأمين منابع مالي داخلي و خارجي و ايجاد زمينه‌هاي فعاليت­‌هاي اقتصادي.

4- تأمين منابع مالي و ايجاد درآمد پايدار از طريق سرمايه­‌گذاري و مشاركت.

ماده چهارم (4)- وظايف و اختيارات:
سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران به عنوان تنها نهاد رسمي سياست‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي داراي وظايف و اختيارات به شرح ذيل مي‌باشد:

1- ساماندهي، شناسايي، شفاف‌سازي و تسهيل امور سرمايه­‌گذاري و مشاركت با تعيين اولويت­‌ها، سياست‌ها و شيوه‌­هاي سرمايه­‌گذاري مربوط به كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري در قالب پنجره واحد سرمايه‌گذاري و ابلاغ اين سياست‌ها، بازاريابي و چگونگي ارائه فرصت‌­هاي سرمايه‌گذاري، حذف موانع و ايجاد زمينه­‌هاي لازم براي تسهيل در امر سرمايه­‌گذاري و مشاركت.

2- بررسي، تنظيم و تدوين راه‌كارهاي اجرايي جذب سرمايه‌ و تأمين منابع مالي داخلي و خارجي جهت طرح‌ها و پروژه‌هاي شهرداري در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مشاركتي تهران.

3- طراحي و نهادينه‌سازي مدل‌هاي مشاركت نوين براي شهرداري با تكيه بر الگوي مشاركت عمومي خصوصي به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي جلب مشاركت مردم جهت تحقق اقتصاد پايدار شهري.

4- همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان­‌ها، شركت­‌ها، دانشگاه‌ها و ساير نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي، تعاوني و خصوصي به منظور نيل به اهداف تعيين‌شده در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

5- اتخاذ تدابير لازم در حسن انتخاب سرمايه‌گذاران پروژه‌ها، مشاركت در پروژه­‌هاي قابل مشاركت با سرمايه‌گذاران و مراقبت در حسن اجراي قراردادهاي منعقده.

6- ارزيابي توان و اهليت اقتصادي سرمايه‌گذاران و متقاضيان مشاركت از طريق بررسي سوابق و مستندات مالي، بانكي و اعتباري آن‌ها و يا ساير روش‌هاي موجود.

7- ارزيابي قابليت سرمايه­‌گذاري اراضي، مستحدثات، پروژه­‌هاي نيمه‌تمام متعلق به شهرداري و اموال غيرمنقول آن پيش از هرگونه واگذاري يا فروش آن­‌ها و تدوين الگوهاي مديريتي و استفاده از اراضي مستحدثات، پروژه‌هاي نيمه‌تمام متعلق به شهرداري يا تهيه و تملك، زمين و اموال غيرمنقول از طرق مقتضي از جمله خريد، فروش، بهره‌برداري، معاوضه، اجاره جهت اجراي پروژه‌ها و قراردادهاي مشاركت با اشخاص حقوقي و حقيقي و تأمين نيازهاي اين سازمان، مناطق شهرداري، سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات وابسته و تابعه شهرداري در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

8- سرمايه­‌گذاري، خريد، ايجاد، توسعه، فروش يا واگذاري و اجاره انواع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري (عنداللزوم به منظور سهولت در تأمين مالي و جذب سرمايه‌گذار)، مؤسسات، واحدهاي اقتصادي توليدي، ساختماني، مالي و هرگونه اموري كه به نحوي با انجام فعاليت‌هاي سازمان مرتبط باشد پس از اخذ مجوز از شوراي شهر.

9- سرمايه‌گذاري در ايده‌­ها، اختراعات و فناوري‌هاي نوين، كسب و كارهاي نو و شركت‌هاي دانش‌بنيان (استارت­‌آپ‌ها) مرتبط با مديريت شهري با همكاري سازمان فناوري، اطلاعات و ارتباطات شهرداري.

10- نظارت بر اجراي سياست­‌ها، برنامه‌ها و تمامي امور سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري و ارزيابي عملكرد ايشان.

11- ارائه انواع خدمات مشاوره­‌اي و نظارتي در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي سازمان در امور سرمايه­‌گذاري و مشاركت از جمله مطالعات فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري.

12- همكاري و جلب مشاركت علمي و پژوهشي مطالعاتي و اجرايي با شركت‌هاي مهندسي مشاور مورد تأييد و رتبه‌بندي شده توسط سازمان برنامه و بودجه، توسط كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي، بانك‌ها و ساير مؤسسات مشابه، مراكز علمي و دانشگاهي در راستاي فعاليت‌ها و ارتقاء دانش و توانمندي سازماني و بكارگيري فناوري‌هاي نوين در راستاي بهبود عملكرد سازمان و تبادل تجربيات با ساير شهرها.

13- برنامه‌ريزي براي بكارگيري فناوري‌هاي نوين جهت هوشمندسازي سازمان، بهينه‌سازي فرآيندها، سامانه‌هاي متمركز و بانك‌هاي اطلاعاتي مورد نياز بمنظور ارتقاء و بهبود عملكرد و افزايش بهره‌وري با همكاري مراجع ذيربط.

14- تكميل و توسعه زيرساخت‌ها و فناوري‌هاي لازم و تلاش در پياده‌سازي شهرداري غير حضوري و ارائه نام كليه خدمات شهرداري مرتبط با سازمان اعم از صدور مجوزها، گواهي‌ها و استعلامات بصورت برخط و از طريق درگاه واحد با هماهنگي و همكاري مراجع ذيربط.

15- بررسي و مطالعات لازم جهت چگونگي مشاركت، شناخت پروژه‌هاي قابل مشاركت با سرمايه‌گذاران و انجام كليه مراحل مرتبط با اجرا با رعايت قوانين موضوعه.

16- سرمايه‌گذاري و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي در قالب ترتيبات قراردادي مشخص در چارچوب اهداف اساسنامه.

17- انجام معاملات ارزي و ريالي، پذيره‌نويسي، انتشار، خريد و فروش سهام، اوراق بهادار و اوراق مشاركت كه طبق قوانين و مقررات جاري كشور قابل خريد و فروش مي‌باشند.

18- بهره‌مندي از سرمايه‌هاي خرد مردم در اجرا و توسعه پروژه‌هاي مديريت شهري.

19- در صورتي كه توانمندي‌هاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداري‌هاي كشور، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن و در اولويت‌هاي بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيأت مديره سازمان صورت پذيرد.

20- رعايت مفاد آيين‌نامه مالي ماده يك (1) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها. (())

تبصره يكم (1):
سازمان در راستاي دستيابي به اهداف خود مي‌تواند دستاوردهاي فني، مادي و معنوي خود را به متقاضيان عرضه نمايد.

تبصره دوم (2):
سازمان موظف است براي انجام آن دسته از وظايفي كه نياز به اخذ مجوز قانوني از ساير مراجع ذي‌صلاح دارد، اقدام نمايد.

تبصره سوم (3):
مشاركت سازمان از طريق خريد سهام و سرمايه‌گذاري در هر شركت خارج از شهرداري منوط به اخذ مجوز از شوراي شهر مي‌باشد.

تبصره چهارم (4):
مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيأت‌مديره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان بخشي از اختيارات خود را به هر يك از معاونين سازمان تفويض نمايد. هم‌چنين مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيأت‌مديره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان بخشي از اختيارات خود را در فرآيند شناسايي فرصت‌ها تا انعقاد قرارداد مطابق نصاب مشخص‌شده توسط شوراي شهر در بودجه مصوب ساليانه به معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري تفويض نمايد. ليكن تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان هم‌چنان به عهده او خواهد بود.

فصل دوم: دارايي

ماده پنجم (5)- دارايي سازمان:
دارايي سازمان عبارت است از وجوه نقد واريز شده اوليه توسط شهرداري، منابع درآمدي نقد و غيرنقد سازمان كه در قالب بودجه سالانه (مصوب شوراي اسلامي شهر تهران) تخصيص مي‌يابد و درآمدهاي متفرقه پيش‌بيني نشده سازمان، اموال (اعم از منقول و غيرمنقول) كه با هر عنوان مورد ارزيابي قرارگرفته و به مالكيت سازمان درآمده است. (())

تبصره يكم (1):
در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و هم‌چنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌گردد.

تبصره دوم (2):
نيروي انساني در صورت انحلال سازمان، وفق قوانين و مقررات جاري تعيين تكليف خواهند شد. در اين راستا شهرداري موظف است شرايط ادامه خدمت كاركنان شاغل در سازمان وابسته منحل‌شده را با همان نوع استخدامي يا وضعيت قبلي تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي، پايان قرارداد يا خروج داوطلبانه از خدمت در ديگر واحدها يا سازمان‌هاي شهرداري ساماندهي نمايد.

ماده ششم (6)- منابع مالي سازمان:

1) منابع پيش‌بيني‌شده در بودجه‌هاي سالانۀ سازمان و شهرداري.

2) حق‌الزحمۀ حاصل از ارائۀ خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از شهرداري و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن در قالب موضوعات اين اساسنامه.

3) دريافت كمك‌هاي دولت، كمك‌‎هاي بلاعوض و هدايا از اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي و نيز ساير كمك‌ها و پشتيباني مالي از سوي شهرداري در قالب بودجه و اعتبارات برابر ضوابط.

4) كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شورا و مراجع ذي‌صلاح. (())

فصل سوم: اركان سازمان، وظايف و اختيارات

ماده هفتم (7)- اركان سازمان:

الف- شورا

ب- هيأت مديره

پ- بازرس قانوني

ماده هشتم (8)- تركيب شورا:

الف- شهردار (رئيس شورا)

ب- معاون ذيربط شهرداري

پ- نماينده وزارت كشور (به انتخاب وزير كشور) (())

ت- مديركل مجامع و امور حسابرسي شهرداري بدون حق رأي (دبير شورا) (())

ث- دو نفر كارشناس متخصص از رشته‌هاي مرتبط (از داخل شهرداري) به پيشنهاد شهردار و تأييد شوراي شهر (())

ج - يك نفر از اعضاي شوراي شهر به انتخاب شوراي شهر به عنوان عضو ناظر (بدون حق رأي) به مدت دو (2) سال (())

تبصره:
شهردار مي‌تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مديران واجد شرايط در شهرداري واگذار نمايد. (())

ماده نهم (9)- وظايف و اختيارات شورا:

الف) سياست‌گذاري و راهبري مسائل كلان سازمان در چارچوب اسناد بالادستي.

ب) بررسي و تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خط‌مشي‌ها در چارچوب بودجه مصوب سالانه.

پ) استماع گزارش ساليانۀ هيأت‌مديره و بازرس راجع به امور سازمان.

ت) بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي سازمان بر اساس گزارش هيأت‌مديره و بازرس و تصميم‌گيري دربارۀ آن‌ها حداكثر تا موعد مقرر.

ث) بررسي و تأييد بودجه، متمم، اصلاحيه و تفريغ بودجه سازمان و پيشنهاد به شهرداري جهت طي مراحل و تصويب آن در شوراي شهر.

ج) انتخاب و بركناري و موافقت با استعفاي اعضاي هيأت مديره.

چ) تعيين و تصويب حق‌الجلسه اعضاي شورا و هيأت مديره در جلسات هيأت مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل و حق‌الزحمۀ بازرس قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي شهرداري. (())

تبصره:
اعضاي شوراي موضوع بندهاي «الف»، «ب» و «پ» ماده هشتم مشمول دريافت حق‌الجلسه موضوع اين بند نمي‌شوند. (())

ح) اتخاذ تصميم درباره ذخيره‌هاي مالي (ناشي از درآمدهاي غير عملياتي سازمان) به منظور تصميم‌گيري آتي.

خ) پيشنهاد انتخاب حسابرس و بازرس قانوني جهت تصويب به شوراي شهر مستند به تبصره 4 ماده 12 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها. (())

د) بررسي و تأييد پيشنهادهاي هيأت‌مديره در خصوص اصلاح و تغيير مفاد اساسنامه و ساختار سازماني و ارائه آن پس از تأييد شوراي اداري شهرداري تهران جهت تصويب در شوراي شهر.

ذ) بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره در خصوص اصلاح و تغيير آيين‌نامه‌هاي سازمان (به استثناء آيين‌نامه مالي و معاملاتي مصوب شوراي شهر) در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ر) بررسي و تأييد پيشنهاد هيأت مديره در خصوص انحلال و ادغام سازمان و ارائه آن به شوراي شهر جهت تصويب.

ز) بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي.

ژ) استفاده از تسهيلات بانكي و بازارهاي پولي و سرمايه داخلي و خارجي و نهادهاي بين‌المللي مالي و انجام قرارداد مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه براساس بودجه مصوب شوراي شهر.

ماده دهم (10)- جلسات شورا:
جلسات شورا ساليانه حداقل دو بار و هر شش ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود، دعوتنامه جلسات بايد حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه به اعضاء ابلاغ شده باشد.

تبصره يكم (1):
جلسات شورا بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره يا دو نفر از اعضاي شورا با موافقت رئيس شورا تشكيل خواهد شد. در اين صورت دستورجلسه شورا توسط رئيس شورا براساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي‌شود. برگزاري جلسات فوق‌العاده به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيأت‌مديره و يا سه نفر از اعضاي شورا انجام مي‌پذيرد.

تبصره دوم (2):
جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند، حداكثر ظرف مدت پانزده روز مجدداً دعوت بعمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه (3) نفر مشروط بر حضور رئيس شورا تشكيل خواهد شد.

ماده يازدهم (11)- دبير شورا:
دبير شورا، مديركل امور مجامع و حسابرسي شهرداري مي‌باشد كه وظيفه تنظيم و حفظ صورتجلسات و مستندات شورا را برعهده دارد.

ماده دوازدهم (12)- تركيب هيأت‌مديره سازمان:
هيأت‌مديره سازمان مركب از پنج عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل است كه توسط شهردار معرفي و با تصويب شوراي سازمان انتخاب مي‌شوند.

تبصره يكم (1):
اعضاي هيأت‌مديره بايد داراي تخصص، تجربه و آشنا به امور سازمان باشند.

تبصره دوم (2) :
سه نفر از اعضاي اصلي هيأت‌مديره سازمان، بايد يك نفر معاون ذي‌ربط شهردار به عنوان رئيس هيأت‌مديره و دو (2) نفر از كاركنان رسمي يا قراردادي شهرداري تهران با حداقل پنج (5) سال سابقه كار در شهرداري باشند.

تبصره سوم (3):
اعضاي هيأت‌مديره سازمان براي مدت دو (2) سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره چهارم (4):
اعضاي هيأت‌مديره با حكم شهردار (رئيس شوراي سازمان) منصوب مي‌شوند.

تبصره پنجم (5):
هيأت‌مديره در اولين جلسه خود نايب رئيس هيأت‌مديره را انتخاب مي‌كند. نايب رئيس در غياب رئيس هيأت‌مديره وظيفه ادارۀ جلسات را برعهده خواهد داشت.

ماده سيزدهم (13)- وظايف و اختيارات هيأت‌مديره:
هيأت‌مديره داراي اختيارات ذكرشده در اين اساسنامه و نيز تفويض‌شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد كه اهم آنها به شرح زير است:

الف) بررسي و تصويب انجام معاملات در چارچوب آيين‌نامه مالي و معاملاتي مصوب شوراي شهر.

ب) تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به منظور تصويب شورا.

پ) بررسي برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه ساليانه و ارائه آن به شورا جهت تأييد و طي مراحل تصويب آن در شوراي شهر.

ت) اجراي مصوبات شورا.

ث) بررسي و تصويب دستورالعمل‌هاي داخلي براي پيشبرد امور سازمان به پيشنهاد مديرعامل و در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مورد عمل و مقررات مربوطه.

ج) بررسي و تقاضاي تجديدنظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان به شورا.

چ) پيشنهاد اصلاح يا تغيير مفاد اساسنامه سازمان به شورا جهت تأييد و طي مراحل تصويب آن در شوراي شهر.

ح) بررسي و تصويب آن دسته از معاملات (اعم از خريد يا فروش) كه مطابق آيين‌نامه معاملات سازمان منوط به تصويب هيأت‌مديره مي‌باشد.

خ) بررسي و تصويب پيشنهادهاي مديرعامل سازمان، مربوط به فعاليت‌هاي جاري و اجرايي سازمان در چارچوب اين اساسنامه و مصوبات شورا.

د) انتخاب مديرعامل سازمان از بين افراد واجد شرايط با حداقل مدرك كارشناسي ارشد و داشتن پنج‌ سال سابقۀ مديريتي و اجرايي مرتبط كه حداقل سه‌ (3) سال آن، سابقه كار در شهرداري باشد كه به پيشنهاد هيأت‌مديره و با حكم رئيس شوراي سازمان براي مدت دو (2) سال منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. شهرداري مي‌تواند با رعايت ماده 20 آيين‌ نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358/08/12 و اصلاحات بعدي آن اقدام نمايد.

ذ) نظارت بر عملكرد سازمان و مديرعامل.

ر) بررسي، تصويب و پيشنهاد افتتاح حساب‌هاي مورد نياز سازمان با رعايت تبصره ذيل بند دوازدهم (12) مادۀ هشتادم (80) قانون شوراها.

ز) بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي براي كاركنان سازمان براساس آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب با رعايت دستورالعمل‌هاي‌ ابلاغي شهرداري.

ژ) اتخاذ تصميم راجع به اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوا در همه مراجع قضايي و غير قضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با امكان تفويض كليه اختيارات مواد 35 و 36 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21، حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري مركز حقوقي شهرداري.

س) بررسي و تهيه نرخ خدمات سازمان و ارائه به شوراي سازمان به منظور تأييد و پيشنهاد به شهرداري جهت طي مراحل تصويب آن در شوراي شهر.

ش) مديريت امور اداري و استخدامي سازمان با رعايت آيين‌ نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن.

ص) انتخاب يك نفر از اعضاي هيأت‌مديره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مديرعامل و قائم‌مقام ذيحساب منتخب شوراي شهر.

ض) تهيه و تدوين پيش‌نويس تغييرات اساسنامه و ارائه آن به شوراي سازمان و طي مراحل تصويب در شوراي شهر و تأييد وزارت كشور. (())

تبصره يكم (1):
هيأت‌مديره مجاز است بخشي از اختيارات و وظايف خود، به استثناي بندهاي «پ»، «ث»، «ج»، «د» و «ذ» مندرج در اين ماده را با حفظ مسئوليت خويش به مديرعامل تفويض كند.

تبصره دوم (2):
هيأت‌مديره موظف است همه ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم نمايد.

تبصره سوم (3):
در صورت فوت، استعفاء يا بركناري مديرعامل، هيأت‌مديره موظف است در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب مديرعامل جديد اقدام نمايد.

تبصره چهارم (4):
در موارد ضروري با تشخيص رئيس شورا، تصدي موقت پست سازماني مديرعامل، به‌ صورت سرپرستي براي حداكثر سه (3) ماه (غير قابل تمديد و با رعايت شرايط فوق) مجاز است. در اين مدت سرپرست از اختيارات كامل مديرعامل برخوردار است.

ماده چهاردهم (14) جلسات هيأت‌مديره:
جلسات هيأت‌مديره هر 15 روز و حداقل ماهيانه يك‌بار با حضور حداقل چهار عضو هيأت‌مديره تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با اكثريت آراء مثبت حاضرين (حداقل سه نفر) در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. چنانچه هريك از اعضاي هيأت‌مديره بيش از سه جلسۀ متوالي يا پنج جلسۀ متناوب در طول سال در جلسات هيأت‌مديره شركت نكند، مراتب از سوي رئيس هيأت‌مديره به شوراي سازمان جهت انتخاب فرد جايگزين اعلام خواهد شد.

تبصره:
جلسات هيأت‌مديره با دعوتنامه كتبي مديرعامل يا رئيس هيأت‌مديره كه حداقل سه (3) روز قبل از جلسه ارسال مي‌گردد، تشكيل خواهد شد.

ماده پانزدهم (15)- وظايف و اختيارات مديرعامل:
مديرعامل بالاترين مسئول اداري و اجرايي سازمان است كه اهم وظايف و اختيارات وي به شرح زير است: (())

الف) تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان براساس مصوبات هيأت‌مديره.

ب) ادارۀ امور سازمان و ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميم‌هاي انضباطي، تشويق و تنبيه درباره كاركنان.

پ) نظارت بر اداره امور و عملكرد اجرايي سازمان.

ت) امضاي اسناد مالي سازمان كه با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت‌مديره (به انتخاب هيأت‌مديره) و قائم‌مقام ذي‌حساب (پيشنهادي شهردار كه به تأييد شوراي شهر رسيده) معتبر مي‌باشد و در غياب مديرعامل رئيس هيأت‌مديره داراي امضاي مجاز خواهد بود.

ث) پيشنهاد بودجه، اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه سازمان به هيأت‌مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي‌ربط با رعايت مقررات سازمان.

ج) امضاي اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر سازمان با رعايت آيين‌نامه‌ مالي و آيين‌نامه معاملاتي سازمان‌ها مصوب شوراي شهر.

چ) اجراي وظايفي كه هيأت‌مديره به واسطه اختيار خود به مديرعامل تفويض كرده باشد.

ح) ايفاي نقش نمايندگي سازمان در مواجهه با اشخاص حقيقي و حقوقي.

خ) تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هيأت‌مديره.

د) اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه يا به موجب قانون تجارت صرفاً برعهده مديرعامل است.

ماده شانزدهم (16)- حسابرس و بازرس قانوني:
حسابرس و بازرس قانوني با رعايت مواد 144 و 147 «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» و در اجراي بند سي‌ام (30) ماده هشتادم (80) «قانون شوراها» و مستند به تبصره چهارم (4) و ماده دوازدهم (12) «قانون درآمد پايدار و هزينه‌ شهرداري‌ها و دهياري‌ها» به پيشنهاد شورا و تصويب در شوراي شهر تعيين مي‌گردد.
حسابرس و بازرس قانوني براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود و انتخاب يك مؤسسه حسابرسي بيش از چهار سال متوالي مجاز نمي‌باشد.

تبصره يكم (1): (())
قرارداد مؤسسه حسابرسي منتخب با شوراي شهر منعقد و حق‌الزحمه آن از محل اعتبارات شوراي شهر پرداخت مي‌شود، حسابرس و بازرس قانوني موظف به انجام كليه تعهدات ذكرشده در قرارداد با شوراي شهر و همكاري با بازرسان اعزامي وزارت كشور مي‌باشند.
اهم وظايف حسابرس و بازرس قانوني با رعايت توضيح ذيل ماده (16) به شرح ذيل است:

الف- نظارت بر حسن اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان.

ب- تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي براساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل و هيأت‌مديره و در صورت لزوم به رئيس شورا در چارچوب مقررات جاري.

پ- بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان.

ت- استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفي كه برعهده اوست.

ث- رسيدگي به هرگونه اقدام مالي سازمان به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.

تبصره دوم (2): (())
مديرعامل و هريك از اعضاي هيأت مديره و هم‌چنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر حسابرس و بازرس قانوني بوده و مكلفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز آنان را در اختيار قرار دهند.

تبصره سوم (3): (())
بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نگردد.

تبصره چهارم (4): (())
گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني درباره صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه بايد دست كم ده روز قبل از جلسه شورا در اختيار رئيس شورا و دبير شورا و رئيس هيأت‌مديره قرار گيرد و نسخه‌اي از آن به شوراي شهر ارسال گردد.

تبصره پنجم (5): (())
در صورت معذوريت، فوت، استعفاء، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، شورا موظف است بلافاصله نسبت به انتخاب بازرس قانوني جديد و معرفي به شوراي شهر اقدام كند.

تبصره ششم (6): (())
بازرس قانوني حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت‌مديره و شوراي سازمان ابلاغ كند.

تبصره هفتم (7): (())
ساير وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي بازرس قانوني كه در اين اساسنامه قيدنشده براساس قانون تجارت است.

فصل چهارم: ساير مقررات

ماده هفدهم (17)- سال مالي:
سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

ماده هجدهم (18)- انحلال سازمان:
در موارد زير سازمان منحل مي‌شود: (())

1- در صورتي كه طبق تصميم و اعلام رسمي شوراي اداري شهرداري و تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور مأموريت سازمان خاتمه يابد. (())

2- در صورت پيشنهاد شوراي سازمان و تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور. (())

تبصره يكم (1): (())
طي دوره زماني انحلال و انتقال كليه اموال، دارايي‌ها و تعهدات سازمان به شهرداري، وفق قانون تجارت مسئوليت تصفيه حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي سازمان منحل‌شده برعهده مدير يا هيأت تصفيه قرار مي‌گيرد كه توسط شهرداري تعيين مي‌گردد.

تبصره دوم (2):
در صورت انحلال سازمان، نيروي انساني آن وفق قوانين و مقررات ملاك عمل، تعيين و تكليف خواهند شد. (())

ماده نوزدهم (19): مسئوليت اركان سازمان

الف) مسئوليت اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسئوليت وكيل در برابر موكل است.

ب) اعضاي شوراي سازمان، هيأت مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان يا به حساب سازمان صورت مي‌گيرد شركت كنند يا سهيم شوند. همچنين رعايت مفاد ماده (129) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات و مصوبه شوراي شهر در خصوص "مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران" ابلاغي به شماره 160/2486/20355 مورخ 1397/7/16 و اصلاحات بعدي آن و ساير مصوبات مرتبط، براي اركان و كاركنان سازمان الزامي و تعهدآور است. انجام معاملات با مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول ماده (129) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج مي‌باشد. (())

ماده بيستم (20):
ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است، طبق قانون تجارت و مقررات جاري كشور و مصوبات شوراي شهر اقدام خواهد شد.

تبصره يكم (1):
تغييرات اين اساسنامه بر اساس مصوبه "ضوابط تشكيلاتي شهرداري تهران" ابلاغي به شماره 160/2645/1219 مورخ 1399/2/2 و با رعايت تشريفات قانوني مندرج در بند پانزدهم (15) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران خواهد بود. (())

تبصره دوم (2):
با ابلاغ اين اساسنامه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي آن‌ها و مقررات استخدامي مرتبط لغو و بلااثر مي‌گردد. (())

ماده بيست و يكم (21):
اين اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (4) فصل، بيست و يك (21) ماده و سي و دو (32) تبصره در صد و هشتاد و پنجمين و صد و هشتاد و ششمين، دويست و دومين و دويست و ششمين جلسات رسمي شوراي شهر منعقده در تاريخ‌هاي سي‌ام مهر، دوم آبان، سوم و هفدهم دي ماه سال 1402 به تصويب رسيد. (())